يتوزع في بلادنا مرضى تصفية الدم على القطاع العمومي والقطاع الخاص ولكن أغلب المرضى يخيّرون التوجه نحو المصحات الخاصة نظرا لعدة ظروف مقارنة بالقطاع العمومي.
ويوفر القطاع الخاص ظروفا أكثر أريّحية لمرضى تصفية الدم ومن أبرزها توفير نقلهم على متن سيارات مخصصة لذلك.
ولكن مصحات تصفية الدم في تونس وفي ظل ارتفاع أسعار المستلزمات الطبيّة والأدوية وكلفة الطاقة والتجهيزات وصيانتها والمطالب الاجتماعية كالزيادة في الأجور قد أصبحت تمر بظروف صعبة.
وفي هذا السياق، قالت هاجر الإمام رئيسة الغرفة النقابية لمصحات تصفية الدم، في تصريح لـ"الصباح" إن المصحات الخاصة لتصفية الدم تعاني من جملة من الإشكاليات منذ سنوات ولم يتم إلى حدود كتابة هذه الأسطر التوصل إلى حلّ جذري لمطالبها.
وأوضحت هاجر الإمام، أن مصحات تصفية الدم لديها تعريفة تم تحديدها منذ سنة 2019 ولم تتغير وقد تم فيما بعد إجراء دراسة جديدة لتحديد الكلفة وتم إجراء دراسة من قبل مكتب دراسات عمومي حدد قيمة كل حصة بحوالي 145 دينارا حيث تم الاستغناء عن بعض الخدمات كنقل المرضى،وفق تعبير محدثتنا.
كما أوضحت هاجر الإمام أن المصحات الخاصة تطالب بخلاصها 175 دينارا عن كل حصة تصفية مؤكدة أن هذه التسعيرة لم تأخذ بعين الاعتبار ارتفاع التكاليف التي تم تسجيلها في القطاع اثر فترة "كورونا" وبالتالي فإن فتح باب الحوار حاليا مطلوب.
كما أفادت محدثتنا أن وزير الشؤون الاجتماعية السابق أقّر في جانفي 2023 زيادة في التعريفة حيث أصبحت المصحات تتلقى 130 دينارا عن الحصة الواحدة مؤكدة أنه وعدهم بزيادة أخرى ولكن رغم ذلك اعتبرت محدثتنا أن التعريفة تبقى متدنية .
غياب جهة تفاوض حاليا
كما تحدثت رئيسة الغرفة النقابية للمصحات الخاصة عن غياب أي جهة تفاوض حاليا لا مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض ولا مع وزارة الشؤون الاجتماعية.
وفي هذا السياق، وجهت هاجر الإمام رسالة إلى وزير الشؤون الاجتماعية المعين مؤخرا، كمال المدوري تطالبه بفتح باب التفاوض مع الغرفة النقابية خاصة وأنه مطلع على الملف منذ أن كان يشغل خطة الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض وقبل ذلك الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية معتبرة أن الحل اليوم بيده.
وقالت هاجر الإمام، إن المصحات الخاصة لتصفية الدم يبلغ عددها 120 مصحة على كامل تراب الجمهورية وهناك 13 ألف مريض في تصفية الدم بتونس من بينهم 85 بالمائة يعالجون بالمصحات الخاصة للتصفية.
وقالت محدثتنا أن هؤلاء المرضى مهددون في حال إقرار أي تحرك من قبل المصحات الخاصة ولكن دائما ما يتم الأخذ بعين الاعتبار مصلحة المرضى مجددة طلبها بفتح قنوات الحوار للتوصل إلى حل لإشكالياتهم .
يذكر أن المكتب التنفيذي للغرفة الوطنيّة لمصحات تصفيّة الدم، وبتفويض من الجلسة العامّة المنعقدة سابقا قرّر إيقاف نشاط عمليّة تصفية الدم، في كامل مصحات الجمهورية، ما عدا الحالات الاستعجاليّة، إلى حين إيجاد الحلول الكفيلة بإنقاذ القطاع.
وأرجعت الغرفة حينها القرار إلى ارتفاع أسعار المستلزمات الطبيّة والأدوية وكلفة الطاقة والتجهيزات وصيانتها والمطالب الاجتماعية للزيادة في الأجور، أمام استيفاء كلّ محاولات الحوار مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، حيث يرفض الصندوق زيادة التعريفة الجزافيّة لحصّة تصفية الدمّ، التي وقع إعدادها من قبل وزارة الصحة وقد تدخل إثرها وزير الشؤون الاجتماعية وتم التوصل إلى حل مؤقت وإلغاء الإضراب.
8 آلاف عون في المصحات الخاصة لم يتمتعوا بزيادات في أجورهم
ومن جهته، تحدث هشام البوغانمي عضو الجامعة العامة للصحة في تصريح لـ"الصباح" عن وضعية الأعوان بالمصحات الخاصة لتصفية الدم في ظل رفض الترفيع في التسعيرة وتمسك الغرفة النقابية بالزيادة التي تتعلل بأن الزيادة في التسعيرة ستمكنها من الزيادة في أجور الأعوان العاملين في المصحات الخاصة مقدرا عددهم بحوالي 8 آلاف عون في المصحات الخاصة في تصفية الدم ولم يتمتعوا بزيادات في أجورهم منذ سنوات 2022/2023/2024.
وقال محدثنا انه رغم أن هيكلة قطاع الأعوان والعاملين بالمصحات الخاصة لتصفية الدم مهمش نوعا ما، فإن الاتحاد العام التونسي للشغل يطالب بتوفير زيادات لهؤلاء الأعوان والعاملين .
