تم منذ شهر مارس 2023 الانطلاق في تنفيذ أكبر مشروع في مجال تطوير البنية التحتية الرقمية ينجز من قبل الدولة التونسية والمتمثل في الربط بالتدفق العالي عبر خطوط الألياف البصرية لـ3307 مؤسسة تربوية (مدارس ابتدائية وإعدادية ومعاهد) تضم أكثر من 1,5 مليون تلميذ بكلفة جملية تقدر بأكثر من 132 مليون دينار وفق ما أكّده وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي عبر فيديو مصوّر تمّ نشره على الصفحة الرسمية للوزارة على "الفايسبوك".
إيمان عبد اللطيف
سيمكن هذا المشروع من تطوير البنية التحتية للاتصالات عبر توسيع شبكة الألياف البصرية ذات التدفق العالي بحوالي 10% وبما يمكن من تحسين جودة خدمات الأنترنت المسداة لفائدة المواطنين والمؤسسات بكامل تراب الجمهورية، إضافة إلى تلبية حاجيات وزارة التربية في تطوير التعليم الرقمي وتحقيق تكافؤ الفرص لكافة التلاميذ بكامل تراب الجمهورية في النفاذ إلى منصات التعليم والتعلم الرقمي وعن بعد.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ المحور الثالث من الاستراتيجية الرقمية 2025 والمتعلق بتطوير البنية التحتية والحد من الفجوة الرقمية وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين الجهات عموما وبين المؤسسات التربوية خصوصا من خلال تعميم الربط بالشبكة التربوية عبر التدفق العالي بهدف توفير خدمات ومحتويات تعليمية رقمية ذات قيمة مضافة عالية.
العديد من الإجراءات والبرامج تمّ الإعلان عنها في الآونة الأخيرة في إطار السعي إلى رقمنة الخدمات الإدارية من جهة وتشجيع الشركات الناشئة على خوض غمار الأسواق المحلية والخارجية.
فكان لتونس مشاركة هامة على امتداد اربعة ايام من 22 إلى 25 ماي بباريس بالصالون الدوليVivaTech، وتتمثل المشاركة في هذه التظاهرة بتنظيم جناح تحت شعار "تونس الناشئة.. لا حدود للإبداع والابتكار"، ضمّ عددا هاما من المؤسسات التونسية الناشئة الناشطة في مجالات مختلفة على غرار الفلاحة الذكية، والتربية الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والنقل الذكي، وتكنولوجيات البيئة، والتكنولوجيا المالية اضافة الى الشركاء والممولين.
كما تمّ منذ أيام قليلة الإعلان عن منصة MyTTالتي تنضاف إلى قائمة الخدمات الإلكترونية التي يمكن النفاذ إليها باعتماد الهوية الرقمية على الجوال "ء-هوية".
النفاذ الموحد للبوابات الخدمات الإلكترونية (SSO) والتحقق الموثوق من هوية المستعملين (KYC) باعتماد الهوية الرقمية على الجوّال (MFA): النفاذ الموحد يُحسّن تجربة المستخدم ويوفر عليه عناء حفظ وتأمين مفاتيح العبور وكلمات السر المتعددة لكل موقع خدمة.
وتجدر الإشارة إلى أن الإستراتيجية الرقمية لسنة 2025تشمل عدة محاور وهي تطوير الإدماج الرقمي والمالي بهدف ضمان النفاذ إلى شبكة الإنترنت (تعميم خدمات الأنترنت ذات التدفق العالي) وتطوير الخدمات المالية بفضل الرقمنة (الدفع الإلكتروني، البنك البريدي، وما إلى ذلك).
كما نهدف إلى تعزيز تموقع تونس كأرض للرقمنة والتجديد من خلال تطوير برنامج تونس الذكية ومواصلة العمل على التعريف بتونس كوجهة للاستثمار في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال وتدعيم منظومة التجديد والتشجيع على المبادرة الخاصة. إلى جانب رقمنة الإدارة وتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة المواطن.
ومن المحاور أيضا تحديد إستراتيجية لتموقع تونس في مجال استخدام التكنولوجيات الحديثة البارزة على غرار انترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، البيانات الضخمة وتطوير البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال. بالإضافة إلى موائمة سياسة التكوين والتشغيل مع حاجيات قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال. ووضع خطة عمل لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبرني وحماية المعطيات.
يُذكر أنه، وبحسب المعهد الوطني للإحصاء، يساهم القطاع الرقمي بنسبة 4.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي و 2.9٪ في الاستثمار، ويوظف 113 ألف شخص. ويتمتع هذا القطاع بكفاءات بشرية عالية الجودة،ووجود آليات لتشجيع صناعة البرمجيات (الأقطاب التكنولوجية وحاضنات المؤسسات) إلى جانب التشريعات الملائمة كبرنامج تونس الناشئة Startup Tunisia.
