تنطلق بداية الأسبوع القادم، الاثنين 20 ماي الجاري الأشغال التمهيدية لتنظيم التعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى، على أن يكون 6 نوفمبر القادم موعد انطلاقة أشغال التعداد العملي. وينتظر أن تمتد فترة انجازه على 45 يوما، وقدرت الميزانية المخصصة له بـ89 مليون دينار حسب التصريح الصادر عن مدير عام المعهد الوطني للإحصاء خلال الاجتماع الأول للجنة الوطنية للتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024.
وسيعمل معهد الإحصاء خلال المرحلة التمهيدية التي ستمتد من شهر ماي الجاري والى غاية شهر سبتمبر 2024، على إنجاز العد القبلي للمباني والمحلات والمساكن، مع معالجة المعطيات المتوفرة لدى الهياكل العمومية وربطها فيما بينها ودراسة مدى تطابقها. وحسب المعطيات المقدمة من قبل المعهد ستخصص أشهر جوان وجويلية وأوت لإنجاز التعداد التجريبي والذي سيكون فرصة من أجل تكوين المشرفين والنظار والمراقبين وأعوان العد.
وستخصص أشهر جانفي وفيفري 2025، للمسح البعدي، ليكون شهر مارس بداية صدور النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والسكنى وتتواصل إلى غاية شهر سبتمبر من نفس السنة.
وشهدت تونس منذ 1921، اثني عشر تعدادا عاما للسكان والسكنى أنجز منها المعهد الوطني للإحصاء خمسة وذلك خلال، 1975 و1984 و1994 و2004 و2014.
ويهدف التعداد العام للسكان والسكنى الثالث عشر إلى إنتاج قاعدة من البيانات المرجعية والمؤشرات الرقمية الحديثة والشاملة حول السكان والسكنى وظروف عيش الأسر على المستوى الجهوي والمحلي كمعطيات أساسية وضرورية لوضع السياسات العمومية وبرامج التنمية والبحوث والدراسات ذات الصلة.
وقالت وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي، في تصريح لها أمس خلال الاجتماع الأول للجنة الوطنية للتعداد العام للسكان والسكنى، أن توفير الإحصائيات الديمغرافية والسكانية بالدقة الكافية والجودة العالية أصبح اليوم من مقومات التقدم والنمو. وان التعداد يعد العملية الإحصائية الرئيسية في المجال السكاني والمصدر الأول لإنتاج قاعدة بيانات قيادية ومؤشرات رقمية حديثة وشاملة وموثوقة حول السكان والمساكن وظروف عيش الأسر على المستوى الجهوي والمحلّي، كما يعد القاعدة الأساسية في إنجاز المسوحات الأسرية المبرمجة للفترة القادمة".
ومن جانبه، أكد مدير عام المعهد الوطني للإحصاء بوزيد النصيري في نفس اللقاء، أن المعهد سيعتمد في التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، أساليب تقنية حديثة في جمع بيانات المسوحات الاقتصادية الظرفية والأسرية وغيرها، وذلك باستعمال اللوحات الرقمية ونظم المعلومات الجغرافية.
وأفاد أن التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 يمثل نقلة نوعية للمنظومة الإحصائية، حيث تم إقرار إنجازه بطريقة رقمية، في كل مراحله، مما سيمكن من تحسين جودة البيانات المجمعة، إلى جانب اختصار آجال استغلالها ونشرها.
وأوضح النصيري أن رقمنة التعداد الجديد ستمكن من إنشاء النواة الأولى لسجل سكاني إحصائي مسند بمعرّف رقمي موحد يمكن من إرساء نظام معلوماتي وطني رقمي وشامل يساعد على رسم السياسات التنموية المثلى والمستدامة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأكد النصيري أن المؤشرات التي سيوفرها التعداد في مختلف المحاور الاقتصادية والاجتماعية ستمثل الحجر الأساس في الأشغال التحضيرية لإعداد المخطط الخماسي للتنمية 2026-2030.
وطبقا للأمر عدد 183 لسنة 2024، الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، فان روزنامة انجاز التعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى الذي يشرف على إنجازه المعهد الوطني للإحصاء قد انطلقت في مواعيدها المحددة. فحسب الأمر، ينجز التعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى على مرحلتين، تنطلق الأولى وهي المرحلة التمهيدية في الثلاثي الثاني من سنة 2024 وتنجز مرحلة العد الفعلي خلال الثلاثي الرابع من سنة 2024.
