"معا من أجل سياحة بديلة ومستدامة".. هو الشعار الذي انتظم ضمنه اللقاء الذي جمع أول أمس في أحد نزل العاصمة أربع جامعات مهنية في القطاع السياحي ممثلة برؤسائها درة ميلاد عن الجامعة التونسية للنزل، وأحمد بالطيب عن الجامعة التونسية لوكالات الأسفار، ومهدي حشاني عن الجامعة التونسية لأدلاّء السياحة المرخص لهم وحسام بن عزوز عن الجامعة التونسية المهنية المشتركة للسياحة..
سفيان رجب
لقاء تم التطرق فيه إلى الدراسة التي تم إعدادها بصفة مشتركة بالتعاون مع الجامعة الألمانية لوكالات الأسفار ومتعهدي الرحلات بتمويل من الوزارة الألمانية للتعاون الدولي والتي تمت فيها الإشارة الى أبرز العراقيل القانونية التي يواجهها قطاع السياحة البديلة والمستدامة. والتي نظرت كذلك في الصعوبات والإشكاليات القانونية التي تواجه السياحة البديلة والمستدامة والتوصيات التي أسفرت عنها الدراسة والتي قدمت لوزارة السياحة من أجل التطوير والتحسين.
أهداف وتوصيات
وهي دراسة تواصل إعدادها سنة كاملة والتي تضمنت أربعة أهداف:
أولا: دراسة النصوص القانونية الخاصة بالسياحة البديلة والمستدامة وتجميعها
ثانيا: التعرف وتحديد الصعوبات والعراقيل القانونية
ثالثا: الحلول الممكنة للإشكاليات التشريعية
رابعا: توصيات ومخرجات الدراسة.
وقد انطلقت هذه الدراسة منذ شهر جوان 2023 وتم التدقيق وقراءة 49 قانونا و59 مرسوما متعلقة بالسياحة المباشرة وغير المباشرة. وتم تطبيق جملة هذه القوانين على أرض الواقع لمعرفة الصعوبات والمشاكل. وتم التأكيد على جملة من العراقيل منها خاصة عدم ملاءمة النصوص القانونية الحالية للواقع السياحي وإشكالية التراخيص وكراسات الشروط وبطء الإدارة والإشكاليات البيئية وتعدد وتشتت القوانين والتشريعات وتقادم بعضها بحيث لم يعد يتلاءم بالمرة مع الواقع الحالي.
إشكاليات وعراقيل
ففي ما يتعلق بإقامات السياحة، تقرر منذ سنة 2022 التخلي عن التراخيص وتعويضها بكراسات شروط لكن الى اليوم لم يصدر كراس الشروط الممكن اعتماده وهو ما أدى بالبعض الى بعث إقامات دون ترخيص لنجد اليوم 108 إقامة فقط مرخص لها من بين قرابة الـ2000 موجودة..
أما فيما يتعلق بوكالات الأسفار، فهي تعاني من تعدد وتشتت القوانين والتشريعات إلى جانب عدم مواكبة للتكنولوجيات الحديثة والرقمنة والتي تعتبر عنصرا هاما في قطاع السياحة على المستوى العالمي، إضافة إلى قانون الصرف في تونس الذي يدفع نحو الاقتصاد الموازي.
وفيما يتعلق بالإشكاليات الخاصة بأدلاء السياحة فقد عددتها الندوة واستخلصت منها خاصة تقادم القانون الأساسي لأدلاء السياحة الذي تم سنه منذ سنة 1973 أي أنه مضى عليه أكثر من نصف قرن وهو مازال ساري المفعول رغم أن كل مفاهيم العمل تغيرت خاصة بعد جائحة الكوفيد وفي ظل تواجد اليوم حوالي 42 مهنة واختصاصا لأدلاء السياحة.
وتم خلال اللقاء الإعلامي التوقيع من قبل الجامعات الأربع على وثيقة توصيات لتجاوز مجمل العراقيل المنصوص عليها من أجل تجاوز الإشكاليات والعراقيل القانونية والتشريعية للسياحة البديلة والمستدامة والتي سيتم توجيهها إلى وزارة السياحة والصناعات التقليدية.
توحيد النصوص القانونية
وتضمنت التوصيات خاصة توحيد النصوص القانونية من تشريعات ومراسيم وذلك عبر إصدار مجلة السياحة لتكون مجمعة لكل النصوص القانونية والترتيبية المنظمة للقطاع السياحي بمفهومه الشامل بما في ذلك السياحة البديلة والدائمة مع ضرورة تبسيط الإجراءات وتوحيدها والتخلص من البيروقراطية عبر إرساء منصة رقمية تسمح لكل المتداخلين بإيداع الملفات عن بعد والحصول على الردود في الآجال وفي إطار الشفافية.
ومن بين التوصيات كذلك العمل على رفع العراقيل أمام مشاريع السياحة البديلة والدائمة وتمكين أصحابها من الدعم المادي والمعنوي بالإضافة إلى إحداث مشاريع تحمل علامة الجودة بتطبيق معايير يتم الاتفاق عليها مسبقا مع المهنيين لتسهيل الحصول على شهادات الجودة وخاصة فيما يتعلق بالمشاريع الحافظة والمحترمة للنظم البيئية.
