رغم تنبيه الخبراء والمهندسين المختصين والهياكل المختصة في المجال التكنولوجي والسلامة المعلوماتية والأمن السيبراني إلى ضرورة اليقظة والفطنة والحذر في التعاطي مع مختلف شبكات العالم الافتراضي والرقمي من ناحية ووجود قوانين زجرية واعتماد آليات رقابة متطورة، إلا أن الجريمة الالكترونية وعمليات التحيل والابتزاز والسرقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية في تطور وازدياد مستمر في تونس كما في العالم لعدة أسباب، من أبرزها قدرة مستعملي الوسائل التكنولوجية والاتصالية الحديثة على ابتكار طرق متنوعة للإطاحة بالضحايا وإيقاعهم في فخهم سريعا. لتصبح بذلك الأنظمة التكنولوجية هدفا ووسيلة للاعتداء وللنّيل من أنظمة المعلومات والبيانات واستعمالها للمساس بالأنظمة والأمن بشكل عام وتتعداه بشكل خاص إلى المساس بحقوق الأشخاص واستدراجهم للوقوع كضحايا لأنواع مختلفة من الجرائم الالكترونية في ظل تزايد الاختراقات والهجمات السبرانية التي شهدت نشاطا كبيرا في السنوات الأخيرة، حيث كان إقبال التونسيين على استعمال الانترنيت وعلى شبكات التواصل الاجتماعي بشكل كبير أثناء وبعد أزمة "كوفيد 19" ليتجاوز عدد هذه المحاولات في السنوات الأخيرة 30 %، وفق تأكيد رسمي.
ويذكر أن وزير تكنولوجيا الاتصال نزار بن ناجي، كان أكد في فيفري الماضي، أثناء حضوره بمجلس نواب الشعب، لمناقشة مشروع قانون انضمام تونس لاتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية "اتفاقية بودابست" أن الجرائم الالكترونية ظاهرة متفشية في تونس والعالم، وأن هذه الجرائم ناهزت 15 ألف جريمة في تونس سنة 2023 مع توقع ارتفاعها سنويا بنسبة 10 بالمائة، وذلك بانفتاح المؤسسة الاقتصادية على الانترنيت وأنظمة الذكاء الاصطناعي والخدمات على الخط والمعاملات الرقمية والعمل والتعلم عن بعد..
وتعد الوكالة الفنية للاتصالات من الهياكل المرجعية في مثل هذه الحالات. إذ تتولى تأمين الدعم الفني للأبحاث العدلية في جرائم أنظمة المعلومات والاتصال. وتتمثل مهامها في تلقي ومعالجة أذون البحث ومعاينة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال الصادرة عن السلطة القضائية طبقا للتشريع الجاري به العمل. وتعمل على التنسيق مع مختلف مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات ومشغلي شبكات النفاذ ومزودي خدمات الاتصالات فيما يتعلق بالمهام الموكولة إلى الوكالة طبقا للتشريع الجاري به العمل، إضافة إلى استغلال المنظومات الوطنية لمراقبة حركة الاتصالات في إطار احترام المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والأطر القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية.
"تحيل" الكتروني
وقد تعددت في الفترة الأخيرة تشكيات وتأكيدات البعض على تعرضهم لأنواع مختلفة من التحيل عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتتعداه لتشمل مستعملي الهواتف الجوالة، مستغلة حاجة البعض إلى المال وتوجه الأغلبية إلى الربح السريع ودون بذل مجهود، سواء عبر اعتماد إرساليات قصيرة مفادها مشاركة أصحابها في عمليات قرعة للفوز بجوائز مالية أو غيرها من الجوائز ذات القيمة المالية أو في ألعاب الحظ وغيرها من الصفحات الخاصة بالربح المالي المغرية والتجارة الالكترونية أو تقديم خدمات عن بعد. وقد وجدت هذه النوعية من عمليات التحيل الرواج السريع لينقاد لها البعض، رغم التنبيهات بخطورتها وعدم صدقية أصاحبها. في هذا السياق أكدت إحدى السيدات تقليها مكالمة هاتفية تؤكد فوزها بمبلغ مالي وأنه يتوجب عليها التنقل إلى إحدى ولايات الجنوب لتسلم أموالها أو فتح حساب في البريد التونسي بقيمة 140 دينارا وإرسال ذلك إلى الجهات المعنية لتكليف عدل منفذ لتحويل المبلغ الذي فازت به بطريقة قانونية. لتعلم بعد طرحها المسألة في عدة أوساط أن عددا آخر ممن تعرضوا لمواقف مماثلة وأخرى مشابهة وكانوا ضحية لـ"براكاج" وسرقة.