أميرة الدريدي
يتوزع في بلادنا مرضى تصفية الدم على القطاع العمومي والقطاع الخاص ولكن أغلب المرضى يخيّرون التوجه نحو المصحات الخاصة نظرا لعدة ظروف مقارنة بالقطاع العمومي.
ويوفر القطاع الخاص ظروفا أكثر أريّحية لمرضى تصفية الدم ومن أبرزها توفير نقلهم على متن سيارات مخصصة لذلك.
ولكن مصحات تصفية الدم في تونس وفي ظل ارتفاع أسعار المستلزمات الطبيّة والأدوية وكلفة الطاقة والتجهيزات وصيانتها والمطالب الاجتماعية كالزيادة في الأجور قد أصبحت تمر بظروف صعبة.
وفي هذا السياق، قالت هاجر الإمام رئيسة الغرفة النقابية لمصحات تصفية الدم، في تصريح لـ"الصباح" إن المصحات الخاصة لتصفية الدم تعاني من جملة من الإشكاليات منذ سنوات ولم يتم إلى حدود كتابة هذه الأسطر التوصل إلى حلّ جذري لمطالبها.
وأوضحت هاجر الإمام، أن مصحات تصفية الدم لديها تعريفة تم تحديدها منذ سنة 2019 ولم تتغير وقد تم فيما بعد إجراء دراسة جديدة لتحديد الكلفة وتم إجراء دراسة من قبل مكتب دراسات عمومي حدد قيمة كل حصة بحوالي 145 دينارا حيث تم الاستغناء عن بعض الخدمات كنقل المرضى،وفق تعبير محدثتنا.
كما أوضحت هاجر الإمام أن المصحات الخاصة تطالب بخلاصها 175 دينارا عن كل حصة تصفية مؤكدة أن هذه التسعيرة لم تأخذ بعين الاعتبار ارتفاع التكاليف التي تم تسجيلها في القطاع اثر فترة "كورونا" وبالتالي فإن فتح باب الحوار حاليا مطلوب.
كما أفادت محدثتنا أن وزير الشؤون الاجتماعية السابق أقّر في جانفي 2023 زيادة في التعريفة حيث أصبحت المصحات تتلقى 130 دينارا عن الحصة الواحدة مؤكدة أنه وعدهم بزيادة أخرى ولكن رغم ذلك اعتبرت محدثتنا أن التعريفة تبقى متدنية .
غياب جهة تفاوض حاليا
كما تحدثت رئيسة الغرفة النقابية للمصحات الخاصة عن غياب أي جهة تفاوض حاليا لا مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض ولا مع وزارة الشؤون الاجتماعية.
وفي هذا السياق، وجهت هاجر الإمام رسالة إلى وزير الشؤون الاجتماعية المعين مؤخرا، كمال المدوري تطالبه بفتح باب التفاوض مع الغرفة النقابية خاصة وأنه مطلع على الملف منذ أن كان يشغل خطة الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض وقبل ذلك الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية معتبرة أن الحل اليوم بيده.
وقالت هاجر الإمام، إن المصحات الخاصة لتصفية الدم يبلغ عددها 120 مصحة على كامل تراب الجمهورية وهناك 13 ألف مريض في تصفية الدم بتونس من بينهم 85 بالمائة يعالجون بالمصحات الخاصة للتصفية.
وقالت محدثتنا أن هؤلاء المرضى مهددون في حال إقرار أي تحرك من قبل المصحات الخاصة ولكن دائما ما يتم الأخذ بعين الاعتبار مصلحة المرضى مجددة طلبها بفتح قنوات الحوار للتوصل إلى حل لإشكالياتهم .
يذكر أن المكتب التنفيذي للغرفة الوطنيّة لمصحات تصفيّة الدم، وبتفويض من الجلسة العامّة المنعقدة سابقا قرّر إيقاف نشاط عمليّة تصفية الدم، في كامل مصحات الجمهورية، ما عدا الحالات الاستعجاليّة، إلى حين إيجاد الحلول الكفيلة بإنقاذ القطاع.
وأرجعت الغرفة حينها القرار إلى ارتفاع أسعار المستلزمات الطبيّة والأدوية وكلفة الطاقة والتجهيزات وصيانتها والمطالب الاجتماعية للزيادة في الأجور، أمام استيفاء كلّ محاولات الحوار مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، حيث يرفض الصندوق زيادة التعريفة الجزافيّة لحصّة تصفية الدمّ، التي وقع إعدادها من قبل وزارة الصحة وقد تدخل إثرها وزير الشؤون الاجتماعية وتم التوصل إلى حل مؤقت وإلغاء الإضراب.
8 آلاف عون في المصحات الخاصة لم يتمتعوا بزيادات في أجورهم
ومن جهته، تحدث هشام البوغانمي عضو الجامعة العامة للصحة في تصريح لـ"الصباح" عن وضعية الأعوان بالمصحات الخاصة لتصفية الدم في ظل رفض الترفيع في التسعيرة وتمسك الغرفة النقابية بالزيادة التي تتعلل بأن الزيادة في التسعيرة ستمكنها من الزيادة في أجور الأعوان العاملين في المصحات الخاصة مقدرا عددهم بحوالي 8 آلاف عون في المصحات الخاصة في تصفية الدم ولم يتمتعوا بزيادات في أجورهم منذ سنوات 2022/2023/2024.
وقال محدثنا انه رغم أن هيكلة قطاع الأعوان والعاملين بالمصحات الخاصة لتصفية الدم مهمش نوعا ما، فإن الاتحاد العام التونسي للشغل يطالب بتوفير زيادات لهؤلاء الأعوان والعاملين .