تونس-الصباح
"معا من أجل سياحة بديلة ومستدامة".. هو الشعار الذي انتظم ضمنه اللقاء الذي جمع أول أمس في أحد نزل العاصمة أربع جامعات مهنية في القطاع السياحي ممثلة برؤسائها درة ميلاد عن الجامعة التونسية للنزل، وأحمد بالطيب عن الجامعة التونسية لوكالات الأسفار، ومهدي حشاني عن الجامعة التونسية لأدلاّء السياحة المرخص لهم وحسام بن عزوز عن الجامعة التونسية المهنية المشتركة للسياحة..
سفيان رجب
لقاء تم التطرق فيه إلى الدراسة التي تم إعدادها بصفة مشتركة بالتعاون مع الجامعة الألمانية لوكالات الأسفار ومتعهدي الرحلات بتمويل من الوزارة الألمانية للتعاون الدولي والتي تمت فيها الإشارة الى أبرز العراقيل القانونية التي يواجهها قطاع السياحة البديلة والمستدامة. والتي نظرت كذلك في الصعوبات والإشكاليات القانونية التي تواجه السياحة البديلة والمستدامة والتوصيات التي أسفرت عنها الدراسة والتي قدمت لوزارة السياحة من أجل التطوير والتحسين.
أهداف وتوصيات
وهي دراسة تواصل إعدادها سنة كاملة والتي تضمنت أربعة أهداف:
أولا: دراسة النصوص القانونية الخاصة بالسياحة البديلة والمستدامة وتجميعها
ثانيا: التعرف وتحديد الصعوبات والعراقيل القانونية
ثالثا: الحلول الممكنة للإشكاليات التشريعية
رابعا: توصيات ومخرجات الدراسة.
وقد انطلقت هذه الدراسة منذ شهر جوان 2023 وتم التدقيق وقراءة 49 قانونا و59 مرسوما متعلقة بالسياحة المباشرة وغير المباشرة. وتم تطبيق جملة هذه القوانين على أرض الواقع لمعرفة الصعوبات والمشاكل. وتم التأكيد على جملة من العراقيل منها خاصة عدم ملاءمة النصوص القانونية الحالية للواقع السياحي وإشكالية التراخيص وكراسات الشروط وبطء الإدارة والإشكاليات البيئية وتعدد وتشتت القوانين والتشريعات وتقادم بعضها بحيث لم يعد يتلاءم بالمرة مع الواقع الحالي.
إشكاليات وعراقيل
ففي ما يتعلق بإقامات السياحة، تقرر منذ سنة 2022 التخلي عن التراخيص وتعويضها بكراسات شروط لكن الى اليوم لم يصدر كراس الشروط الممكن اعتماده وهو ما أدى بالبعض الى بعث إقامات دون ترخيص لنجد اليوم 108 إقامة فقط مرخص لها من بين قرابة الـ2000 موجودة..
أما فيما يتعلق بوكالات الأسفار، فهي تعاني من تعدد وتشتت القوانين والتشريعات إلى جانب عدم مواكبة للتكنولوجيات الحديثة والرقمنة والتي تعتبر عنصرا هاما في قطاع السياحة على المستوى العالمي، إضافة إلى قانون الصرف في تونس الذي يدفع نحو الاقتصاد الموازي.
وفيما يتعلق بالإشكاليات الخاصة بأدلاء السياحة فقد عددتها الندوة واستخلصت منها خاصة تقادم القانون الأساسي لأدلاء السياحة الذي تم سنه منذ سنة 1973 أي أنه مضى عليه أكثر من نصف قرن وهو مازال ساري المفعول رغم أن كل مفاهيم العمل تغيرت خاصة بعد جائحة الكوفيد وفي ظل تواجد اليوم حوالي 42 مهنة واختصاصا لأدلاء السياحة.
وتم خلال اللقاء الإعلامي التوقيع من قبل الجامعات الأربع على وثيقة توصيات لتجاوز مجمل العراقيل المنصوص عليها من أجل تجاوز الإشكاليات والعراقيل القانونية والتشريعية للسياحة البديلة والمستدامة والتي سيتم توجيهها إلى وزارة السياحة والصناعات التقليدية.
توحيد النصوص القانونية
وتضمنت التوصيات خاصة توحيد النصوص القانونية من تشريعات ومراسيم وذلك عبر إصدار مجلة السياحة لتكون مجمعة لكل النصوص القانونية والترتيبية المنظمة للقطاع السياحي بمفهومه الشامل بما في ذلك السياحة البديلة والدائمة مع ضرورة تبسيط الإجراءات وتوحيدها والتخلص من البيروقراطية عبر إرساء منصة رقمية تسمح لكل المتداخلين بإيداع الملفات عن بعد والحصول على الردود في الآجال وفي إطار الشفافية.
ومن بين التوصيات كذلك العمل على رفع العراقيل أمام مشاريع السياحة البديلة والدائمة وتمكين أصحابها من الدعم المادي والمعنوي بالإضافة إلى إحداث مشاريع تحمل علامة الجودة بتطبيق معايير يتم الاتفاق عليها مسبقا مع المهنيين لتسهيل الحصول على شهادات الجودة وخاصة فيما يتعلق بالمشاريع الحافظة والمحترمة للنظم البيئية.
