بعد حدث إقالة رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن في أوت الفارط وتعيين أحمد الحشاني بديلا لها، يمكن اعتبار التحوير الجزئي الأخير في الحكومة الذي أقره رئيس الجمهورية قيس سعيد السبت الفارط، الحدث الثاني الأهم في سياق التحويرات الوزارية المتواصلة منذ 25 جويلية وذلك على اعتبار أن الإقالات شملت هذه المرة "أبناء المسار" أو لنقل الأكثر تحمسا له ومساهمة فيه وهما وزيرا الداخلية والشؤون الاجتماعية.
ومنذ إعلان بلاغ التحوير الذي تم بمقتضاه إعفاء وزيري الداخلية كمال الفقي ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي وتعيين خالد النوري وزيرا للداخلية وكمال المدوري وزيرا للشؤون الاجتماعية إلى جانب تعيين سفيان بن الصادق كاتب دولة لدى وزير الداخلية مكلفا بالأمن الوطني، تمركزت أغلب الأسئلة والتحليلات عن دوافع هذا التحوير "المفاجئ" وماذا يدور في ذهن الرئيس بإقدامه على التخلي عن الفقي والزاهي لاسيما وأنه استقبلهما، بحضور رئيس الحكومة وذلك مباشرة اثر أداء أعضاء الحكومة الجدد اليمين، وهي المرة الأولى التي يستقبل فيها الرئيس وزراء إثر إقالتهم.
تحوير سياسي
ذهبت بعض القراءات الأولية إلى اعتبار أن التحوير الحكومي الجزئي الأخير، مؤشر جديد على وجود "تململ" و"رجات" في المحيط السياسي لرئيس الجمهورية.
ويشير في هذا الصدد المحلل السياسي، صلاح الدين الجورشي، إلى أنّ هذا التحوير "ليس شكليا أو فنيّا إنّما هو تعديل سياسي لأنّه كان مفاجئا ولأنّه شمل وزيريّن لهما موقع مهم، لدى رئيس الدولة، فضلا عن أنّ كلاهما كان محل اهتمام من قبل الطبقة السياسية، وتغييرهما بهذا الشكل يدل على أنّ هناك شيئا حصل على مستوى الواقع المحيط برئيس الجمهورية وعلى مستوى تفكيره".
وتساءل الجورشي في تصريح إذاعي أمس، عن "إمكانية مراجعة رئيس الجمهورية لسياساته وتغييرها، في ظل المضي نحو إجراء الانتخابات الرئاسية.."، مضيفا أنّ التحوير الذي تم "له علاقة مباشرة، بالانتخابات الرئاسية، فهل هناك رؤية جديدة لدى رئيس الدولة لتنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي"، وفق تقديره.
إقالة 20 وزيرا
أثار التحوير أيضا ردود فعل حيث تساءلت النائبة في البرلمان فاطمة المسدي في تدوينة على صفحتها الرسمية "هل أطاح ملف الأفارقة بوزير الداخلية؟"، كما رجّح ظافر الصغيري النائب بالبرلمان ومقرر لجنة التشريع العام أن تكون أسباب إقالة وزير الداخلية كمال الفقي تعاطي الوزارة مع ملف المهاجرين الأفارقة القادمين من دول جنوب الصحراء، إضافة إلى أداء البلديات واصفا إياه بـ”السيئ” وكارثي“.
ولفت في تصريح إعلامي أول أمس إلى أنّ "التغيير ليس الأول من نوعه فعدد الوزراء المقالين بلغ إلى الآن 20 وزيرا”.
من جهته علق النائب بمجلس نواب الشعب بدر الدين القمودي قائلا:"نريد تغييرا حكوميا شاملا يفضي إلى اختيار كفاءات في مستوى تحديات المرحلة تعتمد خطة إنقاذ اقتصادي واجتماعي واضحة المعالم".
تجدر الإشارة إلى أنه بتاريخ 12 مارس الفارط تمت إقالة وزيري النقل والشؤون الثقافية وتكليف سارة الزنزري الزعفراني، وزيرة التجهيز والإسكان، بتسيير وزارة النقل بصفة وقتية، ومنصف بوكثير، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتسيير وزارة الشؤون الثقافية بصفة وقتية، وتم بتاريخ 1 أفريل 2024 إعفاء محمد علي البوغديري على رأس وزارة التربية وتعيين سلوى العبّاسي خلفا له.
وسبق أن أجرى الرئيس تحويرا وزاريا جزئيا في جانفي الفارط شمل 3 وزارات هي الاقتصاد والصناعة والطاقة والتشغيل، كما أجرى قبلها عدة إقالات وإعفاءات شملت وزراء وولاة ومسؤولين على رأس منشآت إدارية عمومية.
