ما إن بدت تداعيات التغيرات المناخية ونتائجها تبرز على أرض الواقع حتى تعالت الأصوات المنادية بضرورة الإسراع بوضع برامج تدخل على المدى القصير والمتوسط والبعيد بما أنّها أصبحت تُمثل خطرا على الأمن الغذائي لا في تونس فحسب وإنما في العديد من الدول.
إيمان عبد اللطيف
طُرح موضوع تحقيق الأمن الغذائي في تونس في العديد من المناسبات واللقاءات، وكان آخرها خلال الندوة الوطنية التي نظمتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم الاثنين 11 ماي 2024 بمناسبة اليوم الوطني للفلاحة وإحياء الذكرى 60 للجلاء الزراعي.
وتمحورت جل المداخلات بالرهانات الحالية والمستقبلية لتحقيق الأمن الغذائي في ظل التقلبات الإقليمية وارتفاع الأسعار العالمية وخاصة في ظلّ التغيرات المناخية وتداعياتها المتسارعة على جميع القطاعات خاصة منها القطاع الأبرز قطاع الفلاحة إذا دارت التساؤلات والمقترحات في مجملها حول الإمكانيات المتاحة والمطلوبة للمرور من الفلاحة بوضعها الحالي إلى فلاحة جديدة ومستدامة وصامدة.
في هذا السياق، أبرز الخبير في التغيّرات المناخية عياض لبان خلال مداخلته أن "هناك العديد من التحديات التي تواجه القطاع الفلاحي من بينها المتعلقة بالعائدات الزراعية للمحاصيل الإستراتيجية وهي الحبوب وأشجار الزياتين. فتُعتبر معدلات المحاصيل الإستراتيجية في تونس من أدنى المعدلات مقارنة ببلدان شمال البحر الأبيض المتوسط، ولكن المجال كبير جدّا لتحسين مردوديتها".
وأضاف لبان "أما التحديات الأخرى فهي متعلقة بالريّ فإنه من الصعب جدّا ريّ أكثر الأراضي نظرا لندرة المياه، ومتعلقة أيضا بمساحة الأراضي فمن الصعب أيضا الترفيع فيها وإذا ما تم التوجّه نحو هذا الخيار فإنه سيقع المساس من المراعي والغابات".
وقال "من التحديات أيضا مواجهة تدهور التربة والمياه والتنوع البيولوجي في تونس بالإضافة إلى الآثار المتوقعة من التغيرات المناخية".
وفي ذات السياق، أكّد الخبير في التغيّرات المناخية أنّ "هناك 94 بالمائة من المناطق في تونس مناخها يتراوح من شبه جاف إلى صحراوي، و92 بالمائة من المساحات المحروثة هي للزراعات المطرية و49 بالمائة من الأراضي معرّضة للتآكل. وبالتالي فإن هذه الأرقام تبرز أنّ هناك رهانات وتحديات كبيرة ولكن بالعمل يمكن تجاوزها".
وأوضح عياض لبان إنّ "قطاع الفلاحة من دوره تحقيق الأمن الغذائي ولكن له أيضا دور اجتماعي واقتصادي، وإجمالا لتحقيق الأمن الغذائي يجب أن ننتج أكثر وأفضل وبصفة أكثر مستدامة".
وقال اللبان إنّ "هناك أربعة محاور كبرى على غاية من الأهمية تضمنتها الإستراتيجية الوطنية للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية إلى غضون 2050 لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وتتمثل هذه النقاط في أنّ المناطق الريفية ستصبح مزدهرة، والتنمية ستقوم على أساس زراعة منتجة وإدارة مستدامة للموارد الطبيعية إلى جانب تحسين قدرة الصمود إزاء التغيرات المناخية وتكون المقاربة تشاركية وهي محاور جدّ هامة تُضاف إليها مؤشرات هامة من ذلك تهيئة 1،44 مليون هكتار جدد، وحجز ما يقارب 50 طنا من الكربون في التربة وتعبئة ما يقارب 8 آلاف مليون متر3 من المياه الخضراء".
من جهته، أكّد أستاذ تعليم عال بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس علي المهيري في مداخلته أنّه "لابد من التحوّل من الفلاحة الحالية لأنها غير مستدامة ولا يمكن أن تدوم، كما لا يمكن من خلالها أن نحّقق المستقبل لتحسين الأمن الغذائي"، وبالتالي "لابد من التحول بها إلى فلاحة جديدة وصامدة ومستدامة، والمرور من الفلاحة الحالية إلى فلاحة المستقبل يكون عبر مسلك الانتقالات وعددها عشر منها الانتقال المناخي والانتقال الأيكولوجي والانتقال الطاقي والانتقال المهني للفلاح وغيرها".
وقال المهيري "في هذه الانتقالات هناك ركيزتان هامتان هما الماء والتجديد العلمي لكي نصل إلى فلاحة تدخلنا في مشروع مجتمع عادل".
وأكّد أستاذ التعليم العالي أن "إستراتيجية 2050 قدمت الحلول لتوفير المياه فهناك المياه الخضراء والمياه الزرقاء المتاحة، وبالتالي أول مسألة يجب القيام بها هي تحسين تثمين الإيرادات والإنتاجية المالية".
