تقوم فلسفة الصلح الجزائي على المحاسبة الإيجابية أي أنها تمنح الفرصة للتصالح والمصالحة حيث بمقدور كل من يشمله الصلح تسوية وضعيته القانونية من خلال إعادة ما ليس من حقه في إطار مشاريع تنموية وبنية تحتية..، وهي طريقة مثلى لاسترجاع أموال الشعب في إطار الشفافية وتعد الرغبة في المصالحة وتسوية الملف بداية نجاح كل صلح جزائي.
ويمكن الصلح الجزائي من تطهير الوضعية القانونية للمعني بالأمر من شبهات الفساد المالي والاقتصادي في المسائل التي شملها الصلح بالإضافة إلى أن ذلك يمكن من إعادة إدماج المشمول بالصلح في الميدان الاجتماعي والاقتصادي على أساس مبادئ الشفافية والنزاهة وبالتالي تكون المنفعة عامة وشاملة.
وقد جدد رئيس الدولة لدى استقباله بداية الأسبوع، مشكاة سلامة، رئيسة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي التأكيد على أن الصلح الجزائي الهدف منه بالأساس استعادة أموال الشعب..، كما أن من أبرز أهدافه منح فرصة للإصلاح والمصالحة والتصالح..، إصلاح الأخطاء التي ارتكبت من خلال تسديد جزء من الأموال وخدمة الصالح العام .
وكل قراءة متأنية في هذه الفلسفة القانونية الاجتماعية تؤشر على أن الصلح الجزائي في ظاهره يقوم على المحاسبة والتدقيق من أجل استرجاع أموال الشعب التي تم الحصول عليها دون حق أو بطرق غير معروفة.. بالتوازي مع ذلك فإنه من حيث الأصل يمنح فرصة لكل من يشمله الصلح الجزائي حتى يصلح ما يمكن إصلاحه وحتى يكون له دور إيجابي في المجتمع ويمكن له أن يندمج مجددا في المجتمع والدورة الاقتصادية.. لذلك يقوم الصلح الجزائي على عدد من المعادلات والمبادئ التي توفر كل ظروف التصالح والاعتذار.. دون التنكيل بأي أحد وبعيدا عن منطق التشفي.. باعتبار أن الصلح الجزائي يفضي إلى توحيد مسار استرجاع الأموال "المنهوبة" من الدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات والهيئات العمومية.. بقصد إعادة توظيفها في التنمية الوطنية والجهوية والمحلية وتحقيق المصالحة الوطنية في المجال الاقتصادي والمالي أي في النهاية المصلحة العامة هي المعيار الرئيسي في الصلح بدل الجنوح إلى متابعة قضائية، فتوظيف الأموال المسترجعة أفضل بكثير من محاسبة قضائية فقط .
والمؤكد أن كل منتفع من الصلح الجزائي يمكنه العودة لنشاطه بمنأى عن أي ابتزاز من أي طرف مثلما كان يحدث سابقا مع البعض الذين يطلبون الحماية والسند من أحزاب وأطراف متنفذة مقابل تمويل حملات انتخابية وتوفير امتيازات لهذا الشق أو ذاك، فكم من حملة انتخابية مولها رجال أعمال وأصحاب مؤسسات اقتصادية منهم من يخضع اليوم للمحاسبة ومنهم أيضا من وجد الحل الأنسب في الصلح الجزائي حتى لا يبقى تحت الضغط الذي يعرضه للابتزاز ..
وكان رئيس الجمهورية أكد أن من يزال يعتقد أنه يمكنه الإفلات من المحاسبة سيجد القضاء العادل بدلا وأنه لا يمكن لهؤلاء التوهّم أن "الارتماء في أحضان أية جهة كانت في الداخل أو في الخارج ستكون له سندا أو عضدا"، أي أن كل من نهب أموال الشعب لا يمكن لأي طرف حمايته من المتابعة القانونية لأن حق الشعب لن يسقط بالتقادم..، كما أنه لا يمكن لأي مشمول بالصلح الجزائي أن يفلت من المحاسبة كلما ارتمى في أحضان أطراف سياسية أو مول حملات انتخابية وساهم في صعود هذا الشق أو ذاك حيث لن يشفع له أحد غير إيمانه وسعيه إلى المصالحة وإعادة الحق لصاحبه أي للشعب التونسي .
