رغم التساقطات الأخيرة التي شهدتها أشهر أفريل وماي، إلا أنها لم تكن كافية لإبعاد شبح الشح المائي واستبعاد توصيف حالة الجفاف عن الموسم الفلاحي الجاري، فجلّ المؤشرات تشير إلى أن بلادنا ما تزال تعاني من أثر المتغيرات المناخية ونقص واضح في معدل التساقطات السنوية وبالتالي في كميات مياه الأمطار سواء اللازمة لتغذية المائدة المائية أو تلك المعبأة بالسدود الوطنية لاستعمالها لغرض الشرب أو لري الزراعات الكبرى والمساحات السقوية..
أصبحت المتغيرات المناخية في العالم، وتأثيرها على تونس أمرا واقعا لا مفر من الاعتراف به، والاستعداد للأسوأ، وقد عبر أكثر من مسؤول وعالم وخبيرعن تخوفاتهم من تدهور وضعية المنظومة المائية في تونس، عبرت عنها وأكدتها دراسات متخصصة في الغرض..
تشير آخر البيانات الإحصائية لمخزون السدود الجملي من المياه والمحيّنة بتاريخ 10 ماي 2024 عن المرصد الوطني للمياه، أن مخزون السدود يقدر حاليا بحوالي 801 م³، أكثر من 90 بالمائة منها في سدود الشمال (750 م³) بنسبة لا تتجاوز 34.6 بالمائة من الطاقة الإجمالية للسدود، وهي نسبة تحت المتوسط وتعتبر غير كافية، رغم تحسنها مقارنة بنفس الكمية المسجلة خلال نفس الوقت من العام الماضي (+123 م³)، على اعتبار أنها متراجعة عن المعدل المسجل لنفس اليوم للسنوات الثلاث الماضية (- 181 م³).
ومن أبرز التأثيرات السلبية لنقص الأمطار تضرّر مساحات واسعة من الزراعات الكبرى خاصة من الحبوب التي تعتمد في معظمها على التساقطات الموسمية، وجزء منها على الري التكميلي من مخزون السدود.
ومع اقتراب فصل الصيف الذي يعرف تراجعا حادا في نزول الأمطار مع ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسق الاستهلاك اليومي للمياه، تستعد الجهات الحكومية المعنية والهياكل الإدارية المسؤولة عن قطاع المياه إلى مواصلة العمل بإجراءات سبق اتخاذها خلال العام الماضي لترشد استهلاك المياه مع تنفيذ مشاريع جديدة تهدف إلى حوكمة قطاع المياه وتحسين الموارد المائية المتاحة على المتوسط والبعيد.
ومن الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تنفيذ مشاريع لربط عدد من الآبار العميقة بشبكة مياه الشرب، وصيانة المنظومات في الوسط الريفي والوسط الحضري. علما أن نسبة وصول مياه الشرب إلى المناطق الريفية بلغت حوالي 95% وفق بيانات منشورة لوزارة الفلاحة.
تحلية مياه البحر
وكان رئيس ديوان وزارة الفلاحة عبد الرؤوف العجيمي قد أكد مؤخرا خلال افتتاح الصالون الوطني للمياه أن ما تعيشه البلاد من شح مائي بسبب التغيرات المناخية، يتطلب يقظة دائمة من المؤسسات والمواطنين قصد حوكمة الموارد المائية وتثمين استغلالها، مشيرا إلى أهمية التوجه نحو الحلول غير التقليدية من ذلك تحلية مياه البحر ومعالجة المياه المستعملة وتوظيف التكنولوجيات الحديثة لتنفيذ الخطة التي رسمتها وزارة الفلاحة، مثمنا توجه الوزارة لتشجيع المواطنين لإحداث مواجل في منازلهم عبر منظومة قروض ميسرة، وتشجيع الفلاحين على اعتماد تكنولوجيات الإقتصاد في الري ..
