العملات المشفرة لتمويه غسيل الأموال والأفارقة على الخط
الرهان الرياضي مصدر جديد للأموال "القذرة"
تونس - الصباح
تمثل العائدات المتأتية من الاتجار بالمخدرات أحد أكبر مصادر الأموال غير المشروعة أو الأموال "القذرة" التي تتطلب غسل الأموال.
ويقدر المكتب المعني بالمخدرات والجريمة أن غسل الأموال على الصعيد العالمي يشكل حوالي 2,7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وتعتبر ﻋﻣﻟﯾﺎت ﻏﺳل اﻷﻣوال ﻣن أﺧطر اﻟﺟراﺋم ذات اﻻﻧﻌﮐﺎﺳﺎت اﻟﺳﻟﺑﯾﺔ ﻋﻟﯽ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ باعتبارها اﻟﻘﺎﺳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻣﻌظم أﺷﮐﺎل وأﻧﻣﺎط اﻟﺟراﺋم واﻷﻧﺷطﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ وترتبط بالجريمة المنظمة منها على سبيل المثال جرائم الإرهاب والاتجار بالمخدرات وتهريب المخدرات والقمار والآثار وغيرها.
وتونس ليست بمنأى عما يحدث في العالم من هذه الناحية خاصة وأن هناك شبكات دولية تمارس نشاطات مشبوهة تمكنها من عائدات مالية كبيرة تستجوب "الغسيل" حتى تتحول من أموال قذرة الى أموال "مشروعة".
شبكات متعددة الأنشطة المشبوهة..
شبكات ضالعة في تهريب المخدرات وغسيل عائداته من الأموال تمت الإطاحة بها حيث وفي إطار مكافحة جرائم المخدرات ومتابعة العناصر الضالعة في ترويجها، وبناء على معلومات وبعد سلسلة من التحريات الميدانية المكثفة، تمكن إطارات وأعوان الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بصفاقس بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني من القبض على شخصين وحجز لديهما 10 صفائح من مخدر القنب الهندي وكمية من مخدر الكوكايين اضافة لحجز سيارتين ومبلغ مالي يقدر بحوالي 72405 دينارا.
وكشفت التحريات الأولية أنهما ضالعين في "جرائم المخدرات وغسيل الأموال".
وفي ذات السياق وفي إطار تتبع شبكات غسيل الأموال كان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة أصدر بطاقتي إيداع بالسجن في حق شاب تونسي وأجنبيين اثنين من إحدى دول جنوب الصحراء من أجل تهم تتعلق بغسيل أموال.
وللإشارة فقد كان منطلق القضية في إطار التصدّي لظاهرة اندماج الأفارقة جنوب الصّحراء في عديد الأنشطة الإجراميّة المُضرّة بالإقتصاد العام لبلادنا، وعلى إثر قيام فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بأريانة المدينة بدوريّة لصالح الأمن العام بجهة حي النصر، تمّ ضبط شخصين يحملان جنسيّات إحدى الدّول الإفريقيّة جنوب الصّحراء على متن سيّارة والذين بتفتيشهما تمّ العثور لدى أحدهما على مبلغ مالي من العملة الأجنبيّة قدره 250 "أورو" مُزيّفة.
بتقديمهما إلى مقرّ الفرقة والتحرّي معهما تم العثور لدى أحدهما على مقطع فيديو يظهر فيه المشتبه به بصدد مخاطبة أحد معارفه متواجد بدولة مجاورة مُبرزا لهُ مبلغا ماليّا قدره 5 مليون "دولار" سيقوم بإرساله إلى إحدى الدّول العربيّة، كما أفاد أنهُ يتحوّز على كميات هامة تفوق ملايين الدولارات المزيّفة بإحدى الدّول المُجاورة، بمزيد تعميق التحرّيات، اعترف أنه منخرط في وفاق متكوّن من أشخاص أفارقة جنوب الصحراء وأشخاص من دولة مجاورة يتولون طبع كميات هامّة من الأوراق النقديّة من فئة 100 "دولار" ليقوموا في مرحلة أخرى ببيعها إلى جهات أخرى بنصف القيمة للورقة النقديّة المزيفة.
وبمزيد تعميق التحرّيات وبعد التنسيق مع النيابة العمُوميّة بأريانة وإحاطتها علما بحيثيّات الموضُوع، تمّت مُداهمة منزل المظنون فيهما بجهة المنيهلة وبتفتيش المنزل تفتيشا دقيقا تم العثور على مبلغ مالي قدره 4300 "أورو" و80 ورقة نقدية من فئة 01 "دولار".
