تنظر غدا الخميس الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس فيما عرف بملف قضية "مجموعة الإنقاذ الوطني" والتي جدت أطوارها سنة 1987 وضمت 86 متضررا من عسكريين وأمنيين وشملت الأبحاث فيها 23 متهما بينهم الرئيس الراحل بن علي ومدير أمن الدولة ووزير الداخلية زمن الحادثة ولم يحضر أي من المتهمين خلال جلسة المحاكمة فيما استمعت المحكمة إلى شهادة ثلاثة متضررين في القضية.
مفيدة القيزاني
وحسب تقرير للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب فقد اتهمت "مجموعة الإنقاذ الوطني" وهي متكونة من أمنيين وعسكريين بالتخطيط للقيام بانقلاب عسكري ضد الزعيم الحبيب بورقيبة خلال موفى سنة 1987 قبل أن يتولى الرئيس الراحل بن علي الوصول إلى الحكم، وقد تم إيقاف المجموعة خلال شهر ديسمبر سنة 1987 والاحتفاظ بهم على ذمة البحث الابتدائي لمدة شهر كامل بين بوشوشة ووزارة الداخلية وإحالتهم على قاضي التحقيق ثم إيداعهم السجن بموجب قرار في الإيقاف التحفظي إلى حين الإفراج عنهم بموجب نهاية مدة الإيقاف وحصول مفاوضات بين المجموعة والسلطة في تلك الفترة أدت إلى غلق الملف.
وخلال مدة الاحتفاظ بوزارة الداخلية توفي الرائد بالجيش الوطني محمد المنصوري تحت التعذيب وتعرض المحتفظ بهم إلى أعمال تعذيب قاسية بغرض إجبارهم على الاعتراف وبدافع العقاب والانتقام.
وخلال جلسة المحاكمة استمعت المحكمة إلى شهادة احد المتضررين في القضية والذي ذكر بأنه كان يعمل بثكنة باب سعدون في اختصاص صيانة العربات الدارجة والوقود وباعتبار انه كان من الأوائل في اختصاصه فقد سافر في إطار عمله إلى الخارج حيث قام بتربص لمدة شهرين بأمريكا ثم شرع في القيام بتربص ثان كان من المفترض أن يمتد لعامين بألمانيا ولكن بعد 15 شهرا من انطلاق التربص تم إيقافه تبعا لتعليمات صدرت في هذا الخصوص عند حصول تحول السابع من نوفمبر سنة 1987 رغم أنه لم يكن متواجدا حينها بتونس.
وأضاف المتضرر بأنه تمت إعادته إلى تونس حيث تعرض إلى أشكال غير عادية من التعذيب حيث تم تعليقه على شاكلة " الروتي" كما تم تجريده من ملابسه وضربه على مستوى أماكن حساسة من جسده حيث كان العون الذي يقوم بضربه يستفسره عن عدد أطفاله فاعلمه بأن له طفلين فرد عليه العون المذكور بأنه سيقوم بتحديد النسل له مواصلا ضربه بأماكن حساسة من جسده.
وأكد المتضرر بأنه كان مشدود الوثاق مثل ما عبر عنه بـ " دابة" من إحدى ساقيه بواسطة سلسلة حديدية مشدودة إلى الأرض.
تعذيب
كما استمعت المحكمة إلى أقوال متضرر ثان في القضية ذكر بأنه زمن الحادثة تم اقتحام منزله بجهة المرناقية من قبل أعوان بالزي العسكري قاموا بتفتيش المنزل ثم اركبوه معهم السيارة وتم نقله إلى مركز الاحتفاظ ببوشوشة حيث تعرض منذ وصوله هناك إلى التعذيب دون إعلامه بسبب ذلك قبل أن يتم اتهامه بعد ساعتين من التعذيب من قبل اعوان فرقة الارشاد ببوشوشة بأنه إرهابي وبأنه سيشارك في عملية انقلابية وقد فقد وعيه جراء التعذيب وباستفاقته من الغيبوبة واصل عونان عملية تعذيبه حيث تم تجريده من كامل ملابسه وتعليقه على شاكلة "الروتي" والاعتداء عليه بواسطة "ماتراك" على مستوى رأسه قبل أن يعلمه العونان بأنه مشرف على العمليات وسيوزع السلاح وسيوجه المجموعة للاغتيالات لأنه في عمله بقاعة العمليات ببوشوشة كانت هناك مفاتيح التجهيز وتعبئة السلاح.
تهم خطيرة
وأضاف المتضرر بأنه قضى قرابة خمسة أيام في نفس وضعية التعذيب ببوشوشة قبل أن يتم نقله رفقة المجموعة إلى إدارة أمن الدولة بوزارة الداخلية أين تم بحثهم دون تعذيبهم ثم تم إيداعهم بالسجن المدني 9 أفريل و إحالتهم على احد قضاة التحقيق الذي أعلمهم بالتهم الموجهة إليهم وهي تهم خطيرة جدا تتعلق بتوزيع السلاح وإعطاء تعليمات بالقتل وغيرها من التهم .
وأوضح المتضرر بأنه من شدة التعذيب أمضى على محاضر البحث دون معرفة محتواها، وأضاف بأنهم بقوا بالسجن لمدة عام ونصف دون أن تتم محاكمتهم ثم تم حفظ التهم في حقهم وإطلاق سراحهم ولكن رغم ذلك فقد بقي تحت المراقبة اليومية منذ إطلاق سراحه إلى حدود ما قبل اندلاع الثورة بقليل كما تم التضييق عليه في خصوص جرايته.