استغلال المياه الجوفية الصحراوية
وكشف مدير عام الموارد المائية بوزارة الفلاحة عيسى الحليمي، في حوار مع الإذاعة الوطنية، عن مخرجات القمة الثلاثية التي جمعت الرؤساء الثلاثة تونس وليبيا والجزائر بخصوص تكوين فرق مشتركة لصياغة آليات لإقامة استثمارات مشتركة في علاقة بتحلية المياه.
وكشف تفاصيل الاتفاقيّة الثلاثية الممضاة في الجزائر، بين الوزراء المكلّفين بالموارد المائية في البلدان الثلاثة بعد 48 ساعة من القمة، وتهدف إلى إيجاد آلية تشاور حول المياه الجوفية المشتركة في الصحراء الشمالية.
وأكّد أنّ الفكرة قديمة وتعود إلى ما بعد الاستقلال، حيث تمّ إجراء بحوث ودراسات في الغرض، أثبتت وجود مخزون مائي مهم بين الحدود المشتركة للبلدان الثلاثة، وتمسح هذه المائدة المائية مليون كلمتر مربع وهي من بين أهم الموائد المائية الكبرى في العالم وإفريقيا، كما كشفت الدراسات أنّ المخزون فيها يبلغ 60 ألف مليار متر مكعب، في انتظار تحيين هذه الأرقام وفق الدراسات الجديدة المعمّقة، مشيرا إلى أنّ استغلال هذه المائدة من شأنه أن يحل إشكال المياه في تونس على مستوى التصرف والاستدامة.
استراتيجية تعبئة الموارد المائية
وفي نفس السياق واستباقا لتواصل حالة الجفاف في تونس المتوقعة خلال السنوات المقبلة، وضعت نفس الجهات الرسمية والحكومية خططا استراتيجية في أوفق 2050، أي على المدى المتوسط والبعيد لقطاع المياه ولتعبئة وتأمين أكثر ما يمكن من الموارد المائية..
تفاصيل الخطة، قدمها مدير بمكتب التخطيط والتوازنات المائية بوزارة الفلاحة رفيق العيني، بمناسبة يوم دراسي نظمه البرلمان في شهر مارس الماضي،
وتتمثل الخطة في تعزيز البنية التحتية بإحداث سدود جديدة وتعرية أخرى، والضغط على الطلب وإعادة استعمال المياه المعالجة وتحلية مياه البحر واستغلال الطاقات المتجددة لتقليص كلفة الإنتاج.
ومن مخرجات الإستراتيجية بناء 32 سدا جبليا والرفع في طاقة استيعاب 8 سدود وتعزيز الموارد الجوفية عن طريق تغذية المائدة بتسريب مياه الفيضانات في اتجاه مجارى السدود ونحو الطبقات الجوفية للحفاظ على المياه في باطن الأرض وتقليص من التبخر.
إلى جانب تأمين مياه الشرب عن طريق نقل المياه من أقصى الشمال لـ 15 ولاية ودعم الموارد المائية المحلية لـباقي الولايات التسع، وضمان موازنة بين الماء الصالح للشرب ومياه الري ودعم مردودية شبكات جلب مياه الشرب وتحسين مردودية هذه الشبكات ومردودية شبكة مياه الري عن طريق المياه السطحية والجوفية وتعزيز قدرات تحلية المياه في 6 ولايات وذلك في حدود 450 ألف م³ في اليوم.
فضلا عن إعادة استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة بنسبة تصل إلى 75 بالمائة ودعم المردودية الاقتصادية وتكثيف الري دون توسعات إضافية لمساحة تمتد على 450 ألف هكتار من الأراضي السقوية وتكثيف 50 ألف هكتار من أراضي الحبوب في مجردة الوسطى، و 50 ألف هك في مجردة السفلي و43 ألف هكتار بالمياه المعالجة.
