يحاول رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اللعب على خيوط الداخل الصهيوني قبل محاولة فك "أحزمة" العزلة التي أخذت تضيق على حكومته في الخارج، ليواصل حربه العبثية والدموية على الفلسطينيين في قطاع غزة، وخصوصا في استكمال عملية اجتياح رفح.
هذه الحرب التي رسم لها أهدافا سياسية، أبرزها القضاء على حركة حماس وتنظيمها الهيكلي في قطاع غزة وخارجه و"تحرير" الرهائن لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، لم تتحقق، بمثل ما سقطت أهدافه الإستراتيجية من هذه الحرب وأبرزها التهجير القسري للفلسطينيين وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات عليه، وهي نفس أجندة اليمين الديني الصهيوني الذي يشكل عمود حكومته الأساسي، وأغلبيتها في الكنيست الإسرائيلي وقوامها 64 نائبا (من جملة 120 نائبا).
لم يحقق نتنياهو وجناحه الأكثر تطرفا في مجلس الحرب الإسرائيلي، والذي يشكل "العقل" الذي يحرك آلة الحرب الإسرائيلية في غزة، إلا الدمار وقاد جيش الاحتلال إلى الهزيمة تلو الأخرى في كافة مناطق محاور القتال في غزة، وآخرها، في رفح جنوب غزة، ومخيم جباليا في شمالي القطاع، والذي انسحب منه اليوم، بعد أن تفاجأ بأن المقاومة أعادت تشكيل بنيتها التنظيمية، بعد أن أعلن سابقا أنه حل كل هيكلتها هناك.
وحتى في رفح حيث تدور رحى "المعركة الحاسمة" في هذه "الحرب العبثية" إسرائيليا، دخلها الاحتلال بغاية القضاء على أنفاق الإمداد اللوجيستي للحركة، ولكنه اصطدم بمقاومة أشرس من تلك التي وجدها في جباليا.
كل هذا خلق انشقاقا بين المستويين العسكري والسياسي للاحتلال، وأخذ الداخل الإسرائيلي "ينتفض" بنسبية عليه، وخصوصا من هؤلاء المشكلين لكيبوتسات ومستوطنات غلاف غزة وشمال فلسطين المحتلة، ومن أهالي المدن، وعائلات الرهائن، مما خلق "انشقاقا" على المستوى السياسي في مجلس الحرب، وخصوصا من عضويه بني غانتس وآزنكوت الذين أصبحا أشد انتقادا لنتنياهو ولوزرائه من اليمين الديني مثل وزير المالية سموتريتش ووزير الأمن القومي بن غفير اللذين يشكلان "تذكرتي" نجاة نتنياهو من السجن والاعتقال بمفعول قرار محكمة الجنايات الدولية الصادر ضده وضد وزير حربه غالانت بتهم الإبادة الجماعية التي ارتكباها في غزة.
اليوم، ومع احتدام الحرب في القطاع، يبدو أن نتنياهو سيضع كل بيضه في عملية اجتياح رفح، مع الدفع بأغلب ألويته هناك، في محاولة لـ"قطع المد اللوجستي عن المقاومة" والقضاء عليها في مرحلة أخرى، وهذا ما يفهم من سحب ألويته من شمال القطاع.
في مرحلة ثانية سيكون على نتنياهو أن يكسب الوقت ليجاري مطالب الخارج بالموافقة على "هدنة" في غزة، وسيطيل أمد المفاوضات، حتى يستطيع جيش الاحتلال "إكمال مهمته" في رفح، ومن ثم العودة للحرب في شمال القطاع، بعد أن "يجفف منابع" المد اللوجستي للمقاومة في رفح.
ووسط هذا كله، فإن نتنياهو يتحرك بمعلومات استطلاعية عسكرية حول حقيقة المقاومة وأنفاقها في رفح، والتي يبدو أنها غير مكتملة، ليحدد توجهه السياسي وهو ما يلزمه بالتوجه للعب على أوتار التناقضات السياسية داخل إسرائيل.