ريم سوودي
تونس- الصباح
تنطلق بداية الأسبوع القادم، الاثنين 20 ماي الجاري الأشغال التمهيدية لتنظيم التعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى، على أن يكون 6 نوفمبر القادم موعد انطلاقة أشغال التعداد العملي. وينتظر أن تمتد فترة انجازه على 45 يوما، وقدرت الميزانية المخصصة له بـ89 مليون دينار حسب التصريح الصادر عن مدير عام المعهد الوطني للإحصاء خلال الاجتماع الأول للجنة الوطنية للتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024.
وسيعمل معهد الإحصاء خلال المرحلة التمهيدية التي ستمتد من شهر ماي الجاري والى غاية شهر سبتمبر 2024، على إنجاز العد القبلي للمباني والمحلات والمساكن، مع معالجة المعطيات المتوفرة لدى الهياكل العمومية وربطها فيما بينها ودراسة مدى تطابقها. وحسب المعطيات المقدمة من قبل المعهد ستخصص أشهر جوان وجويلية وأوت لإنجاز التعداد التجريبي والذي سيكون فرصة من أجل تكوين المشرفين والنظار والمراقبين وأعوان العد.
وستخصص أشهر جانفي وفيفري 2025، للمسح البعدي، ليكون شهر مارس بداية صدور النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والسكنى وتتواصل إلى غاية شهر سبتمبر من نفس السنة.
وشهدت تونس منذ 1921، اثني عشر تعدادا عاما للسكان والسكنى أنجز منها المعهد الوطني للإحصاء خمسة وذلك خلال، 1975 و1984 و1994 و2004 و2014.
ويهدف التعداد العام للسكان والسكنى الثالث عشر إلى إنتاج قاعدة من البيانات المرجعية والمؤشرات الرقمية الحديثة والشاملة حول السكان والسكنى وظروف عيش الأسر على المستوى الجهوي والمحلي كمعطيات أساسية وضرورية لوضع السياسات العمومية وبرامج التنمية والبحوث والدراسات ذات الصلة.
وقالت وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي، في تصريح لها أمس خلال الاجتماع الأول للجنة الوطنية للتعداد العام للسكان والسكنى، أن توفير الإحصائيات الديمغرافية والسكانية بالدقة الكافية والجودة العالية أصبح اليوم من مقومات التقدم والنمو. وان التعداد يعد العملية الإحصائية الرئيسية في المجال السكاني والمصدر الأول لإنتاج قاعدة بيانات قيادية ومؤشرات رقمية حديثة وشاملة وموثوقة حول السكان والمساكن وظروف عيش الأسر على المستوى الجهوي والمحلّي، كما يعد القاعدة الأساسية في إنجاز المسوحات الأسرية المبرمجة للفترة القادمة".
ومن جانبه، أكد مدير عام المعهد الوطني للإحصاء بوزيد النصيري في نفس اللقاء، أن المعهد سيعتمد في التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، أساليب تقنية حديثة في جمع بيانات المسوحات الاقتصادية الظرفية والأسرية وغيرها، وذلك باستعمال اللوحات الرقمية ونظم المعلومات الجغرافية.
وأفاد أن التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 يمثل نقلة نوعية للمنظومة الإحصائية، حيث تم إقرار إنجازه بطريقة رقمية، في كل مراحله، مما سيمكن من تحسين جودة البيانات المجمعة، إلى جانب اختصار آجال استغلالها ونشرها.
وأوضح النصيري أن رقمنة التعداد الجديد ستمكن من إنشاء النواة الأولى لسجل سكاني إحصائي مسند بمعرّف رقمي موحد يمكن من إرساء نظام معلوماتي وطني رقمي وشامل يساعد على رسم السياسات التنموية المثلى والمستدامة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأكد النصيري أن المؤشرات التي سيوفرها التعداد في مختلف المحاور الاقتصادية والاجتماعية ستمثل الحجر الأساس في الأشغال التحضيرية لإعداد المخطط الخماسي للتنمية 2026-2030.
وطبقا للأمر عدد 183 لسنة 2024، الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، فان روزنامة انجاز التعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى الذي يشرف على إنجازه المعهد الوطني للإحصاء قد انطلقت في مواعيدها المحددة. فحسب الأمر، ينجز التعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى على مرحلتين، تنطلق الأولى وهي المرحلة التمهيدية في الثلاثي الثاني من سنة 2024 وتنجز مرحلة العد الفعلي خلال الثلاثي الرابع من سنة 2024.
