تأتي الزيارة التي يؤديها حاليا رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الصين، للمشاركة في الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني، في الوقت الذي تبحث فيه تونس عن أسواق جديدة وتعزيز التعاون الثنائي من خارج القارة الأوروبية، الشريك الاستراتيجي والتقليدي لها منذ سنوات..
هذا التنوع في الانفتاح اقتصاديا على أسواق جديدة، ونعني هنا بالأساس الأسواق الآسيوية وخاصة ربط علاقات جديدة ومزيد دعم العلاقات والمبادلات التجارية بين تونس وثاني أكبر اقتصاد في العالم وهو الصين، يعد خطوة إيجابية في الظرف الحالي الذي تشهد فيه البلاد صعوبات مالية واقتصادية تتطلب حلولا عاجلة لتجاوزها..
وفاء بن محمد
حضور تونس قد يعجّل بتعديل الاتفاقية
وقبل هذه الزيارة، وتقريبا مع مطلع السنة الجارية، وتزامنا مع قرار الدولة تعديل اتفاقية التبادل التجاري مع تركيا، أثارت العلاقات الاقتصادية وخاصة التجارية بين تونس والصين جدلا واسعا بين الأوساط التونسية، خاصة في ما يتعلق بعدم التكافؤ في ميزان هذه العلاقات، حتى أن عجز الميزان التجاري لتونس عرف توسعا ملحوظا مؤخرا بسبب العجز المسجل مع عدد من البلدان الخارجية والتي على رأسها الصين بقيمة تفوق الـ2500 مليون دينار..
وفي الوقت الذي كانت فيه الأوساط التونسية تنتظر أن تكون أولى قرارات مراجعة الاتفاقيات للتبادل التجاري تنطلق أولا مع الصين، خيرت الدولة في مطلع السنة الجارية تعديل اتفاقية التبادل التجاري مع تركيا التي تأتي في المرتبة الرابعة في قائمة الدول التي تسجل معها تونس عجزا..
واليوم ومع الوقوف عند طبيعة العلاقات بين تونس والصين واهتمام الأخيرة بمزيد التركيز على السوق التونسية، يؤكد تريث تونس في اتخاذ قرار التعديل للاتفاقية البينية للتبادل التجاري، بل ذهب العديد من المراقبين للشأن المالي والاقتصادي إلى اعتبار الصين ملفا هاما لتونس في الأيام القادمة وقد يعوض جهات أخرى كانت الدولة تعول عليها في تعبئة موارد مالية جديدة تحتاجها في ميزانيتها العمومية..
ومشاركة تونس في منتدى التعاون العربي الصيني، كبلد عربي له مكانته لدى الصين ستلقي بظلالها في قادم الأيام في اتجاه إرساء علاقات اقتصادية جديدة واتفاقيات تعاون في عدد من القطاعات التي تتميز بها تونس وتكون بالتالي استثمارات أجنبية جديدة ستقدم القيمة المضافة للدولة، وهذا ما ستكشف عنه اللقاءات التي ستنعقد على هامش المنتدى..
والأهم أن تكون النتائج في صالح تعديل اتفاقية التبادل التجاري بين تونس والصين وهذا الأمر مهم جدا في الوقت الراهن لترجيح الكفة للصالح التونسي. لم لا ونحن اليوم نعرف جيدا حجم السلع والبضائع الصينية التي تغرق أسواقنا وتنافس حتى المنتوج المحلي التقليدي، في حين نجد بالمقابل حجما ضعيفا لصادراتنا التونسية باتجاه الصين..
هذا الاختلال في المبادلات التجارية بين الجانبين أصبح من بين الأسباب المباشرة لتواصل عجز ميزان التجاري لبلادنا ممّا أثر على بقية التوازنات المالية في البلاد وهو ما يتطلب تعديل نسق المبادلات التجارية بين الجانبين..
تواجد الصين في اقتصاد تونس
وكشفت الأرقام الأخيرة في علاقة بطيعة المبادلات بين تونس والصين أن هناك إمكانيات كبيرة للتبادل، حيث أنه بإمكان تونس توجيه صادرات إضافية إلى السوق الصينية بقيمة 200 مليون دولار أي حوالي 600 مليون دينار، ما يعادل أربع مرات أكثر من قيمة مبيعات تونس الحالية للصين، بحسب التوقعات التي ضبطها مركز النهوض بالصادرات.
