تبدو جملة من الملفات الحارقة على طاولة وزير الداخلية الجديد وكاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني.
وقد قدم رئيس الجمهورية قيس سعيد بعض الخطوط العريضة لهذه الملفات وذلك خلال استقباله خالد النوري، وزير الداخلية، وسفيان بن الصادق، كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلّف بالأمن الوطني.
حيث جاء في بلاغ الرئاسة حول اللقاء أن رئيس الجمهورية شدد على "ضرورة فرض احترام القانون على الجميع على قدم المساواة في ظل احترام كامل للحقوق وللحريات"، إلى جانب "ضرورة سدّ الشغورات في أقرب الآجال بناء في المقام الأول وقبل أي مقام على الولاء لتونس وحدها والشعور الثابت والعميق بالمسؤولية الوطنية في أي موقع كان".
انطلاقا من السياق الذي جاء فيه التغيير على رأس وزارة الداخلية ووفق ما أكدته بعض القراءات والمصادر فإن الغاية هي تصويب بعض الخيارات الخاطئة التي سُجلت في تسيير القطاع الأمني.
ومثل موضوع التعاطي مع ملف المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء أبرز العناوين التي تم ربطها بقرار التغيير على رأس وزارة الداخلية. وعليه فإن هذا الملف يعد أولوية الأولويات للوزير وكاتب الدولة الجديدين لا فقط على مستوى حسن إدارة وضبط الحدود للحد من توافد المهاجرين، لكن أيضا والاهم معالجة التداعيات الأمنية الخطيرة التي أصبحت تسجل من حين لآخر لاسيما في المناطق التي تشهد تجمعات كبيرة للمهاجرين الأفارقة وما أصبحت تطرحه بعض المظاهر والتطورات من مخاطر على الأمن العام.
الوضع البلدي
ليس هذا فحسب بل يطرح على طاولة وزير الداخلية موضوع البلديات وتسييرها في ظل التدهور المستمر للوضع البيئي وتراجع الخدمات البلدية، وسيطرح الموضوع بأكثر حدة في الفترة الحالية بالنظر لحلول موسم الصيف والحرارة المرتفعة وانتشار الحشرات والفضلات والروائح المزعجة للمصبات العشوائية والكلاب السائبة وما أصبحت تمثله من خطر على الصحة العامة اثر الإحصائيات الصادمة حول انتشار داء الكلب وغيرها من الإشكاليات المرتبطة بالبيئة ووضع البلديات.
وكان ظافر الصغيري النائب بالبرلمان ومقرر لجنة التشريع العام قد رجح، تعليقا على التغيير على رأس وزارة الداخلية، أن تكون أسباب إقالة وزير الداخلية كمال الفقي "تعاطي الوزارة مع ملف المهاجرين الأفارقة القادمين من دول جنوب الصحراء إضافة إلى أداء البلديات ”السيئ” والكارثي، وفق تعبيره.
مضيفا أننا “أصبحنا اليوم نعيش في فضاء مفتوح للفضلات إضافة إلى تفشي ظاهرة الكلاب السائبة..، الخدمات البلدية بدورها أصحبت متدهورة وسيئة وكارثية”.
سد الشغورات
يرجح أيضا أن يكون ملف التعيينات وسد الشغورات أحد أوليات وزير الداخلية الجديد على ضوء ما طلبه رئيس الجمهورية في لقائه مع الوزير بداية الأسبوع لكن أيضا على ضوء الحاجة لتجاوز وضع طال أكثر من اللازم وهو بقاء عديد الجهات دون وال وتسيّر بالنيابة.
ويطرح الإشكال المتواصل منذ فترة على رأس ولاية تونس وولاية صفاقس وقابس وهي جهات مهمة على أكثر من صعيد كثقل ديمغرافي وكذلك على اعتبار طبيعة الإشكاليات المطروحة في هذه الولايات أمنيا واجتماعيا وبيئيا.
وقد تعالت عديد الأصوات المطالبة بتعيين ولاة وإنهاء حالة التسيير بالنيابة التي تؤثر دون شك على السير الطبيعي للعمل وتعطل بعض القرارات والإجراءات.
لا يجب أيضا إغفال أحد أبرز الملفات التي ستكون على رأس الأولويات صلب وزارة الداخلية خلال الفترة القادمة وهي التحضير والاستعداد لتنظيم الانتخابات الرئاسية إذا ما تم الحسم في موعدها والتي من المرجح أن تكون في أكتوبر القادم بعد أن صرح الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري أن الهيئة تدرس 3 مواعيد لتنظيم الاستحقاق الرئاسي وهي 6 و13 و20 أكتوبر القادم.
