بعد اللقاء الذي جمع يوم الثلاثاء المنقضي رئيس الجمهورية قيس سعيد، بوزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، من غير المستبعد أن يصدر قريبا الأمر المتعلق بالزيادة في الأجر الأدنى المضمون (السميغ والسماغ) الذي طال انتظاره.
وكان رئيس الجمهورية قد أكد، خلال اللقاء، على "ضرورة الإسراع بتسوية أوضاع عمال الحضائر وتسوية أوضاع المتقاعدين"، كما أكد على أن "الترفيع في جرايات التقاعد يجب أن تكون عملية آلية، فكلما يتم الترفيع في الأجور إلا ويتم التعديل الآلي." وقال رئيس الدولة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، أنه "كما للعمّال الحق في أجور عادلة من حق الذين أحيلوا على التقاعد في جرايات عادلة.."
وتأكيدا لهذا التوجه، كشف الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كريّم، أمس في تصريح إذاعي، تعليقا على فحوى لقاء رئيس الجمهورية بوزير الشؤون الاجتماعية، بان هناك تفكيرا في الترفيع في جرايات التقاعد، مذكرا بان الترفيع في جرايات المتقاعدين يرتبط بالترفيع في الأجر الأدنى المضمون بالقطاع الخاص، مبرزا أن مصاريف جرايات التقاعد تبلغ 420 مليون دينار شهريا. كما أكد أن مسألة إسناد القروض لفائدة المتقاعدين هي أيضا محل درس صلب وزارة الشؤون الاجتماعية.
وتقدر حاليا قيمة الأجر الأدنى المضمون في تونس بـ459 دينارا، وهي من أضعف الأجور الدنيا في العالم، خاصة إذا ما قورنت بمستوى الأجور الدنيا بالدول العربية أو بالدول التي تماثلنا اقتصاديا ومن حيث نسبة النمو الاقتصادي.
وتخضع مراجعة قيمة الأجور الأدنى دائما إلى مؤشرات منها معدل التضخم السنوي عند الاستهلاك، وارتفاع كلفة المعيشة، وسلة الأسعار، فضلا عن نسبة النمو في الناتج الإجمالي الخام.. كما تعتمد المراجعة على نسب الزيادة السنوية في أجور القطاع الخاص..
يبقى السؤال الأهم المطروح في أمرين: يهم الأول في نسبة الترفيع في "السميغ" كيف سيتم احتسابها؟ علما وأن آخر نسبة زيادة في هذا الخصوص أُقرت بتاريخ 21 أكتوبر 2022 باحتساب 7 بالمائة، أما الثاني، فيتعلق بكيفية احتساب المفعول الرجعي للزيادة، هل سيتم احتسابها بداية من شهر أكتوبر 2023 على اعتبار أنها تتوافق مع آخر زيادة طبقت في القطاع الخاص (اتفاق إطاري للزيادة في الأجور بالقطاع العام والوظيفة العمومية وفي الأجر الأدنى المضمون ممضى بين الحكومة واتحاد الشغل في 16 سبتمبر 2022) أو من بداية من شهر جانفي من العام الجاري؟
مع الإشارة إلى أن الاتفاق الإطاري الموقع بين الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف للزيادة في الأجور لسنوات 2022 و2023 و2024، بتاريخ 1 جانفي 2022، نص على الترفيع بنسبة 6,75 بالمائة في أجور العاملين بالقطاع الخاص والخاضعين لاتفاقيات مشتركة قطاعية، في الأجور الأساسية والمنح الشهرية ذات الصبغة القارة والعامة..
ويطالب المتقاعدون المنضوون تحت مظلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالرفع في نسبة الأجر الأدنى المضمون وحتى في الأجور الدنيا في المهن غير الفلاحية، باعتبارا أن تلك الزيادة يتم احتسابها آليا في جرايات جل المتقاعدين..
وقد عبّر كاتب عام جامعة المتقاعدين عبد القادر الناصري في حديث سابق لـ"الصباح" عن أمل المتقاعدين في أن يتم الإعلان رسميا عن الزيادة في قيمة "السميغ" خلال هذه الفترة، وأفاد أن ما بين 400 و500 ألف متقاعد يتقاضون أقل من الأجر الأدنى.. علما وأن عدد المتقاعدين المنتفعين بجراية من صندوق الضمان الاجتماعي يقدر حاليا بـ833 ألف متقاعد.
