من جديد، طفت على السطح المشاريع الاستثمارية المعطلة في تونس وخاصة منها المشاريع التي تشرف عليها مجموعة بوخاطر الإماراتية على غرار مشروع سما دبي، ومشروع المدينة الرياضية، وهما من أبرز المشاريع المعطلة حاليا رغم مرور أكثر من 17 عاما على تاريخ توقيع اتفاقيتي الاستثمار الخاصة بهما.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد دعا خلال لقائه أول أمس وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل سارة الزعفراني زنزري، إلى إيجاد حلّ نهائي للمشاريع المعطّلة على غرار المشروع المعروف بــ"سما دبي" بما يحفظ مصلحة الدولة التونسية.
كما اطّلع رئيس الدولة على مدى تقدّم تنفيذ بعض المشاريع الكبرى في مجال البنية التحتية، وأسدى تعليماته بضرورة التسريع في استكمال إنجازها في أقرب الآجال خاصة في ظل توفّر الاعتمادات المرصودة لها، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
ويبدو أن مفاوضات جارية بين الحكومة والمجموعة الاستثمارية الإماراتية لإيجاد حلول ترضي الطرفين وتسمح باستئناف تنفيذ المشروعين العقاريين الضخمين التي يفوق حجم الاستثمارات فيهما 19 مليار دولار..
وطيلة السنوات الماضية، وخاصة سنوات ما بعد 2011، كثر الحديث عن وجود صعوبات حالت دون تجسيم المشروعين، ومنها ما يتعلق بالجانب المالي والترتيبي، ومنها ما يتعلق بوجود إشكاليات قانونية، بدأت حين أعلنت حكومات سابقة عن وجود شبهات فساد وتجاوزات شابت المشروعين، وإلى اليوم ما تزال التحقيقات القضائية في شأنها مفتوحة..
وكانت المجموعة الاستثمارية في كل مرة تعلن فيها عن قرب انطلاق الأشغال إلا ويتضح فيما بعد أنها غير صحيحة..
ومنذ إلغاء مجموعة بوخاطر مؤتمرا صحفيا بشكل مفاجئ دون تقديم توضيحات، كان مبرمجا ليوم 22 جانفي 2024 للإعلان عن إعادة انطلاق مشروع مدينة تونس الرياضية، لم تتسرب أية معطيات عن أسباب إلغاء المؤتمر الصحفي، أو عن أسباب عدم استئناف أشغال المشروع الواقع بضفاف البحيرة وجزء من غابة عين زغوان بالعاصمة.
علما أن مدير مشروع مدينة تونس الرياضية كان قد أعلن خلال العام الماضي عن استئناف أشغال تهيئة البنية التحتية للمشروع خلال صائفة 2023، ليعود في بداية العام الجاري ليعلن عن قرب استئناف الأشغال.. لكن ذلك لم يتم لأسباب غير معلومة..
وسبق الإعلان عن المؤتمر الصحفي الذي كان سيحضره رئيس مجموعة بوخاطر نفسه قادما من دبي، لقاء بين وزيرة التجهيز سارة الزعفراني مع سفيرة الإمارات بتونس إيمان أحمد السلامي بتاريخ 19 جانفي 2024، وكان محوره مشروع "سما دبي"..
وتأتي إثارة ملف هذين المشروعين المعطلين، ودعوة رئيس الجمهورية إلى إيجاد حلول لهما تضمن مصلحة تونس في مقام أول، قبل أيام من انعقاد حدث اقتصادي في تونس ويتمثل في منتدى تونس للاستثمار الذي من المقرر أن تشارك فيه وتحضره وفود حكومية دولية عربية وأجنبية، وأيضا ممثلون عن شركات ومجموعات استثمارية ترغب في الاستثمار في تونس.. ومن غير المستبعد أن تشارك فيه مجموعات استثمارية إماراتية وسعودية..
ومعلوم أن وزير الاقتصاد والتخطيط السابق سمير سعيّد كان دعا في لقاء جمعه بسفيرة الإمارات بتونس قبل سنة وتحديدا بتاريخ 20 ماي 2023، إلى ضرورة استئناف التشاور بشأن مشروع "سما دبي"، والعمل من الطرفين للانطلاق في تجسيمه اعتبارا لأهميته ومردوديته الاقتصادية للجانبين..
وليست المشاريع التي تشرف عليها مجموعة بوخاطر الإماراتية لوحدها معطلة، إذ تجد مشاريع استثمارية مماثلة نفس المصير على غرار مشروع المرفأ المالي برواد الذي تشرف عليه مجموعة استثمارية بحرينية، ومشروع تبرورة بصفاقس..
