مع توقعات بصابة حبوب أقل من المتوسط ينتظر تجميعها خلال موسم الحصاد لسنة 2024، يبدو أن بلادنا ستضطر إلى تخصيص اعتمادات مالية هامة وإضافية لتوريد كميات من الحبوب لتعويض النقص الحاصل في الإنتاج وتأمين احتياجات الاستهلاك المحلي.
ورغم تساقطات الأمطار شهري أفريل وماي، إلا أنها لم تكن كافية لإنقاذ نسبة من الزراعات المخصصة للحبوب خاصة بولايات الشمال مثل جندوبة وباجة والكاف، على اعتبار أن جل المساحات الزراعية تعتمد كليا على التساقطات المطرية.
ويقدر الاستهلاك المحلي السنوي من الحبوب بحوالي 36 مليون قنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير، في حين تقدر كلفة توريد الحبوب سنويا بـ 3400 مليون دينار، وفق ما كشفت عنه الرئيسة المديرة العامة للديوان الوطني للحبوب سلوى بن حديد، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، قبل أسبوعين، مشيرة إلى أن أزمة كوفيد-19 أّثرت على الأسعار وعلى المقدرة الشرائية في السنوات الأخيرة.
وأفادت بن حديد أن الديوان يقوم بتجميع القمح الصلب في المواسم الطيبة بهدف التقليص من التوريد، مشيرة إلى أن سبب استعجال النظر في مشروع قانون متعّلق بالموافقة على اتفاق قرض مبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس بقيمة 300 مليون دولار، يعود إلى أنه سيمّكن من تأهيل خزان رادس وسوسة وصفاقس واقتناء 60 قاطرة بالنظر إلى طاقة الخزن المحدودة حاليا.
وطمأن ممثلو الديوان خلال نفس الجلسة، بأن مخزون الحبوب قادر على سد احتياجاتهم، موّضحين أن التوريد بصفة مستعجلة يأتي استجابة لنسق الاستهلاك، وأبرزوا نظرة الحكومة الاستشرافية على المدى الطويل لقطاع الحبوب وسعيها لحوكمة القطاع عن طريق الرقمنة، مشيرين إلى أهمية دعم التعداد العام للفلاحة قصد توفير إحصائيات تخص القطاع ووضع إستراتيجية لمراجعة المنظومة ككل..
يذكر أن البرلمان صادق في جلسة عامة بتاريخ 21 ماي 2024 على اتفاقية القرض المذكورة يهدف إلى "مواصلة العمل على تحقيق الأمن الغذائي بتونس، ومجابهة الضغوطات الكبيرة على مستوى المالية العمومية والكلفة الإضافية لعمليات التوريد بالاعتماد على شركاء تونس الماليين قصد توفير التمويلات اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من الحبوب".
وكانت منظمة الأغذية والزراعية "الفاو" قد توقعت في أحدث تقرير صادر عنها وبالتحديد عن النظام العالمي لمعلومات الأغذية والزراعة والإنذار المبكر بالزراعة، أن تستورد بلادنا خلال موسم 2024 مجموع 3.85 مليون طن من الحبوب.
وأرجعت المنظمة زيادة الاحتياجات الاستيرادية لتونس من الحبوب إلى جفاف الموسم المنقضي الذي تسبب في محصول متواضع..
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الناصر العمدوني، توقع في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء بتاريخ 22 ماي 2024 تجميع 5.5 مليون قنطار من الحبوب خلال الموسم الحالي، وقال:"إن المزارعين يحتاجون إلى الإبقاء على السعر المرجعي لقبول الحبوب أو الزيادة فيه".
وكشف العمدوني أن "بيانات الموسم الحالي تعد أفضل من تلك الكارثية المسجلة العام الماضي، والتي تمثلت في تجميع 2.3 مليون قنطار، فقط من الحبوب".
وأكد المسؤول بالمنظمة الفلاحية، أنّ "مزارعي الحبوب استبشروا مع بداية الموسم وحصلوا على الكميات التي تقدموا بها إلى الجهات المعنية لبذرها، في إطار خطوة اعتمدتها وزارة الفلاحية لمداواة كميات الحبوب المعدة للزراعة حسب الحاجة، مضيفا أن بعض المناطق التقليدية لإنتاج الحبوب، على غرار ولاية الكاف، تضررت مع تقدم الموسم بفعل التغيرات المناخية وانحباس الأمطار".
واعتبر العمدوني أن تونس، التي اعتمدت مقاربة لتوسيع مساحات الزراعات الكبرى في إطار خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب، كان بإمكانها، لو استمرت الظروف المناخية الملائمة، أن تنتج ما يصل إلى 14 مليون قنطار من الحبوب.
وشدّد على ضرورة تطوير الإنتاجية خاصة وأن توسيع مساحات زراعة الحبوب كان على حساب زراعات أخرى وأن الاكتفاء الذاتي لا يمكن أن يأتي من خلال هذه الخطوة، فقط، بل عبر تبنّي أساليب أخرى ذات نجاعة ومردودية.
وأكد في سياق تطرقه إلى السعر المرجعي لقبول الحبوب وسلّم التّعيير، أن أسعار العام الماضي كانت في حدود 130 دينارا للقنطار، كما مكنت وزارة الفلاحة الفلاحين من منحة بقيمة 10 دنانير، مثمّنا هذه الخطوة، التي ساعدت الفلاحين على تلافي الخسائر، إلى جانب قيام الوزارة بالتخلي عن بعض الشروط التي يفرضها سلم التعيير..