يذكر أن آخر قرار زيادة في "السميغ" يعود إلى شهر أكتوبر 2022، وذلك وفق الأمر عدد 769 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022، الذي ضبط مقدار الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية بالنسبة للأجراء الخالصين بالشهر، نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع، بما يناهز 459.264 دينارا، وبالنسبة لنظام عمل 40 ساعة في الأسبوع ما يناهز 390.692 دينارا.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، قد كشف في كلمة ألقاها خلال إشرافه على احتفالية عيد الشغل، بتاريخ 1 ماي 2024، أن "الحكومة تعمل على ملف التقاعد بشكل يومي من أجل البحث عن الطريقة الفضلى لتحسين مداخيل المتقاعدين مع مراعاة التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية".
وكشف الزاهي أن قرار الرفع في سنّ التقاعد للعاملين في القطاع الخاص سيصدر قريبا في الرائد الرسمي، ليصبح مثل القطاع العمومي، 62 سنة، وسن 65 مع موافقة المؤجر، علما أن هناك توجها على أن يكون الرفع في سن التقاعد اختياريا في الحالتين..
وأكد الزاهي أيضا وجود توجه لتوحيد منظومة التقاعد في القطاعين العام والخاص، مفيدا أنه تم الشروع في جرد كل مظاهر التشغيل الهشّ الواردة في مجلة الشغل، وما تستوجبه من تنقيحات، وتم في الغرض تشكيل لجان صلب رئاسة الحكومة وهي تعمل من أجل تحقيق الهدف.
وأشار إلى أن بعض فصول مجلة الشغل تتضمن ثغرات مكّنت المؤجرين من استغلال اليد العاملة.. وقال إنه فعليا يجب القضاء على مظاهر التشغيل الهش في عديد المجالات وإلغاء العمل ببعض آليات التشغيل الهش مثل الآلية 20 والآلية 16، وتسوية جزئية للنيابات الخصوصية..
وأوضح بأن القضاء على مظاهر التشغيل الهش لا يعني طرد العاملين بل تقع تسوية الوضعيات وعقود العمل التي يجب أن تحفظ كرامة العامل إضافة إلى تمتعهم بالتغطية الاجتماعية والتغطية الصحية.
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
بعد اللقاء الذي جمع يوم الثلاثاء المنقضي رئيس الجمهورية قيس سعيد، بوزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، من غير المستبعد أن يصدر قريبا الأمر المتعلق بالزيادة في الأجر الأدنى المضمون (السميغ والسماغ) الذي طال انتظاره.
وكان رئيس الجمهورية قد أكد، خلال اللقاء، على "ضرورة الإسراع بتسوية أوضاع عمال الحضائر وتسوية أوضاع المتقاعدين"، كما أكد على أن "الترفيع في جرايات التقاعد يجب أن تكون عملية آلية، فكلما يتم الترفيع في الأجور إلا ويتم التعديل الآلي." وقال رئيس الدولة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، أنه "كما للعمّال الحق في أجور عادلة من حق الذين أحيلوا على التقاعد في جرايات عادلة.."
وتأكيدا لهذا التوجه، كشف الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كريّم، أمس في تصريح إذاعي، تعليقا على فحوى لقاء رئيس الجمهورية بوزير الشؤون الاجتماعية، بان هناك تفكيرا في الترفيع في جرايات التقاعد، مذكرا بان الترفيع في جرايات المتقاعدين يرتبط بالترفيع في الأجر الأدنى المضمون بالقطاع الخاص، مبرزا أن مصاريف جرايات التقاعد تبلغ 420 مليون دينار شهريا. كما أكد أن مسألة إسناد القروض لفائدة المتقاعدين هي أيضا محل درس صلب وزارة الشؤون الاجتماعية.
وتقدر حاليا قيمة الأجر الأدنى المضمون في تونس بـ459 دينارا، وهي من أضعف الأجور الدنيا في العالم، خاصة إذا ما قورنت بمستوى الأجور الدنيا بالدول العربية أو بالدول التي تماثلنا اقتصاديا ومن حيث نسبة النمو الاقتصادي.
وتخضع مراجعة قيمة الأجور الأدنى دائما إلى مؤشرات منها معدل التضخم السنوي عند الاستهلاك، وارتفاع كلفة المعيشة، وسلة الأسعار، فضلا عن نسبة النمو في الناتج الإجمالي الخام.. كما تعتمد المراجعة على نسب الزيادة السنوية في أجور القطاع الخاص..
