رئيس لجنة العلاقات الخارجية والهجرة بمجلس النواب لـ"الصباح": 25 ألف مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس أغلبهم من السودان..
التقى أول أمس أعضاء لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب بكاتب الدولة للهجرة، حيث عرضّ لمحة عن الإستراتيجية الوطنية لمواجهة الهجرة غير النظامية والقائمة على التنسيق بين مختلف الأطراف بما في ذلك الدول الأوروبية والمنظمات الدولية.
كما ذكر كاتب الدولة للهجرة أن بلادنا تتجه نحو إبرام اتفاقيات مع الدول الإفريقية قصد الدفع نحو العودة الطوعية للمهاجرين كما أفاد أن عمليات الترحيل في ارتفاع ملحوظ وكذلك الشأن بالنسبة لعمليات إحباط محاولات الهجرة غير النظامية .
وحول ابرز التفاصيل أو الخطوط العريضة للاتفاقية، ومن هي الدول الإفريقية التي سيتم إمضاء الاتفاقية معها وآخر الأرقام المتعلقة بعدد المرحلين والجنسيات التي وصلت أكثر إلى بلادنا وتم ترحيلها تحدث رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة عزيز بن الأخضر لـ "الصباح".
حيث قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية، أن اللقاء مع كاتب الدولة للهجرة دام حوالي أكثر من 3 ساعات طرحت فيه مختلف التساؤلات ونقل تخوفات المواطنين من الوضعية المتعلقة بانتشار المهاجرين الأفارقة في غير الوضعيات القانونية ببلادنا .
وأكد محدثنا أن أعضاء اللجنة يعتبرون اللقاء ايجابيا كما أنهم حصلوا على مختلف الإجابات الواضحة والدقيقة حول الموضوع .
كما أكد محدثنا أن كاتب الدولة أكد في عديد المناسبات على مقاربة رئيس الجمهورية قيس سعيد التي تفيد بان تونس لم ولن تكون بلد توطين .
السودان في مقدمة البلدان التي يصل منها مهاجرون غير شرعيين إلى بلادنا
وحول تفاصيل الاتفاقية التي تسير تونس نحو إمضائها مع الدول الإفريقية قصد الدفع نحو العودة الطوعية للمهاجرين قال عزيز بن الخضر، إن كاتب الدولة أكد أن هناك حركية دبلوماسية كبيرة في هذا السياق ومن المفروض أن يتم عرض الاتفاقية في الفترة المقبلة على أنظار مجلس نواب الشعب .
كما أفاد محدثنا بان الاتفاقية ستمضى أساسا مع دول جنوب الصحراء باعتبارها أكثر البلدان التي يصل منها عدد كبير من المهاجرين غير شرعيين معلنا في نفس السياق أن السودان تأتي على رأس قائمة هذه البلدان التي يصل منها المهاجرين.
وحول تصريح كاتب الدولة المتعلق بان مطالب العودة في ازدياد مستمر، كما أنّ عمليات الترحيل في ارتفاع ملحوظ وكذلك الشأن بالنسبة لعمليات إحباط محاولات الهجرة غير النظامية، أعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية أن نسبة المهاجرين من أفارقة جنوب الصحراء حاليا تبلغ حوالي 25 ألف مهاجر غير شرعي أغلبهم من السودان في كامل تراب الجمهورية مؤكدا أن هناك فئة من بينهم تقدمت بمطالب لجوء وأخرى تريد الرجوع إلى بلدانها الأصلية حيث بلغ العدد وفق رئيس اللجنة معدل 500 شخص في الشهر يريدون العودة الطوعية إلى بلدانهم وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية ومع المفوضية الأممية .
وأفاد بان نسبة طالبي العودة من المهاجرين غير الشرعيين بصدد الارتفاع من 30 إلى 500 مطلب طوعي لبلدانهم في غضون شهر .