تونس- الصباح
تنظر غدا الخميس الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس فيما عرف بملف قضية "مجموعة الإنقاذ الوطني" والتي جدت أطوارها سنة 1987 وضمت 86 متضررا من عسكريين وأمنيين وشملت الأبحاث فيها 23 متهما بينهم الرئيس الراحل بن علي ومدير أمن الدولة ووزير الداخلية زمن الحادثة ولم يحضر أي من المتهمين خلال جلسة المحاكمة فيما استمعت المحكمة إلى شهادة ثلاثة متضررين في القضية.
مفيدة القيزاني
وحسب تقرير للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب فقد اتهمت "مجموعة الإنقاذ الوطني" وهي متكونة من أمنيين وعسكريين بالتخطيط للقيام بانقلاب عسكري ضد الزعيم الحبيب بورقيبة خلال موفى سنة 1987 قبل أن يتولى الرئيس الراحل بن علي الوصول إلى الحكم، وقد تم إيقاف المجموعة خلال شهر ديسمبر سنة 1987 والاحتفاظ بهم على ذمة البحث الابتدائي لمدة شهر كامل بين بوشوشة ووزارة الداخلية وإحالتهم على قاضي التحقيق ثم إيداعهم السجن بموجب قرار في الإيقاف التحفظي إلى حين الإفراج عنهم بموجب نهاية مدة الإيقاف وحصول مفاوضات بين المجموعة والسلطة في تلك الفترة أدت إلى غلق الملف.
وخلال مدة الاحتفاظ بوزارة الداخلية توفي الرائد بالجيش الوطني محمد المنصوري تحت التعذيب وتعرض المحتفظ بهم إلى أعمال تعذيب قاسية بغرض إجبارهم على الاعتراف وبدافع العقاب والانتقام.
وخلال جلسة المحاكمة استمعت المحكمة إلى شهادة احد المتضررين في القضية والذي ذكر بأنه كان يعمل بثكنة باب سعدون في اختصاص صيانة العربات الدارجة والوقود وباعتبار انه كان من الأوائل في اختصاصه فقد سافر في إطار عمله إلى الخارج حيث قام بتربص لمدة شهرين بأمريكا ثم شرع في القيام بتربص ثان كان من المفترض أن يمتد لعامين بألمانيا ولكن بعد 15 شهرا من انطلاق التربص تم إيقافه تبعا لتعليمات صدرت في هذا الخصوص عند حصول تحول السابع من نوفمبر سنة 1987 رغم أنه لم يكن متواجدا حينها بتونس.
وأضاف المتضرر بأنه تمت إعادته إلى تونس حيث تعرض إلى أشكال غير عادية من التعذيب حيث تم تعليقه على شاكلة " الروتي" كما تم تجريده من ملابسه وضربه على مستوى أماكن حساسة من جسده حيث كان العون الذي يقوم بضربه يستفسره عن عدد أطفاله فاعلمه بأن له طفلين فرد عليه العون المذكور بأنه سيقوم بتحديد النسل له مواصلا ضربه بأماكن حساسة من جسده.
وأكد المتضرر بأنه كان مشدود الوثاق مثل ما عبر عنه بـ " دابة" من إحدى ساقيه بواسطة سلسلة حديدية مشدودة إلى الأرض.
تعذيب
كما استمعت المحكمة إلى أقوال متضرر ثان في القضية ذكر بأنه زمن الحادثة تم اقتحام منزله بجهة المرناقية من قبل أعوان بالزي العسكري قاموا بتفتيش المنزل ثم اركبوه معهم السيارة وتم نقله إلى مركز الاحتفاظ ببوشوشة حيث تعرض منذ وصوله هناك إلى التعذيب دون إعلامه بسبب ذلك قبل أن يتم اتهامه بعد ساعتين من التعذيب من قبل اعوان فرقة الارشاد ببوشوشة بأنه إرهابي وبأنه سيشارك في عملية انقلابية وقد فقد وعيه جراء التعذيب وباستفاقته من الغيبوبة واصل عونان عملية تعذيبه حيث تم تجريده من كامل ملابسه وتعليقه على شاكلة "الروتي" والاعتداء عليه بواسطة "ماتراك" على مستوى رأسه قبل أن يعلمه العونان بأنه مشرف على العمليات وسيوزع السلاح وسيوجه المجموعة للاغتيالات لأنه في عمله بقاعة العمليات ببوشوشة كانت هناك مفاتيح التجهيز وتعبئة السلاح.
تهم خطيرة
وأضاف المتضرر بأنه قضى قرابة خمسة أيام في نفس وضعية التعذيب ببوشوشة قبل أن يتم نقله رفقة المجموعة إلى إدارة أمن الدولة بوزارة الداخلية أين تم بحثهم دون تعذيبهم ثم تم إيداعهم بالسجن المدني 9 أفريل و إحالتهم على احد قضاة التحقيق الذي أعلمهم بالتهم الموجهة إليهم وهي تهم خطيرة جدا تتعلق بتوزيع السلاح وإعطاء تعليمات بالقتل وغيرها من التهم .
وأوضح المتضرر بأنه من شدة التعذيب أمضى على محاضر البحث دون معرفة محتواها، وأضاف بأنهم بقوا بالسجن لمدة عام ونصف دون أن تتم محاكمتهم ثم تم حفظ التهم في حقهم وإطلاق سراحهم ولكن رغم ذلك فقد بقي تحت المراقبة اليومية منذ إطلاق سراحه إلى حدود ما قبل اندلاع الثورة بقليل كما تم التضييق عليه في خصوص جرايته.
