أطلقت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ، منذ أيام ، برنامجًا ثانيًا للطاقة المتجددة بقدرة إجمالية 1700 ميغاوات للفترة من 2024 إلى 2026، يشمل 1100 ميغاوات من الطاقة الشمسية و 600 ميغاوات من طاقة الرياح.
ووقعت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية ، أمس ، اتفاقيات مع شركة "أميبا باور" الإماراتية لبناء محطتين للطاقة الشمسية بقدرة 50 ميغاوات لكل منهما في سيدي بوزيد وتوزر. ومن المتوقع أن تبدأ أعمال البناء في كلا المشروعين في أوائل عام 2025.
وتم تحديد آخر موعد لتقديم عروض الجولة الأولى لمشاريع الطاقة الشمسية، والتي سيتم تقديم جزء منها من قبل المطورين (200 ميغاوات) والباقي من قبل الحكومة (300 ميغاوات)، في 30 ماي 2024. ومن المقرر أن تبدأ الجولات الثلاث التالية لمشاريع الطاقة الشمسية على مواقع المطورين بقدرة 200 ميغاوات لكل منها بفاصل زمني 6 أشهر بدءًا من الربع الرابع من عام 2024.
وتم تحديد آخر موعد للجولة الأولى من مشاريع طاقة الرياح، التي ستتقدم أشغالها، بقدرة 150 ميغاوات في أكتوبر 2024.
ومن المقرر أن تبدأ الجولات الثلاث التالية بقدرة 150 ميغاوات لكل منها بفاصل زمني 6 إلى 9 أشهر بدءًا من تاريخ الجولة الأولى.
ويتم تنفيذ العديد من الإصلاحات من قبل وزارة الصناعة والمناجم والطاقة لدعم هذا البرنامج الطموح، بما في ذلك إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم قطاع الكهرباء، وإعداد قانون للطاقة المتجددة يجمع النصوص المختلفة الموجودة المتعلقة بإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، وإصلاح نظام تصدير الطاقة المتجددة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، وتنفيذ نظام ضريبي مناسب.
وضمن إستراتيجية الطاقة 2035، تعمل شركة الكهرباء والغاز التونسية (STEG) تحت إشراف الوزارة، وبشراكة مع المشغل الإيطالي Terna والسلطات الأوروبية، على تنفيذ مشروع ربط كهربائي بين تونس وإيطاليا بقدرة 600 ميغاوات يُطلق عليه اسم ELMED.
استراتيجية طموحة
ومن خلال هذه الاستراتيجية الطموحة وهذه الإصلاحات الجديدة، اختارت تونس أن تبني نموذج طاقة مستدام جديد يسمح لها بمواجهة التحديات المناخية والاقتصادية"، وذلك منذ توقيع اتفاقية باريس للمناخ، حيث تعهدت تونس بخفض كثافة الكربون في اقتصادها بنسبة 45٪ بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2010".
وتواجه تونس، شأنها شأن العديد من الدول العربية، تحديات متزايدة في مجال الطاقة، تتمثل في ارتفاع فاتورة الطاقة واعتمادها الكبير على الواردات من الوقود الأحفوري، وتزايد المخاوف البيئية. ولذلك، تتجه أنظار تونس نحو الطاقة المتجددة كمصدر بديل واعد لتنويع مزيج الطاقة وتحقيق الاستدامة.
وتتمتع تونس بإمكانيات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، مثل متوسط ساعات سطوع شمسي مرتفع، مما يجعلها مناسبة للغاية لتوليد الطاقة الشمسية.، كذلك تتمتع تونس بساحل طويل يتمتع برياح قوية، مما يجعلها مناسبة لتوليد طاقة الرياح، كما تمتلك تونس بعض الأنهار التي يمكن استخدامها لتوليد الطاقة الكهرومائية.
ووضعت تونس أهدافًا طموحة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، حيث تهدف إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 30٪ بحلول عام 2030، وتم تخصيص استثمارات كبيرة لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في السنوات القادمة.
وتُقدم الطاقة المتجددة في تونس العديد من الفوائد، حيث يمكن أن تساعد الطاقة المتجددة على تقليل فاتورة الطاقة من خلال تقليل الاعتماد على الواردات من الوقود الأحفوري، كما يمكن أن تخلق مشاريع الطاقة المتجددة فرص عمل جديدة في مجالات مثل التصنيع والبناء والتشغيل والصيانة ، كما يمكن أن تساعد الطاقة المتجددة على تحسين نوعية الهواء من خلال تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فضلا عن إمكانية أن تساعد الطاقة المتجددة على تعزيز الاستدامة البيئية وضمان أمن الطاقة على المدى الطويل.
كما يمكن أن تساعد الطاقة المتجددة على توفير المال للحكومة من خلال تقليل الاعتماد على الواردات من الوقود الأحفوري، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وجذب الاستثمار الأجنبي ، علما وأن مشاريع الطاقات المتجددة ، يمكن أن تساعد على تحسين الأمن القومي من خلال تقليل الاعتماد على الدول المصدرة للوقود الأحفوري.