م.ي
تونس-الصباح
تبدو جملة من الملفات الحارقة على طاولة وزير الداخلية الجديد وكاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني.
وقد قدم رئيس الجمهورية قيس سعيد بعض الخطوط العريضة لهذه الملفات وذلك خلال استقباله خالد النوري، وزير الداخلية، وسفيان بن الصادق، كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلّف بالأمن الوطني.
حيث جاء في بلاغ الرئاسة حول اللقاء أن رئيس الجمهورية شدد على "ضرورة فرض احترام القانون على الجميع على قدم المساواة في ظل احترام كامل للحقوق وللحريات"، إلى جانب "ضرورة سدّ الشغورات في أقرب الآجال بناء في المقام الأول وقبل أي مقام على الولاء لتونس وحدها والشعور الثابت والعميق بالمسؤولية الوطنية في أي موقع كان".
انطلاقا من السياق الذي جاء فيه التغيير على رأس وزارة الداخلية ووفق ما أكدته بعض القراءات والمصادر فإن الغاية هي تصويب بعض الخيارات الخاطئة التي سُجلت في تسيير القطاع الأمني.
ومثل موضوع التعاطي مع ملف المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء أبرز العناوين التي تم ربطها بقرار التغيير على رأس وزارة الداخلية. وعليه فإن هذا الملف يعد أولوية الأولويات للوزير وكاتب الدولة الجديدين لا فقط على مستوى حسن إدارة وضبط الحدود للحد من توافد المهاجرين، لكن أيضا والاهم معالجة التداعيات الأمنية الخطيرة التي أصبحت تسجل من حين لآخر لاسيما في المناطق التي تشهد تجمعات كبيرة للمهاجرين الأفارقة وما أصبحت تطرحه بعض المظاهر والتطورات من مخاطر على الأمن العام.
الوضع البلدي
ليس هذا فحسب بل يطرح على طاولة وزير الداخلية موضوع البلديات وتسييرها في ظل التدهور المستمر للوضع البيئي وتراجع الخدمات البلدية، وسيطرح الموضوع بأكثر حدة في الفترة الحالية بالنظر لحلول موسم الصيف والحرارة المرتفعة وانتشار الحشرات والفضلات والروائح المزعجة للمصبات العشوائية والكلاب السائبة وما أصبحت تمثله من خطر على الصحة العامة اثر الإحصائيات الصادمة حول انتشار داء الكلب وغيرها من الإشكاليات المرتبطة بالبيئة ووضع البلديات.
وكان ظافر الصغيري النائب بالبرلمان ومقرر لجنة التشريع العام قد رجح، تعليقا على التغيير على رأس وزارة الداخلية، أن تكون أسباب إقالة وزير الداخلية كمال الفقي "تعاطي الوزارة مع ملف المهاجرين الأفارقة القادمين من دول جنوب الصحراء إضافة إلى أداء البلديات ”السيئ” والكارثي، وفق تعبيره.
مضيفا أننا “أصبحنا اليوم نعيش في فضاء مفتوح للفضلات إضافة إلى تفشي ظاهرة الكلاب السائبة..، الخدمات البلدية بدورها أصحبت متدهورة وسيئة وكارثية”.
سد الشغورات
يرجح أيضا أن يكون ملف التعيينات وسد الشغورات أحد أوليات وزير الداخلية الجديد على ضوء ما طلبه رئيس الجمهورية في لقائه مع الوزير بداية الأسبوع لكن أيضا على ضوء الحاجة لتجاوز وضع طال أكثر من اللازم وهو بقاء عديد الجهات دون وال وتسيّر بالنيابة.
ويطرح الإشكال المتواصل منذ فترة على رأس ولاية تونس وولاية صفاقس وقابس وهي جهات مهمة على أكثر من صعيد كثقل ديمغرافي وكذلك على اعتبار طبيعة الإشكاليات المطروحة في هذه الولايات أمنيا واجتماعيا وبيئيا.
وقد تعالت عديد الأصوات المطالبة بتعيين ولاة وإنهاء حالة التسيير بالنيابة التي تؤثر دون شك على السير الطبيعي للعمل وتعطل بعض القرارات والإجراءات.
لا يجب أيضا إغفال أحد أبرز الملفات التي ستكون على رأس الأولويات صلب وزارة الداخلية خلال الفترة القادمة وهي التحضير والاستعداد لتنظيم الانتخابات الرئاسية إذا ما تم الحسم في موعدها والتي من المرجح أن تكون في أكتوبر القادم بعد أن صرح الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري أن الهيئة تدرس 3 مواعيد لتنظيم الاستحقاق الرئاسي وهي 6 و13 و20 أكتوبر القادم.
