عادل الزواوي لـ"الصباح": لم يعد هناك مبلغين عن الفساد..
كشف كاتب عام الجمعية التونسية للمبلغين عن الفساد، عادل الزواوي في تصريح لـ"الصباح" عن مطالبهم خلال جلسة جمعتهم بأعضاء لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب .
وقال عادل الزواوي إن اللقاء جاء بطلب من الجمعية التونسية للمبلغين عن الفساد بعد مراسلة وجهت للجنة حيث تم التطرق إلى مناقشة القانون عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017، في ظلّ تعليق نشاط الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بصفتها الهيكل المختص بتلقي ملفات الفساد.
وواصل محدثنا التوضيح بأنهم ناقشوا القانون الذي يقٍّر وجوبا بأن المبلغ عن الفساد يجب أن يتوجه مباشرة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومن المفارقات أن الهيئة وقع تعليق نشاطها .
وأعلن محدثنا أنه بناء على الاجتماع مع أعضاء اللجنة بمجلس نواب الشعب فإنهم سيوجهون خلال الفترة القادمة للجهات المعنية مقترحات مكتوبة إما بفتح الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتركيبة جديدة أو التفكير في صيغة أخرى للتبليغ عن الفساد.
واستدرك محدثنا بالقول أنه في ظل هذا الوضع فإن عدد المبلغين تقلص ويمكن أن القول أنه لم يعد هناك مبلغين عن الفساد، وفق تعبيره، كما أن ملفات المبلغين عن الفساد أصبحت مشتتة فمنهم من يتوجه لرئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة ومنهم من يتوجه إلى بعض الوزارات .
كما تطرق الكاتب العام لجمعية المبلغين عن الفساد خلال تصريحه إلى التأكيد بأن عددا من المبلغين عن الفساد يمرون بظروف نفسية متردية وصعبة فمنهم من أحيل على مجلس التأديب في عدة مناسبات صلب عمله ومنهم من تم طرده ومنهم من تم إعادة إدماجه، ومن ثم إعادة طردهم في خطوة ثانية مثل بعض الوضعيات لمبلغين عن الفساد في "الشيمينو" ومعمل الحلفاء وفسفاط قفصة وعدد من العاملين بسلك الديوانة.
مقاربة ثقافية.. تربوية واقتصادية
وأكد بالتوازي الكاتب العام للجمعية غياب إرادة حقيقة في معالجة ملف الفساد وبحالة من البرود، وفق قوله .
كما أضاف أن الإشكال يتمثل في أن معالجة الفساد في تونس يتم التعامل معها من خلال مقاربة قانونية فقط في حين أنه يجب معالجتها من عدة جوانب أخرى ثقافية وتربوية واقتصادية، وفق تعبير محدثنا .
وقال الزواوي في المقابل إن اللقاء الذي جمعهم بأعضاء لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد يعتبر ايجابيا خاصة وأنهم لمسوا إرادة صادقة وحقيقية في طرح الموضوع معلنا انه تم الاتفاق على تنظيم جلسات أخرى مع أعضاء اللجنة .
وقال الكاتب العام لجمعية المبلغين عن الفساد أنهم طالبوا مؤخرا بلقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال مناسبتين وهم في الانتظار.
كما اقّر محدثنا بأن الفساد استشرى في البلاد منذ سنوات ولم يتقلص ويعود السبب إلى واقع التعامل مع ملفات المبلغين بطريقتين إما باللغو اللغوي فقط أو عبر تناوله كملف إعلامي فقط دون اتخاذ أي إجراءات .
كما أضاف محدثنا بأن ما زاد كذلك في انتشار الفساد هو أن تونس لا تزال دولة تقوم إدارتها على استعمال الوثائق الورقية بصفة كبيرة ولم يتم تطبيق رقمنة الإدارة كليا، وفق تعبيره.
