كشف النائب في البرلمان عبد الحليم بوسمة، في تصريح لـ"الصباح"، أمس، عن مبادرة تشريعية جديدة للحد من أرباح البنوك غير المشروعة، وخاصة المتعلقة بترك الحسابات المصرفية مفتوحة مما يؤدي إلى حصول هذه البنوك على أرباح مالية ضخمة تصل إلى 8 آلاف دينار عن كل حساب سهى عنه صاحبه أو توفي، وهي معضلة يعاني منها الشعب التونسي منذ فترات طويلة، وأنهكت جميع العائلات، وحان الوقت لوضع حد لهذه الممارسات غير المشروعة.
وبين عبد الحليم بوسمة الفائز عن دائرة رواد، أن مشروع القانون المتعلق بغلق حسابات مصرفية تجاوزت مدتها 90 يوما، دون تسليط أي آداءات، هي من حق المواطن التونسي، وهناك العديد من النماذج التي عانت من الخطوات غير المشروعة للبنوك لأصحاب الحسابات المصرفية التي بقيت مفتوحة دون رصيد، حيث تصل قيمة الآداءات على هذه الحسابات من ألفي دينار إلى 8 آلاف دينار وهذه المبالغ ضخمة، ووصلت حد تتبع أصحابها ظلما، ومطالبتهم بدفع هذه المستحقات المالية تحت طائلة القانون، ووصلت حد إجبار بعض العائلات على بيع ممتلكاتها لتسديد هذه الديون، والتي تعد غير مشروعة وغير قانونية وتثير حنق وغضب العائلات التونسية.
وقال النائب عبد الحليم بوسمة "إنه من غير المعقول السكوت عن هذه الممارسات البنكية غير المشروعة، والتي تصل حد ابتزاز بعض العائلات، والأمر لا يستقيم حينما توجه على سبيل المثال دعوة لأي مواطن توفي والده وترك حسابه المصرفي مفتوحا، وإرغامه على دفع آداءات الحساب المفتوح والتي تتجاوز 3 آلاف دينار".
مشروع قيد النظر
وأكد النائب بالبرلمان التونسي، أن مشروع القانون بدأ النظر فيه من خلال لجنة داخل البرلمان، وسيتم الاستماع إلى كل الأطراف المتداخلة من ممثلين عن بنوك، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك المركزي، وذلك بهدف وضع حد لهذه الممارسات غير المشروعة، والتي أنهكت جيوب التونسيين خلال السنوات الماضية.
ولفت عبد الحليم بوسمة، إلى أهمية المشروع في خلق العدالة الاجتماعية بين الأفراد والبنوك، والحد من الممارسات غير المشروعة من قبل البنوك، لافتا إلى أهمية البنك المركزي في وضع حد لهذه الممارسات، والتي لم تكن بالمرة منصفة لعموم التونسيين، وهذا المشروع متجه نحو المصادقة والتفعيل خلال الأسابيع القليلة القادمة، مما يرغم البنك المركزي على اتخاذ خطوات ردعية ضد هذه الممارسات غير المشروعة من قبل البنوك.
وتم تقديم هذه المبادرة التشريعية الجديدة إلى مكتب البرلمان، وتهدف إلى تعديل المادة 732 من قانون التجارة. تنص هذه المادة حاليًا على ما يلي: "يتم إغلاق الحساب الجاري المفتوح لفترة محددة عند انتهاء المدة أو قبل ذلك باتفاق مشترك بين الطرفين. يتم إغلاق الحساب الجاري المفتوح دون تحديد مدة في أي وقت بناءً على إرادة أحد الطرفين، مع مراعاة فترات الإخطار المتفق عليها أو، في غيابها، فترات الإخطار المعتادة."
ويقترح مقدمو طلب التعديل، وهم 58 نائبًا، إعادة تنشيط القانون رقم 24 لعام 1991 الصادر عن البنك المركزي التونسي، والذي ينص على إغلاق الحسابات المصرفية المجمدة من قبل البنوك تلقائيًا في مدة أقصاها 90 يومًا. بالإضافة إلى ذلك، أوصوا بإعفاء الورثة من أي رسوم قد تفرضها البنوك على الحسابات المصرفية في حالة وفاة صاحب الحساب.