عبد الوهاب الحاج علي
تقوم فلسفة الصلح الجزائي على المحاسبة الإيجابية أي أنها تمنح الفرصة للتصالح والمصالحة حيث بمقدور كل من يشمله الصلح تسوية وضعيته القانونية من خلال إعادة ما ليس من حقه في إطار مشاريع تنموية وبنية تحتية..، وهي طريقة مثلى لاسترجاع أموال الشعب في إطار الشفافية وتعد الرغبة في المصالحة وتسوية الملف بداية نجاح كل صلح جزائي.
ويمكن الصلح الجزائي من تطهير الوضعية القانونية للمعني بالأمر من شبهات الفساد المالي والاقتصادي في المسائل التي شملها الصلح بالإضافة إلى أن ذلك يمكن من إعادة إدماج المشمول بالصلح في الميدان الاجتماعي والاقتصادي على أساس مبادئ الشفافية والنزاهة وبالتالي تكون المنفعة عامة وشاملة.
وقد جدد رئيس الدولة لدى استقباله بداية الأسبوع، مشكاة سلامة، رئيسة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي التأكيد على أن الصلح الجزائي الهدف منه بالأساس استعادة أموال الشعب..، كما أن من أبرز أهدافه منح فرصة للإصلاح والمصالحة والتصالح..، إصلاح الأخطاء التي ارتكبت من خلال تسديد جزء من الأموال وخدمة الصالح العام .
وكل قراءة متأنية في هذه الفلسفة القانونية الاجتماعية تؤشر على أن الصلح الجزائي في ظاهره يقوم على المحاسبة والتدقيق من أجل استرجاع أموال الشعب التي تم الحصول عليها دون حق أو بطرق غير معروفة.. بالتوازي مع ذلك فإنه من حيث الأصل يمنح فرصة لكل من يشمله الصلح الجزائي حتى يصلح ما يمكن إصلاحه وحتى يكون له دور إيجابي في المجتمع ويمكن له أن يندمج مجددا في المجتمع والدورة الاقتصادية.. لذلك يقوم الصلح الجزائي على عدد من المعادلات والمبادئ التي توفر كل ظروف التصالح والاعتذار.. دون التنكيل بأي أحد وبعيدا عن منطق التشفي.. باعتبار أن الصلح الجزائي يفضي إلى توحيد مسار استرجاع الأموال "المنهوبة" من الدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات والهيئات العمومية.. بقصد إعادة توظيفها في التنمية الوطنية والجهوية والمحلية وتحقيق المصالحة الوطنية في المجال الاقتصادي والمالي أي في النهاية المصلحة العامة هي المعيار الرئيسي في الصلح بدل الجنوح إلى متابعة قضائية، فتوظيف الأموال المسترجعة أفضل بكثير من محاسبة قضائية فقط .
والمؤكد أن كل منتفع من الصلح الجزائي يمكنه العودة لنشاطه بمنأى عن أي ابتزاز من أي طرف مثلما كان يحدث سابقا مع البعض الذين يطلبون الحماية والسند من أحزاب وأطراف متنفذة مقابل تمويل حملات انتخابية وتوفير امتيازات لهذا الشق أو ذاك، فكم من حملة انتخابية مولها رجال أعمال وأصحاب مؤسسات اقتصادية منهم من يخضع اليوم للمحاسبة ومنهم أيضا من وجد الحل الأنسب في الصلح الجزائي حتى لا يبقى تحت الضغط الذي يعرضه للابتزاز ..
وكان رئيس الجمهورية أكد أن من يزال يعتقد أنه يمكنه الإفلات من المحاسبة سيجد القضاء العادل بدلا وأنه لا يمكن لهؤلاء التوهّم أن "الارتماء في أحضان أية جهة كانت في الداخل أو في الخارج ستكون له سندا أو عضدا"، أي أن كل من نهب أموال الشعب لا يمكن لأي طرف حمايته من المتابعة القانونية لأن حق الشعب لن يسقط بالتقادم..، كما أنه لا يمكن لأي مشمول بالصلح الجزائي أن يفلت من المحاسبة كلما ارتمى في أحضان أطراف سياسية أو مول حملات انتخابية وساهم في صعود هذا الشق أو ذاك حيث لن يشفع له أحد غير إيمانه وسعيه إلى المصالحة وإعادة الحق لصاحبه أي للشعب التونسي .
