يتواصل إلى اليوم ومنذ أشهر فقدان الزيت النباتي المدعم في المحلات التجارية، إذ حرمت من هذه المادة الأساسية فئة كبيرة من العائلات غير القادرة على شراء الزيت النباتي غير المدعم في ظل تدهور المقدرة الشرائية.
وفقدان هذه المادة جعل المواطن يطرح سؤالا جوهريا وهو، من يتحمل مسؤولية الفقدان التام لمادة الزيت النباتي المدعم منذ أشهر ومن يتحمل الاضطراب المتواصل للتزويد بهذه المادة منذ بداية السنة الحالية؟؟!
علما وأن الاضطراب المسجل من حيث تزويد السوق بقوارير الزيت النباتي المدعم تفاقم مقارنة بالسنوات الفارطة.
هذه الأسئلة نقلتها "الصباح" لصلاح الدين عبد اللطيف نائب رئيس الغرفة الوطنية لمعلبي الزيوت النباتية باتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي أفادنا أن قطاع تكرير وتعليب الزيت النباتي المدعم مهدد بالاندثار في ظل ما يشهده من مشاكل.
أقل من 17% من الحاجيات!!؟
حيث بين نائب رئيس الغرفة الوطنية لمعلبي الزيوت النباتية باتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أنه إلى غاية اليوم وخلال 5 أشهر لم يتحصل السوق سوى على أقل من 17% من حاجياته من الزيت النباتي المدعم ما يعني أن الكمية ضعيفة جدا ولا تلبي حاجيات الحرفاء وتحديدا الفئات الاجتماعية المتوسطة والضعيفة المعنية باقتناء هذه المادة الأساسية بسعر مناسب.
وشرح أن حجم حاجيات السوق التونسية خلال 6 أشهر تقدر بـ82 ألفا و500 طن أي بمعدل 165 ألف طن في السنة ما يعني أن النسبة التي توفرت لا تتجاوز 17% من الكمية المطلوبة.
وكشف أن أبرز مشاكل القطاع والغرفة هو غياب أي تفاعل أو تواصل مع وزارة التجارة لأن قطاع الزيت المدعم يعود بالنظر إلى وزارة التجارة في مرحلة أولى ثم الديوان الوطني للزيت الذي تضخ له السلطة الموارد المالية اللازمة لفائدة صندوق التعويض لشراء هذه المادة، ما يعني أن عدم توفر هذه التمويلات يعني بالضرورة عدم شرائها وغيابها في السوق.
وأبرز أن المشاكل التي يتخبط فيها القطاع الذي يشغل أكثر من 10 آلاف مواطن بصفة مباشرة وغير مباشرة يعود للتخلي عنه من خلال عدم توفير الزيت النباتي المدعم وغياب أي تواصل وأي جدية في التعاطي مع الوضع الخطير الذي تعيشه المنظومة التي تتكون من 42 مصنع تعليب و9 مصانع تكرير، وعدم التشريك الفعلي للطرف المهني لإيجاد الحلول المناسبة للخروج من هذه الأزمة الخانقة خاصة وأن 4 مصانع قد أعلنت إفلاسها وأغلقت بصفة نهائية.
وذكر محدثنا أن المواطن التونسي هو المتضرر الأول والرئيسي من عدم انتظام تزويد السوق بهذه المادة الأساسية في حياته منذ سنوات، ما جعله غير قادر على توفير حاجياته من الزيت المدعّم.
رفع مؤقت..!!؟
وتساءل صلاح الدين عبد اللطيف نائب رئيس الغرفة الوطنية لمعلبي الزيوت النباتية باتحاد الصناعة والتجارة عن أسباب تواصل فقدان الزيت، وهل هذا يتنزل في خانة رفع الدعم عن هذه المادة الأساسية الغائبة عن السوق فيما يتوفر الزيت النباتي غير المدعم.