الأولية لمياه الشرب
وتقوم إستراتيجية المياه في أفق 2050 على تأمين مياه الشرب كأولوية مطلقة في جميع الأقاليم، أولها الشمال الشرقي ويتم فيه توفير مياه الشرب من خلال السدود في حوض بني مطير وكساب وأقصى الشمال ومن خلال الموارد الجوفية المحلية.
وبالنسبة للوسط الشرقي، يتم توفير المياه من خلال التحويلات من السدود في حوض بني مطير وكساب في أقصى الشمال وتعزيز تحويل مياه السعيدة بللي ومن خلال دعم الموارد الجوفية المحلية، وتحلية مياه البحر بسوسة وصفاقس،
وفي الجنوب الشرقي، فيتم توفير مياه الشرب من خلال دعم موارد المياه الجوفية المحلية وتخفيف الضغط على المياه الجوفية بالتخفيض فيها من 91 مليون متر مكعب إلى 52 مليون متر مكعب وكذلك من خلال الاقتصاد في المياه والتقليص في الطلب من 96 مليون متر مكعب إلى 80 مليون متر مكعب وتحلية وتحلية مياه البحر وذلك في حدود33 مليون متر مكعب.
وبالنسبة إلى الجنوب الغربي، فيتم توفير مياه الشرب من الموارد الجوفية المحلية على أن يقع تخفيض السحوبات الصناعية وضبط احتياجات شركة فسفاط قفصة في حدود 12 مليون متر مكعب واستغلال المياه المستعملة في حدود 10 ملايين متر مكعب في السنة في قفصة والصخيرة مع الاقتصاد في المياه.
أما في الوسط الغربي، فيتم توفير مياه الشرب من الموارد الجوفية المحلية بعد تخفيض تحويلات الوسط الغربي إلى الشرقي وبالنسبة إلى الشمال الغربي فيتم توفير مياه الشرب من سدود حوض مجردة وأقصى الشمال ومن الموارد الجوفية المحلية..
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
رغم التساقطات الأخيرة التي شهدتها أشهر أفريل وماي، إلا أنها لم تكن كافية لإبعاد شبح الشح المائي واستبعاد توصيف حالة الجفاف عن الموسم الفلاحي الجاري، فجلّ المؤشرات تشير إلى أن بلادنا ما تزال تعاني من أثر المتغيرات المناخية ونقص واضح في معدل التساقطات السنوية وبالتالي في كميات مياه الأمطار سواء اللازمة لتغذية المائدة المائية أو تلك المعبأة بالسدود الوطنية لاستعمالها لغرض الشرب أو لري الزراعات الكبرى والمساحات السقوية..
أصبحت المتغيرات المناخية في العالم، وتأثيرها على تونس أمرا واقعا لا مفر من الاعتراف به، والاستعداد للأسوأ، وقد عبر أكثر من مسؤول وعالم وخبيرعن تخوفاتهم من تدهور وضعية المنظومة المائية في تونس، عبرت عنها وأكدتها دراسات متخصصة في الغرض..
تشير آخر البيانات الإحصائية لمخزون السدود الجملي من المياه والمحيّنة بتاريخ 10 ماي 2024 عن المرصد الوطني للمياه، أن مخزون السدود يقدر حاليا بحوالي 801 م³، أكثر من 90 بالمائة منها في سدود الشمال (750 م³) بنسبة لا تتجاوز 34.6 بالمائة من الطاقة الإجمالية للسدود، وهي نسبة تحت المتوسط وتعتبر غير كافية، رغم تحسنها مقارنة بنفس الكمية المسجلة خلال نفس الوقت من العام الماضي (+123 م³)، على اعتبار أنها متراجعة عن المعدل المسجل لنفس اليوم للسنوات الثلاث الماضية (- 181 م³).
ومن أبرز التأثيرات السلبية لنقص الأمطار تضرّر مساحات واسعة من الزراعات الكبرى خاصة من الحبوب التي تعتمد في معظمها على التساقطات الموسمية، وجزء منها على الري التكميلي من مخزون السدود.