وبمراجعة النيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائية بأريانة، أذنت بالاحتفاظ بهما من أجل "تكوين وفاق بغاية غسيل الأموال" و "تدليس العملة الأجنبية والمشاركة في ذلك ووضع وعرض وإدخال تلك العملة للبلاد التونسية" .
المخدرات..
المخدرات واحد من الأنشطة المشبوهة والمارقة عن القانون والتي يعمد المهربون الى تبييض عائداتها المالية وفي إطار سعي وحدات الحرس الوطني للحد من ظاهرة غسيل الأموال و تهريبها نحو دول أخرى تمكنت الفرقة المركزية الثالثة بالوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الإستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة مؤخرا من تفكيك شبكة دولية تنشط بين تونس و دول أوروبا الغربية وأوروبا الشرقية وتتكون من تونسيين وأجانب يعمدون إلى تهريب مبالغ مالية ضخمة خارج التراب التونسي على خلاف الصيغ القانونية نحو الجنات الضريبية على غرار جزر الموريس وجزر العذراء البريطانية عن طريق شركات مقيمة وغير مقيمة بتونس وشركات واجهة تابعة لأجانب ، كما يعمد أفراد الشركة المذكورة إلى ممارسة نشاط الرهان الرياضي الإلكتروني وغسل الأموال باستعمال التقنيات المتطورة على غرار العملات المشفرة.
حيث أمكن للفرقة المذكورة حجز مبلغا ماليا قدر بحوالي 4 مليون دينار و 17 ألف دينارا عملة تونسية حجزا فعليا كما تمت مداهمة مقرات الشركات بسوسة و تونس وحجز معدات ووثائق وحواسيب ذات صلة بموضوع الحال.
وبالتنسيق مع مؤسسة وكالة الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس 1 .
وفي إطار مكافحة جرائم المخدرات ومتابعة العناصر الضالعة في ترويجها، وبناء على معلومات وبعد سلسلة من التحريات الميدانية المكثفة، تمكن إطارات وأعوان الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بصفاقس بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني من ضبط نفرين وحجز 10 صفائح من مخدر القنب الهندي وكمية من مخدر الكوكايين إضافة لحجز سيارتين ومبلغ مالي يقدر بحوالي 72405 دينار.
وبمراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1، أذن ممثلها بالاحتفاظ بالطرفين من أجل "جرائم المخدرات وغسيل الأموال".
الرهان الرياضي وتبييض الأموال..
تزايد في السنوات الأخيرة الإقبال من قبل مختلف الفئات الاجتماعية وخاصة الشباب على الرهان الرياضي الإلكتروني والذي يعد من بين العاب الحظ التي تتطور الى جريمة غسيل أموال لذلك أكدت الإدارة العامة للحرس الوطني على سعيها للتصدي لظاهرة الرهان الرياضي على مختلف المواقع الالكترونية غير المرخص فيها والتي لا تخضع لرقابة الدولة نتيجة ما تسببه من خسائر للاقتصاد الوطني خاصة واستغلال للعملة الصعبة مما يجعلها ترتقي لجرائم تبييض الأموال ودعت المواطنين إلى المساهمة في التصدي لهذه الظاهرة التي تضر ببلادنا اجتماعيا واقتصاديا عبر الإبلاغ عن الشبكات المتورطة.
فقد أكد العميد حسام الدين الجبابلي المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني في تصريح إعلامي عن تحويل عدد من شركات رهان رياضي أموالا إلى الخارج بطريقة قانونية عبر البنك المركزي التونسي.
وأشار الجبابلي في نفس التصريح الى ان عددا من الشركات تحصل على تراخيص لتقديم خدمات إعلامية أو خدمات معلوماتية الا انها استغلت ذلك في نشاط الرهان الرياضي.
وأضاف بأنه “أثناء التقصي والمتابعة من طرف الوحدة الوطنية للحرس الوطني للبحث في الجرائم المالية المتشعبة ثبت وجود شركات لها رخص لكن المهام التي تقوم بها غير مطابقة لمداخيلها، أموال ضخمة وسيارات، لذلك أصبحت الجرائم ترتقي إلى جرائم تبييض أموال وغسل أموال وتم رفع قضايا تهرب ضريبي وغسل أموال عليها باعتبارها مخالفة لقوانين الصرف”.