ومن أبرز فرص التصدير التي لا بد من الاستفادة منها وعدم إهدارها، في ما يتعلق بعدد من المنتوجات التي يمكن تصديرها نحو الصين على غرار منتجات البحر والنواقل الكهربائية، كما من المهم الترفيع في حصة صادرات زيت الزيتون الى الصين إذ لا تصدر اليوم إلا 3 بالمائة من حجم الصادرات لهذا المنتج .
كما يمكن الاستفادة أيضا من مجالات جديدة وواعدة في الرفع من نسق التعاون مع الصين في مجال التكنولوجيات الخضراء والطاقات المتجددة والصحة والمواد الصيدلانية ومواد البناء وتطوير البنية التحتية والتجديد الرقمي وغيرها..
ويقدر الاستثمار الصيني في تونس بـ50 مليون دينار وهي قيمة تعد ضعيفة مقارنة بالمبادلات التجارية الصينية التونسّية، كما قدر حجم التجارة بين تونس والصين من جانفي إلى حدود أفريل 2023 بـ763 مليون دولار أي بزيادة سنوية في حدود 12،5 بالمائة .
وتجدر الإشارة الى أن الصين تساهم في عدد من المشاريع في تونس من بينها مشروع جسر بنزرت الجديد الذي تنجزه شركة صينية وتتواصل أشغاله الى اليوم، إضافة إلى مشروع تجديد الملعب الأولمبي بالمنزه ومشروع منجم أم لخشيب للفسفاط .
كما تحدث السفير الصيني بتونس في تصريح إعلامي حديث وكذلك عدد من المسؤولين بالدولتين عن إمكانية مساهمة الصين في عدد من المشاريع المستقبلية بتونس على غرار مشروع توسعة مطار تونس قرطاج ومشروع خط السكة الحديدية السريعة ومشروع ميناء النفيضة للمياه العميقة وتجديد المنشآت الرياضية.
تونس-الصباح
تأتي الزيارة التي يؤديها حاليا رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الصين، للمشاركة في الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني، في الوقت الذي تبحث فيه تونس عن أسواق جديدة وتعزيز التعاون الثنائي من خارج القارة الأوروبية، الشريك الاستراتيجي والتقليدي لها منذ سنوات..
هذا التنوع في الانفتاح اقتصاديا على أسواق جديدة، ونعني هنا بالأساس الأسواق الآسيوية وخاصة ربط علاقات جديدة ومزيد دعم العلاقات والمبادلات التجارية بين تونس وثاني أكبر اقتصاد في العالم وهو الصين، يعد خطوة إيجابية في الظرف الحالي الذي تشهد فيه البلاد صعوبات مالية واقتصادية تتطلب حلولا عاجلة لتجاوزها..
وفاء بن محمد
حضور تونس قد يعجّل بتعديل الاتفاقية
وقبل هذه الزيارة، وتقريبا مع مطلع السنة الجارية، وتزامنا مع قرار الدولة تعديل اتفاقية التبادل التجاري مع تركيا، أثارت العلاقات الاقتصادية وخاصة التجارية بين تونس والصين جدلا واسعا بين الأوساط التونسية، خاصة في ما يتعلق بعدم التكافؤ في ميزان هذه العلاقات، حتى أن عجز الميزان التجاري لتونس عرف توسعا ملحوظا مؤخرا بسبب العجز المسجل مع عدد من البلدان الخارجية والتي على رأسها الصين بقيمة تفوق الـ2500 مليون دينار..
وفي الوقت الذي كانت فيه الأوساط التونسية تنتظر أن تكون أولى قرارات مراجعة الاتفاقيات للتبادل التجاري تنطلق أولا مع الصين، خيرت الدولة في مطلع السنة الجارية تعديل اتفاقية التبادل التجاري مع تركيا التي تأتي في المرتبة الرابعة في قائمة الدول التي تسجل معها تونس عجزا..