ومع اقتراب فصل الصيف الذي يعرف تراجعا حادا في نزول الأمطار مع ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسق الاستهلاك اليومي للمياه، تستعد الجهات الحكومية المعنية والهياكل الإدارية المسؤولة عن قطاع المياه إلى مواصلة العمل بإجراءات سبق اتخاذها خلال العام الماضي لترشد استهلاك المياه مع تنفيذ مشاريع جديدة تهدف إلى حوكمة قطاع المياه وتحسين الموارد المائية المتاحة على المتوسط والبعيد.
ومن الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تنفيذ مشاريع لربط عدد من الآبار العميقة بشبكة مياه الشرب، وصيانة المنظومات في الوسط الريفي والوسط الحضري. علما أن نسبة وصول مياه الشرب إلى المناطق الريفية بلغت حوالي 95% وفق بيانات منشورة لوزارة الفلاحة.
تحلية مياه البحر
وكان رئيس ديوان وزارة الفلاحة عبد الرؤوف العجيمي قد أكد مؤخرا خلال افتتاح الصالون الوطني للمياه أن ما تعيشه البلاد من شح مائي بسبب التغيرات المناخية، يتطلب يقظة دائمة من المؤسسات والمواطنين قصد حوكمة الموارد المائية وتثمين استغلالها، مشيرا إلى أهمية التوجه نحو الحلول غير التقليدية من ذلك تحلية مياه البحر ومعالجة المياه المستعملة وتوظيف التكنولوجيات الحديثة لتنفيذ الخطة التي رسمتها وزارة الفلاحة، مثمنا توجه الوزارة لتشجيع المواطنين لإحداث مواجل في منازلهم عبر منظومة قروض ميسرة، وتشجيع الفلاحين على اعتماد تكنولوجيات الإقتصاد في الري ..
استغلال المياه الجوفية الصحراوية
وكشف مدير عام الموارد المائية بوزارة الفلاحة عيسى الحليمي، في حوار مع الإذاعة الوطنية، عن مخرجات القمة الثلاثية التي جمعت الرؤساء الثلاثة تونس وليبيا والجزائر بخصوص تكوين فرق مشتركة لصياغة آليات لإقامة استثمارات مشتركة في علاقة بتحلية المياه.
وكشف تفاصيل الاتفاقيّة الثلاثية الممضاة في الجزائر، بين الوزراء المكلّفين بالموارد المائية في البلدان الثلاثة بعد 48 ساعة من القمة، وتهدف إلى إيجاد آلية تشاور حول المياه الجوفية المشتركة في الصحراء الشمالية.
وأكّد أنّ الفكرة قديمة وتعود إلى ما بعد الاستقلال، حيث تمّ إجراء بحوث ودراسات في الغرض، أثبتت وجود مخزون مائي مهم بين الحدود المشتركة للبلدان الثلاثة، وتمسح هذه المائدة المائية مليون كلمتر مربع وهي من بين أهم الموائد المائية الكبرى في العالم وإفريقيا، كما كشفت الدراسات أنّ المخزون فيها يبلغ 60 ألف مليار متر مكعب، في انتظار تحيين هذه الأرقام وفق الدراسات الجديدة المعمّقة، مشيرا إلى أنّ استغلال هذه المائدة من شأنه أن يحل إشكال المياه في تونس على مستوى التصرف والاستدامة.
استراتيجية تعبئة الموارد المائية
وفي نفس السياق واستباقا لتواصل حالة الجفاف في تونس المتوقعة خلال السنوات المقبلة، وضعت نفس الجهات الرسمية والحكومية خططا استراتيجية في أوفق 2050، أي على المدى المتوسط والبعيد لقطاع المياه ولتعبئة وتأمين أكثر ما يمكن من الموارد المائية..