مبينا أن هذه الأسئلة تم رفعها لممثلي وزارة التجارة خلال اجتماعات سابقة إلا أنه في كل مرة يتم التأكيد على أنه لا مجال لرفع الدعم عن هذه المادة الأساسية، مستدركا بالقول أن الواقع الحالي يؤكد غير ذلك بما أن الزيت النباتي المدعّم غير متوفر مقابل توفر باقي الزيوت، معتبرا أنه وفي الوضع الراهن يعد الدعم عن الزيت النباتي المدعم مرفوعا مؤقتا.
واعتبر نائب رئيس الغرفة الوطنية لمعلبي الزيوت أن العقبة الأكبر اليوم تكمن في غياب أي حوار أو تفاعل مع سلطة الإشراف وغياب بلورة تصور استراتيجي وحلول عاجلة لإنقاذ المنظومة ما أدى إلى إفلاس واختلال التوازن المالي لكل وحدات التعليب الصناعي للزيت المدعم المتوقفة عن العمل والتي تمر بصعوبات جمة لتوفير خلاص العمال والحفاظ على مواطن الشغل.
ودعا محدثنا إلى ضرورة التعجيل بالحلول الكفيلة بإعادة نسق الإنتاج من أجل الإيفاء بالتعهدات المالية للمؤسسات وخلاص الديون المتراكمة لدى البنوك والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
لا مؤشرات على توفير الزيت
وواصل محدثنا مؤكدا على انه لا يوجد إلى حد الآن أي مؤشر عن وصول أي كميات من الزيت النباتي المدعم خاصة وأن عيد الأضحى على الأبواب.
ووجه نائب رئيس الغرفة الوطنية لمعلبي الزيوت النباتية باتحاد الصناعة والتجارة نداء إلى رئيس الجمهورية من أجل التدخل العاجل لإنقاذ الوضع وتوفير هذه المادة الأساسية المدعمة التي تتمتع بها الفئات الاجتماعية المتوسطة والضعيفة، ومن أجل إنقاذ القطاع.
مشيرا إلى أن الغرفة اقترحت عددا من الحلول من بينها إقرار زيادة مدروسة في سعر المادة الأساسية أو التقليص في حجم قارورة الزيت مع الإبقاء على السعر الحالي مقابل توفيرها للحريف.
حنان قيراط
تونس-الصباح
يتواصل إلى اليوم ومنذ أشهر فقدان الزيت النباتي المدعم في المحلات التجارية، إذ حرمت من هذه المادة الأساسية فئة كبيرة من العائلات غير القادرة على شراء الزيت النباتي غير المدعم في ظل تدهور المقدرة الشرائية.
وفقدان هذه المادة جعل المواطن يطرح سؤالا جوهريا وهو، من يتحمل مسؤولية الفقدان التام لمادة الزيت النباتي المدعم منذ أشهر ومن يتحمل الاضطراب المتواصل للتزويد بهذه المادة منذ بداية السنة الحالية؟؟!
علما وأن الاضطراب المسجل من حيث تزويد السوق بقوارير الزيت النباتي المدعم تفاقم مقارنة بالسنوات الفارطة.
هذه الأسئلة نقلتها "الصباح" لصلاح الدين عبد اللطيف نائب رئيس الغرفة الوطنية لمعلبي الزيوت النباتية باتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي أفادنا أن قطاع تكرير وتعليب الزيت النباتي المدعم مهدد بالاندثار في ظل ما يشهده من مشاكل.
أقل من 17% من الحاجيات!!؟
حيث بين نائب رئيس الغرفة الوطنية لمعلبي الزيوت النباتية باتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أنه إلى غاية اليوم وخلال 5 أشهر لم يتحصل السوق سوى على أقل من 17% من حاجياته من الزيت النباتي المدعم ما يعني أن الكمية ضعيفة جدا ولا تلبي حاجيات الحرفاء وتحديدا الفئات الاجتماعية المتوسطة والضعيفة المعنية باقتناء هذه المادة الأساسية بسعر مناسب.
وشرح أن حجم حاجيات السوق التونسية خلال 6 أشهر تقدر بـ82 ألفا و500 طن أي بمعدل 165 ألف طن في السنة ما يعني أن النسبة التي توفرت لا تتجاوز 17% من الكمية المطلوبة.