وأنه تمت في وقت سابق مداهمة 650 محلا للرهان الرياضي وحجز اكثر من 30 مليون دينار إضافة إلى عملات أجنبية وأخرى رقمية وبأن هناك تنسيقا بين شركات الرهان الرياضي في تونس وشركات أخرى موجودة بأوروبا الشرقية”.
لجنة التحاليل المالية على الخط..
أصدرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية سنة 2022، 135 تقريرا استقصائيا موازيا، شمل 594 شخصا طبيعيا و140 شخصا معنويا، يمتلكون حسابات بنكية، 85% منها بالدينار و15% بالعملة الأجنبية. وارتفع عدد الملفات المنشورة سنة 2022 -حسب المصدر ذاته- من 1209 سنة 2021 إلى 1683 سنة 2022.
وأشار إلى أنّ 88٪ من عدد الملفات التي تم إرسالها سنة 2022، والبالغ 1683، تعلّقت بغسيل الأموال والجرائم المرتبطة بها، مقابل 85٪ سنة 2021، و12٪ متعلقة بتمويل الإرهاب، مقارنة بنسبة 15% سنة 2021.
وارتبطت المخالفات الرئيسية الثلاث سنة 2022، بمخاطر غسيل الأموال والتي تم إثباتها وإحالتها إلى النيابة العمومية، والمتمثلة في التهريب بنسبة 23٪ والتحيل بنسبة 10٪ والفساد واستغلال النفوذ بنسبة 8٪، من إجمالي الملفات المرسلة سنة 2022.
ما معنى غسيل أموال..
يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة أصلية وقام عمداً بأي مما يلي :تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.
اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
وينص القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 مؤرخ في 23 جانفي 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وينص في الفصل 92 فقرة ثانية (جديدة) "يعتبر أيضا غسل أموال، كل فعل قصدي يهدف إلى توظيف أموال متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة السابقة أو إلى اكتسابها أو حيازتها أو استخدامها أو إيداعها أو إخفائها أو تمويهها أو إدارتها أو إدماجها أو حفظها أو محاولة القيام بذلك أو المشاركة فيه أو التحريض عليه أو تسهيله أو إلى المساعدة في ارتكابه".
وتعد ظاهرة غسل الأموال أو تبييضها من الجرائم الاقتصادية الحديثة المرتبطة بالجريمة المنظمة غالباً، وقد تطورت وتعددت صورها في ظل التطور التكنولوجي الهائل، خاصة باستخدام تقنية المعلومات والحاسب الآلي وشبكة الإنترنت، وهي الوسائل التي احترف بعض الجناة استخدامها لارتكاب أنواع من الجرائم المالية المعقدة.
وفي كتاب "جرائم غسل الأموال على شبكة الإنترنت"، يعرّف مؤلفه الدكتور عبد الله عبد الكريم عبد الله بهذه الجرائم ويحدد أنواعها وطبيعتها القانونية، والمخاطر المترتبة عليها، كما يعرّف بوسائل مكافحتها، والتوجهات الحديثة في هذا المجال، ثم يقيم مدى كفاية القوانين الحالية في مواجهة هذا النوع المستجد من الجرائم. وكما يشرح الكتاب، فإن غسل الأموال عبر الإنترنت جريمة ناتجة عن أعمال وأنشطة إجرامية حققت عوائد مالية ضخمة من الأموال القذرة الناتجة عن أعمال غير شرعية يعاد ضخها في الاقتصاد العالمي عبر شبكة الإنترنت باستخدام النقود الإلكترونية أو بطاقات السحب التي تحمل أرقاماً سرية بالشراء عبر الإنترنت، أو تداول الأسهم، وغيرها من الأنشطة التجارية والمالية التي تتم عبر شبكة المعلومات الدولية. وإذا كان غسل الأموال في صورته التقليدية يتركز على تجارة المخدرات، فإن هذه الحقيقة بدأت تتغير تدريجياً، إذ يبين المؤلف أنه في ظل الانفتاح العالمي وارتباط الأسواق ببعضها البعض وتداخل الاقتصادات وتزايد التشابكات المالية بين جهات العالم، أصبحت أنشطة الاتجار بالأسلحة وتجارة القمار والرقيق والدعارة تتم من خلال شبكة الإنترنت، ويجري تنظيمها إلكترونياً بما يحقق أرباحاً هائلة ويولّد أموالاً يحتاج أصحابها في أغلب الأحوال إلى تبييضها وإدخالها في دورة الاقتصاد العالمي بعيداً عن أعين الرقابة وأجهزة المتابعة
العملات المشفرة لتمويه غسيل الأموال والأفارقة على الخط
الرهان الرياضي مصدر جديد للأموال "القذرة"
تونس - الصباح
تمثل العائدات المتأتية من الاتجار بالمخدرات أحد أكبر مصادر الأموال غير المشروعة أو الأموال "القذرة" التي تتطلب غسل الأموال.