واليوم ومع الوقوف عند طبيعة العلاقات بين تونس والصين واهتمام الأخيرة بمزيد التركيز على السوق التونسية، يؤكد تريث تونس في اتخاذ قرار التعديل للاتفاقية البينية للتبادل التجاري، بل ذهب العديد من المراقبين للشأن المالي والاقتصادي إلى اعتبار الصين ملفا هاما لتونس في الأيام القادمة وقد يعوض جهات أخرى كانت الدولة تعول عليها في تعبئة موارد مالية جديدة تحتاجها في ميزانيتها العمومية..
ومشاركة تونس في منتدى التعاون العربي الصيني، كبلد عربي له مكانته لدى الصين ستلقي بظلالها في قادم الأيام في اتجاه إرساء علاقات اقتصادية جديدة واتفاقيات تعاون في عدد من القطاعات التي تتميز بها تونس وتكون بالتالي استثمارات أجنبية جديدة ستقدم القيمة المضافة للدولة، وهذا ما ستكشف عنه اللقاءات التي ستنعقد على هامش المنتدى..
والأهم أن تكون النتائج في صالح تعديل اتفاقية التبادل التجاري بين تونس والصين وهذا الأمر مهم جدا في الوقت الراهن لترجيح الكفة للصالح التونسي. لم لا ونحن اليوم نعرف جيدا حجم السلع والبضائع الصينية التي تغرق أسواقنا وتنافس حتى المنتوج المحلي التقليدي، في حين نجد بالمقابل حجما ضعيفا لصادراتنا التونسية باتجاه الصين..
هذا الاختلال في المبادلات التجارية بين الجانبين أصبح من بين الأسباب المباشرة لتواصل عجز ميزان التجاري لبلادنا ممّا أثر على بقية التوازنات المالية في البلاد وهو ما يتطلب تعديل نسق المبادلات التجارية بين الجانبين..
تواجد الصين في اقتصاد تونس
وكشفت الأرقام الأخيرة في علاقة بطيعة المبادلات بين تونس والصين أن هناك إمكانيات كبيرة للتبادل، حيث أنه بإمكان تونس توجيه صادرات إضافية إلى السوق الصينية بقيمة 200 مليون دولار أي حوالي 600 مليون دينار، ما يعادل أربع مرات أكثر من قيمة مبيعات تونس الحالية للصين، بحسب التوقعات التي ضبطها مركز النهوض بالصادرات.
ومن أبرز فرص التصدير التي لا بد من الاستفادة منها وعدم إهدارها، في ما يتعلق بعدد من المنتوجات التي يمكن تصديرها نحو الصين على غرار منتجات البحر والنواقل الكهربائية، كما من المهم الترفيع في حصة صادرات زيت الزيتون الى الصين إذ لا تصدر اليوم إلا 3 بالمائة من حجم الصادرات لهذا المنتج .
كما يمكن الاستفادة أيضا من مجالات جديدة وواعدة في الرفع من نسق التعاون مع الصين في مجال التكنولوجيات الخضراء والطاقات المتجددة والصحة والمواد الصيدلانية ومواد البناء وتطوير البنية التحتية والتجديد الرقمي وغيرها..
ويقدر الاستثمار الصيني في تونس بـ50 مليون دينار وهي قيمة تعد ضعيفة مقارنة بالمبادلات التجارية الصينية التونسّية، كما قدر حجم التجارة بين تونس والصين من جانفي إلى حدود أفريل 2023 بـ763 مليون دولار أي بزيادة سنوية في حدود 12،5 بالمائة .
وتجدر الإشارة الى أن الصين تساهم في عدد من المشاريع في تونس من بينها مشروع جسر بنزرت الجديد الذي تنجزه شركة صينية وتتواصل أشغاله الى اليوم، إضافة إلى مشروع تجديد الملعب الأولمبي بالمنزه ومشروع منجم أم لخشيب للفسفاط .
كما تحدث السفير الصيني بتونس في تصريح إعلامي حديث وكذلك عدد من المسؤولين بالدولتين عن إمكانية مساهمة الصين في عدد من المشاريع المستقبلية بتونس على غرار مشروع توسعة مطار تونس قرطاج ومشروع خط السكة الحديدية السريعة ومشروع ميناء النفيضة للمياه العميقة وتجديد المنشآت الرياضية.