تراجع بـ 60 بالمائة في عدد "الحارقين" من تونس
وأفاد محدثنا انه وفقا لأخر الأرقام التي تحصلت عليها اللجنة فان هناك تراجعا في عدد المهاجرين غير الشرعيين من تونس نحو الاتحاد الأوروبي بحوالي 60 بالمائة خلال الشهر الماضي وذلك مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية .
أما فيما يتعلق بالوضع على الحدود التونسية مع بلدي الجوّار وتحديدا الجزائر وليبيا، أكد رئيس اللجنة أنه تم التأكيد خلال اللقاء مع كاتب الدولة على ضرورة أن تتحمل المؤسستين الأمنية والعسكرية لمسؤوليتهما في تعزيز الحراسة على كامل الشريط الحدودي لتفادي الهجرة غير النظامية مضيفا أنه لا يمكن غلق الحدود كما المعالجة والمقاربة يجب أن لا تكون أمنية فقط بل بالتنسيق مع جميع الأطراف بين البلدان .
أمام اللجنة الاثنين المقبل
تجدر الإشارة إلى أن رئيس اللجنة أعلن بالتوازي أن أعضاء اللجنة سيعقدون يوم الاثنين المقبل اجتماعا مع وزير الداخلية وسيتمحور اللقاء حول أزمة الأفارقة ومختلف الإجراءات التي تم اتخاذها في علاقة بهذا الموضوع .
وفي ختام تصريحه، أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة أن تونس مرّت بالعديد من الأزمات والأزمة الحالية في علاقة بموضوع المهاجرين غير الشرعيين وأفارقة جنوب الصحراء ستحل كما أن تونس لم ولن تكون بلد توطين للأفارقة جنوب الصحراء والذين يصلون إليها بوضعيات غير قانونية .
يجدر التذكير أن لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، عقدت جلسة صباح الخميس 16 ماي 2024 خُصّصت للاستماع إلى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وذلك قصد التباحث بشأن تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية نحو تونس.
وبيّن كاتب الدولة في مداخلته أنّ بلادنا تواجه ظاهرة الهجرة غير النظامية بحكم موقعها الاستراتيجي وقربها من الفضاء الأوروبي. وأضاف أنّ هناك ظرفية دولية ساهمت في تفشّي هذه الظاهرة وتتمثّل خاصة في الوضع السياسي والأمني في عدد من الدول الإفريقية وتراجع دور بعض الدول في الحدّ من ظاهرة الهجرة غير النظامية والتصدّي للاتجار بالبشر.
كما أبرز الثوابت التونسية في التّعامل مع ظاهرة الهجرة، مؤكّدا تقيّد بلادنا بالتزاماتها الدولية القائمة على احترام حقوق الإنسان دون أن تتحوّل إلى حارس للحدود الجنوبية لأوروبا، ومشدّدا على ضرورة معالجة الأسباب العميقة للهجرة، والنظر في مختلف الحلول التي تمكّن من الحدّ من هذه الظاهرة.
وقدّم كاتب الدولة لمحة عن الإستراتيجية الوطنية لمواجهة الهجرة غير النظامية والقائمة على التنسيق بين مختلف الأطراف بما في ذلك الدول الأوروبية والمنظمات الدولية. وبيّن أن بلادنا تتجه نحو إبرام اتفاقيات مع الدول الإفريقية قصد الدفع نحو العودة الطوعية للمهاجرين، ملاحظا في هذا السياق أنّ مطالب العودة في ازدياد مستمر، كما أنّ عمليات الترحيل في ارتفاع ملحوظ وكذلك الشأن بالنسبة لعمليات إحباط محاولات الهجرة غير النظامية.
وأثنى النواب في تدخّلاتهم على جهود وزارة الشؤون الخارجية في التصدّي لظاهرة الهجرة غير النظامية، مؤكّدين أنّ الوضع بات مثيرا للقلق على المستوى الأمني والاجتماعي والصحي، ومطالبين بإستراتيجية أكثر فاعلية وجدوى. كما دعوا إلى تعزيز الحراسة على كامل الشريط الحدودي لتفادي الهجرة غير النظامية.