ويقدر المكتب المعني بالمخدرات والجريمة أن غسل الأموال على الصعيد العالمي يشكل حوالي 2,7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وتعتبر ﻋﻣﻟﯾﺎت ﻏﺳل اﻷﻣوال ﻣن أﺧطر اﻟﺟراﺋم ذات اﻻﻧﻌﮐﺎﺳﺎت اﻟﺳﻟﺑﯾﺔ ﻋﻟﯽ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ باعتبارها اﻟﻘﺎﺳم اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻣﻌظم أﺷﮐﺎل وأﻧﻣﺎط اﻟﺟراﺋم واﻷﻧﺷطﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ وترتبط بالجريمة المنظمة منها على سبيل المثال جرائم الإرهاب والاتجار بالمخدرات وتهريب المخدرات والقمار والآثار وغيرها.
وتونس ليست بمنأى عما يحدث في العالم من هذه الناحية خاصة وأن هناك شبكات دولية تمارس نشاطات مشبوهة تمكنها من عائدات مالية كبيرة تستجوب "الغسيل" حتى تتحول من أموال قذرة الى أموال "مشروعة".
شبكات متعددة الأنشطة المشبوهة..
شبكات ضالعة في تهريب المخدرات وغسيل عائداته من الأموال تمت الإطاحة بها حيث وفي إطار مكافحة جرائم المخدرات ومتابعة العناصر الضالعة في ترويجها، وبناء على معلومات وبعد سلسلة من التحريات الميدانية المكثفة، تمكن إطارات وأعوان الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بصفاقس بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني من القبض على شخصين وحجز لديهما 10 صفائح من مخدر القنب الهندي وكمية من مخدر الكوكايين اضافة لحجز سيارتين ومبلغ مالي يقدر بحوالي 72405 دينارا.
وكشفت التحريات الأولية أنهما ضالعين في "جرائم المخدرات وغسيل الأموال".
وفي ذات السياق وفي إطار تتبع شبكات غسيل الأموال كان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة أصدر بطاقتي إيداع بالسجن في حق شاب تونسي وأجنبيين اثنين من إحدى دول جنوب الصحراء من أجل تهم تتعلق بغسيل أموال.
وللإشارة فقد كان منطلق القضية في إطار التصدّي لظاهرة اندماج الأفارقة جنوب الصّحراء في عديد الأنشطة الإجراميّة المُضرّة بالإقتصاد العام لبلادنا، وعلى إثر قيام فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بأريانة المدينة بدوريّة لصالح الأمن العام بجهة حي النصر، تمّ ضبط شخصين يحملان جنسيّات إحدى الدّول الإفريقيّة جنوب الصّحراء على متن سيّارة والذين بتفتيشهما تمّ العثور لدى أحدهما على مبلغ مالي من العملة الأجنبيّة قدره 250 "أورو" مُزيّفة.
بتقديمهما إلى مقرّ الفرقة والتحرّي معهما تم العثور لدى أحدهما على مقطع فيديو يظهر فيه المشتبه به بصدد مخاطبة أحد معارفه متواجد بدولة مجاورة مُبرزا لهُ مبلغا ماليّا قدره 5 مليون "دولار" سيقوم بإرساله إلى إحدى الدّول العربيّة، كما أفاد أنهُ يتحوّز على كميات هامة تفوق ملايين الدولارات المزيّفة بإحدى الدّول المُجاورة، بمزيد تعميق التحرّيات، اعترف أنه منخرط في وفاق متكوّن من أشخاص أفارقة جنوب الصحراء وأشخاص من دولة مجاورة يتولون طبع كميات هامّة من الأوراق النقديّة من فئة 100 "دولار" ليقوموا في مرحلة أخرى ببيعها إلى جهات أخرى بنصف القيمة للورقة النقديّة المزيفة.
وبمزيد تعميق التحرّيات وبعد التنسيق مع النيابة العمُوميّة بأريانة وإحاطتها علما بحيثيّات الموضُوع، تمّت مُداهمة منزل المظنون فيهما بجهة المنيهلة وبتفتيش المنزل تفتيشا دقيقا تم العثور على مبلغ مالي قدره 4300 "أورو" و80 ورقة نقدية من فئة 01 "دولار".
