يتواصل منذ الثلاثاء 19 مارس 2024 إغلاق معبر رأس جدير الحدودي، وإلى حدود كتابة هذه الأسطر، من طرف السلطات الليبية في الاتجاهين دون الإفصاح عن تاريخ إعادة فتحه رسميا.
ففي كل مرّة يتم الإعلان عن عقد اجتماعات تنسيقية وترتيبية بين الجانب التونسي والليبي وأنّه لم تبق إلا بعض الإجراءات اللوجستية والتقنية لإعادة الحركة بالمعبر وأنه سيتمّ قريبا تحديد الموعد ولكن لا جديد يُذكر في هذا السياق.
إيمان عبد اللطيف
آخر هذه اللقاءات بين الجانبين كانت على هامش أعمال الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني المنعقد بالعاصمة الصينية بكين، حيث عقد رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، اجتماعا لمتابعة عدد من القضايا المشتركة، أهمها الإجراءات التنفيذية لفتح المعبر الحدودي رأس جدير، واستكمال أعمال اللجنة المشتركة بين الجانبين بشأن تشابه الأسماء، وآليات دعم القطاع الخاص بالبلدين، وفق بلاغ صدر عن حكومة الوحدة الوطنية، أمس الخميس 30 ماي 2024.
فاتّفق الطرفان على ضرورة حثّ وزارتي الداخلية بالبلدين على تنفيذ المهام المناطة بهما للافتتاح، واستكمال أعمال الصيانة والتطوير المنفذة من الجانب الليبي.
وأكّد رئيس الجمهورية على توجيه السلطات التونسية لاستكمال ملف تشابه الأسماء، وتسهيل إجراءات المواطنين الليبيين القاصدين تونس. وقد حضر الاجتماع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة.
وقبل هذا اللقاء على هامش أعمال الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني المنعقد بالعاصمة الصينية بكين، كان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد اجتمع بحضور وزير الداخلية السابق كمال الفقيه بوزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية أين أعلن هذا الأخير عن عودة التبادل التجاري مع تونس وفتح معبر رأس جدير البري الحدودي بين البلدين.
وهذا الإعلان من طرف الطرابلسي جاء عقب مباحثات مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد ووزير الداخلية كمال الفقي بقصر قرطاج يوم الاثنين 6 ماي 2024 حيث قال "اتفقنا على فتح معبر رأس جدير الحدودي البري بين ليبيا وتونس"، وفق تصريح مصور له نشرته صفحة وزارة الداخلية الليبية على صفحتها الرسمية "الفاسيبوك".
وأضاف في ذلك التاريخ "من الآن، ستُعطى التعليمات للجهات المختصة الليبية والتونسية بالبدء في فتح معبر رأس جدير واتخاذ جميع الإجراءات". لافتا إلى أن قرار إعادة فتح المعبر جاء "بعدما اكتمل العمل الأمني والتجهيزات الأمنية".
ووفق العديد من المتابعين لهذا الشأن، فإنه حال تمّ فتح المعبر فإنّ العودة ستكون تدريجية حيث ستُفتح الحركة أمام بعض المترجلين وبعض العابرين وسيارات الإسعاف والشاحنات الثقيلة، وسيبقى مغلقا أما السيارات العادية والمبادلات التجارية العادية.
ويُذكر أنه في آخر تطورات في علاقة بالشأن التونسي الليبي، قررت الخطوط الجويّة التونسية إيقاف جميع رحلاتها من وإلى المطارات الليبية إلى حين إشعار آخر، بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الشركة وعدم تحقيقها الأرباح المطلوبة، منذ فرض السلطات الليبية ضريبة على الدولار.
ففي منتصف شهر مارس الماضي، فرض مصرف ليبيا المركزي ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 27% على السعر الحالي حتى نهاية العام الجاري 2024، وذلك تنفيذا لقرار رئيس البرلمان، عقيلة صالح، في قرار أثار جدلا واسعا، بسبب تداعياته على معيشة الليبيين.
وهو إشكال آخر يُضاف إلى الحركة الأشخاص وتنقلهم بين البلدين، بالرغم من أهمية القرار للحد من تواصل الخسائر، في ظلّ تواصل غلق معبر رأس جدير الحدودي.
متابعة الإجراءات التنفيذية لفتح المعبر الحدودي رأس جدير
جاء في الصفحة الرسمية لحكومة الوحدة الوطنية الليبية ما يلي:
عقد رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة ورئيس جمهورية تونس قيس سعيد، على هامش أعمال الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني المنعقد بالعاصمة الصينية بكين، اجتماعا لمتابعة عدد من القضايا المشتركة، أهمها الإجراءات التنفيذية لفتح المعبر الحدودي رأس جدير، واستكمال أعمال اللجنة المشتركة بين الجانبين بشأن تشابه الأسماء، وآليات دعم القطاع الخاص بالبلدين.
واتفق الطرفان على ضرورة حث وزارتي الداخلية بالبلدين على تنفيذ المهام المناطة بهما للافتتاح، واستكمال أعمال الصيانة والتطوير المنفذة من الجانب الليبي.
وأكد سعيد توجيه السلطات التونسية لاستكمال ملف تشابه الأسماء، وتسهيل إجراءات المواطنين الليبيين القاصدين تونس.
واتُّفق على ضرورة دعم القطاع الخاص بالبلدين في مجال الصحة والمقاولات العامة والصناعة من خلال تسهيل الإجراءات الحكومية المتعلقة بانسيابية العمل والتعاون في البلدين.
وحضر الاجتماع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة.