ويوضح نص التعديل (المادة 732 الجديدة) أن إغلاق الحساب الجاري يتم إما في تاريخ الاستحقاق المحدد أو قبله، بموجب اتفاق بين الطرفين. إذا لم يكن الحساب الجاري محددًا بمدة، يمكن إغلاقه في أي وقت بناءً على إرادة أحد الطرفين، دون إشعار مسبق.
فرض الشفافية
علاوة على ذلك، ينص نص التعديل على أنه إذا لم يستخدم صاحب الحساب حسابه لمدة 90 يومًا من تاريخ آخر عملية مسجلة، يجب على البنك إغلاقه تلقائيًا. في هذه الحالة، يجب عليها إبلاغه خطيًا بضرورة إعادة الشيكات الموجودة بحوزته في غضون 15 يومًا كحد أقصى من تاريخ إغلاق الحساب. وينص نفس النص على أنه يجب إغلاق أي حساب جاري دون أي تكاليف ومجانيًا.
ويجب على البنك تقديم ملخص مجاني للعمليات المسجلة على الحساب خلال فترة 6 أشهر، يتم تسليمه في غضون 30 يومًا كحد أقصى من تاريخ طلب صاحب الحساب. ومن الآثار المترتبة على التعديل المقترح، حماية المستهلكين من خلال ضمان إغلاق الحسابات غير النشطة تلقائيًا، وتسهيل عملية إغلاق الحسابات المصرفية، وإعفاء الورثة من الرسوم المصرفية غير الضرورية، وتعزيز الشفافية من خلال توفير ملخص مجاني للعمليات المصرفية.
ويهدف التعديل المقترح للمادة 732 من قانون التجارة إلى حماية المستهلكين وتحسين كفاءة الخدمات المصرفية في تونس من خلال إغلاق الحسابات غير النشطة تلقائيًا وإعفاء الورثة من الرسوم، وتوفير مزيد من الشفافية، علما وأن التعديل المقترح لديه القدرة على إحداث تأثير إيجابي على كل من الأفراد والعائلات والشركات في تونس.
ويعاني التونسيون من العديد من المؤاخذات تجاه أرباح البنوك والحسابات المصرفية، حيث تفرض البنوك العديد من الرسوم على الخدمات المصرفية، مثل رسوم السحب الآلي، ورسوم تحويل الأموال، ورسوم إصدار بطاقات الائتمان، ورسوم صيانة الحسابات، ويرى الكثير من التونسيين أن هذه الرسوم مرتفعة للغاية، خاصة بالنسبة للخدمات الأساسية، وعلى سبيل المثال، يمكن أن تصل رسوم السحب الآلي من أجهزة الصراف الآلي خارج الشبكة إلى 3 دينار تونسي، بينما يمكن أن تصل رسوم تحويل الأموال إلى الخارج إلى 5% من قيمة التحويل.
وفي عام 2020، أصدر البنك المركزي التونسي تعليمات جديدة للبنوك تتعلق بالحسابات المصرفية غير المغلقة، وتتضمن هذه التعليمات ضرورة قيام البنوك بإبلاغ العملاء بوجود حساباتهم غير المغلقة، وتشجيعهم على إغلاقها، كما تتضمن التعليمات إجراءات لتعقب الحسابات المصرفية غير المغلقة وإبلاغ السلطات المختصة بها.
ورغم أن بعض البنوك التونسية، تقدم، خدمات مجانية لمساعدة العملاء على إغلاق الحسابات المصرفية غير المغلقة، إلا أن ظاهرة الحسابات المصرفية غير المغلقة، أصبحت تشكل في تونس معضلة كبيرة للعائلات والأفراد، ومن خلال بذل الجهود المشتركة من قبل السلطات والبنوك والعملاء، يمكن معالجة هذه الظاهرة وتحسين سلامة النظام المالي.