يذكر أن اجتماع لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد استمعت أول أمس إلى ممثلي الجمعية التونسية للمبلغين عن الفساد وذلك تفاعلا مع مطلب صادر عن الجمعية وفي إطار تطبيق الاختصاصات المسندة للجنة طبقا لأحكام الفصل 49 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وتبعا لورود عديد الملفات ذات الصّلة بالفساد والمبلّغين عنه.
وقدّم ممثلو الجمعية التونسية للمبلغين عن الفساد جملة من المعطيات حول هذه الجمعية التي تم تكوينها في 11 أوت 2023 وأهدافها المتمثلة خاصة في العمل على متابعة الأوضاع المهنية والاجتماعية للمبلغين عن الفساد والإحاطة بهم وتقديم الدعم والتوجيه القانوني لهم ونشر ثقافة مكافحة الفساد والتبليغ عنه والسعي إلى إنجاز الدراسات وتقديم المقترحات في مجال مكافحة الفساد.
وأشاروا إلى تفشي آفة الفساد وتعدّد عوائق مكافحتها، من ذلك تعطّل البت في ملفات الانتدابات والترقيات غير القانونية والشهائد المزوّرة أو غير المنظّرة صلب الإدارة. وأكّدوا أنّ المبلّغين عن الفساد يتعرّضون إلى العديد من الضغوطات والتهديدات رغم وجود إطار قانوني يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين يتمثّل في القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017، خاصة في ظلّ تعليق نشاط الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بصفتها الهيكل المختص بتلقي ملفات الفساد، وإسناد قرارات الحماية طبقا لأحكام القانون الأساسي المذكور .
كما أكّدوا ضرورة التعاون بين كل الأطراف المعنية باتجاه تنقيح القانون الأساسي المذكور لتوفير مزيد من الضمانات للمبلغين عن الفساد وملاءمته مع الظرفية الراهنة.
وأطلعوا اللجنة على عدد من ملفات المبلغين عن الفساد وما يتعرضون له من تهديدات وهرسلة متواصلة رغم الاتصال بجميع الإدارات والأطراف المعنية. وبيّنوا أنه لم يتم التفاعل مع مطالبهم معتبرين أن عدم توفير الضمانات اللازمة لحماية للمبلغين أدّى إلى عزوف المواطنين عن التبليغ. وشدّدوا في هذا الإطار على ضرورة إيجاد آليات جديدة لحماية المبلغين ولمواصلة مكافحة الفساد والاستئناس بالتجارب المقارنة الناجحة.
كما أشار ممثلو الجمعية إلى أن تفشي ظاهرة الفساد في البلاد يعود إلى غياب رؤية إستراتيجية واضحة تهدف إلى تجويد النصوص القانونية الموجودة باتجاه تشديد العقوبات المنصوص عليها في الغرض واعتماد الصرامة في تطبيقها. واقترحوا على اللجنة تنظيم جلسات دورية مشتركة حسب الملفات المطروحة لدراستها وإيجاد الحلول الملائمة لها.
وفي تفاعلهم، ثمّن النواب المجهودات المبذولة من قبل الجمعية لحماية المبلغين معتبرين أن مكافحة الفساد تتطلب رؤية إستراتيجية تعمل على ترسيخ ثقافة مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة لدى الناشئة. وأبدوا مساندتهم لكل المبلغين الذين يتعرضون للهرسلة والتهديدات وخاصة الذين تمّ عزلهم عن العمل. كما أكّدوا احترام الشفافية وضرورة العمل على رقمنة الخدمات الإدارية وتعزيز منظومة المراقبة للحيلولة دون تفشي هذه الظاهرة والدفع باتجاه محاسبة كل من ثبت تورطه في ملف فساد والعمل على تنقيح الإطار القانوني الحالي بما يوفر كل الضمانات اللازمة لحماية المبلغين. ودعوا إلى ضرورة توضيح مآل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أو إرساء البديل.