وقد اعتبر خبير في الإعلامية من المركز الوطني للإعلامية أن ظاهرة التحيل متفشية بشكل كبير ولا يمكن حصرها والتحكم فيها. وأن الحل للتصدي لكل محاولة وعملية هو تبليغ كل من يتعرض لمثل هذه العمليات إلى الجهات الأمنية ليتم بعد ذلك إحالة الملف إلى الجهات المعنية لتتبع أصحابها. لأنه يعتبر صمت البعض واختيارهم عدم الإبلاغ بعد التعرض لعملية تحيل يمكن هؤلاء المتحيلين من التمادي في محاولاتهم لتوسيع شبكات التحيل والسعي للربح أكثر مستثمرين في "غباء" البعض واعتقاد البعض الآخر أن الحصول على المال دون مجهود يذكر مسألة ممكنة، ومن جهة أخرى يمكن نفس المتحيلين من اعتماد طرق أخرى في مواصلة ابتزاز وسرقة أموال الناس عبر اعتماد طرق تحيل مختلفة.
يأتي ذلك في وقت تواصل عمليات قرصنة الحسابات الشخصية للمواقع الالكترونية أو الصفحات الخاصة على شبكات التواصل الاجتماعي للبعض وبعث رسائل مستعجلة للأقارب والأصدقاء وطلب مساعدات مالية مستعجلة للعلاج أو للخروج من وضعية قانونية حرجة ومستعجلة الإيقاف في مراكز الأمن.
وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 22 من قسم الاحتيال المعلوماتي وفي القسم الثاني الخاص بالجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة أو بيانات معلوماتية من المرسوم 54 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال ينص على أنه "يعاقب بالسجن لمدّة ستّة أعوام وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يتعمّد إلحاق ضرر بالذمة المالية للغير بإدخال بيانات معلوماتية، أو تغييرها، أو فسخها، أو إلغائها، أو بالاعتداء، بأي وجه كان، على عمل نظام معلومات قاصدا بذلك الحصول على منافع مادية أو اقتصادية لنفسه أو لغيره.
الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية توضح: لهذا وجب الحذر واليقظة
في سياق متصل أفاد مصدر من الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية أن الوكالة تشدد في تنبيهها ودعوتها المواطنين من متصفحي ومستعملي شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية إلى اليقظة والحذر في التعاطي معها للتوقي من الوقوع ضحية لأي نوع من أنواع الجرائم الالكترونية. وبين نفس المصدر أن الجرائم الإلكترونية تستهدف الضحايا من الأفراد والمؤسسات والشركات، وذلك عبر طرق مختلفة مثل التصيد الاحتيالي والتثبيت غير المشروع للبرامج الضارة أو الفيروسات. الأمر الذي يؤدي إلى تكبد خسائر مالية وتشفير البيانات بالفيروسات التي لا يمكن معالجتها إلا عن طريق دفع مبالغ مالية لقراصنة الانترنت. لأن الهدف من التصيد، وفق نفس المصدر هو سرقة المعطيات المصرفية والبنكية والمعطيات الخاصة لاستغلالها بطرق غير مشروعة. وأيضا سرقة الأموال إذا تم التمكن من الوصول إلى ذلك. لذلك تعمل الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية على ترشيد كيفية التعاطي واستعمال العالم الافتراضي عبر الحرص على عدم الوقوع ضحية لمثل هذه العمليات م التحيل والجرائم.