تونس – الصباح
ما إن بدت تداعيات التغيرات المناخية ونتائجها تبرز على أرض الواقع حتى تعالت الأصوات المنادية بضرورة الإسراع بوضع برامج تدخل على المدى القصير والمتوسط والبعيد بما أنّها أصبحت تُمثل خطرا على الأمن الغذائي لا في تونس فحسب وإنما في العديد من الدول.
إيمان عبد اللطيف
طُرح موضوع تحقيق الأمن الغذائي في تونس في العديد من المناسبات واللقاءات، وكان آخرها خلال الندوة الوطنية التي نظمتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم الاثنين 11 ماي 2024 بمناسبة اليوم الوطني للفلاحة وإحياء الذكرى 60 للجلاء الزراعي.
وتمحورت جل المداخلات بالرهانات الحالية والمستقبلية لتحقيق الأمن الغذائي في ظل التقلبات الإقليمية وارتفاع الأسعار العالمية وخاصة في ظلّ التغيرات المناخية وتداعياتها المتسارعة على جميع القطاعات خاصة منها القطاع الأبرز قطاع الفلاحة إذا دارت التساؤلات والمقترحات في مجملها حول الإمكانيات المتاحة والمطلوبة للمرور من الفلاحة بوضعها الحالي إلى فلاحة جديدة ومستدامة وصامدة.
في هذا السياق، أبرز الخبير في التغيّرات المناخية عياض لبان خلال مداخلته أن "هناك العديد من التحديات التي تواجه القطاع الفلاحي من بينها المتعلقة بالعائدات الزراعية للمحاصيل الإستراتيجية وهي الحبوب وأشجار الزياتين. فتُعتبر معدلات المحاصيل الإستراتيجية في تونس من أدنى المعدلات مقارنة ببلدان شمال البحر الأبيض المتوسط، ولكن المجال كبير جدّا لتحسين مردوديتها".
وأضاف لبان "أما التحديات الأخرى فهي متعلقة بالريّ فإنه من الصعب جدّا ريّ أكثر الأراضي نظرا لندرة المياه، ومتعلقة أيضا بمساحة الأراضي فمن الصعب أيضا الترفيع فيها وإذا ما تم التوجّه نحو هذا الخيار فإنه سيقع المساس من المراعي والغابات".
وقال "من التحديات أيضا مواجهة تدهور التربة والمياه والتنوع البيولوجي في تونس بالإضافة إلى الآثار المتوقعة من التغيرات المناخية".
وفي ذات السياق، أكّد الخبير في التغيّرات المناخية أنّ "هناك 94 بالمائة من المناطق في تونس مناخها يتراوح من شبه جاف إلى صحراوي، و92 بالمائة من المساحات المحروثة هي للزراعات المطرية و49 بالمائة من الأراضي معرّضة للتآكل. وبالتالي فإن هذه الأرقام تبرز أنّ هناك رهانات وتحديات كبيرة ولكن بالعمل يمكن تجاوزها".
وأوضح عياض لبان إنّ "قطاع الفلاحة من دوره تحقيق الأمن الغذائي ولكن له أيضا دور اجتماعي واقتصادي، وإجمالا لتحقيق الأمن الغذائي يجب أن ننتج أكثر وأفضل وبصفة أكثر مستدامة".
وقال اللبان إنّ "هناك أربعة محاور كبرى على غاية من الأهمية تضمنتها الإستراتيجية الوطنية للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية إلى غضون 2050 لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وتتمثل هذه النقاط في أنّ المناطق الريفية ستصبح مزدهرة، والتنمية ستقوم على أساس زراعة منتجة وإدارة مستدامة للموارد الطبيعية إلى جانب تحسين قدرة الصمود إزاء التغيرات المناخية وتكون المقاربة تشاركية وهي محاور جدّ هامة تُضاف إليها مؤشرات هامة من ذلك تهيئة 1،44 مليون هكتار جدد، وحجز ما يقارب 50 طنا من الكربون في التربة وتعبئة ما يقارب 8 آلاف مليون متر3 من المياه الخضراء".
من جهته، أكّد أستاذ تعليم عال بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس علي المهيري في مداخلته أنّه "لابد من التحوّل من الفلاحة الحالية لأنها غير مستدامة ولا يمكن أن تدوم، كما لا يمكن من خلالها أن نحّقق المستقبل لتحسين الأمن الغذائي"، وبالتالي "لابد من التحول بها إلى فلاحة جديدة وصامدة ومستدامة، والمرور من الفلاحة الحالية إلى فلاحة المستقبل يكون عبر مسلك الانتقالات وعددها عشر منها الانتقال المناخي والانتقال الأيكولوجي والانتقال الطاقي والانتقال المهني للفلاح وغيرها".
وقال المهيري "في هذه الانتقالات هناك ركيزتان هامتان هما الماء والتجديد العلمي لكي نصل إلى فلاحة تدخلنا في مشروع مجتمع عادل".
وأكّد أستاذ التعليم العالي أن "إستراتيجية 2050 قدمت الحلول لتوفير المياه فهناك المياه الخضراء والمياه الزرقاء المتاحة، وبالتالي أول مسألة يجب القيام بها هي تحسين تثمين الإيرادات والإنتاجية المالية".