أميرة الدريدي
عادل الزواوي لـ"الصباح": لم يعد هناك مبلغين عن الفساد..
كشف كاتب عام الجمعية التونسية للمبلغين عن الفساد، عادل الزواوي في تصريح لـ"الصباح" عن مطالبهم خلال جلسة جمعتهم بأعضاء لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب .
وقال عادل الزواوي إن اللقاء جاء بطلب من الجمعية التونسية للمبلغين عن الفساد بعد مراسلة وجهت للجنة حيث تم التطرق إلى مناقشة القانون عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017، في ظلّ تعليق نشاط الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بصفتها الهيكل المختص بتلقي ملفات الفساد.
وواصل محدثنا التوضيح بأنهم ناقشوا القانون الذي يقٍّر وجوبا بأن المبلغ عن الفساد يجب أن يتوجه مباشرة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومن المفارقات أن الهيئة وقع تعليق نشاطها .
وأعلن محدثنا أنه بناء على الاجتماع مع أعضاء اللجنة بمجلس نواب الشعب فإنهم سيوجهون خلال الفترة القادمة للجهات المعنية مقترحات مكتوبة إما بفتح الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتركيبة جديدة أو التفكير في صيغة أخرى للتبليغ عن الفساد.
واستدرك محدثنا بالقول أنه في ظل هذا الوضع فإن عدد المبلغين تقلص ويمكن أن القول أنه لم يعد هناك مبلغين عن الفساد، وفق تعبيره، كما أن ملفات المبلغين عن الفساد أصبحت مشتتة فمنهم من يتوجه لرئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة ومنهم من يتوجه إلى بعض الوزارات .
كما تطرق الكاتب العام لجمعية المبلغين عن الفساد خلال تصريحه إلى التأكيد بأن عددا من المبلغين عن الفساد يمرون بظروف نفسية متردية وصعبة فمنهم من أحيل على مجلس التأديب في عدة مناسبات صلب عمله ومنهم من تم طرده ومنهم من تم إعادة إدماجه، ومن ثم إعادة طردهم في خطوة ثانية مثل بعض الوضعيات لمبلغين عن الفساد في "الشيمينو" ومعمل الحلفاء وفسفاط قفصة وعدد من العاملين بسلك الديوانة.
مقاربة ثقافية.. تربوية واقتصادية
وأكد بالتوازي الكاتب العام للجمعية غياب إرادة حقيقة في معالجة ملف الفساد وبحالة من البرود، وفق قوله .
كما أضاف أن الإشكال يتمثل في أن معالجة الفساد في تونس يتم التعامل معها من خلال مقاربة قانونية فقط في حين أنه يجب معالجتها من عدة جوانب أخرى ثقافية وتربوية واقتصادية، وفق تعبير محدثنا .
وقال الزواوي في المقابل إن اللقاء الذي جمعهم بأعضاء لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد يعتبر ايجابيا خاصة وأنهم لمسوا إرادة صادقة وحقيقية في طرح الموضوع معلنا انه تم الاتفاق على تنظيم جلسات أخرى مع أعضاء اللجنة .
وقال الكاتب العام لجمعية المبلغين عن الفساد أنهم طالبوا مؤخرا بلقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال مناسبتين وهم في الانتظار.
كما اقّر محدثنا بأن الفساد استشرى في البلاد منذ سنوات ولم يتقلص ويعود السبب إلى واقع التعامل مع ملفات المبلغين بطريقتين إما باللغو اللغوي فقط أو عبر تناوله كملف إعلامي فقط دون اتخاذ أي إجراءات .
كما أضاف محدثنا بأن ما زاد كذلك في انتشار الفساد هو أن تونس لا تزال دولة تقوم إدارتها على استعمال الوثائق الورقية بصفة كبيرة ولم يتم تطبيق رقمنة الإدارة كليا، وفق تعبيره.