أميرة الدريدي
رئيس لجنة العلاقات الخارجية والهجرة بمجلس النواب لـ"الصباح": 25 ألف مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس أغلبهم من السودان..
التقى أول أمس أعضاء لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب بكاتب الدولة للهجرة، حيث عرضّ لمحة عن الإستراتيجية الوطنية لمواجهة الهجرة غير النظامية والقائمة على التنسيق بين مختلف الأطراف بما في ذلك الدول الأوروبية والمنظمات الدولية.
كما ذكر كاتب الدولة للهجرة أن بلادنا تتجه نحو إبرام اتفاقيات مع الدول الإفريقية قصد الدفع نحو العودة الطوعية للمهاجرين كما أفاد أن عمليات الترحيل في ارتفاع ملحوظ وكذلك الشأن بالنسبة لعمليات إحباط محاولات الهجرة غير النظامية .
وحول ابرز التفاصيل أو الخطوط العريضة للاتفاقية، ومن هي الدول الإفريقية التي سيتم إمضاء الاتفاقية معها وآخر الأرقام المتعلقة بعدد المرحلين والجنسيات التي وصلت أكثر إلى بلادنا وتم ترحيلها تحدث رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة عزيز بن الأخضر لـ "الصباح".
حيث قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية، أن اللقاء مع كاتب الدولة للهجرة دام حوالي أكثر من 3 ساعات طرحت فيه مختلف التساؤلات ونقل تخوفات المواطنين من الوضعية المتعلقة بانتشار المهاجرين الأفارقة في غير الوضعيات القانونية ببلادنا .
وأكد محدثنا أن أعضاء اللجنة يعتبرون اللقاء ايجابيا كما أنهم حصلوا على مختلف الإجابات الواضحة والدقيقة حول الموضوع .
كما أكد محدثنا أن كاتب الدولة أكد في عديد المناسبات على مقاربة رئيس الجمهورية قيس سعيد التي تفيد بان تونس لم ولن تكون بلد توطين .
السودان في مقدمة البلدان التي يصل منها مهاجرون غير شرعيين إلى بلادنا
وحول تفاصيل الاتفاقية التي تسير تونس نحو إمضائها مع الدول الإفريقية قصد الدفع نحو العودة الطوعية للمهاجرين قال عزيز بن الخضر، إن كاتب الدولة أكد أن هناك حركية دبلوماسية كبيرة في هذا السياق ومن المفروض أن يتم عرض الاتفاقية في الفترة المقبلة على أنظار مجلس نواب الشعب .
كما أفاد محدثنا بان الاتفاقية ستمضى أساسا مع دول جنوب الصحراء باعتبارها أكثر البلدان التي يصل منها عدد كبير من المهاجرين غير شرعيين معلنا في نفس السياق أن السودان تأتي على رأس قائمة هذه البلدان التي يصل منها المهاجرين.
وحول تصريح كاتب الدولة المتعلق بان مطالب العودة في ازدياد مستمر، كما أنّ عمليات الترحيل في ارتفاع ملحوظ وكذلك الشأن بالنسبة لعمليات إحباط محاولات الهجرة غير النظامية، أعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية أن نسبة المهاجرين من أفارقة جنوب الصحراء حاليا تبلغ حوالي 25 ألف مهاجر غير شرعي أغلبهم من السودان في كامل تراب الجمهورية مؤكدا أن هناك فئة من بينهم تقدمت بمطالب لجوء وأخرى تريد الرجوع إلى بلدانها الأصلية حيث بلغ العدد وفق رئيس اللجنة معدل 500 شخص في الشهر يريدون العودة الطوعية إلى بلدانهم وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية ومع المفوضية الأممية .
وأفاد بان نسبة طالبي العودة من المهاجرين غير الشرعيين بصدد الارتفاع من 30 إلى 500 مطلب طوعي لبلدانهم في غضون شهر .