وكشف أن أبرز مشاكل القطاع والغرفة هو غياب أي تفاعل أو تواصل مع وزارة التجارة لأن قطاع الزيت المدعم يعود بالنظر إلى وزارة التجارة في مرحلة أولى ثم الديوان الوطني للزيت الذي تضخ له السلطة الموارد المالية اللازمة لفائدة صندوق التعويض لشراء هذه المادة، ما يعني أن عدم توفر هذه التمويلات يعني بالضرورة عدم شرائها وغيابها في السوق.
وأبرز أن المشاكل التي يتخبط فيها القطاع الذي يشغل أكثر من 10 آلاف مواطن بصفة مباشرة وغير مباشرة يعود للتخلي عنه من خلال عدم توفير الزيت النباتي المدعم وغياب أي تواصل وأي جدية في التعاطي مع الوضع الخطير الذي تعيشه المنظومة التي تتكون من 42 مصنع تعليب و9 مصانع تكرير، وعدم التشريك الفعلي للطرف المهني لإيجاد الحلول المناسبة للخروج من هذه الأزمة الخانقة خاصة وأن 4 مصانع قد أعلنت إفلاسها وأغلقت بصفة نهائية.
وذكر محدثنا أن المواطن التونسي هو المتضرر الأول والرئيسي من عدم انتظام تزويد السوق بهذه المادة الأساسية في حياته منذ سنوات، ما جعله غير قادر على توفير حاجياته من الزيت المدعّم.
رفع مؤقت..!!؟
وتساءل صلاح الدين عبد اللطيف نائب رئيس الغرفة الوطنية لمعلبي الزيوت النباتية باتحاد الصناعة والتجارة عن أسباب تواصل فقدان الزيت، وهل هذا يتنزل في خانة رفع الدعم عن هذه المادة الأساسية الغائبة عن السوق فيما يتوفر الزيت النباتي غير المدعم.
مبينا أن هذه الأسئلة تم رفعها لممثلي وزارة التجارة خلال اجتماعات سابقة إلا أنه في كل مرة يتم التأكيد على أنه لا مجال لرفع الدعم عن هذه المادة الأساسية، مستدركا بالقول أن الواقع الحالي يؤكد غير ذلك بما أن الزيت النباتي المدعّم غير متوفر مقابل توفر باقي الزيوت، معتبرا أنه وفي الوضع الراهن يعد الدعم عن الزيت النباتي المدعم مرفوعا مؤقتا.
واعتبر نائب رئيس الغرفة الوطنية لمعلبي الزيوت أن العقبة الأكبر اليوم تكمن في غياب أي حوار أو تفاعل مع سلطة الإشراف وغياب بلورة تصور استراتيجي وحلول عاجلة لإنقاذ المنظومة ما أدى إلى إفلاس واختلال التوازن المالي لكل وحدات التعليب الصناعي للزيت المدعم المتوقفة عن العمل والتي تمر بصعوبات جمة لتوفير خلاص العمال والحفاظ على مواطن الشغل.
ودعا محدثنا إلى ضرورة التعجيل بالحلول الكفيلة بإعادة نسق الإنتاج من أجل الإيفاء بالتعهدات المالية للمؤسسات وخلاص الديون المتراكمة لدى البنوك والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
لا مؤشرات على توفير الزيت
وواصل محدثنا مؤكدا على انه لا يوجد إلى حد الآن أي مؤشر عن وصول أي كميات من الزيت النباتي المدعم خاصة وأن عيد الأضحى على الأبواب.
ووجه نائب رئيس الغرفة الوطنية لمعلبي الزيوت النباتية باتحاد الصناعة والتجارة نداء إلى رئيس الجمهورية من أجل التدخل العاجل لإنقاذ الوضع وتوفير هذه المادة الأساسية المدعمة التي تتمتع بها الفئات الاجتماعية المتوسطة والضعيفة، ومن أجل إنقاذ القطاع.
مشيرا إلى أن الغرفة اقترحت عددا من الحلول من بينها إقرار زيادة مدروسة في سعر المادة الأساسية أو التقليص في حجم قارورة الزيت مع الإبقاء على السعر الحالي مقابل توفيرها للحريف.
