انطلقت الحكومة في الترويج لمنتدى الاستثمار المزمع انعقاده في جوان المقبل في عدد من الدول الخارجية، وسط جملة من التساؤلات التي تشغل الأوساط التونسية حول ما إذا كانت اليوم تونس قادرة على استقطاب استثمارات خارجية جديدة، وما هي الملفات التي حملها الوفد الحكومي الذي انطلق في جولة ترويجية منذ يومين إلى بلدان أوروبية، وما هي الأسس التي ستعول عليها الدولة في هذا المنتدى؟؟؟
كل هذه الأسئلة التي تحوم في الفضاء التونسي تؤكد الحرص الكبير على إنجاح هذه التظاهرة الاقتصادية التي تعد الأكبر والتي ستحتضنها بلادنا بعد الجائحة الصحية "كورونا"، مما يمكّن أن تكون منعرجا حاسما في مسار النمو الاقتصادي لتونس ونقطة تحول في ظل التغيرات الجيوسياسية التي عرفها العالم مؤخرا...
هنا لا يمكن أن نكتفي فقط بالتوقعات المنتظرة وبعض عقود النوايا التي لنا معها تاريخ ليس بالبعيد مع منتدى الاستثمار تونس 2020 الذي انتظم ببلادنا في سنة 2016، والتي بقيت حبرا على ورق ولم تفعل تلك المشاريع التي استبشرت لها الأوساط التونسية وعلقت عليها الكثير من الآمال...
فاليوم تبدو الصورة مغايرة والأوضاع العالمية لا تشبه بالمرة ما كانت عليه في منتدى 2020، وهو ما يتطلب من الفاعلين السياسيين والاقتصاديين في الدولة الاستفادة من المشهد العالمي الجديد والتغير الجوهري على مستوى سلاسل القيمة دوليا، والذي يخدم مصلحة تونس بالأساس، كما لابد للدولة من استغلال توجه العالم إلى الطاقات النظيفة والمتجددة وبسط مزاياها التفاضلية على الأرض لاستقطاب مشاريع في هذه المجالات...
كما لا يمكن للدولة أن تتغافل عن التركيز على الأسواق الجديدة على غرار السوق الآسياوية والتوجه أكثر إلى ما يمكن أن يلبى حاجات القارة الإفريقية مع المحافظة قدر الإمكان على السوق الأوروبية، الشريك الاستراتيجي لتونس وتعمل على مزيد تطويره بشركات جديدة واستثمارات ثقيلة في القطاعات التقليدية التي تجمع الجانبين لسنوات وكذلك في القطاعات الجديدة التي كان الجانب الأوروبي قد عبر عنها سابقا على غرار الانتقال الكهربائي .....
وتبقى أبرز التحديات التي لابد للدولة أن تتسلح بها هي التي تتعلق بملف الإصلاحات الاقتصادية والاستقرار السياسي والاجتماعي لضمان سهولة الحصول على تمويلات جديدة وبالتالي دفع منظومة الاستثمار في البلاد من خلال إنجاح منتدى الاستثمار 2024 حتى لا يكون مثل مصير منتدى الاستثمار 2020 ....
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
انطلقت الحكومة في الترويج لمنتدى الاستثمار المزمع انعقاده في جوان المقبل في عدد من الدول الخارجية، وسط جملة من التساؤلات التي تشغل الأوساط التونسية حول ما إذا كانت اليوم تونس قادرة على استقطاب استثمارات خارجية جديدة، وما هي الملفات التي حملها الوفد الحكومي الذي انطلق في جولة ترويجية منذ يومين إلى بلدان أوروبية، وما هي الأسس التي ستعول عليها الدولة في هذا المنتدى؟؟؟
كل هذه الأسئلة التي تحوم في الفضاء التونسي تؤكد الحرص الكبير على إنجاح هذه التظاهرة الاقتصادية التي تعد الأكبر والتي ستحتضنها بلادنا بعد الجائحة الصحية "كورونا"، مما يمكّن أن تكون منعرجا حاسما في مسار النمو الاقتصادي لتونس ونقطة تحول في ظل التغيرات الجيوسياسية التي عرفها العالم مؤخرا...
هنا لا يمكن أن نكتفي فقط بالتوقعات المنتظرة وبعض عقود النوايا التي لنا معها تاريخ ليس بالبعيد مع منتدى الاستثمار تونس 2020 الذي انتظم ببلادنا في سنة 2016، والتي بقيت حبرا على ورق ولم تفعل تلك المشاريع التي استبشرت لها الأوساط التونسية وعلقت عليها الكثير من الآمال...
فاليوم تبدو الصورة مغايرة والأوضاع العالمية لا تشبه بالمرة ما كانت عليه في منتدى 2020، وهو ما يتطلب من الفاعلين السياسيين والاقتصاديين في الدولة الاستفادة من المشهد العالمي الجديد والتغير الجوهري على مستوى سلاسل القيمة دوليا، والذي يخدم مصلحة تونس بالأساس، كما لابد للدولة من استغلال توجه العالم إلى الطاقات النظيفة والمتجددة وبسط مزاياها التفاضلية على الأرض لاستقطاب مشاريع في هذه المجالات...
كما لا يمكن للدولة أن تتغافل عن التركيز على الأسواق الجديدة على غرار السوق الآسياوية والتوجه أكثر إلى ما يمكن أن يلبى حاجات القارة الإفريقية مع المحافظة قدر الإمكان على السوق الأوروبية، الشريك الاستراتيجي لتونس وتعمل على مزيد تطويره بشركات جديدة واستثمارات ثقيلة في القطاعات التقليدية التي تجمع الجانبين لسنوات وكذلك في القطاعات الجديدة التي كان الجانب الأوروبي قد عبر عنها سابقا على غرار الانتقال الكهربائي .....
وتبقى أبرز التحديات التي لابد للدولة أن تتسلح بها هي التي تتعلق بملف الإصلاحات الاقتصادية والاستقرار السياسي والاجتماعي لضمان سهولة الحصول على تمويلات جديدة وبالتالي دفع منظومة الاستثمار في البلاد من خلال إنجاح منتدى الاستثمار 2024 حتى لا يكون مثل مصير منتدى الاستثمار 2020 ....