رفيق بن عبد الله
تونس – الصباح
مع توقعات بصابة حبوب أقل من المتوسط ينتظر تجميعها خلال موسم الحصاد لسنة 2024، يبدو أن بلادنا ستضطر إلى تخصيص اعتمادات مالية هامة وإضافية لتوريد كميات من الحبوب لتعويض النقص الحاصل في الإنتاج وتأمين احتياجات الاستهلاك المحلي.
ورغم تساقطات الأمطار شهري أفريل وماي، إلا أنها لم تكن كافية لإنقاذ نسبة من الزراعات المخصصة للحبوب خاصة بولايات الشمال مثل جندوبة وباجة والكاف، على اعتبار أن جل المساحات الزراعية تعتمد كليا على التساقطات المطرية.
ويقدر الاستهلاك المحلي السنوي من الحبوب بحوالي 36 مليون قنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير، في حين تقدر كلفة توريد الحبوب سنويا بـ 3400 مليون دينار، وفق ما كشفت عنه الرئيسة المديرة العامة للديوان الوطني للحبوب سلوى بن حديد، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، قبل أسبوعين، مشيرة إلى أن أزمة كوفيد-19 أّثرت على الأسعار وعلى المقدرة الشرائية في السنوات الأخيرة.
وأفادت بن حديد أن الديوان يقوم بتجميع القمح الصلب في المواسم الطيبة بهدف التقليص من التوريد، مشيرة إلى أن سبب استعجال النظر في مشروع قانون متعّلق بالموافقة على اتفاق قرض مبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس بقيمة 300 مليون دولار، يعود إلى أنه سيمّكن من تأهيل خزان رادس وسوسة وصفاقس واقتناء 60 قاطرة بالنظر إلى طاقة الخزن المحدودة حاليا.
وطمأن ممثلو الديوان خلال نفس الجلسة، بأن مخزون الحبوب قادر على سد احتياجاتهم، موّضحين أن التوريد بصفة مستعجلة يأتي استجابة لنسق الاستهلاك، وأبرزوا نظرة الحكومة الاستشرافية على المدى الطويل لقطاع الحبوب وسعيها لحوكمة القطاع عن طريق الرقمنة، مشيرين إلى أهمية دعم التعداد العام للفلاحة قصد توفير إحصائيات تخص القطاع ووضع إستراتيجية لمراجعة المنظومة ككل..
يذكر أن البرلمان صادق في جلسة عامة بتاريخ 21 ماي 2024 على اتفاقية القرض المذكورة يهدف إلى "مواصلة العمل على تحقيق الأمن الغذائي بتونس، ومجابهة الضغوطات الكبيرة على مستوى المالية العمومية والكلفة الإضافية لعمليات التوريد بالاعتماد على شركاء تونس الماليين قصد توفير التمويلات اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من الحبوب".
وكانت منظمة الأغذية والزراعية "الفاو" قد توقعت في أحدث تقرير صادر عنها وبالتحديد عن النظام العالمي لمعلومات الأغذية والزراعة والإنذار المبكر بالزراعة، أن تستورد بلادنا خلال موسم 2024 مجموع 3.85 مليون طن من الحبوب.
وأرجعت المنظمة زيادة الاحتياجات الاستيرادية لتونس من الحبوب إلى جفاف الموسم المنقضي الذي تسبب في محصول متواضع..
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الناصر العمدوني، توقع في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء بتاريخ 22 ماي 2024 تجميع 5.5 مليون قنطار من الحبوب خلال الموسم الحالي، وقال:"إن المزارعين يحتاجون إلى الإبقاء على السعر المرجعي لقبول الحبوب أو الزيادة فيه".
وكشف العمدوني أن "بيانات الموسم الحالي تعد أفضل من تلك الكارثية المسجلة العام الماضي، والتي تمثلت في تجميع 2.3 مليون قنطار، فقط من الحبوب".
وأكد المسؤول بالمنظمة الفلاحية، أنّ "مزارعي الحبوب استبشروا مع بداية الموسم وحصلوا على الكميات التي تقدموا بها إلى الجهات المعنية لبذرها، في إطار خطوة اعتمدتها وزارة الفلاحية لمداواة كميات الحبوب المعدة للزراعة حسب الحاجة، مضيفا أن بعض المناطق التقليدية لإنتاج الحبوب، على غرار ولاية الكاف، تضررت مع تقدم الموسم بفعل التغيرات المناخية وانحباس الأمطار".
واعتبر العمدوني أن تونس، التي اعتمدت مقاربة لتوسيع مساحات الزراعات الكبرى في إطار خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب، كان بإمكانها، لو استمرت الظروف المناخية الملائمة، أن تنتج ما يصل إلى 14 مليون قنطار من الحبوب.
وشدّد على ضرورة تطوير الإنتاجية خاصة وأن توسيع مساحات زراعة الحبوب كان على حساب زراعات أخرى وأن الاكتفاء الذاتي لا يمكن أن يأتي من خلال هذه الخطوة، فقط، بل عبر تبنّي أساليب أخرى ذات نجاعة ومردودية.
وأكد في سياق تطرقه إلى السعر المرجعي لقبول الحبوب وسلّم التّعيير، أن أسعار العام الماضي كانت في حدود 130 دينارا للقنطار، كما مكنت وزارة الفلاحة الفلاحين من منحة بقيمة 10 دنانير، مثمّنا هذه الخطوة، التي ساعدت الفلاحين على تلافي الخسائر، إلى جانب قيام الوزارة بالتخلي عن بعض الشروط التي يفرضها سلم التعيير..