وعلى الرغم من الإمكانات والآفاق الواعدة، تواجه تونس بعض التحديات في مجال الطاقة المتجددة، حيث لا تزال تكلفة تقنيات الطاقة المتجددة مرتفعة نسبياً، كما تتطلب مشاريع الطاقة المتجددة بنية تحتية مناسبة، مثل شبكات النقل والتوزيع، إضافة إلى وجود حاجة إلى زيادة الوعي بفوائد الطاقة المتجددة بين التونسيين.
تقليص عجز الميزان الطاقي
وأظهرت بيانات رسمية أن عجز الميزان التجاري للطاقة في تونس قد شهد انخفاضًا طفيفًا بنسبة 6٪ خلال الفترة من جانفي إلى نوفمبر 2023، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.وذلك يرجع إلى انخفاض فاتورة استيراد الطاقة نتيجة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، إلا انه على الرغم من التحسن الطفيف في عام 2023، فإن عجز الميزان التجاري للطاقة في تونس قد شهد ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 26٪ في بداية عام 2024، وتجاوزت قيمة العجز في شهر جانفي 2024 مليار دينار (1011 مليون دينار) مقارنة بـ 802 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2023.
وبلغت مساهمة الطاقات المتجددة في قطاع الطاقة التونسي في عام 2023 حوالي 3%، وهي نسبة متواضعة مقارنة بدول أخرى في المنطقة، علما وأنها كانت تمثل 2٪ خلال السنوات القليلة الماضية. وتتمثل المصادر الرئيسية للطاقات المتجددة في تونس في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية.
وتسعى الحكومة التونسية في الفترة الأخيرة إلى زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في قطاع الطاقة إلى 30% بحلول عام 2030. ولتنفيذ هذا الهدف، أطلقت الحكومة التونسية عددا من المبادرات، منها تشجيع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة من خلال تقديم الحوافز المالية والضريبية، وتطوير الإطار القانوني والتنظيمي لقطاع الطاقات المتجددة، وتعزيز التعاون الدولي.
وباتت الطاقات المتجددة، تمثل اليوم، فرصة عظيمة لتونس لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وصديقة للبيئة، ومن خلال تعزيز الاستثمار في هذا المجال يمكن لتونس تقليل اعتمادها على الواردات من الوقود الأحفوري، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين نوعية الهواء، وتعزيز الأمن القومي.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
أطلقت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ، منذ أيام ، برنامجًا ثانيًا للطاقة المتجددة بقدرة إجمالية 1700 ميغاوات للفترة من 2024 إلى 2026، يشمل 1100 ميغاوات من الطاقة الشمسية و 600 ميغاوات من طاقة الرياح.
ووقعت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية ، أمس ، اتفاقيات مع شركة "أميبا باور" الإماراتية لبناء محطتين للطاقة الشمسية بقدرة 50 ميغاوات لكل منهما في سيدي بوزيد وتوزر. ومن المتوقع أن تبدأ أعمال البناء في كلا المشروعين في أوائل عام 2025.
وتم تحديد آخر موعد لتقديم عروض الجولة الأولى لمشاريع الطاقة الشمسية، والتي سيتم تقديم جزء منها من قبل المطورين (200 ميغاوات) والباقي من قبل الحكومة (300 ميغاوات)، في 30 ماي 2024. ومن المقرر أن تبدأ الجولات الثلاث التالية لمشاريع الطاقة الشمسية على مواقع المطورين بقدرة 200 ميغاوات لكل منها بفاصل زمني 6 أشهر بدءًا من الربع الرابع من عام 2024.
وتم تحديد آخر موعد للجولة الأولى من مشاريع طاقة الرياح، التي ستتقدم أشغالها، بقدرة 150 ميغاوات في أكتوبر 2024.
ومن المقرر أن تبدأ الجولات الثلاث التالية بقدرة 150 ميغاوات لكل منها بفاصل زمني 6 إلى 9 أشهر بدءًا من تاريخ الجولة الأولى.
ويتم تنفيذ العديد من الإصلاحات من قبل وزارة الصناعة والمناجم والطاقة لدعم هذا البرنامج الطموح، بما في ذلك إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم قطاع الكهرباء، وإعداد قانون للطاقة المتجددة يجمع النصوص المختلفة الموجودة المتعلقة بإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، وإصلاح نظام تصدير الطاقة المتجددة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، وتنفيذ نظام ضريبي مناسب.
وضمن إستراتيجية الطاقة 2035، تعمل شركة الكهرباء والغاز التونسية (STEG) تحت إشراف الوزارة، وبشراكة مع المشغل الإيطالي Terna والسلطات الأوروبية، على تنفيذ مشروع ربط كهربائي بين تونس وإيطاليا بقدرة 600 ميغاوات يُطلق عليه اسم ELMED.