وبمراجعة النيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائية بأريانة، أذنت بالاحتفاظ بهما من أجل "تكوين وفاق بغاية غسيل الأموال" و "تدليس العملة الأجنبية والمشاركة في ذلك ووضع وعرض وإدخال تلك العملة للبلاد التونسية" .
المخدرات..
المخدرات واحد من الأنشطة المشبوهة والمارقة عن القانون والتي يعمد المهربون الى تبييض عائداتها المالية وفي إطار سعي وحدات الحرس الوطني للحد من ظاهرة غسيل الأموال و تهريبها نحو دول أخرى تمكنت الفرقة المركزية الثالثة بالوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الإستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة مؤخرا من تفكيك شبكة دولية تنشط بين تونس و دول أوروبا الغربية وأوروبا الشرقية وتتكون من تونسيين وأجانب يعمدون إلى تهريب مبالغ مالية ضخمة خارج التراب التونسي على خلاف الصيغ القانونية نحو الجنات الضريبية على غرار جزر الموريس وجزر العذراء البريطانية عن طريق شركات مقيمة وغير مقيمة بتونس وشركات واجهة تابعة لأجانب ، كما يعمد أفراد الشركة المذكورة إلى ممارسة نشاط الرهان الرياضي الإلكتروني وغسل الأموال باستعمال التقنيات المتطورة على غرار العملات المشفرة.
حيث أمكن للفرقة المذكورة حجز مبلغا ماليا قدر بحوالي 4 مليون دينار و 17 ألف دينارا عملة تونسية حجزا فعليا كما تمت مداهمة مقرات الشركات بسوسة و تونس وحجز معدات ووثائق وحواسيب ذات صلة بموضوع الحال.
وبالتنسيق مع مؤسسة وكالة الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس 1 .
وفي إطار مكافحة جرائم المخدرات ومتابعة العناصر الضالعة في ترويجها، وبناء على معلومات وبعد سلسلة من التحريات الميدانية المكثفة، تمكن إطارات وأعوان الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بصفاقس بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني من ضبط نفرين وحجز 10 صفائح من مخدر القنب الهندي وكمية من مخدر الكوكايين إضافة لحجز سيارتين ومبلغ مالي يقدر بحوالي 72405 دينار.
وبمراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1، أذن ممثلها بالاحتفاظ بالطرفين من أجل "جرائم المخدرات وغسيل الأموال".
الرهان الرياضي وتبييض الأموال..
تزايد في السنوات الأخيرة الإقبال من قبل مختلف الفئات الاجتماعية وخاصة الشباب على الرهان الرياضي الإلكتروني والذي يعد من بين العاب الحظ التي تتطور الى جريمة غسيل أموال لذلك أكدت الإدارة العامة للحرس الوطني على سعيها للتصدي لظاهرة الرهان الرياضي على مختلف المواقع الالكترونية غير المرخص فيها والتي لا تخضع لرقابة الدولة نتيجة ما تسببه من خسائر للاقتصاد الوطني خاصة واستغلال للعملة الصعبة مما يجعلها ترتقي لجرائم تبييض الأموال ودعت المواطنين إلى المساهمة في التصدي لهذه الظاهرة التي تضر ببلادنا اجتماعيا واقتصاديا عبر الإبلاغ عن الشبكات المتورطة.
فقد أكد العميد حسام الدين الجبابلي المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني في تصريح إعلامي عن تحويل عدد من شركات رهان رياضي أموالا إلى الخارج بطريقة قانونية عبر البنك المركزي التونسي.
وأشار الجبابلي في نفس التصريح الى ان عددا من الشركات تحصل على تراخيص لتقديم خدمات إعلامية أو خدمات معلوماتية الا انها استغلت ذلك في نشاط الرهان الرياضي.
وأضاف بأنه “أثناء التقصي والمتابعة من طرف الوحدة الوطنية للحرس الوطني للبحث في الجرائم المالية المتشعبة ثبت وجود شركات لها رخص لكن المهام التي تقوم بها غير مطابقة لمداخيلها، أموال ضخمة وسيارات، لذلك أصبحت الجرائم ترتقي إلى جرائم تبييض أموال وغسل أموال وتم رفع قضايا تهرب ضريبي وغسل أموال عليها باعتبارها مخالفة لقوانين الصرف”.