نزيهة الغضباني
- الإبلاغ عن الجرائم الحل الوحيد للتصدي للمتحيلين
تونس – الصباح
رغم تنبيه الخبراء والمهندسين المختصين والهياكل المختصة في المجال التكنولوجي والسلامة المعلوماتية والأمن السيبراني إلى ضرورة اليقظة والفطنة والحذر في التعاطي مع مختلف شبكات العالم الافتراضي والرقمي من ناحية ووجود قوانين زجرية واعتماد آليات رقابة متطورة، إلا أن الجريمة الالكترونية وعمليات التحيل والابتزاز والسرقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية في تطور وازدياد مستمر في تونس كما في العالم لعدة أسباب، من أبرزها قدرة مستعملي الوسائل التكنولوجية والاتصالية الحديثة على ابتكار طرق متنوعة للإطاحة بالضحايا وإيقاعهم في فخهم سريعا. لتصبح بذلك الأنظمة التكنولوجية هدفا ووسيلة للاعتداء وللنّيل من أنظمة المعلومات والبيانات واستعمالها للمساس بالأنظمة والأمن بشكل عام وتتعداه بشكل خاص إلى المساس بحقوق الأشخاص واستدراجهم للوقوع كضحايا لأنواع مختلفة من الجرائم الالكترونية في ظل تزايد الاختراقات والهجمات السبرانية التي شهدت نشاطا كبيرا في السنوات الأخيرة، حيث كان إقبال التونسيين على استعمال الانترنيت وعلى شبكات التواصل الاجتماعي بشكل كبير أثناء وبعد أزمة "كوفيد 19" ليتجاوز عدد هذه المحاولات في السنوات الأخيرة 30 %، وفق تأكيد رسمي.
ويذكر أن وزير تكنولوجيا الاتصال نزار بن ناجي، كان أكد في فيفري الماضي، أثناء حضوره بمجلس نواب الشعب، لمناقشة مشروع قانون انضمام تونس لاتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية "اتفاقية بودابست" أن الجرائم الالكترونية ظاهرة متفشية في تونس والعالم، وأن هذه الجرائم ناهزت 15 ألف جريمة في تونس سنة 2023 مع توقع ارتفاعها سنويا بنسبة 10 بالمائة، وذلك بانفتاح المؤسسة الاقتصادية على الانترنيت وأنظمة الذكاء الاصطناعي والخدمات على الخط والمعاملات الرقمية والعمل والتعلم عن بعد..
وتعد الوكالة الفنية للاتصالات من الهياكل المرجعية في مثل هذه الحالات. إذ تتولى تأمين الدعم الفني للأبحاث العدلية في جرائم أنظمة المعلومات والاتصال. وتتمثل مهامها في تلقي ومعالجة أذون البحث ومعاينة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال الصادرة عن السلطة القضائية طبقا للتشريع الجاري به العمل. وتعمل على التنسيق مع مختلف مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات ومشغلي شبكات النفاذ ومزودي خدمات الاتصالات فيما يتعلق بالمهام الموكولة إلى الوكالة طبقا للتشريع الجاري به العمل، إضافة إلى استغلال المنظومات الوطنية لمراقبة حركة الاتصالات في إطار احترام المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والأطر القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية.
"تحيل" الكتروني
وقد تعددت في الفترة الأخيرة تشكيات وتأكيدات البعض على تعرضهم لأنواع مختلفة من التحيل عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتتعداه لتشمل مستعملي الهواتف الجوالة، مستغلة حاجة البعض إلى المال وتوجه الأغلبية إلى الربح السريع ودون بذل مجهود، سواء عبر اعتماد إرساليات قصيرة مفادها مشاركة أصحابها في عمليات قرعة للفوز بجوائز مالية أو غيرها من الجوائز ذات القيمة المالية أو في ألعاب الحظ وغيرها من الصفحات الخاصة بالربح المالي المغرية والتجارة الالكترونية أو تقديم خدمات عن بعد. وقد وجدت هذه النوعية من عمليات التحيل الرواج السريع لينقاد لها البعض، رغم التنبيهات بخطورتها وعدم صدقية أصاحبها. في هذا السياق أكدت إحدى السيدات تقليها مكالمة هاتفية تؤكد فوزها بمبلغ مالي وأنه يتوجب عليها التنقل إلى إحدى ولايات الجنوب لتسلم أموالها أو فتح حساب في البريد التونسي بقيمة 140 دينارا وإرسال ذلك إلى الجهات المعنية لتكليف عدل منفذ لتحويل المبلغ الذي فازت به بطريقة قانونية. لتعلم بعد طرحها المسألة في عدة أوساط أن عددا آخر ممن تعرضوا لمواقف مماثلة وأخرى مشابهة وكانوا ضحية لـ"براكاج" وسرقة.