م.ي
تونس-الصباح
بعد حدث إقالة رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن في أوت الفارط وتعيين أحمد الحشاني بديلا لها، يمكن اعتبار التحوير الجزئي الأخير في الحكومة الذي أقره رئيس الجمهورية قيس سعيد السبت الفارط، الحدث الثاني الأهم في سياق التحويرات الوزارية المتواصلة منذ 25 جويلية وذلك على اعتبار أن الإقالات شملت هذه المرة "أبناء المسار" أو لنقل الأكثر تحمسا له ومساهمة فيه وهما وزيرا الداخلية والشؤون الاجتماعية.
ومنذ إعلان بلاغ التحوير الذي تم بمقتضاه إعفاء وزيري الداخلية كمال الفقي ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي وتعيين خالد النوري وزيرا للداخلية وكمال المدوري وزيرا للشؤون الاجتماعية إلى جانب تعيين سفيان بن الصادق كاتب دولة لدى وزير الداخلية مكلفا بالأمن الوطني، تمركزت أغلب الأسئلة والتحليلات عن دوافع هذا التحوير "المفاجئ" وماذا يدور في ذهن الرئيس بإقدامه على التخلي عن الفقي والزاهي لاسيما وأنه استقبلهما، بحضور رئيس الحكومة وذلك مباشرة اثر أداء أعضاء الحكومة الجدد اليمين، وهي المرة الأولى التي يستقبل فيها الرئيس وزراء إثر إقالتهم.
تحوير سياسي
ذهبت بعض القراءات الأولية إلى اعتبار أن التحوير الحكومي الجزئي الأخير، مؤشر جديد على وجود "تململ" و"رجات" في المحيط السياسي لرئيس الجمهورية.
ويشير في هذا الصدد المحلل السياسي، صلاح الدين الجورشي، إلى أنّ هذا التحوير "ليس شكليا أو فنيّا إنّما هو تعديل سياسي لأنّه كان مفاجئا ولأنّه شمل وزيريّن لهما موقع مهم، لدى رئيس الدولة، فضلا عن أنّ كلاهما كان محل اهتمام من قبل الطبقة السياسية، وتغييرهما بهذا الشكل يدل على أنّ هناك شيئا حصل على مستوى الواقع المحيط برئيس الجمهورية وعلى مستوى تفكيره".
وتساءل الجورشي في تصريح إذاعي أمس، عن "إمكانية مراجعة رئيس الجمهورية لسياساته وتغييرها، في ظل المضي نحو إجراء الانتخابات الرئاسية.."، مضيفا أنّ التحوير الذي تم "له علاقة مباشرة، بالانتخابات الرئاسية، فهل هناك رؤية جديدة لدى رئيس الدولة لتنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي"، وفق تقديره.
إقالة 20 وزيرا
أثار التحوير أيضا ردود فعل حيث تساءلت النائبة في البرلمان فاطمة المسدي في تدوينة على صفحتها الرسمية "هل أطاح ملف الأفارقة بوزير الداخلية؟"، كما رجّح ظافر الصغيري النائب بالبرلمان ومقرر لجنة التشريع العام أن تكون أسباب إقالة وزير الداخلية كمال الفقي تعاطي الوزارة مع ملف المهاجرين الأفارقة القادمين من دول جنوب الصحراء، إضافة إلى أداء البلديات واصفا إياه بـ”السيئ” وكارثي“.
ولفت في تصريح إعلامي أول أمس إلى أنّ "التغيير ليس الأول من نوعه فعدد الوزراء المقالين بلغ إلى الآن 20 وزيرا”.
من جهته علق النائب بمجلس نواب الشعب بدر الدين القمودي قائلا:"نريد تغييرا حكوميا شاملا يفضي إلى اختيار كفاءات في مستوى تحديات المرحلة تعتمد خطة إنقاذ اقتصادي واجتماعي واضحة المعالم".
تجدر الإشارة إلى أنه بتاريخ 12 مارس الفارط تمت إقالة وزيري النقل والشؤون الثقافية وتكليف سارة الزنزري الزعفراني، وزيرة التجهيز والإسكان، بتسيير وزارة النقل بصفة وقتية، ومنصف بوكثير، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتسيير وزارة الشؤون الثقافية بصفة وقتية، وتم بتاريخ 1 أفريل 2024 إعفاء محمد علي البوغديري على رأس وزارة التربية وتعيين سلوى العبّاسي خلفا له.
وسبق أن أجرى الرئيس تحويرا وزاريا جزئيا في جانفي الفارط شمل 3 وزارات هي الاقتصاد والصناعة والطاقة والتشغيل، كما أجرى قبلها عدة إقالات وإعفاءات شملت وزراء وولاة ومسؤولين على رأس منشآت إدارية عمومية.
