صرح أمس المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، أن أعداد من وقع ضبطهم أو إحباط محاولاتهم اجتياز الحدود البرية أو البحرية خلسة قدرت منذ بداية هذا العام وإلى غاية يوم 9 ماي الحالي، بأكثر من 21 ألفا و500 مهاجر من جنوب الصحراء.
مفيدة القيزاني
و قال الجبابلي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنه لا يمكن حصر العدد الجملي للمهاجرين غير النظاميين بشكل دقيق.
وذكر بلاغ للإدارة العامة للحرس الوطني أن قرابة 2500 مهاجر أجنبي عادوا بصفة طوعية إلى بلدانهم منذ بداية العام الحالي، مؤكدا أن آخر رحلات العودة الطوعية كانت يوم 9 ماي الجاري عبر الخطوط الجوية نحو إحدى البلدان الإفريقية، وكان على متنها 166 مهاجرا غير نظامي. وكانت المنظمة الدولية للهجرة ذكرت أن عدد المهاجرين المستقرين بـ"العامرة" و"جبنيانة" بولاية صفاقس لا يتعدى السبعة آلاف، غير أن ناشطين محليين بالمجتمع المدني وسكان من العامرة وجبناينة، قدروا أعدادهم بأضعاف ما وقع ذكره، وقالوا لـ"وات" إنه يمكن أن يناهز الـ 25 ألفا دون اعتبار الولادات الحديثة.
ويتجمع آلاف المهاجرين غير النظاميين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في مخيمات أُقيمت في مناطق مختلفة من ولاية صفاقس الواقعة جنوب شرق البلاد، في انتظار اقتناص اللحظة المناسبة للهجرة سرا عبر البحر باتجاه سواحل أوروبا.
وفي مقابل ذلك، أكدت السلطات التونسية تقدم العديد من المهاجرين غير النظاميين من جنوب الصحراء إلى العديد من المقرات الأمنية طالبين التدخل لفائدتهم مع المنظمات التي تعنى بالهجرة في تونس قصد تسفيرهم نحو أوطانهم.
وقال بيان أصدره فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في صفاقس في 28 أفريل الماضي "يتصاعد منسوب الاحتقان في العامرة وجبنيانة يوما بعد آخر، ويُنذر باندلاع أزمة إنسانية، في ظل غياب شبه تام للمنظمات الدولية المعنية بالهجرة، والشبكات والجمعيات والمنظمات الإنسانية الحقوقية التي تنشط إقليميا ودوليا.."
غياب الرقم الرسمي..
وللإشارة فإنه إلى اليوم لا يوجد رقم رسمي دقيق لعدد الأفارقة المقيمين بطريقة غير قانونية في تونس، فقد أصدر مركز الدراسات الإستراتيجية والدولیة الأمريكي سابقا تقريراً يرصد فيه ظاهرة الھجرة من إفريقيا نحو بلدان المغرب العربي، وقدر عدد الوافدين على تونس بـ60 ألفاً، وعلى الرغم من أن عدد المھاجرين من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس يُعد الأقل، أشار التقرير إلى أن عددهم تضاعف في تونس بين عامي2004 و2014 ويأتي ھؤلاء أساسا من مالي والكاميرون وكوت ديفوار والنيجر والسينغال.
وترجح بعض المعطيات غير الرسمية أن الرقم يفوق المائة ألف وقد يصل الى 150 ألفا، بينهم أكثر من عشرين ألفا في صفاقس، فيما تفتقد الأرقام المسجلة لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الدقة، نظرًا لأن أغلب الأفارقة المقيمين في تونس غير مسجلين بها رغم أن أعدادا كبيرة منهم يحملون ما يسمى ببطاقة طالبي اللجوء للتفصي من الإيقافات والتتبعات والترحيل.