وقد اعتبر خبير في الإعلامية من المركز الوطني للإعلامية أن ظاهرة التحيل متفشية بشكل كبير ولا يمكن حصرها والتحكم فيها. وأن الحل للتصدي لكل محاولة وعملية هو تبليغ كل من يتعرض لمثل هذه العمليات إلى الجهات الأمنية ليتم بعد ذلك إحالة الملف إلى الجهات المعنية لتتبع أصحابها. لأنه يعتبر صمت البعض واختيارهم عدم الإبلاغ بعد التعرض لعملية تحيل يمكن هؤلاء المتحيلين من التمادي في محاولاتهم لتوسيع شبكات التحيل والسعي للربح أكثر مستثمرين في "غباء" البعض واعتقاد البعض الآخر أن الحصول على المال دون مجهود يذكر مسألة ممكنة، ومن جهة أخرى يمكن نفس المتحيلين من اعتماد طرق أخرى في مواصلة ابتزاز وسرقة أموال الناس عبر اعتماد طرق تحيل مختلفة.
يأتي ذلك في وقت تواصل عمليات قرصنة الحسابات الشخصية للمواقع الالكترونية أو الصفحات الخاصة على شبكات التواصل الاجتماعي للبعض وبعث رسائل مستعجلة للأقارب والأصدقاء وطلب مساعدات مالية مستعجلة للعلاج أو للخروج من وضعية قانونية حرجة ومستعجلة الإيقاف في مراكز الأمن.
وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 22 من قسم الاحتيال المعلوماتي وفي القسم الثاني الخاص بالجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة أو بيانات معلوماتية من المرسوم 54 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال ينص على أنه "يعاقب بالسجن لمدّة ستّة أعوام وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يتعمّد إلحاق ضرر بالذمة المالية للغير بإدخال بيانات معلوماتية، أو تغييرها، أو فسخها، أو إلغائها، أو بالاعتداء، بأي وجه كان، على عمل نظام معلومات قاصدا بذلك الحصول على منافع مادية أو اقتصادية لنفسه أو لغيره.
الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية توضح: لهذا وجب الحذر واليقظة
في سياق متصل أفاد مصدر من الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية أن الوكالة تشدد في تنبيهها ودعوتها المواطنين من متصفحي ومستعملي شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية إلى اليقظة والحذر في التعاطي معها للتوقي من الوقوع ضحية لأي نوع من أنواع الجرائم الالكترونية. وبين نفس المصدر أن الجرائم الإلكترونية تستهدف الضحايا من الأفراد والمؤسسات والشركات، وذلك عبر طرق مختلفة مثل التصيد الاحتيالي والتثبيت غير المشروع للبرامج الضارة أو الفيروسات. الأمر الذي يؤدي إلى تكبد خسائر مالية وتشفير البيانات بالفيروسات التي لا يمكن معالجتها إلا عن طريق دفع مبالغ مالية لقراصنة الانترنت. لأن الهدف من التصيد، وفق نفس المصدر هو سرقة المعطيات المصرفية والبنكية والمعطيات الخاصة لاستغلالها بطرق غير مشروعة. وأيضا سرقة الأموال إذا تم التمكن من الوصول إلى ذلك. لذلك تعمل الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية على ترشيد كيفية التعاطي واستعمال العالم الافتراضي عبر الحرص على عدم الوقوع ضحية لمثل هذه العمليات م التحيل والجرائم.
