كثيرا ما كنا نسمع عن مسألة لا تتعدى مدار الاقتصاد المبني على الزراعة والصناعة ولكن اليوم في ظل تغير نمط التفكير الإنساني فقط طرأت على الساحة العربية والدولية مسألة تأميم العقول ذات القدرات الفكرية الفائقة وغير المسبوقة التي أثثت لسيطرة اقتصاديات الدول الغربية والاسياوية.
ففي ظل هذه النقلة النوعية التي أفرزتها الثورة التقنية كان لابد من أن تعمل الدولة التونسية على إيجاد آليات تمكنها من خلق فضاء لا متناه من أجل الانتفاع بهذه الخبرات والكفاءات التي أثبتت تألقها دوليا وإقليميا وتوظيفها خدمة للصالح العام مما يمكنها من الاستفادة والإفادة برؤية مستحدثة تؤمم العقول وتجعلها أداة حيوية لإنتاج السيطرة على التكنولوجيا الحديثة باعتبارها قوة ضاربة للوصول إلى المختبرات العالمية وما تثمنه من براءة الاختراع ، حيث يصبح العقل النشيط المبتكر جزء لا يتجزأ من ممتلكات الدولة التونسية التي تستعملها وفقا لتحولات السوق العالمية.
أن عملية تأميم العقول ستساعدنا حتما على اكتساح الأسواق التي ترتكز على قانون العرض والطلب ، إذ يصبح فيها العقل هو الأغلى والاثمن باعتباره القوة الضاربة في عالم متحول متغير تحكمه التكنولوجيات الحديثة..
أن تأميم العقل لا يحتاج إلى قرار سياسي او إيديولوجي بقدر ما يحتاج إرادة وطنية قوية ثابتة تدفع إلى البحث والتحليل والتقصي والتكوين والتأهيل وسط الدعاية الواسعة بعيدا عن كل أشكال القيود.
أن تونس اليوم في حاجة ملحة لكل كفاءاتها في المهجر من أجل إعادة البناء والتأسيس لمجتمع اقتصادي أفضل قادر على المنافسة ومقارعة اعتى التجارب الدولية ، حيث يصبح العقل مدعاة فخر وافتخار، تحول وسائل الانتاج من الملكية الخاصة إلى الملكية الجماعية بقطع النظر عن ما يعتريه من مركزية مفرطة وأموال طائلة لكن رغم التعقيدات فإن تأميم العقل التونسي من شأنه ان يضمن مقومات اقتصاد وطني أسهل للتنسيق واضمن للتطوير .
أن مسألة تأميم العقول التونسية أضحت ضرورة ملحة لا يختلف حولها اثنان في إطار قواعد السيادة العلمية والثقافية عبر فتح جسور تواصل مع هذه الخبرات الدولية المتفردة من خلال الاستئناس بمخزونها العلمي متنوع الأوجه وهذه الرؤية لا تتحقق الا في ظل مراجعة واقع البحث العلمي والتكنولوجي ولم لا تخصيص اقطاب تكنولوجية جهوية مستحدثة من أجل تمتين الصلة بين الباحثين الشبان وهذه الخبرات الدولية التي استطاعت أن تنحت لنفسها كيانا علميا ثائرا متعاليا في جوهره عن دائرة السائد والمألوف من التجارب التقليدية.
نحن اليوم بحاجة إلى انتزع حقوق الملكية العلمية من براثن التبعية المقيتة لتقليص زاوية الفراغ وفق قواعد الاجتهاد مع تحديد حدوده ومجالاته ، لا لشيء الا للانتصار للمصلحة الوطنية بعيدا عن الشوائب والمؤثرات الثقافية.
فكل ما نريده هو إرساء أسس فكرية وطنية متحررة تنازع من أجل الصمود وسط مضمار البناء والتأسيس لحياة بشرية متناغمة وسط التطابق بين المبادرة والواقع العملي الايجابي.
