تنظر غدا الاثنين الدائرة المختصة بقضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة للابتدائية بتونس في ملف أحداث الثورة بتونس الكبرى والتي خلفت 25 شهيدا و13 جريحا و شملت الأبحاث فيها الرئيس الراحل بن علي وعدة اطارات أمنية ووزراء في عهد بن علي ومن بين المنسوب إليهم الانتهاك علي السرياطي وجلال بودريقة ومحمد الزيتوني شرف الدين ومحمد الأمين العابد ولطفي الزواوي والعادل التويري ورفيق بالحاج قاسم.
مفيدة القيزاني
من المنتظر أن يتم تأجيل البت في الملف إلى السنة القضائية القادمة بسبب الشغور في تركيبة الدائرة والذي لم يتم سده منذ انطلاق السنة القضائية.
وكانت عائلات شهداء وجرحى الثورة خاضت جملة من التحركات الاحتجاجية على امتداد عشر سنوات منذ اندلاع الثورة ومنذ تاريخ 17 ديسمبر 2020 انطلقت العائلات والجرحى في المطالبة بنشر القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة، القائمة التي تم نشرها منذ 8 أكتوبر2019 بالموقع الالكتروني للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، قبل أن يدخل مجموعة من جرحى الثورة وكذلك مجموعة من عائلات شهداء الثورة في اعتصام مفتوح أمام مقر الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية التابعة لرئاسة الحكومة مطالبين بنشر القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة قبل تاريخ 14 جانفي 2021 ليتطور الأمر إلى اعتصام المجموعة بمكتب رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء الثورة وجرحاها والعمليات الإرهابية، حينها وأمام تواصل "الصمت" إزاء تحركات المعتصمين قامت مجموعة من جرحى الثورة بخياطة أفواههم في إطار تحركاتهم التصعيدية.
ولم تقف الأمور عند هذا الحد فأمام تجاهل المسؤولين لجل هذه التحركات التصعيدية عمد بعض جرحى الثورة الى التهديد بالانتحار بمقر اعتصامهم بمقر الهيئة في صورة عدم نشر القائمة.
وقد تم بتاريخ 19 مارس 2021 نشر القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بعد تأخر دام أكثر من سنة وخمسة أشهر من نشرها من قبل الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وضمت قائمة شهداء ثورة الحرية والكرامة من 17 ديسمبر 2010 إلى 14 جانفي 2011، 129 شهيدا فيما ضمت قائمة مصابي الثورة 634 مصابا.
تونس-الصباح
تنظر غدا الاثنين الدائرة المختصة بقضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة للابتدائية بتونس في ملف أحداث الثورة بتونس الكبرى والتي خلفت 25 شهيدا و13 جريحا و شملت الأبحاث فيها الرئيس الراحل بن علي وعدة اطارات أمنية ووزراء في عهد بن علي ومن بين المنسوب إليهم الانتهاك علي السرياطي وجلال بودريقة ومحمد الزيتوني شرف الدين ومحمد الأمين العابد ولطفي الزواوي والعادل التويري ورفيق بالحاج قاسم.
مفيدة القيزاني
من المنتظر أن يتم تأجيل البت في الملف إلى السنة القضائية القادمة بسبب الشغور في تركيبة الدائرة والذي لم يتم سده منذ انطلاق السنة القضائية.
وكانت عائلات شهداء وجرحى الثورة خاضت جملة من التحركات الاحتجاجية على امتداد عشر سنوات منذ اندلاع الثورة ومنذ تاريخ 17 ديسمبر 2020 انطلقت العائلات والجرحى في المطالبة بنشر القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة، القائمة التي تم نشرها منذ 8 أكتوبر2019 بالموقع الالكتروني للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، قبل أن يدخل مجموعة من جرحى الثورة وكذلك مجموعة من عائلات شهداء الثورة في اعتصام مفتوح أمام مقر الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية التابعة لرئاسة الحكومة مطالبين بنشر القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة قبل تاريخ 14 جانفي 2021 ليتطور الأمر إلى اعتصام المجموعة بمكتب رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء الثورة وجرحاها والعمليات الإرهابية، حينها وأمام تواصل "الصمت" إزاء تحركات المعتصمين قامت مجموعة من جرحى الثورة بخياطة أفواههم في إطار تحركاتهم التصعيدية.
ولم تقف الأمور عند هذا الحد فأمام تجاهل المسؤولين لجل هذه التحركات التصعيدية عمد بعض جرحى الثورة الى التهديد بالانتحار بمقر اعتصامهم بمقر الهيئة في صورة عدم نشر القائمة.
وقد تم بتاريخ 19 مارس 2021 نشر القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بعد تأخر دام أكثر من سنة وخمسة أشهر من نشرها من قبل الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وضمت قائمة شهداء ثورة الحرية والكرامة من 17 ديسمبر 2010 إلى 14 جانفي 2011، 129 شهيدا فيما ضمت قائمة مصابي الثورة 634 مصابا.