يحاول رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اللعب على خيوط الداخل الصهيوني قبل محاولة فك "أحزمة" العزلة التي أخذت تضيق على حكومته في الخارج، ليواصل حربه العبثية والدموية على الفلسطينيين في قطاع غزة، وخصوصا في استكمال عملية اجتياح رفح.
هذه الحرب التي رسم لها أهدافا سياسية، أبرزها القضاء على حركة حماس وتنظيمها الهيكلي في قطاع غزة وخارجه و"تحرير" الرهائن لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، لم تتحقق، بمثل ما سقطت أهدافه الإستراتيجية من هذه الحرب وأبرزها التهجير القسري للفلسطينيين وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات عليه، وهي نفس أجندة اليمين الديني الصهيوني الذي يشكل عمود حكومته الأساسي، وأغلبيتها في الكنيست الإسرائيلي وقوامها 64 نائبا (من جملة 120 نائبا).
لم يحقق نتنياهو وجناحه الأكثر تطرفا في مجلس الحرب الإسرائيلي، والذي يشكل "العقل" الذي يحرك آلة الحرب الإسرائيلية في غزة، إلا الدمار وقاد جيش الاحتلال إلى الهزيمة تلو الأخرى في كافة مناطق محاور القتال في غزة، وآخرها، في رفح جنوب غزة، ومخيم جباليا في شمالي القطاع، والذي انسحب منه اليوم، بعد أن تفاجأ بأن المقاومة أعادت تشكيل بنيتها التنظيمية، بعد أن أعلن سابقا أنه حل كل هيكلتها هناك.
وحتى في رفح حيث تدور رحى "المعركة الحاسمة" في هذه "الحرب العبثية" إسرائيليا، دخلها الاحتلال بغاية القضاء على أنفاق الإمداد اللوجيستي للحركة، ولكنه اصطدم بمقاومة أشرس من تلك التي وجدها في جباليا.
كل هذا خلق انشقاقا بين المستويين العسكري والسياسي للاحتلال، وأخذ الداخل الإسرائيلي "ينتفض" بنسبية عليه، وخصوصا من هؤلاء المشكلين لكيبوتسات ومستوطنات غلاف غزة وشمال فلسطين المحتلة، ومن أهالي المدن، وعائلات الرهائن، مما خلق "انشقاقا" على المستوى السياسي في مجلس الحرب، وخصوصا من عضويه بني غانتس وآزنكوت الذين أصبحا أشد انتقادا لنتنياهو ولوزرائه من اليمين الديني مثل وزير المالية سموتريتش ووزير الأمن القومي بن غفير اللذين يشكلان "تذكرتي" نجاة نتنياهو من السجن والاعتقال بمفعول قرار محكمة الجنايات الدولية الصادر ضده وضد وزير حربه غالانت بتهم الإبادة الجماعية التي ارتكباها في غزة.
اليوم، ومع احتدام الحرب في القطاع، يبدو أن نتنياهو سيضع كل بيضه في عملية اجتياح رفح، مع الدفع بأغلب ألويته هناك، في محاولة لـ"قطع المد اللوجستي عن المقاومة" والقضاء عليها في مرحلة أخرى، وهذا ما يفهم من سحب ألويته من شمال القطاع.
في مرحلة ثانية سيكون على نتنياهو أن يكسب الوقت ليجاري مطالب الخارج بالموافقة على "هدنة" في غزة، وسيطيل أمد المفاوضات، حتى يستطيع جيش الاحتلال "إكمال مهمته" في رفح، ومن ثم العودة للحرب في شمال القطاع، بعد أن "يجفف منابع" المد اللوجستي للمقاومة في رفح.
ووسط هذا كله، فإن نتنياهو يتحرك بمعلومات استطلاعية عسكرية حول حقيقة المقاومة وأنفاقها في رفح، والتي يبدو أنها غير مكتملة، ليحدد توجهه السياسي وهو ما يلزمه بالتوجه للعب على أوتار التناقضات السياسية داخل إسرائيل.
