الوثيقة المسربة من مجلس نواب الشعب، تحت عنوان "تسوية ملف الأفارقة والمناولة". تم تقديمها من قبل نائبتين على أنها مقترح حل لملف الهجرة غير النظامية بالنسبة للقادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وثيقة دعت الى توظيف الأفارقة في اليد العاملة لمشاريع تونس 2030-2050 وإدماجهم في الدورة الاقتصادية للبلاد عبر خلق شركات للخدمات الإفريقية تحت شركات رجال الأعمال بصفاقس، اعتماد المهاجرين من الأفارقة كعملة بالمناولة لمدة 20 عاما ثم ترحيلهم الى بلدانهم، ويكون ذلك مع تسوية وضعية التونسيين في إطار القطع مع العمل الهش.
وطالبت النائبتان مكتب المجلس بأن يأخذ موعدا مع الحكومة من أجل توضيح تفاصيل الوثيقة وتقديم تفسير أعمق وأشمل لحيثيات رؤيتهما وطنيا وإقليميا.
ورفضت النائبة ريم الصغير مد "الصباح" بأي توضيح أو تفسير حول الوثيقة لكونها وسيلة إعلام مكتوبة وليست مرئية مسموعة!! واكتفت بالقول "بصفتي نائبة قمت بتقديم مقترح لمكتب مجلس نواب الشعب من أجل عرضه على الحكومة، الوثيقة تم تسريبها ولا يمكنني الحديث حولها لجريدة ورؤيتي يمكنني بسطها في برنامج تلفزي بحضور أسماء درويش والإعلامي المكلف بالتنشيط".
وبخصوص المقترح المقدم، أفاد رمضان بن عمر منسق قسم الهجرة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، انه وبصرف النظر عن النوايا الطيبة في عديد المبادرات سواء كانت المواطنية أو المقدمة من قبل نواب شعب، الهدف منها إيجاد حل لأزمة الهجرة المتواجدة على مستوى معتمديات العامرة وجبنيانة وفي تونس ككل، وهي بما جاءت به من مقترحات، حلول تكشف عدم إلمام بالموضوع، الأمر الذي يجعلها تحيد عن مسارها.
ويشير رمضان بن عمر إلى أن مسألة وضعية الأفارقة جعلت من المواطنين والفاعلين أيضا كأنهم من المطالبين بإيجاد الحلول والبدائل لهذه الأزمات المطروحة والمستجدة من خلال ما تمت معاينته في عدد من اللقاءات في العامرة أو في جبنيانة أو عبر مبادرة مجلس النواب.
وأشار محدثنا في نفس السياق الى أن ما يلاحظ في علاقة بالنواب، وليس فقط بالنسبة لملف الهجرة، هم على الأغلب يعملون بقدراتهم الذاتية بمعزل عن بقية مؤسسات الدولة، تنقصهم المعلومة والتشخيص الصحيح، وهو ما يجعلهم أحيانا في مقترحاتهم يقدمون مثل هذه النتائج أو المبادرات على غرار الوثيقة المسربة. ورأى أنها مبادرة في غير محلها لا يمكن أن تحظى بموافقة لا المهاجرين ولا غالبية المواطنين، مبادرة خارج سياق المعاهدات الدولية وسياق القوانين الوطنية.
ويؤكد رمضان بن عمر أن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعي، يشدد دائما على أهمية الحلول التشاركية التي تتحمل فيها السلطة السياسية مسؤولياتها في المبادرة وتوضح خلالها رؤيتها. على أساس أن تكون ضامنة لحقوق مختلف الأطراف مواطنين ومواطنات ومهاجرين وعلى حماية حقوق الجميع.
ريم سوودي
تونس الصباح
الوثيقة المسربة من مجلس نواب الشعب، تحت عنوان "تسوية ملف الأفارقة والمناولة". تم تقديمها من قبل نائبتين على أنها مقترح حل لملف الهجرة غير النظامية بالنسبة للقادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وثيقة دعت الى توظيف الأفارقة في اليد العاملة لمشاريع تونس 2030-2050 وإدماجهم في الدورة الاقتصادية للبلاد عبر خلق شركات للخدمات الإفريقية تحت شركات رجال الأعمال بصفاقس، اعتماد المهاجرين من الأفارقة كعملة بالمناولة لمدة 20 عاما ثم ترحيلهم الى بلدانهم، ويكون ذلك مع تسوية وضعية التونسيين في إطار القطع مع العمل الهش.
وطالبت النائبتان مكتب المجلس بأن يأخذ موعدا مع الحكومة من أجل توضيح تفاصيل الوثيقة وتقديم تفسير أعمق وأشمل لحيثيات رؤيتهما وطنيا وإقليميا.
ورفضت النائبة ريم الصغير مد "الصباح" بأي توضيح أو تفسير حول الوثيقة لكونها وسيلة إعلام مكتوبة وليست مرئية مسموعة!! واكتفت بالقول "بصفتي نائبة قمت بتقديم مقترح لمكتب مجلس نواب الشعب من أجل عرضه على الحكومة، الوثيقة تم تسريبها ولا يمكنني الحديث حولها لجريدة ورؤيتي يمكنني بسطها في برنامج تلفزي بحضور أسماء درويش والإعلامي المكلف بالتنشيط".
وبخصوص المقترح المقدم، أفاد رمضان بن عمر منسق قسم الهجرة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، انه وبصرف النظر عن النوايا الطيبة في عديد المبادرات سواء كانت المواطنية أو المقدمة من قبل نواب شعب، الهدف منها إيجاد حل لأزمة الهجرة المتواجدة على مستوى معتمديات العامرة وجبنيانة وفي تونس ككل، وهي بما جاءت به من مقترحات، حلول تكشف عدم إلمام بالموضوع، الأمر الذي يجعلها تحيد عن مسارها.
ويشير رمضان بن عمر إلى أن مسألة وضعية الأفارقة جعلت من المواطنين والفاعلين أيضا كأنهم من المطالبين بإيجاد الحلول والبدائل لهذه الأزمات المطروحة والمستجدة من خلال ما تمت معاينته في عدد من اللقاءات في العامرة أو في جبنيانة أو عبر مبادرة مجلس النواب.
وأشار محدثنا في نفس السياق الى أن ما يلاحظ في علاقة بالنواب، وليس فقط بالنسبة لملف الهجرة، هم على الأغلب يعملون بقدراتهم الذاتية بمعزل عن بقية مؤسسات الدولة، تنقصهم المعلومة والتشخيص الصحيح، وهو ما يجعلهم أحيانا في مقترحاتهم يقدمون مثل هذه النتائج أو المبادرات على غرار الوثيقة المسربة. ورأى أنها مبادرة في غير محلها لا يمكن أن تحظى بموافقة لا المهاجرين ولا غالبية المواطنين، مبادرة خارج سياق المعاهدات الدولية وسياق القوانين الوطنية.
ويؤكد رمضان بن عمر أن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعي، يشدد دائما على أهمية الحلول التشاركية التي تتحمل فيها السلطة السياسية مسؤولياتها في المبادرة وتوضح خلالها رؤيتها. على أساس أن تكون ضامنة لحقوق مختلف الأطراف مواطنين ومواطنات ومهاجرين وعلى حماية حقوق الجميع.