وتعكف حاليا الحكومة على إيجاد حلول لعدد من المشاريع الكبرى المعطلة، من ذلك أن رئاسة الحكومة عقدت عددا من الاجتماعات للمجلس الأعلى للاستثمار لتذليل الصعوبات التي تعترض تنفيذ بعض المشاريع المعطلة..
يذكر أنّ المشروع الاستثماري لـ«سما دبي» تبلغ قيمته الأولية 14 مليار دولار، ويتضمن تشييد مدينة جديدة على ضفاف البحيرة الجنوبية لتونس العاصمة تمسح 730 هكتارا وتتسع لما بين 300 ألف و500 ألف ساكن. وتحتوي على مارينا (ميناء سياحي وترفيهي) ومراكز أعمال وخدمات وترفيه ووحدات فندقية وأبراج سكنية..
كما تقدر تكلفة مشروع المدينة الرياضية الذي سيقام بمنطقة عين زغوان بالعاصمة بحوالي 5 مليار دولار.
وتطرح تساؤلات بخصوص الأسباب الحقيقية لتعطل تنفيذ المشروعين المذكورين، علما أن الحكومات السابقة سبق أن أعلنت عن وجود مشاكل تهم المشروعين، من ذلك أن وزير التجهيز الأسبق محمد صالح العرفاوي كان قد صرح في 30 سبتمبر 2015 في حوار مع إذاعة "شمس اف ام"، أن الأسباب الكامنة وراء تعطل انجاز مشروع سما دبي والبحيرة الجنوبية في تونس العاصمة، يعود الى عدم التوصل إلى حلول ملائمة مع المستثمر أبو خاطر الذي تربطه مع تونس اتفاقية..
لكن نفس الوزير عاد ليكشف بتاريخ 22 فيفري 2018 ، بأن مشاريع "سما دبي" و"بوخاطر"، تعطلت لأنها تخضع لأبحاث وتحقيقات قضائية، نتيجة شبهات فساد حائمة حول المشروعين المذكورين.
وقال في تصريح لقناة نسمة: ''سماء دبي وبوخاطر مشاريع كبرى وتم إمضاء اتفاقيات عالمية بين هؤلاء المستثمرين. وزارة التجهيز اتصلت بأهل الذكر في القضاء لمعرفة إمكانية التقاضي وقد تحولت شخصيا لدبي للتحاور مع المستثمرين لكن هناك مشاكل وهناك تغير عالمي من 2008 إلى 2018."
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
من جديد، طفت على السطح المشاريع الاستثمارية المعطلة في تونس وخاصة منها المشاريع التي تشرف عليها مجموعة بوخاطر الإماراتية على غرار مشروع سما دبي، ومشروع المدينة الرياضية، وهما من أبرز المشاريع المعطلة حاليا رغم مرور أكثر من 17 عاما على تاريخ توقيع اتفاقيتي الاستثمار الخاصة بهما.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد دعا خلال لقائه أول أمس وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل سارة الزعفراني زنزري، إلى إيجاد حلّ نهائي للمشاريع المعطّلة على غرار المشروع المعروف بــ"سما دبي" بما يحفظ مصلحة الدولة التونسية.
كما اطّلع رئيس الدولة على مدى تقدّم تنفيذ بعض المشاريع الكبرى في مجال البنية التحتية، وأسدى تعليماته بضرورة التسريع في استكمال إنجازها في أقرب الآجال خاصة في ظل توفّر الاعتمادات المرصودة لها، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
ويبدو أن مفاوضات جارية بين الحكومة والمجموعة الاستثمارية الإماراتية لإيجاد حلول ترضي الطرفين وتسمح باستئناف تنفيذ المشروعين العقاريين الضخمين التي يفوق حجم الاستثمارات فيهما 19 مليار دولار..
وطيلة السنوات الماضية، وخاصة سنوات ما بعد 2011، كثر الحديث عن وجود صعوبات حالت دون تجسيم المشروعين، ومنها ما يتعلق بالجانب المالي والترتيبي، ومنها ما يتعلق بوجود إشكاليات قانونية، بدأت حين أعلنت حكومات سابقة عن وجود شبهات فساد وتجاوزات شابت المشروعين، وإلى اليوم ما تزال التحقيقات القضائية في شأنها مفتوحة..
وكانت المجموعة الاستثمارية في كل مرة تعلن فيها عن قرب انطلاق الأشغال إلا ويتضح فيما بعد أنها غير صحيحة..
ومنذ إلغاء مجموعة بوخاطر مؤتمرا صحفيا بشكل مفاجئ دون تقديم توضيحات، كان مبرمجا ليوم 22 جانفي 2024 للإعلان عن إعادة انطلاق مشروع مدينة تونس الرياضية، لم تتسرب أية معطيات عن أسباب إلغاء المؤتمر الصحفي، أو عن أسباب عدم استئناف أشغال المشروع الواقع بضفاف البحيرة وجزء من غابة عين زغوان بالعاصمة.
