ظل رهان التصدير الأبرز من بين الرهانات التي تعلقت بها الحكومات المتعاقبة في السنوات الأخيرة في اتجاه تحسين وضعية الميزان التجاري الذي يعاني عجزا متواصلا مع عدد من البلدان الخارجية وأهمها الصين وتركيا والجزائر، واليوم ومع تقلص العجز التجاري لتونس بنسبة 23.5 بالمائة، خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2024، ليصبح في حدود 4772 مليون دينار، تكون الحكومة بذلك تتجه نحو كسب الرهان..
فلا يمكن أن تدير الدولة ظهرها لهذا القطاع المدر للعملة الصعبة والمحفز للقيمة المضافة للاقتصاد، وأحد محركات النمو الى جانب الاستثمار، هذه القطاعات التي تعطلت زمن كورونا وخلفت خسائر وخيمة في البلاد، ومع عودة تعافي التصدير مؤخرا، مباشرة كان له التأثير الايجابي على الميزان التجاري ..
وحتى تحافظ الدولة على نسق التراجع في العجز الحاصل بالميزان التجاري لا يمكن أن تعول فقط على الإجراءات التقليدية وتراوح بين التصدير والتوريد، بل من الأجدر أن تنتبه هياكل الدولة الى الأسباب الحقيقية للعجز وتتجه بشكل فوري وعاجل لمعالجتها..
وعلى ما يبدو بدأت بعض الإجراءات الحمائية التي تم إطلاقها في الآونة الأخيرة تأتي أكلها ولو بنسق متباطئ على غرار إجراءات ترشيد التوريد وتحديد قائمات للسلع والبضائع الكمالية بل وإخضاع البعض منها للأداءات الجمركية والترفيع في الضرائب المصاحبة لها..
حتى أن الواردات التونسية سجلت تراجعا مع الصين بنسبة 2.9 بالمائة ومع الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 16.2 بالمائة ومع تركيا بنسبة 4.9 بالمائة، وتراجعت كذلك مع العديد من الشركاء الأوروبيين منها إيطاليا بنسبة 15 بالمائة وفرنسا بنسبة 2.6 بالمائة وبلجيكا بنسبة 20.9 بالمائة...
كما أن إجراءات مراجعة بعض اتفاقيات التبادل التجاري بين تونس وعدد من الدول الخارجية خاصة تلك التي تشكو معها عجزا في ميزانها التجاري أعطت نتائج ايجابية، على غرار تركيا، بعد أن تم تعديل الاتفاقية البينية مع مطلع السنة الجارية لصالح الجانب التونسي..
كذلك كان للنسق التصاعدي للصادرات التونسية لعدد هام من المنتجات المحلية والسلع الأولية، دور كبير في التقليص من العجز الحاصل بالميزان التجاري، لترتفع الصادرات بنسبة 4.8 بالمائة، وتصل قيمتها الى أكثر من 2. 21245 مليون دينار فقط في شهر أفريل المنقضي، وهو ما يؤكد في كل مرة أن التصدير يظل الرهان الأكبر الذي يمكن للدولة أن تعول عليه لتحقيق القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني ودفع النمو..
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
ظل رهان التصدير الأبرز من بين الرهانات التي تعلقت بها الحكومات المتعاقبة في السنوات الأخيرة في اتجاه تحسين وضعية الميزان التجاري الذي يعاني عجزا متواصلا مع عدد من البلدان الخارجية وأهمها الصين وتركيا والجزائر، واليوم ومع تقلص العجز التجاري لتونس بنسبة 23.5 بالمائة، خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2024، ليصبح في حدود 4772 مليون دينار، تكون الحكومة بذلك تتجه نحو كسب الرهان..
فلا يمكن أن تدير الدولة ظهرها لهذا القطاع المدر للعملة الصعبة والمحفز للقيمة المضافة للاقتصاد، وأحد محركات النمو الى جانب الاستثمار، هذه القطاعات التي تعطلت زمن كورونا وخلفت خسائر وخيمة في البلاد، ومع عودة تعافي التصدير مؤخرا، مباشرة كان له التأثير الايجابي على الميزان التجاري ..
وحتى تحافظ الدولة على نسق التراجع في العجز الحاصل بالميزان التجاري لا يمكن أن تعول فقط على الإجراءات التقليدية وتراوح بين التصدير والتوريد، بل من الأجدر أن تنتبه هياكل الدولة الى الأسباب الحقيقية للعجز وتتجه بشكل فوري وعاجل لمعالجتها..
وعلى ما يبدو بدأت بعض الإجراءات الحمائية التي تم إطلاقها في الآونة الأخيرة تأتي أكلها ولو بنسق متباطئ على غرار إجراءات ترشيد التوريد وتحديد قائمات للسلع والبضائع الكمالية بل وإخضاع البعض منها للأداءات الجمركية والترفيع في الضرائب المصاحبة لها..
حتى أن الواردات التونسية سجلت تراجعا مع الصين بنسبة 2.9 بالمائة ومع الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 16.2 بالمائة ومع تركيا بنسبة 4.9 بالمائة، وتراجعت كذلك مع العديد من الشركاء الأوروبيين منها إيطاليا بنسبة 15 بالمائة وفرنسا بنسبة 2.6 بالمائة وبلجيكا بنسبة 20.9 بالمائة...
كما أن إجراءات مراجعة بعض اتفاقيات التبادل التجاري بين تونس وعدد من الدول الخارجية خاصة تلك التي تشكو معها عجزا في ميزانها التجاري أعطت نتائج ايجابية، على غرار تركيا، بعد أن تم تعديل الاتفاقية البينية مع مطلع السنة الجارية لصالح الجانب التونسي..
كذلك كان للنسق التصاعدي للصادرات التونسية لعدد هام من المنتجات المحلية والسلع الأولية، دور كبير في التقليص من العجز الحاصل بالميزان التجاري، لترتفع الصادرات بنسبة 4.8 بالمائة، وتصل قيمتها الى أكثر من 2. 21245 مليون دينار فقط في شهر أفريل المنقضي، وهو ما يؤكد في كل مرة أن التصدير يظل الرهان الأكبر الذي يمكن للدولة أن تعول عليه لتحقيق القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني ودفع النمو..