تراجع بـ 60 بالمائة في عدد "الحارقين" من تونس
وأفاد محدثنا انه وفقا لأخر الأرقام التي تحصلت عليها اللجنة فان هناك تراجعا في عدد المهاجرين غير الشرعيين من تونس نحو الاتحاد الأوروبي بحوالي 60 بالمائة خلال الشهر الماضي وذلك مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية .
أما فيما يتعلق بالوضع على الحدود التونسية مع بلدي الجوّار وتحديدا الجزائر وليبيا، أكد رئيس اللجنة أنه تم التأكيد خلال اللقاء مع كاتب الدولة على ضرورة أن تتحمل المؤسستين الأمنية والعسكرية لمسؤوليتهما في تعزيز الحراسة على كامل الشريط الحدودي لتفادي الهجرة غير النظامية مضيفا أنه لا يمكن غلق الحدود كما المعالجة والمقاربة يجب أن لا تكون أمنية فقط بل بالتنسيق مع جميع الأطراف بين البلدان .
أمام اللجنة الاثنين المقبل
تجدر الإشارة إلى أن رئيس اللجنة أعلن بالتوازي أن أعضاء اللجنة سيعقدون يوم الاثنين المقبل اجتماعا مع وزير الداخلية وسيتمحور اللقاء حول أزمة الأفارقة ومختلف الإجراءات التي تم اتخاذها في علاقة بهذا الموضوع .
وفي ختام تصريحه، أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة أن تونس مرّت بالعديد من الأزمات والأزمة الحالية في علاقة بموضوع المهاجرين غير الشرعيين وأفارقة جنوب الصحراء ستحل كما أن تونس لم ولن تكون بلد توطين للأفارقة جنوب الصحراء والذين يصلون إليها بوضعيات غير قانونية .
يجدر التذكير أن لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، عقدت جلسة صباح الخميس 16 ماي 2024 خُصّصت للاستماع إلى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وذلك قصد التباحث بشأن تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية نحو تونس.
وبيّن كاتب الدولة في مداخلته أنّ بلادنا تواجه ظاهرة الهجرة غير النظامية بحكم موقعها الاستراتيجي وقربها من الفضاء الأوروبي. وأضاف أنّ هناك ظرفية دولية ساهمت في تفشّي هذه الظاهرة وتتمثّل خاصة في الوضع السياسي والأمني في عدد من الدول الإفريقية وتراجع دور بعض الدول في الحدّ من ظاهرة الهجرة غير النظامية والتصدّي للاتجار بالبشر.
كما أبرز الثوابت التونسية في التّعامل مع ظاهرة الهجرة، مؤكّدا تقيّد بلادنا بالتزاماتها الدولية القائمة على احترام حقوق الإنسان دون أن تتحوّل إلى حارس للحدود الجنوبية لأوروبا، ومشدّدا على ضرورة معالجة الأسباب العميقة للهجرة، والنظر في مختلف الحلول التي تمكّن من الحدّ من هذه الظاهرة.
وقدّم كاتب الدولة لمحة عن الإستراتيجية الوطنية لمواجهة الهجرة غير النظامية والقائمة على التنسيق بين مختلف الأطراف بما في ذلك الدول الأوروبية والمنظمات الدولية. وبيّن أن بلادنا تتجه نحو إبرام اتفاقيات مع الدول الإفريقية قصد الدفع نحو العودة الطوعية للمهاجرين، ملاحظا في هذا السياق أنّ مطالب العودة في ازدياد مستمر، كما أنّ عمليات الترحيل في ارتفاع ملحوظ وكذلك الشأن بالنسبة لعمليات إحباط محاولات الهجرة غير النظامية.
وأثنى النواب في تدخّلاتهم على جهود وزارة الشؤون الخارجية في التصدّي لظاهرة الهجرة غير النظامية، مؤكّدين أنّ الوضع بات مثيرا للقلق على المستوى الأمني والاجتماعي والصحي، ومطالبين بإستراتيجية أكثر فاعلية وجدوى. كما دعوا إلى تعزيز الحراسة على كامل الشريط الحدودي لتفادي الهجرة غير النظامية.