* سفيان المهداوي
تونس- الصباح
كشف النائب في البرلمان عبد الحليم بوسمة، في تصريح لـ"الصباح"، أمس، عن مبادرة تشريعية جديدة للحد من أرباح البنوك غير المشروعة، وخاصة المتعلقة بترك الحسابات المصرفية مفتوحة مما يؤدي إلى حصول هذه البنوك على أرباح مالية ضخمة تصل إلى 8 آلاف دينار عن كل حساب سهى عنه صاحبه أو توفي، وهي معضلة يعاني منها الشعب التونسي منذ فترات طويلة، وأنهكت جميع العائلات، وحان الوقت لوضع حد لهذه الممارسات غير المشروعة.
وبين عبد الحليم بوسمة الفائز عن دائرة رواد، أن مشروع القانون المتعلق بغلق حسابات مصرفية تجاوزت مدتها 90 يوما، دون تسليط أي آداءات، هي من حق المواطن التونسي، وهناك العديد من النماذج التي عانت من الخطوات غير المشروعة للبنوك لأصحاب الحسابات المصرفية التي بقيت مفتوحة دون رصيد، حيث تصل قيمة الآداءات على هذه الحسابات من ألفي دينار إلى 8 آلاف دينار وهذه المبالغ ضخمة، ووصلت حد تتبع أصحابها ظلما، ومطالبتهم بدفع هذه المستحقات المالية تحت طائلة القانون، ووصلت حد إجبار بعض العائلات على بيع ممتلكاتها لتسديد هذه الديون، والتي تعد غير مشروعة وغير قانونية وتثير حنق وغضب العائلات التونسية.
وقال النائب عبد الحليم بوسمة "إنه من غير المعقول السكوت عن هذه الممارسات البنكية غير المشروعة، والتي تصل حد ابتزاز بعض العائلات، والأمر لا يستقيم حينما توجه على سبيل المثال دعوة لأي مواطن توفي والده وترك حسابه المصرفي مفتوحا، وإرغامه على دفع آداءات الحساب المفتوح والتي تتجاوز 3 آلاف دينار".
مشروع قيد النظر
وأكد النائب بالبرلمان التونسي، أن مشروع القانون بدأ النظر فيه من خلال لجنة داخل البرلمان، وسيتم الاستماع إلى كل الأطراف المتداخلة من ممثلين عن بنوك، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك المركزي، وذلك بهدف وضع حد لهذه الممارسات غير المشروعة، والتي أنهكت جيوب التونسيين خلال السنوات الماضية.
ولفت عبد الحليم بوسمة، إلى أهمية المشروع في خلق العدالة الاجتماعية بين الأفراد والبنوك، والحد من الممارسات غير المشروعة من قبل البنوك، لافتا إلى أهمية البنك المركزي في وضع حد لهذه الممارسات، والتي لم تكن بالمرة منصفة لعموم التونسيين، وهذا المشروع متجه نحو المصادقة والتفعيل خلال الأسابيع القليلة القادمة، مما يرغم البنك المركزي على اتخاذ خطوات ردعية ضد هذه الممارسات غير المشروعة من قبل البنوك.
وتم تقديم هذه المبادرة التشريعية الجديدة إلى مكتب البرلمان، وتهدف إلى تعديل المادة 732 من قانون التجارة. تنص هذه المادة حاليًا على ما يلي: "يتم إغلاق الحساب الجاري المفتوح لفترة محددة عند انتهاء المدة أو قبل ذلك باتفاق مشترك بين الطرفين. يتم إغلاق الحساب الجاري المفتوح دون تحديد مدة في أي وقت بناءً على إرادة أحد الطرفين، مع مراعاة فترات الإخطار المتفق عليها أو، في غيابها، فترات الإخطار المعتادة."
ويقترح مقدمو طلب التعديل، وهم 58 نائبًا، إعادة تنشيط القانون رقم 24 لعام 1991 الصادر عن البنك المركزي التونسي، والذي ينص على إغلاق الحسابات المصرفية المجمدة من قبل البنوك تلقائيًا في مدة أقصاها 90 يومًا. بالإضافة إلى ذلك، أوصوا بإعفاء الورثة من أي رسوم قد تفرضها البنوك على الحسابات المصرفية في حالة وفاة صاحب الحساب.