يبقى السؤال الأهم المطروح في أمرين: يهم الأول في نسبة الترفيع في "السميغ" كيف سيتم احتسابها؟ علما وأن آخر نسبة زيادة في هذا الخصوص أُقرت بتاريخ 21 أكتوبر 2022 باحتساب 7 بالمائة، أما الثاني، فيتعلق بكيفية احتساب المفعول الرجعي للزيادة، هل سيتم احتسابها بداية من شهر أكتوبر 2023 على اعتبار أنها تتوافق مع آخر زيادة طبقت في القطاع الخاص (اتفاق إطاري للزيادة في الأجور بالقطاع العام والوظيفة العمومية وفي الأجر الأدنى المضمون ممضى بين الحكومة واتحاد الشغل في 16 سبتمبر 2022) أو من بداية من شهر جانفي من العام الجاري؟
مع الإشارة إلى أن الاتفاق الإطاري الموقع بين الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف للزيادة في الأجور لسنوات 2022 و2023 و2024، بتاريخ 1 جانفي 2022، نص على الترفيع بنسبة 6,75 بالمائة في أجور العاملين بالقطاع الخاص والخاضعين لاتفاقيات مشتركة قطاعية، في الأجور الأساسية والمنح الشهرية ذات الصبغة القارة والعامة..
ويطالب المتقاعدون المنضوون تحت مظلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالرفع في نسبة الأجر الأدنى المضمون وحتى في الأجور الدنيا في المهن غير الفلاحية، باعتبارا أن تلك الزيادة يتم احتسابها آليا في جرايات جل المتقاعدين..
وقد عبّر كاتب عام جامعة المتقاعدين عبد القادر الناصري في حديث سابق لـ"الصباح" عن أمل المتقاعدين في أن يتم الإعلان رسميا عن الزيادة في قيمة "السميغ" خلال هذه الفترة، وأفاد أن ما بين 400 و500 ألف متقاعد يتقاضون أقل من الأجر الأدنى.. علما وأن عدد المتقاعدين المنتفعين بجراية من صندوق الضمان الاجتماعي يقدر حاليا بـ833 ألف متقاعد.
يذكر أن آخر قرار زيادة في "السميغ" يعود إلى شهر أكتوبر 2022، وذلك وفق الأمر عدد 769 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022، الذي ضبط مقدار الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية بالنسبة للأجراء الخالصين بالشهر، نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع، بما يناهز 459.264 دينارا، وبالنسبة لنظام عمل 40 ساعة في الأسبوع ما يناهز 390.692 دينارا.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، قد كشف في كلمة ألقاها خلال إشرافه على احتفالية عيد الشغل، بتاريخ 1 ماي 2024، أن "الحكومة تعمل على ملف التقاعد بشكل يومي من أجل البحث عن الطريقة الفضلى لتحسين مداخيل المتقاعدين مع مراعاة التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية".
وكشف الزاهي أن قرار الرفع في سنّ التقاعد للعاملين في القطاع الخاص سيصدر قريبا في الرائد الرسمي، ليصبح مثل القطاع العمومي، 62 سنة، وسن 65 مع موافقة المؤجر، علما أن هناك توجها على أن يكون الرفع في سن التقاعد اختياريا في الحالتين..
وأكد الزاهي أيضا وجود توجه لتوحيد منظومة التقاعد في القطاعين العام والخاص، مفيدا أنه تم الشروع في جرد كل مظاهر التشغيل الهشّ الواردة في مجلة الشغل، وما تستوجبه من تنقيحات، وتم في الغرض تشكيل لجان صلب رئاسة الحكومة وهي تعمل من أجل تحقيق الهدف.
وأشار إلى أن بعض فصول مجلة الشغل تتضمن ثغرات مكّنت المؤجرين من استغلال اليد العاملة.. وقال إنه فعليا يجب القضاء على مظاهر التشغيل الهش في عديد المجالات وإلغاء العمل ببعض آليات التشغيل الهش مثل الآلية 20 والآلية 16، وتسوية جزئية للنيابات الخصوصية..
وأوضح بأن القضاء على مظاهر التشغيل الهش لا يعني طرد العاملين بل تقع تسوية الوضعيات وعقود العمل التي يجب أن تحفظ كرامة العامل إضافة إلى تمتعهم بالتغطية الاجتماعية والتغطية الصحية.