علما أن مدير مشروع مدينة تونس الرياضية كان قد أعلن خلال العام الماضي عن استئناف أشغال تهيئة البنية التحتية للمشروع خلال صائفة 2023، ليعود في بداية العام الجاري ليعلن عن قرب استئناف الأشغال.. لكن ذلك لم يتم لأسباب غير معلومة..
وسبق الإعلان عن المؤتمر الصحفي الذي كان سيحضره رئيس مجموعة بوخاطر نفسه قادما من دبي، لقاء بين وزيرة التجهيز سارة الزعفراني مع سفيرة الإمارات بتونس إيمان أحمد السلامي بتاريخ 19 جانفي 2024، وكان محوره مشروع "سما دبي"..
وتأتي إثارة ملف هذين المشروعين المعطلين، ودعوة رئيس الجمهورية إلى إيجاد حلول لهما تضمن مصلحة تونس في مقام أول، قبل أيام من انعقاد حدث اقتصادي في تونس ويتمثل في منتدى تونس للاستثمار الذي من المقرر أن تشارك فيه وتحضره وفود حكومية دولية عربية وأجنبية، وأيضا ممثلون عن شركات ومجموعات استثمارية ترغب في الاستثمار في تونس.. ومن غير المستبعد أن تشارك فيه مجموعات استثمارية إماراتية وسعودية..
ومعلوم أن وزير الاقتصاد والتخطيط السابق سمير سعيّد كان دعا في لقاء جمعه بسفيرة الإمارات بتونس قبل سنة وتحديدا بتاريخ 20 ماي 2023، إلى ضرورة استئناف التشاور بشأن مشروع "سما دبي"، والعمل من الطرفين للانطلاق في تجسيمه اعتبارا لأهميته ومردوديته الاقتصادية للجانبين..
وليست المشاريع التي تشرف عليها مجموعة بوخاطر الإماراتية لوحدها معطلة، إذ تجد مشاريع استثمارية مماثلة نفس المصير على غرار مشروع المرفأ المالي برواد الذي تشرف عليه مجموعة استثمارية بحرينية، ومشروع تبرورة بصفاقس..
وتعكف حاليا الحكومة على إيجاد حلول لعدد من المشاريع الكبرى المعطلة، من ذلك أن رئاسة الحكومة عقدت عددا من الاجتماعات للمجلس الأعلى للاستثمار لتذليل الصعوبات التي تعترض تنفيذ بعض المشاريع المعطلة..
يذكر أنّ المشروع الاستثماري لـ«سما دبي» تبلغ قيمته الأولية 14 مليار دولار، ويتضمن تشييد مدينة جديدة على ضفاف البحيرة الجنوبية لتونس العاصمة تمسح 730 هكتارا وتتسع لما بين 300 ألف و500 ألف ساكن. وتحتوي على مارينا (ميناء سياحي وترفيهي) ومراكز أعمال وخدمات وترفيه ووحدات فندقية وأبراج سكنية..
كما تقدر تكلفة مشروع المدينة الرياضية الذي سيقام بمنطقة عين زغوان بالعاصمة بحوالي 5 مليار دولار.
وتطرح تساؤلات بخصوص الأسباب الحقيقية لتعطل تنفيذ المشروعين المذكورين، علما أن الحكومات السابقة سبق أن أعلنت عن وجود مشاكل تهم المشروعين، من ذلك أن وزير التجهيز الأسبق محمد صالح العرفاوي كان قد صرح في 30 سبتمبر 2015 في حوار مع إذاعة "شمس اف ام"، أن الأسباب الكامنة وراء تعطل انجاز مشروع سما دبي والبحيرة الجنوبية في تونس العاصمة، يعود الى عدم التوصل إلى حلول ملائمة مع المستثمر أبو خاطر الذي تربطه مع تونس اتفاقية..
لكن نفس الوزير عاد ليكشف بتاريخ 22 فيفري 2018 ، بأن مشاريع "سما دبي" و"بوخاطر"، تعطلت لأنها تخضع لأبحاث وتحقيقات قضائية، نتيجة شبهات فساد حائمة حول المشروعين المذكورين.
وقال في تصريح لقناة نسمة: ''سماء دبي وبوخاطر مشاريع كبرى وتم إمضاء اتفاقيات عالمية بين هؤلاء المستثمرين. وزارة التجهيز اتصلت بأهل الذكر في القضاء لمعرفة إمكانية التقاضي وقد تحولت شخصيا لدبي للتحاور مع المستثمرين لكن هناك مشاكل وهناك تغير عالمي من 2008 إلى 2018."
