مثل أمس جوهر بن مبارك أستاذ القانون والناشط السياسي وأحد المتهمين في ما يعرف بقضية "التآمر على امن الدولة"، أمام الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، بخصوص الطعن المقدم في الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية السادسة والتي قضت بسجنه 6 أشهر في القضيّة المرفوعة على أساس المرسوم 54، إثر شكاية كان قد قدّمها رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات فاروق بوعسكر بداية العام الفارط بشأن تصريح إعلامي سابق لبن مبارك حول موقفه الرّافض للانتخابات التشريعيّة الأخيرة.
وعلى إثر "مرافعة" دافع خلالها جوهر بن مبارك عن نفسه تعكرت حالته الصحية، وتم رفع الجلسة وإعادة المتهم الى السجن. وطلبت هيئة الدفاع التأخير ولم يتم بعد تحديد التاريخ.
وتقول هيئة الدفاع إن القضيّة المذكورة قد شهدت في طورها الابتدائي اعتداء صارخا على حقّ الدّفاع، فبعد مطالبتهم بتأخير الجلسة اعتبارا للظّروف الصحية لجوهر بن مبارك المضرب عن الطّعام، وعدم ممانعة المحكمة، فوجئت الهيئة بصدور حكم بالسّجن 6 أشهر، إثر مفاوضة كان من المفروض أن تكتفي بتحديد موعد لجلسة مقبلة.
ويدعم مطلب جوهر بن مبارك ومن معه في قضية التآمر بالإفراج الفوري، القراءة القانونية التي قدمها أساتذة القانون بالجامعة التونسية والتي تم نشرها في بيان يوم 24 أفريل 2024، وتم خلال توضيح أنه وبعد تأجيل النظر في قضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة الى يوم 2 ماي 2024، بانقضاء مدة 14 شهرا كاملة لكافة الموقوفين على أساس هذه التهمة إذ بعد الإيقافات في شهر فيفري 2023 لمدة 6 أشهر وبعد تمديد أول لمدة 4 أشهر وتمديد ثان لمدة 4 أخرى وانتهاء المدة القصوى للإيقاف التحفظي، وطبقا للدستور ومجلة الإجراءات الجزائية وفقه قضاء محكمة التعقيب التونسية (قرار تعقيبي جزائي عدد 576 في 5 أفريل 2013، وقرار تعقيبي جزائي عدد 777 في 5 جوان 2013، وقرار تعقيبي جزائي عدد 81290في 26 فيفري 2019 وقرار تعقيبي جزائي 86454 في 21 جوان 2019 ، وقرار تعقيبي جزائي 86626 في 19 جوان 2019 ) جاء واضحا حاسما ومؤكدا " إذا انتهت المدة القصوى وهي 14 شهرا والقضية لا تزال لدى السيد قاضي التحقيق، المشرّع حتّم عليه الإفراج وإذا كانت القضية عند انتهاء تلك المدة عند دائرة الاتهام فان المشّرع حتم عليها كذلك الافراج"، "لأن بقاء المتهم بالسجن رغم تجاوز مدة الإيقاف التحفظي فيه مخالفة للفصل 85 ومخالفة لقاعدة من أوكد القواعد الكونيّة الأساسية وهي الحرية."
ويضيف البيان أن قرارا تعقيبيا جزائيا عدد 86454 سنة 2019، "وحيث لا جدال فيه أن أحكام الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية تجد صداها عاليا في هذا الصدد في تفعيل قاعدة إبطال كل الأعمال وللأحكام المنافية للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية أو لمصلحة المتهم المنجرة واتجه اعتبار قرار الإيقاف باطلا ومخالفا للقانون مع الإذن بالإفراج عن المتهم فورا ما لم يكن موقوفا على ذمة قضية أخرى " (تعقيبي جزائي، عدد86626 في 19 جوان 2019).
ريم سوودي
تونس- الصباح
مثل أمس جوهر بن مبارك أستاذ القانون والناشط السياسي وأحد المتهمين في ما يعرف بقضية "التآمر على امن الدولة"، أمام الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، بخصوص الطعن المقدم في الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية السادسة والتي قضت بسجنه 6 أشهر في القضيّة المرفوعة على أساس المرسوم 54، إثر شكاية كان قد قدّمها رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات فاروق بوعسكر بداية العام الفارط بشأن تصريح إعلامي سابق لبن مبارك حول موقفه الرّافض للانتخابات التشريعيّة الأخيرة.
وعلى إثر "مرافعة" دافع خلالها جوهر بن مبارك عن نفسه تعكرت حالته الصحية، وتم رفع الجلسة وإعادة المتهم الى السجن. وطلبت هيئة الدفاع التأخير ولم يتم بعد تحديد التاريخ.
وتقول هيئة الدفاع إن القضيّة المذكورة قد شهدت في طورها الابتدائي اعتداء صارخا على حقّ الدّفاع، فبعد مطالبتهم بتأخير الجلسة اعتبارا للظّروف الصحية لجوهر بن مبارك المضرب عن الطّعام، وعدم ممانعة المحكمة، فوجئت الهيئة بصدور حكم بالسّجن 6 أشهر، إثر مفاوضة كان من المفروض أن تكتفي بتحديد موعد لجلسة مقبلة.
ويدعم مطلب جوهر بن مبارك ومن معه في قضية التآمر بالإفراج الفوري، القراءة القانونية التي قدمها أساتذة القانون بالجامعة التونسية والتي تم نشرها في بيان يوم 24 أفريل 2024، وتم خلال توضيح أنه وبعد تأجيل النظر في قضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة الى يوم 2 ماي 2024، بانقضاء مدة 14 شهرا كاملة لكافة الموقوفين على أساس هذه التهمة إذ بعد الإيقافات في شهر فيفري 2023 لمدة 6 أشهر وبعد تمديد أول لمدة 4 أشهر وتمديد ثان لمدة 4 أخرى وانتهاء المدة القصوى للإيقاف التحفظي، وطبقا للدستور ومجلة الإجراءات الجزائية وفقه قضاء محكمة التعقيب التونسية (قرار تعقيبي جزائي عدد 576 في 5 أفريل 2013، وقرار تعقيبي جزائي عدد 777 في 5 جوان 2013، وقرار تعقيبي جزائي عدد 81290في 26 فيفري 2019 وقرار تعقيبي جزائي 86454 في 21 جوان 2019 ، وقرار تعقيبي جزائي 86626 في 19 جوان 2019 ) جاء واضحا حاسما ومؤكدا " إذا انتهت المدة القصوى وهي 14 شهرا والقضية لا تزال لدى السيد قاضي التحقيق، المشرّع حتّم عليه الإفراج وإذا كانت القضية عند انتهاء تلك المدة عند دائرة الاتهام فان المشّرع حتم عليها كذلك الافراج"، "لأن بقاء المتهم بالسجن رغم تجاوز مدة الإيقاف التحفظي فيه مخالفة للفصل 85 ومخالفة لقاعدة من أوكد القواعد الكونيّة الأساسية وهي الحرية."
ويضيف البيان أن قرارا تعقيبيا جزائيا عدد 86454 سنة 2019، "وحيث لا جدال فيه أن أحكام الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية تجد صداها عاليا في هذا الصدد في تفعيل قاعدة إبطال كل الأعمال وللأحكام المنافية للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية أو لمصلحة المتهم المنجرة واتجه اعتبار قرار الإيقاف باطلا ومخالفا للقانون مع الإذن بالإفراج عن المتهم فورا ما لم يكن موقوفا على ذمة قضية أخرى " (تعقيبي جزائي، عدد86626 في 19 جوان 2019).