استراتيجية طموحة
ومن خلال هذه الاستراتيجية الطموحة وهذه الإصلاحات الجديدة، اختارت تونس أن تبني نموذج طاقة مستدام جديد يسمح لها بمواجهة التحديات المناخية والاقتصادية"، وذلك منذ توقيع اتفاقية باريس للمناخ، حيث تعهدت تونس بخفض كثافة الكربون في اقتصادها بنسبة 45٪ بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2010".
وتواجه تونس، شأنها شأن العديد من الدول العربية، تحديات متزايدة في مجال الطاقة، تتمثل في ارتفاع فاتورة الطاقة واعتمادها الكبير على الواردات من الوقود الأحفوري، وتزايد المخاوف البيئية. ولذلك، تتجه أنظار تونس نحو الطاقة المتجددة كمصدر بديل واعد لتنويع مزيج الطاقة وتحقيق الاستدامة.
وتتمتع تونس بإمكانيات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، مثل متوسط ساعات سطوع شمسي مرتفع، مما يجعلها مناسبة للغاية لتوليد الطاقة الشمسية.، كذلك تتمتع تونس بساحل طويل يتمتع برياح قوية، مما يجعلها مناسبة لتوليد طاقة الرياح، كما تمتلك تونس بعض الأنهار التي يمكن استخدامها لتوليد الطاقة الكهرومائية.
ووضعت تونس أهدافًا طموحة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، حيث تهدف إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 30٪ بحلول عام 2030، وتم تخصيص استثمارات كبيرة لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في السنوات القادمة.
وتُقدم الطاقة المتجددة في تونس العديد من الفوائد، حيث يمكن أن تساعد الطاقة المتجددة على تقليل فاتورة الطاقة من خلال تقليل الاعتماد على الواردات من الوقود الأحفوري، كما يمكن أن تخلق مشاريع الطاقة المتجددة فرص عمل جديدة في مجالات مثل التصنيع والبناء والتشغيل والصيانة ، كما يمكن أن تساعد الطاقة المتجددة على تحسين نوعية الهواء من خلال تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فضلا عن إمكانية أن تساعد الطاقة المتجددة على تعزيز الاستدامة البيئية وضمان أمن الطاقة على المدى الطويل.
كما يمكن أن تساعد الطاقة المتجددة على توفير المال للحكومة من خلال تقليل الاعتماد على الواردات من الوقود الأحفوري، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وجذب الاستثمار الأجنبي ، علما وأن مشاريع الطاقات المتجددة ، يمكن أن تساعد على تحسين الأمن القومي من خلال تقليل الاعتماد على الدول المصدرة للوقود الأحفوري.
وعلى الرغم من الإمكانات والآفاق الواعدة، تواجه تونس بعض التحديات في مجال الطاقة المتجددة، حيث لا تزال تكلفة تقنيات الطاقة المتجددة مرتفعة نسبياً، كما تتطلب مشاريع الطاقة المتجددة بنية تحتية مناسبة، مثل شبكات النقل والتوزيع، إضافة إلى وجود حاجة إلى زيادة الوعي بفوائد الطاقة المتجددة بين التونسيين.
تقليص عجز الميزان الطاقي
وأظهرت بيانات رسمية أن عجز الميزان التجاري للطاقة في تونس قد شهد انخفاضًا طفيفًا بنسبة 6٪ خلال الفترة من جانفي إلى نوفمبر 2023، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.وذلك يرجع إلى انخفاض فاتورة استيراد الطاقة نتيجة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، إلا انه على الرغم من التحسن الطفيف في عام 2023، فإن عجز الميزان التجاري للطاقة في تونس قد شهد ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 26٪ في بداية عام 2024، وتجاوزت قيمة العجز في شهر جانفي 2024 مليار دينار (1011 مليون دينار) مقارنة بـ 802 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2023.
وبلغت مساهمة الطاقات المتجددة في قطاع الطاقة التونسي في عام 2023 حوالي 3%، وهي نسبة متواضعة مقارنة بدول أخرى في المنطقة، علما وأنها كانت تمثل 2٪ خلال السنوات القليلة الماضية. وتتمثل المصادر الرئيسية للطاقات المتجددة في تونس في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية.
وتسعى الحكومة التونسية في الفترة الأخيرة إلى زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في قطاع الطاقة إلى 30% بحلول عام 2030. ولتنفيذ هذا الهدف، أطلقت الحكومة التونسية عددا من المبادرات، منها تشجيع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة من خلال تقديم الحوافز المالية والضريبية، وتطوير الإطار القانوني والتنظيمي لقطاع الطاقات المتجددة، وتعزيز التعاون الدولي.
وباتت الطاقات المتجددة، تمثل اليوم، فرصة عظيمة لتونس لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وصديقة للبيئة، ومن خلال تعزيز الاستثمار في هذا المجال يمكن لتونس تقليل اعتمادها على الواردات من الوقود الأحفوري، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين نوعية الهواء، وتعزيز الأمن القومي.