تفاصيل الخطة، قدمها مدير بمكتب التخطيط والتوازنات المائية بوزارة الفلاحة رفيق العيني، بمناسبة يوم دراسي نظمه البرلمان في شهر مارس الماضي،
وتتمثل الخطة في تعزيز البنية التحتية بإحداث سدود جديدة وتعرية أخرى، والضغط على الطلب وإعادة استعمال المياه المعالجة وتحلية مياه البحر واستغلال الطاقات المتجددة لتقليص كلفة الإنتاج.
ومن مخرجات الإستراتيجية بناء 32 سدا جبليا والرفع في طاقة استيعاب 8 سدود وتعزيز الموارد الجوفية عن طريق تغذية المائدة بتسريب مياه الفيضانات في اتجاه مجارى السدود ونحو الطبقات الجوفية للحفاظ على المياه في باطن الأرض وتقليص من التبخر.
إلى جانب تأمين مياه الشرب عن طريق نقل المياه من أقصى الشمال لـ 15 ولاية ودعم الموارد المائية المحلية لـباقي الولايات التسع، وضمان موازنة بين الماء الصالح للشرب ومياه الري ودعم مردودية شبكات جلب مياه الشرب وتحسين مردودية هذه الشبكات ومردودية شبكة مياه الري عن طريق المياه السطحية والجوفية وتعزيز قدرات تحلية المياه في 6 ولايات وذلك في حدود 450 ألف م³ في اليوم.
فضلا عن إعادة استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة بنسبة تصل إلى 75 بالمائة ودعم المردودية الاقتصادية وتكثيف الري دون توسعات إضافية لمساحة تمتد على 450 ألف هكتار من الأراضي السقوية وتكثيف 50 ألف هكتار من أراضي الحبوب في مجردة الوسطى، و 50 ألف هك في مجردة السفلي و43 ألف هكتار بالمياه المعالجة.
الأولية لمياه الشرب
وتقوم إستراتيجية المياه في أفق 2050 على تأمين مياه الشرب كأولوية مطلقة في جميع الأقاليم، أولها الشمال الشرقي ويتم فيه توفير مياه الشرب من خلال السدود في حوض بني مطير وكساب وأقصى الشمال ومن خلال الموارد الجوفية المحلية.
وبالنسبة للوسط الشرقي، يتم توفير المياه من خلال التحويلات من السدود في حوض بني مطير وكساب في أقصى الشمال وتعزيز تحويل مياه السعيدة بللي ومن خلال دعم الموارد الجوفية المحلية، وتحلية مياه البحر بسوسة وصفاقس،
وفي الجنوب الشرقي، فيتم توفير مياه الشرب من خلال دعم موارد المياه الجوفية المحلية وتخفيف الضغط على المياه الجوفية بالتخفيض فيها من 91 مليون متر مكعب إلى 52 مليون متر مكعب وكذلك من خلال الاقتصاد في المياه والتقليص في الطلب من 96 مليون متر مكعب إلى 80 مليون متر مكعب وتحلية وتحلية مياه البحر وذلك في حدود33 مليون متر مكعب.
وبالنسبة إلى الجنوب الغربي، فيتم توفير مياه الشرب من الموارد الجوفية المحلية على أن يقع تخفيض السحوبات الصناعية وضبط احتياجات شركة فسفاط قفصة في حدود 12 مليون متر مكعب واستغلال المياه المستعملة في حدود 10 ملايين متر مكعب في السنة في قفصة والصخيرة مع الاقتصاد في المياه.
أما في الوسط الغربي، فيتم توفير مياه الشرب من الموارد الجوفية المحلية بعد تخفيض تحويلات الوسط الغربي إلى الشرقي وبالنسبة إلى الشمال الغربي فيتم توفير مياه الشرب من سدود حوض مجردة وأقصى الشمال ومن الموارد الجوفية المحلية..