وهذه البطاقة عبارة عن وثيقة تمنحها المفوضية، تثبت أن هذا الشخص يطلب اللجوء لكنه غير مسجل بعد، ويتعمد جل الأفارقة البقاء بهذه الوثيقة دون رغبة ملحة في إنهاء الشروط المطلوبة من أجل الحصول على البطاقة الرسمية لهم كلاجئين، لأن هذا يعني أنهم لا يستطيعون الخروج من تونس ولا يقدرون على السفر لأي بلد آخر إلا للعودة لبلادهم مرة أخرى (شروط المفوضية لمنح البطاقة المذكورة) وهو ما لا يريده جلهم، باعتبار أن تونس مجرد محطة عبور لا أكثر نحو أوروبا.
وتظل شريحة كبيرة من الأفارقة دون عمل نظرا للوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب في تونس ما دفع أعدادا منهم إلى الاندماج في أنشطة مشبوهة ودخول المسالك الملتوية للجريمة تتعلق أساسا ببيع الخمر خلسة وترويج المخدرات وإعداد أوكار لممارسة الدعارة والتحيل وتنظيم عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة مما خلف مشاكل كثيرة سواء بين الأفارقة أنفسهم أو بينهم وبين تونسيين تطورت إلى معارك ومواجهات خطيرة استعملت فيها الأسلحة البيضاء وسقطت فيها ضحايا والقي القبض على المتورطين منهم.
اجلاء 300 مهاجر..
وقال المتحدث باسم "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" رمضان بن عمر في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إنه "تم إجلاء ما لا يقل عن 300 مهاجر، بينهم لاجئين وطالبي لجوء، بالإضافة إلى نساء وأطفال ".
وأخلى الأمن ثلاثة مخيمات مؤقتة أقيمت منذ الصيف الماضي أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة وكذلك في حديقة بمنطقة البحيرة في تونس العاصمة، وفق المنظمة.
ونقُل المهاجرون "نحو الحدود الجزائرية"، وفق شهادات جمعتها المنظمة..وأقام ما بين 500 و700 شخص في هذه المخيمات المؤقتة.
و أصدرت وزارة الداخلية بيانا أشارت فيه إلى "عمليات أمنية" تهدف إلى التصدي لاعتداءات "على الأمن العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة".
كما نشرت الوزارة مقطعا مصورا يظهر شرطيين يُخرِجون مهاجرين من خيام ، وعمال نظافة يلتقطون قمامة وينظفون حديقة. وفي مقطع آخر، يسير عشرات المهاجرين في صفوف متقاربة في منتصف الليل في أحد الشوارع، باتجاه جهة مجهولة، تحت رقابة مشددة من الشرطة.
60 بطاقة ايداع..
كان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة 1 وسام الشريف أفاد بأن النيابة العمومية بذات المحكمة أصدرت مؤخرا بطاقات إيداع بالسجن في حقّ أكثر من 60 مهاجرا إفريقيا غير نظامي أصيلي عدد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء ، وذلك بعد أن تم القبض عليهم خلال حملة أمنية واسعة النطاق تم تنفيذها بولاية سوسة.
وقد تمت إحالة الموقوفين أمس على أنظار المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 بعد أن وجهت النيابة العمومية لهم تهم " دخول البلاد التونسية من غير النقاط الحدودية والإقامة غير الشرعية بها والانضمام إلى جمع مركّب من شأنه الإخلال بالرّاحة العامّة وكان القصد منه ارتكاب جريمة ".
وفي سياق متصل أفاد بأن فرقة الأبحاث العدلية بمساكن تمكنت من إلقاء القبض على 5 أشخاص أصيلي ولاية الكاف كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة من شواطئ ولاية سوسة وبحوزتهم مبالغ مالية متفاوتة.
وأضاف أن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهم وكذلك بعنصر سادس وهو صاحب زورق مطاطي أعد لعملية الاجتياز وأصيل منطقة مساكن الذي بتفتيش منزله تم حجز محركين وزوارق بحرية لديه
كما تم وفق ذات المصدر الاحتفاظ بشخصين آخرين بمنطقة الساحلين من معتمدية المنستير وهما شركاء في عملية تنظيم لاجتياز الحدود البحرية خلسة وحجز المعدات المعدة لعملية الاجتياز والمبالغ المالية الذي أضاف أنه تم تحرير محضر بعنوان " تكوين وفاق قصد إخراج أشخاص خارج التراب التونسي خلسة".