تونس – الصباح
تم منذ شهر مارس 2023 الانطلاق في تنفيذ أكبر مشروع في مجال تطوير البنية التحتية الرقمية ينجز من قبل الدولة التونسية والمتمثل في الربط بالتدفق العالي عبر خطوط الألياف البصرية لـ3307 مؤسسة تربوية (مدارس ابتدائية وإعدادية ومعاهد) تضم أكثر من 1,5 مليون تلميذ بكلفة جملية تقدر بأكثر من 132 مليون دينار وفق ما أكّده وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي عبر فيديو مصوّر تمّ نشره على الصفحة الرسمية للوزارة على "الفايسبوك".
إيمان عبد اللطيف
سيمكن هذا المشروع من تطوير البنية التحتية للاتصالات عبر توسيع شبكة الألياف البصرية ذات التدفق العالي بحوالي 10% وبما يمكن من تحسين جودة خدمات الأنترنت المسداة لفائدة المواطنين والمؤسسات بكامل تراب الجمهورية، إضافة إلى تلبية حاجيات وزارة التربية في تطوير التعليم الرقمي وتحقيق تكافؤ الفرص لكافة التلاميذ بكامل تراب الجمهورية في النفاذ إلى منصات التعليم والتعلم الرقمي وعن بعد.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ المحور الثالث من الاستراتيجية الرقمية 2025 والمتعلق بتطوير البنية التحتية والحد من الفجوة الرقمية وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين الجهات عموما وبين المؤسسات التربوية خصوصا من خلال تعميم الربط بالشبكة التربوية عبر التدفق العالي بهدف توفير خدمات ومحتويات تعليمية رقمية ذات قيمة مضافة عالية.
العديد من الإجراءات والبرامج تمّ الإعلان عنها في الآونة الأخيرة في إطار السعي إلى رقمنة الخدمات الإدارية من جهة وتشجيع الشركات الناشئة على خوض غمار الأسواق المحلية والخارجية.
فكان لتونس مشاركة هامة على امتداد اربعة ايام من 22 إلى 25 ماي بباريس بالصالون الدوليVivaTech، وتتمثل المشاركة في هذه التظاهرة بتنظيم جناح تحت شعار "تونس الناشئة.. لا حدود للإبداع والابتكار"، ضمّ عددا هاما من المؤسسات التونسية الناشئة الناشطة في مجالات مختلفة على غرار الفلاحة الذكية، والتربية الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والنقل الذكي، وتكنولوجيات البيئة، والتكنولوجيا المالية اضافة الى الشركاء والممولين.
كما تمّ منذ أيام قليلة الإعلان عن منصة MyTTالتي تنضاف إلى قائمة الخدمات الإلكترونية التي يمكن النفاذ إليها باعتماد الهوية الرقمية على الجوال "ء-هوية".
النفاذ الموحد للبوابات الخدمات الإلكترونية (SSO) والتحقق الموثوق من هوية المستعملين (KYC) باعتماد الهوية الرقمية على الجوّال (MFA): النفاذ الموحد يُحسّن تجربة المستخدم ويوفر عليه عناء حفظ وتأمين مفاتيح العبور وكلمات السر المتعددة لكل موقع خدمة.
وتجدر الإشارة إلى أن الإستراتيجية الرقمية لسنة 2025تشمل عدة محاور وهي تطوير الإدماج الرقمي والمالي بهدف ضمان النفاذ إلى شبكة الإنترنت (تعميم خدمات الأنترنت ذات التدفق العالي) وتطوير الخدمات المالية بفضل الرقمنة (الدفع الإلكتروني، البنك البريدي، وما إلى ذلك).
كما نهدف إلى تعزيز تموقع تونس كأرض للرقمنة والتجديد من خلال تطوير برنامج تونس الذكية ومواصلة العمل على التعريف بتونس كوجهة للاستثمار في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال وتدعيم منظومة التجديد والتشجيع على المبادرة الخاصة. إلى جانب رقمنة الإدارة وتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة المواطن.
ومن المحاور أيضا تحديد إستراتيجية لتموقع تونس في مجال استخدام التكنولوجيات الحديثة البارزة على غرار انترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، البيانات الضخمة وتطوير البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال. بالإضافة إلى موائمة سياسة التكوين والتشغيل مع حاجيات قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال. ووضع خطة عمل لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبرني وحماية المعطيات.
يُذكر أنه، وبحسب المعهد الوطني للإحصاء، يساهم القطاع الرقمي بنسبة 4.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي و 2.9٪ في الاستثمار، ويوظف 113 ألف شخص. ويتمتع هذا القطاع بكفاءات بشرية عالية الجودة،ووجود آليات لتشجيع صناعة البرمجيات (الأقطاب التكنولوجية وحاضنات المؤسسات) إلى جانب التشريعات الملائمة كبرنامج تونس الناشئة Startup Tunisia.