تونس – الصباح
يتواصل منذ الثلاثاء 19 مارس 2024 إغلاق معبر رأس جدير الحدودي، وإلى حدود كتابة هذه الأسطر، من طرف السلطات الليبية في الاتجاهين دون الإفصاح عن تاريخ إعادة فتحه رسميا.
ففي كل مرّة يتم الإعلان عن عقد اجتماعات تنسيقية وترتيبية بين الجانب التونسي والليبي وأنّه لم تبق إلا بعض الإجراءات اللوجستية والتقنية لإعادة الحركة بالمعبر وأنه سيتمّ قريبا تحديد الموعد ولكن لا جديد يُذكر في هذا السياق.
إيمان عبد اللطيف
آخر هذه اللقاءات بين الجانبين كانت على هامش أعمال الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني المنعقد بالعاصمة الصينية بكين، حيث عقد رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، اجتماعا لمتابعة عدد من القضايا المشتركة، أهمها الإجراءات التنفيذية لفتح المعبر الحدودي رأس جدير، واستكمال أعمال اللجنة المشتركة بين الجانبين بشأن تشابه الأسماء، وآليات دعم القطاع الخاص بالبلدين، وفق بلاغ صدر عن حكومة الوحدة الوطنية، أمس الخميس 30 ماي 2024.
فاتّفق الطرفان على ضرورة حثّ وزارتي الداخلية بالبلدين على تنفيذ المهام المناطة بهما للافتتاح، واستكمال أعمال الصيانة والتطوير المنفذة من الجانب الليبي.
وأكّد رئيس الجمهورية على توجيه السلطات التونسية لاستكمال ملف تشابه الأسماء، وتسهيل إجراءات المواطنين الليبيين القاصدين تونس. وقد حضر الاجتماع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة.
وقبل هذا اللقاء على هامش أعمال الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني المنعقد بالعاصمة الصينية بكين، كان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد اجتمع بحضور وزير الداخلية السابق كمال الفقيه بوزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية أين أعلن هذا الأخير عن عودة التبادل التجاري مع تونس وفتح معبر رأس جدير البري الحدودي بين البلدين.
وهذا الإعلان من طرف الطرابلسي جاء عقب مباحثات مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد ووزير الداخلية كمال الفقي بقصر قرطاج يوم الاثنين 6 ماي 2024 حيث قال "اتفقنا على فتح معبر رأس جدير الحدودي البري بين ليبيا وتونس"، وفق تصريح مصور له نشرته صفحة وزارة الداخلية الليبية على صفحتها الرسمية "الفاسيبوك".
وأضاف في ذلك التاريخ "من الآن، ستُعطى التعليمات للجهات المختصة الليبية والتونسية بالبدء في فتح معبر رأس جدير واتخاذ جميع الإجراءات". لافتا إلى أن قرار إعادة فتح المعبر جاء "بعدما اكتمل العمل الأمني والتجهيزات الأمنية".
ووفق العديد من المتابعين لهذا الشأن، فإنه حال تمّ فتح المعبر فإنّ العودة ستكون تدريجية حيث ستُفتح الحركة أمام بعض المترجلين وبعض العابرين وسيارات الإسعاف والشاحنات الثقيلة، وسيبقى مغلقا أما السيارات العادية والمبادلات التجارية العادية.
ويُذكر أنه في آخر تطورات في علاقة بالشأن التونسي الليبي، قررت الخطوط الجويّة التونسية إيقاف جميع رحلاتها من وإلى المطارات الليبية إلى حين إشعار آخر، بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الشركة وعدم تحقيقها الأرباح المطلوبة، منذ فرض السلطات الليبية ضريبة على الدولار.
ففي منتصف شهر مارس الماضي، فرض مصرف ليبيا المركزي ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 27% على السعر الحالي حتى نهاية العام الجاري 2024، وذلك تنفيذا لقرار رئيس البرلمان، عقيلة صالح، في قرار أثار جدلا واسعا، بسبب تداعياته على معيشة الليبيين.
وهو إشكال آخر يُضاف إلى الحركة الأشخاص وتنقلهم بين البلدين، بالرغم من أهمية القرار للحد من تواصل الخسائر، في ظلّ تواصل غلق معبر رأس جدير الحدودي.
متابعة الإجراءات التنفيذية لفتح المعبر الحدودي رأس جدير
جاء في الصفحة الرسمية لحكومة الوحدة الوطنية الليبية ما يلي:
عقد رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة ورئيس جمهورية تونس قيس سعيد، على هامش أعمال الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني المنعقد بالعاصمة الصينية بكين، اجتماعا لمتابعة عدد من القضايا المشتركة، أهمها الإجراءات التنفيذية لفتح المعبر الحدودي رأس جدير، واستكمال أعمال اللجنة المشتركة بين الجانبين بشأن تشابه الأسماء، وآليات دعم القطاع الخاص بالبلدين.
واتفق الطرفان على ضرورة حث وزارتي الداخلية بالبلدين على تنفيذ المهام المناطة بهما للافتتاح، واستكمال أعمال الصيانة والتطوير المنفذة من الجانب الليبي.
وأكد سعيد توجيه السلطات التونسية لاستكمال ملف تشابه الأسماء، وتسهيل إجراءات المواطنين الليبيين القاصدين تونس.
واتُّفق على ضرورة دعم القطاع الخاص بالبلدين في مجال الصحة والمقاولات العامة والصناعة من خلال تسهيل الإجراءات الحكومية المتعلقة بانسيابية العمل والتعاون في البلدين.
وحضر الاجتماع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة.