وأنه تمت في وقت سابق مداهمة 650 محلا للرهان الرياضي وحجز اكثر من 30 مليون دينار إضافة إلى عملات أجنبية وأخرى رقمية وبأن هناك تنسيقا بين شركات الرهان الرياضي في تونس وشركات أخرى موجودة بأوروبا الشرقية”.
لجنة التحاليل المالية على الخط..
أصدرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية سنة 2022، 135 تقريرا استقصائيا موازيا، شمل 594 شخصا طبيعيا و140 شخصا معنويا، يمتلكون حسابات بنكية، 85% منها بالدينار و15% بالعملة الأجنبية. وارتفع عدد الملفات المنشورة سنة 2022 -حسب المصدر ذاته- من 1209 سنة 2021 إلى 1683 سنة 2022.
وأشار إلى أنّ 88٪ من عدد الملفات التي تم إرسالها سنة 2022، والبالغ 1683، تعلّقت بغسيل الأموال والجرائم المرتبطة بها، مقابل 85٪ سنة 2021، و12٪ متعلقة بتمويل الإرهاب، مقارنة بنسبة 15% سنة 2021.
وارتبطت المخالفات الرئيسية الثلاث سنة 2022، بمخاطر غسيل الأموال والتي تم إثباتها وإحالتها إلى النيابة العمومية، والمتمثلة في التهريب بنسبة 23٪ والتحيل بنسبة 10٪ والفساد واستغلال النفوذ بنسبة 8٪، من إجمالي الملفات المرسلة سنة 2022.
ما معنى غسيل أموال..
يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة أصلية وقام عمداً بأي مما يلي :تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.
اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
وينص القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 مؤرخ في 23 جانفي 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وينص في الفصل 92 فقرة ثانية (جديدة) "يعتبر أيضا غسل أموال، كل فعل قصدي يهدف إلى توظيف أموال متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة السابقة أو إلى اكتسابها أو حيازتها أو استخدامها أو إيداعها أو إخفائها أو تمويهها أو إدارتها أو إدماجها أو حفظها أو محاولة القيام بذلك أو المشاركة فيه أو التحريض عليه أو تسهيله أو إلى المساعدة في ارتكابه".
وتعد ظاهرة غسل الأموال أو تبييضها من الجرائم الاقتصادية الحديثة المرتبطة بالجريمة المنظمة غالباً، وقد تطورت وتعددت صورها في ظل التطور التكنولوجي الهائل، خاصة باستخدام تقنية المعلومات والحاسب الآلي وشبكة الإنترنت، وهي الوسائل التي احترف بعض الجناة استخدامها لارتكاب أنواع من الجرائم المالية المعقدة.
وفي كتاب "جرائم غسل الأموال على شبكة الإنترنت"، يعرّف مؤلفه الدكتور عبد الله عبد الكريم عبد الله بهذه الجرائم ويحدد أنواعها وطبيعتها القانونية، والمخاطر المترتبة عليها، كما يعرّف بوسائل مكافحتها، والتوجهات الحديثة في هذا المجال، ثم يقيم مدى كفاية القوانين الحالية في مواجهة هذا النوع المستجد من الجرائم. وكما يشرح الكتاب، فإن غسل الأموال عبر الإنترنت جريمة ناتجة عن أعمال وأنشطة إجرامية حققت عوائد مالية ضخمة من الأموال القذرة الناتجة عن أعمال غير شرعية يعاد ضخها في الاقتصاد العالمي عبر شبكة الإنترنت باستخدام النقود الإلكترونية أو بطاقات السحب التي تحمل أرقاماً سرية بالشراء عبر الإنترنت، أو تداول الأسهم، وغيرها من الأنشطة التجارية والمالية التي تتم عبر شبكة المعلومات الدولية. وإذا كان غسل الأموال في صورته التقليدية يتركز على تجارة المخدرات، فإن هذه الحقيقة بدأت تتغير تدريجياً، إذ يبين المؤلف أنه في ظل الانفتاح العالمي وارتباط الأسواق ببعضها البعض وتداخل الاقتصادات وتزايد التشابكات المالية بين جهات العالم، أصبحت أنشطة الاتجار بالأسلحة وتجارة القمار والرقيق والدعارة تتم من خلال شبكة الإنترنت، ويجري تنظيمها إلكترونياً بما يحقق أرباحاً هائلة ويولّد أموالاً يحتاج أصحابها في أغلب الأحوال إلى تبييضها وإدخالها في دورة الاقتصاد العالمي بعيداً عن أعين الرقابة وأجهزة المتابعة