بقلم الاستاذ علي العربي
متقاعد
كثيرا ما كنا نسمع عن مسألة لا تتعدى مدار الاقتصاد المبني على الزراعة والصناعة ولكن اليوم في ظل تغير نمط التفكير الإنساني فقط طرأت على الساحة العربية والدولية مسألة تأميم العقول ذات القدرات الفكرية الفائقة وغير المسبوقة التي أثثت لسيطرة اقتصاديات الدول الغربية والاسياوية.
ففي ظل هذه النقلة النوعية التي أفرزتها الثورة التقنية كان لابد من أن تعمل الدولة التونسية على إيجاد آليات تمكنها من خلق فضاء لا متناه من أجل الانتفاع بهذه الخبرات والكفاءات التي أثبتت تألقها دوليا وإقليميا وتوظيفها خدمة للصالح العام مما يمكنها من الاستفادة والإفادة برؤية مستحدثة تؤمم العقول وتجعلها أداة حيوية لإنتاج السيطرة على التكنولوجيا الحديثة باعتبارها قوة ضاربة للوصول إلى المختبرات العالمية وما تثمنه من براءة الاختراع ، حيث يصبح العقل النشيط المبتكر جزء لا يتجزأ من ممتلكات الدولة التونسية التي تستعملها وفقا لتحولات السوق العالمية.
أن عملية تأميم العقول ستساعدنا حتما على اكتساح الأسواق التي ترتكز على قانون العرض والطلب ، إذ يصبح فيها العقل هو الأغلى والاثمن باعتباره القوة الضاربة في عالم متحول متغير تحكمه التكنولوجيات الحديثة..
أن تأميم العقل لا يحتاج إلى قرار سياسي او إيديولوجي بقدر ما يحتاج إرادة وطنية قوية ثابتة تدفع إلى البحث والتحليل والتقصي والتكوين والتأهيل وسط الدعاية الواسعة بعيدا عن كل أشكال القيود.
أن تونس اليوم في حاجة ملحة لكل كفاءاتها في المهجر من أجل إعادة البناء والتأسيس لمجتمع اقتصادي أفضل قادر على المنافسة ومقارعة اعتى التجارب الدولية ، حيث يصبح العقل مدعاة فخر وافتخار، تحول وسائل الانتاج من الملكية الخاصة إلى الملكية الجماعية بقطع النظر عن ما يعتريه من مركزية مفرطة وأموال طائلة لكن رغم التعقيدات فإن تأميم العقل التونسي من شأنه ان يضمن مقومات اقتصاد وطني أسهل للتنسيق واضمن للتطوير .
أن مسألة تأميم العقول التونسية أضحت ضرورة ملحة لا يختلف حولها اثنان في إطار قواعد السيادة العلمية والثقافية عبر فتح جسور تواصل مع هذه الخبرات الدولية المتفردة من خلال الاستئناس بمخزونها العلمي متنوع الأوجه وهذه الرؤية لا تتحقق الا في ظل مراجعة واقع البحث العلمي والتكنولوجي ولم لا تخصيص اقطاب تكنولوجية جهوية مستحدثة من أجل تمتين الصلة بين الباحثين الشبان وهذه الخبرات الدولية التي استطاعت أن تنحت لنفسها كيانا علميا ثائرا متعاليا في جوهره عن دائرة السائد والمألوف من التجارب التقليدية.
نحن اليوم بحاجة إلى انتزع حقوق الملكية العلمية من براثن التبعية المقيتة لتقليص زاوية الفراغ وفق قواعد الاجتهاد مع تحديد حدوده ومجالاته ، لا لشيء الا للانتصار للمصلحة الوطنية بعيدا عن الشوائب والمؤثرات الثقافية.
فكل ما نريده هو إرساء أسس فكرية وطنية متحررة تنازع من أجل الصمود وسط مضمار البناء والتأسيس لحياة بشرية متناغمة وسط التطابق بين المبادرة والواقع العملي الايجابي.