يذكر أن اجتماع لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد استمعت أول أمس إلى ممثلي الجمعية التونسية للمبلغين عن الفساد وذلك تفاعلا مع مطلب صادر عن الجمعية وفي إطار تطبيق الاختصاصات المسندة للجنة طبقا لأحكام الفصل 49 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وتبعا لورود عديد الملفات ذات الصّلة بالفساد والمبلّغين عنه.
وقدّم ممثلو الجمعية التونسية للمبلغين عن الفساد جملة من المعطيات حول هذه الجمعية التي تم تكوينها في 11 أوت 2023 وأهدافها المتمثلة خاصة في العمل على متابعة الأوضاع المهنية والاجتماعية للمبلغين عن الفساد والإحاطة بهم وتقديم الدعم والتوجيه القانوني لهم ونشر ثقافة مكافحة الفساد والتبليغ عنه والسعي إلى إنجاز الدراسات وتقديم المقترحات في مجال مكافحة الفساد.
وأشاروا إلى تفشي آفة الفساد وتعدّد عوائق مكافحتها، من ذلك تعطّل البت في ملفات الانتدابات والترقيات غير القانونية والشهائد المزوّرة أو غير المنظّرة صلب الإدارة. وأكّدوا أنّ المبلّغين عن الفساد يتعرّضون إلى العديد من الضغوطات والتهديدات رغم وجود إطار قانوني يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين يتمثّل في القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017، خاصة في ظلّ تعليق نشاط الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بصفتها الهيكل المختص بتلقي ملفات الفساد، وإسناد قرارات الحماية طبقا لأحكام القانون الأساسي المذكور .
كما أكّدوا ضرورة التعاون بين كل الأطراف المعنية باتجاه تنقيح القانون الأساسي المذكور لتوفير مزيد من الضمانات للمبلغين عن الفساد وملاءمته مع الظرفية الراهنة.
وأطلعوا اللجنة على عدد من ملفات المبلغين عن الفساد وما يتعرضون له من تهديدات وهرسلة متواصلة رغم الاتصال بجميع الإدارات والأطراف المعنية. وبيّنوا أنه لم يتم التفاعل مع مطالبهم معتبرين أن عدم توفير الضمانات اللازمة لحماية للمبلغين أدّى إلى عزوف المواطنين عن التبليغ. وشدّدوا في هذا الإطار على ضرورة إيجاد آليات جديدة لحماية المبلغين ولمواصلة مكافحة الفساد والاستئناس بالتجارب المقارنة الناجحة.
كما أشار ممثلو الجمعية إلى أن تفشي ظاهرة الفساد في البلاد يعود إلى غياب رؤية إستراتيجية واضحة تهدف إلى تجويد النصوص القانونية الموجودة باتجاه تشديد العقوبات المنصوص عليها في الغرض واعتماد الصرامة في تطبيقها. واقترحوا على اللجنة تنظيم جلسات دورية مشتركة حسب الملفات المطروحة لدراستها وإيجاد الحلول الملائمة لها.
وفي تفاعلهم، ثمّن النواب المجهودات المبذولة من قبل الجمعية لحماية المبلغين معتبرين أن مكافحة الفساد تتطلب رؤية إستراتيجية تعمل على ترسيخ ثقافة مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة لدى الناشئة. وأبدوا مساندتهم لكل المبلغين الذين يتعرضون للهرسلة والتهديدات وخاصة الذين تمّ عزلهم عن العمل. كما أكّدوا احترام الشفافية وضرورة العمل على رقمنة الخدمات الإدارية وتعزيز منظومة المراقبة للحيلولة دون تفشي هذه الظاهرة والدفع باتجاه محاسبة كل من ثبت تورطه في ملف فساد والعمل على تنقيح الإطار القانوني الحالي بما يوفر كل الضمانات اللازمة لحماية المبلغين. ودعوا إلى ضرورة توضيح مآل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أو إرساء البديل.
