أسعار مشطة للغلال في الأسواق بل ومرهقة لجيب المواطن، وأصبحت ميسرة لمن استطاع إليها سبيلا لا غير، خاصة وأن العائلة التونسية تواجه العديد من المناسبات التي تستوجب مصاريف إضافية على غرار "علوش العيد".
وفي هذا الإطار، أفاد رئيس النقابة التونسية للفلاحين ميداني الضاوي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن سعر الكيلوغرام الواحد من "الدلاع" يتراوح في الوقت الحاضر بين 1500 و2000 مليم وهي نفس أسعار البطيخ، وبالنسبة لـ"المشماش" فبين 1000 و2000مليم، على أن هناك تقلّصا واضحا في المساحات المخصصة لزراعة الخوخ وأسعاره في حدود 2000 مليم.
أما في ما يتعلّق بالطماطم فتتراوح أثمانها بين 1200 و1500 مليم والبصل 1200 مليم.
وحول الاختلاف في أسعار الغلال بين ما هو معروض في الأسواق للمستهلك والمنتوجات التي يبيعها الفلاح، قال الضاوي إن هناك إشكالا يتمثل في الحلقة الوسطى التي يُطلق عليها "القشارة" أو "المضاربين" حيث على سبيل الذكر لا الحصر، يبيع الفلاح "الدلاع" بين 800 و1000 مليم للكيلوغرام الواحد بينما نجده في الأسواق بين 1500 إلى 2000، بفارق قد يصل إلى أكثر من الضعفين، مشدّدا على ضرورة تكثيف المراقبة الاقتصادية لضرب حلقة المضاربين والتضييق عليها والتقليص من وطأتها، حيث أن الفلاح يكتفي ببيع منتوجاته من ضيعته مباشرة أو في سوق الجملة ببئر القصعة من ولاية بن عروس.
وبخصوص إمكانية انخفاض أسعار الغلال في الفترة القادمة أوضح رئيس النقابة التونسية للفلاحين أنه في الفترة الحالية لا يمكن ضبط أسعار الغلال بصفة دقيقة بالنظر إلى أنها ليست في وقتها الطبيعي، حيث يعدّ "الدلاع" والبطيخ حاليا من الزراعات البدرية وهذا من بين أسباب ارتفاع أسعارها، في حين أن "الدلاع" الطبيعي الشمسي يكون ابتداء من 15 أو 20 جوان، وهو ما يعني أن أسعار الغلال ستعرف تراجعا وقد تتراوح على سبيل المثال أسعار "الدلاع" بين 500 و800 مليم.
درصاف اللموشي
أسعار مشطة للغلال في الأسواق بل ومرهقة لجيب المواطن، وأصبحت ميسرة لمن استطاع إليها سبيلا لا غير، خاصة وأن العائلة التونسية تواجه العديد من المناسبات التي تستوجب مصاريف إضافية على غرار "علوش العيد".
وفي هذا الإطار، أفاد رئيس النقابة التونسية للفلاحين ميداني الضاوي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن سعر الكيلوغرام الواحد من "الدلاع" يتراوح في الوقت الحاضر بين 1500 و2000 مليم وهي نفس أسعار البطيخ، وبالنسبة لـ"المشماش" فبين 1000 و2000مليم، على أن هناك تقلّصا واضحا في المساحات المخصصة لزراعة الخوخ وأسعاره في حدود 2000 مليم.
أما في ما يتعلّق بالطماطم فتتراوح أثمانها بين 1200 و1500 مليم والبصل 1200 مليم.
وحول الاختلاف في أسعار الغلال بين ما هو معروض في الأسواق للمستهلك والمنتوجات التي يبيعها الفلاح، قال الضاوي إن هناك إشكالا يتمثل في الحلقة الوسطى التي يُطلق عليها "القشارة" أو "المضاربين" حيث على سبيل الذكر لا الحصر، يبيع الفلاح "الدلاع" بين 800 و1000 مليم للكيلوغرام الواحد بينما نجده في الأسواق بين 1500 إلى 2000، بفارق قد يصل إلى أكثر من الضعفين، مشدّدا على ضرورة تكثيف المراقبة الاقتصادية لضرب حلقة المضاربين والتضييق عليها والتقليص من وطأتها، حيث أن الفلاح يكتفي ببيع منتوجاته من ضيعته مباشرة أو في سوق الجملة ببئر القصعة من ولاية بن عروس.
وبخصوص إمكانية انخفاض أسعار الغلال في الفترة القادمة أوضح رئيس النقابة التونسية للفلاحين أنه في الفترة الحالية لا يمكن ضبط أسعار الغلال بصفة دقيقة بالنظر إلى أنها ليست في وقتها الطبيعي، حيث يعدّ "الدلاع" والبطيخ حاليا من الزراعات البدرية وهذا من بين أسباب ارتفاع أسعارها، في حين أن "الدلاع" الطبيعي الشمسي يكون ابتداء من 15 أو 20 جوان، وهو ما يعني أن أسعار الغلال ستعرف تراجعا وقد تتراوح على سبيل المثال أسعار "الدلاع" بين 500 و800 مليم.