تونس-الصباح
صرح أمس المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، أن أعداد من وقع ضبطهم أو إحباط محاولاتهم اجتياز الحدود البرية أو البحرية خلسة قدرت منذ بداية هذا العام وإلى غاية يوم 9 ماي الحالي، بأكثر من 21 ألفا و500 مهاجر من جنوب الصحراء.
مفيدة القيزاني
و قال الجبابلي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنه لا يمكن حصر العدد الجملي للمهاجرين غير النظاميين بشكل دقيق.
وذكر بلاغ للإدارة العامة للحرس الوطني أن قرابة 2500 مهاجر أجنبي عادوا بصفة طوعية إلى بلدانهم منذ بداية العام الحالي، مؤكدا أن آخر رحلات العودة الطوعية كانت يوم 9 ماي الجاري عبر الخطوط الجوية نحو إحدى البلدان الإفريقية، وكان على متنها 166 مهاجرا غير نظامي. وكانت المنظمة الدولية للهجرة ذكرت أن عدد المهاجرين المستقرين بـ"العامرة" و"جبنيانة" بولاية صفاقس لا يتعدى السبعة آلاف، غير أن ناشطين محليين بالمجتمع المدني وسكان من العامرة وجبناينة، قدروا أعدادهم بأضعاف ما وقع ذكره، وقالوا لـ"وات" إنه يمكن أن يناهز الـ 25 ألفا دون اعتبار الولادات الحديثة.
ويتجمع آلاف المهاجرين غير النظاميين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في مخيمات أُقيمت في مناطق مختلفة من ولاية صفاقس الواقعة جنوب شرق البلاد، في انتظار اقتناص اللحظة المناسبة للهجرة سرا عبر البحر باتجاه سواحل أوروبا.
وفي مقابل ذلك، أكدت السلطات التونسية تقدم العديد من المهاجرين غير النظاميين من جنوب الصحراء إلى العديد من المقرات الأمنية طالبين التدخل لفائدتهم مع المنظمات التي تعنى بالهجرة في تونس قصد تسفيرهم نحو أوطانهم.
وقال بيان أصدره فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في صفاقس في 28 أفريل الماضي "يتصاعد منسوب الاحتقان في العامرة وجبنيانة يوما بعد آخر، ويُنذر باندلاع أزمة إنسانية، في ظل غياب شبه تام للمنظمات الدولية المعنية بالهجرة، والشبكات والجمعيات والمنظمات الإنسانية الحقوقية التي تنشط إقليميا ودوليا.."
غياب الرقم الرسمي..
وللإشارة فإنه إلى اليوم لا يوجد رقم رسمي دقيق لعدد الأفارقة المقيمين بطريقة غير قانونية في تونس، فقد أصدر مركز الدراسات الإستراتيجية والدولیة الأمريكي سابقا تقريراً يرصد فيه ظاهرة الھجرة من إفريقيا نحو بلدان المغرب العربي، وقدر عدد الوافدين على تونس بـ60 ألفاً، وعلى الرغم من أن عدد المھاجرين من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس يُعد الأقل، أشار التقرير إلى أن عددهم تضاعف في تونس بين عامي2004 و2014 ويأتي ھؤلاء أساسا من مالي والكاميرون وكوت ديفوار والنيجر والسينغال.
وترجح بعض المعطيات غير الرسمية أن الرقم يفوق المائة ألف وقد يصل الى 150 ألفا، بينهم أكثر من عشرين ألفا في صفاقس، فيما تفتقد الأرقام المسجلة لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الدقة، نظرًا لأن أغلب الأفارقة المقيمين في تونس غير مسجلين بها رغم أن أعدادا كبيرة منهم يحملون ما يسمى ببطاقة طالبي اللجوء للتفصي من الإيقافات والتتبعات والترحيل.