ويوضح نص التعديل (المادة 732 الجديدة) أن إغلاق الحساب الجاري يتم إما في تاريخ الاستحقاق المحدد أو قبله، بموجب اتفاق بين الطرفين. إذا لم يكن الحساب الجاري محددًا بمدة، يمكن إغلاقه في أي وقت بناءً على إرادة أحد الطرفين، دون إشعار مسبق.
فرض الشفافية
علاوة على ذلك، ينص نص التعديل على أنه إذا لم يستخدم صاحب الحساب حسابه لمدة 90 يومًا من تاريخ آخر عملية مسجلة، يجب على البنك إغلاقه تلقائيًا. في هذه الحالة، يجب عليها إبلاغه خطيًا بضرورة إعادة الشيكات الموجودة بحوزته في غضون 15 يومًا كحد أقصى من تاريخ إغلاق الحساب. وينص نفس النص على أنه يجب إغلاق أي حساب جاري دون أي تكاليف ومجانيًا.
ويجب على البنك تقديم ملخص مجاني للعمليات المسجلة على الحساب خلال فترة 6 أشهر، يتم تسليمه في غضون 30 يومًا كحد أقصى من تاريخ طلب صاحب الحساب. ومن الآثار المترتبة على التعديل المقترح، حماية المستهلكين من خلال ضمان إغلاق الحسابات غير النشطة تلقائيًا، وتسهيل عملية إغلاق الحسابات المصرفية، وإعفاء الورثة من الرسوم المصرفية غير الضرورية، وتعزيز الشفافية من خلال توفير ملخص مجاني للعمليات المصرفية.
ويهدف التعديل المقترح للمادة 732 من قانون التجارة إلى حماية المستهلكين وتحسين كفاءة الخدمات المصرفية في تونس من خلال إغلاق الحسابات غير النشطة تلقائيًا وإعفاء الورثة من الرسوم، وتوفير مزيد من الشفافية، علما وأن التعديل المقترح لديه القدرة على إحداث تأثير إيجابي على كل من الأفراد والعائلات والشركات في تونس.
ويعاني التونسيون من العديد من المؤاخذات تجاه أرباح البنوك والحسابات المصرفية، حيث تفرض البنوك العديد من الرسوم على الخدمات المصرفية، مثل رسوم السحب الآلي، ورسوم تحويل الأموال، ورسوم إصدار بطاقات الائتمان، ورسوم صيانة الحسابات، ويرى الكثير من التونسيين أن هذه الرسوم مرتفعة للغاية، خاصة بالنسبة للخدمات الأساسية، وعلى سبيل المثال، يمكن أن تصل رسوم السحب الآلي من أجهزة الصراف الآلي خارج الشبكة إلى 3 دينار تونسي، بينما يمكن أن تصل رسوم تحويل الأموال إلى الخارج إلى 5% من قيمة التحويل.
وفي عام 2020، أصدر البنك المركزي التونسي تعليمات جديدة للبنوك تتعلق بالحسابات المصرفية غير المغلقة، وتتضمن هذه التعليمات ضرورة قيام البنوك بإبلاغ العملاء بوجود حساباتهم غير المغلقة، وتشجيعهم على إغلاقها، كما تتضمن التعليمات إجراءات لتعقب الحسابات المصرفية غير المغلقة وإبلاغ السلطات المختصة بها.
ورغم أن بعض البنوك التونسية، تقدم، خدمات مجانية لمساعدة العملاء على إغلاق الحسابات المصرفية غير المغلقة، إلا أن ظاهرة الحسابات المصرفية غير المغلقة، أصبحت تشكل في تونس معضلة كبيرة للعائلات والأفراد، ومن خلال بذل الجهود المشتركة من قبل السلطات والبنوك والعملاء، يمكن معالجة هذه الظاهرة وتحسين سلامة النظام المالي.