وهذه البطاقة عبارة عن وثيقة تمنحها المفوضية، تثبت أن هذا الشخص يطلب اللجوء لكنه غير مسجل بعد، ويتعمد جل الأفارقة البقاء بهذه الوثيقة دون رغبة ملحة في إنهاء الشروط المطلوبة من أجل الحصول على البطاقة الرسمية لهم كلاجئين، لأن هذا يعني أنهم لا يستطيعون الخروج من تونس ولا يقدرون على السفر لأي بلد آخر إلا للعودة لبلادهم مرة أخرى (شروط المفوضية لمنح البطاقة المذكورة) وهو ما لا يريده جلهم، باعتبار أن تونس مجرد محطة عبور لا أكثر نحو أوروبا.
وتظل شريحة كبيرة من الأفارقة دون عمل نظرا للوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب في تونس ما دفع أعدادا منهم إلى الاندماج في أنشطة مشبوهة ودخول المسالك الملتوية للجريمة تتعلق أساسا ببيع الخمر خلسة وترويج المخدرات وإعداد أوكار لممارسة الدعارة والتحيل وتنظيم عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة مما خلف مشاكل كثيرة سواء بين الأفارقة أنفسهم أو بينهم وبين تونسيين تطورت إلى معارك ومواجهات خطيرة استعملت فيها الأسلحة البيضاء وسقطت فيها ضحايا والقي القبض على المتورطين منهم.
اجلاء 300 مهاجر..
وقال المتحدث باسم "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" رمضان بن عمر في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إنه "تم إجلاء ما لا يقل عن 300 مهاجر، بينهم لاجئين وطالبي لجوء، بالإضافة إلى نساء وأطفال ".
وأخلى الأمن ثلاثة مخيمات مؤقتة أقيمت منذ الصيف الماضي أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة وكذلك في حديقة بمنطقة البحيرة في تونس العاصمة، وفق المنظمة.
ونقُل المهاجرون "نحو الحدود الجزائرية"، وفق شهادات جمعتها المنظمة..وأقام ما بين 500 و700 شخص في هذه المخيمات المؤقتة.
و أصدرت وزارة الداخلية بيانا أشارت فيه إلى "عمليات أمنية" تهدف إلى التصدي لاعتداءات "على الأمن العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة".
كما نشرت الوزارة مقطعا مصورا يظهر شرطيين يُخرِجون مهاجرين من خيام ، وعمال نظافة يلتقطون قمامة وينظفون حديقة. وفي مقطع آخر، يسير عشرات المهاجرين في صفوف متقاربة في منتصف الليل في أحد الشوارع، باتجاه جهة مجهولة، تحت رقابة مشددة من الشرطة.
60 بطاقة ايداع..
كان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة 1 وسام الشريف أفاد بأن النيابة العمومية بذات المحكمة أصدرت مؤخرا بطاقات إيداع بالسجن في حقّ أكثر من 60 مهاجرا إفريقيا غير نظامي أصيلي عدد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء ، وذلك بعد أن تم القبض عليهم خلال حملة أمنية واسعة النطاق تم تنفيذها بولاية سوسة.
وقد تمت إحالة الموقوفين أمس على أنظار المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 بعد أن وجهت النيابة العمومية لهم تهم " دخول البلاد التونسية من غير النقاط الحدودية والإقامة غير الشرعية بها والانضمام إلى جمع مركّب من شأنه الإخلال بالرّاحة العامّة وكان القصد منه ارتكاب جريمة ".
وفي سياق متصل أفاد بأن فرقة الأبحاث العدلية بمساكن تمكنت من إلقاء القبض على 5 أشخاص أصيلي ولاية الكاف كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة من شواطئ ولاية سوسة وبحوزتهم مبالغ مالية متفاوتة.
وأضاف أن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهم وكذلك بعنصر سادس وهو صاحب زورق مطاطي أعد لعملية الاجتياز وأصيل منطقة مساكن الذي بتفتيش منزله تم حجز محركين وزوارق بحرية لديه
كما تم وفق ذات المصدر الاحتفاظ بشخصين آخرين بمنطقة الساحلين من معتمدية المنستير وهما شركاء في عملية تنظيم لاجتياز الحدود البحرية خلسة وحجز المعدات المعدة لعملية الاجتياز والمبالغ المالية الذي أضاف أنه تم تحرير محضر بعنوان " تكوين وفاق قصد إخراج أشخاص خارج التراب التونسي خلسة".
