يذهب العديد من الشباب التونسيين من حاملي الشهادات العليا أو العاطلين عن العمل ضحية عقود عمل وهمية يتم الترويج لها عبر بعض مكاتب التشغيل غير القانونية أو غير المعتمدة .
فهذه المكاتب تنشر عروضا "مغرية" للشباب وتعدهم بتوفير عقود عمل للخارج كفرنسا وإيطاليا وكندا بما يمكنهم من الحصول على تأشيرة الدخول نحو هذه البلدان ظنا منهم أن أبواب الجنة ستفتح أمامهم.
ولكن أغلب هذه العقود وعروض الشغل التي يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي عبر جملة من الإغراءات كتوفير السكن والنقل تكون في آخر المطاف عناوين لبرامج ومكاتب تشغيل وهمية تقوم أساسا على سلب أموال هؤلاء العاطلين عن العمل أو الباحثين عن طريق أخرى لإيقاف بطالتهم.
وللوقوف على تفاصيل أكثر حول ملف العقود الوهمية التي تباع للشباب التونسي وحول أسعار مثل هذه العقود تحدث كل من الناشط بالمجتمع المدني مجدي الكرباعي ورئيس مجلس الجالية التونسية بقطر عبد الباسط الهلالي، وتحدثوا عن حالات لشبان تونسيين راحوا ضحية التغرير بهم .
إعداد: أميرة الدريدي
مجدي الكرباعي: كلفة عقود العمل الوهمية بين 20 و30 ألف دينار
تحدث مجدي الكرباعي الناشط في المجتمع المدني لـ"الصباح" عن موضوع انتشار العقود الوهمية بين الشباب. أنه يتم سنويا ومع قدوم مسؤول ايطالي الى تونس تداول الحديث حول عقود العمل ولكن الموضوع لا يتضح بصفة كلية فيما بعد..
كما أكد الكرباعي أن العقود الوهمية يتم بيعها للشباب في تونس بأسعار تتراوح بين 20 و30 ألف دينار.. وذكّر محدثنا بما يعرف ببرنامج chez nous » وهو برنامج يتنزل في إطار اتفاقية بين تونس وإيطاليا حيث يتم القيام بتدريس شبان اللغة الايطالية ويتعرفون على المهارات التي يتمتعون بها في مختلف المجالات ويتم توفير عقود عمل لهم وتم فعلا وصول 300 شاب تونسي ولكنهم وجدوا أنفسهم في حالة بطالة وتم فتح بحث في ايطاليا في الموضوع منذ أشهر .
وتحدث الكرباعي أيضا عن وضعيات لشبان تونسيين ضحايا هذه العقود الوهمية، وكشف عن 5 منهم وصلوا الى التراب الإيطالي مؤخرا وفقا لعقود أبرمت بينهم وبين مشغلين تونسيين وإيطاليين لجلبهم إلى إيطاليا ودفعوا أموالا تراوحت بين 20 و25 ألف دينار وانتهت المهمة في حدود نقطة بيع عقود العمل.
بالتوازي وصلت مجموعة من الشبان يوم 21 أفريل الماضي الى "بالارمو" بمثل هذه العقود ليتم إلغاء التأشيرات وإبلاغهم أن عقود العمل وهمية .
كما لم تقف المعاناة عند هؤلاء الشبان الخمسة بل إن الحادثة الأخيرة التي جدت منذ أسابيع على متن إحدى البواخر الايطالية والتي احتجز فيها عدد من الشبان لأكثر من 5 أيام تبين أن عقود العمل التي ينوون السفر بها "مزيفة" ولا وجود للمشغل بصفة فعلية على أرض الواقع .
ومن بين هؤلاء الضحايا شاب يعيش وضعية صحية صعبة حيث يعاني من أمراض "الطحال والكبد" وفاقد لإحدى كليتيه الأمر الذي تسبب في تعكر حالته الصحية عل متن الباخرة وتم التدخل عن طريق محام وفق تأكيد الكرباعي لإنقاذه من الموت المحقق ونقله للمستشفى وبالنسبة للشبان الآخرين قال إنه تم ترحيلهم إلى تونس .
كما لم تقف المآسي عند هذا الحد، بل أكد الكرباعي أن قصص هؤلاء الضحايا التونسيين المغرر بهم، تتكرر أمامه بصفة متتالية مؤكدا أن 7 شبان آخرين أكدوا له إثر حادثة احتجاز الشبان على متن الباخرة الإيطالية أنهم غادروا التراب التونسي منذ فترة عبر عقود عمل تبين فيما بعد أنها وهمية .
وكتب الكرباعي تدوينة حول الشاب التونسي الذي يعاني من مشاكل صحية ووقع ضحية التحيل جاءت كالتالي :
"البارحة تم نقل الشاب التونسي م. د والبالغ من العمر 23 سنة إلى مستشفى "باليرمو" في ايطاليا لتلقي العلاج بعد تدخل محام. الشاب هذا وضعيته الصحية تاعبة (يعيش بكلوة واحدة) قضى مدة 5 أيام محتجز على متن الباخرة GNV بعد ان قامت السلط الايطالية بمنعه من الدخول إلى إيطاليا وحجزه في غرفة في الباخرة. وحسب السلط الإيطالية الشاب كان بحوزته عقد عمل مزيف وهذا نتيجة تعرضه لعميلة تحيل من قبل المافيات متاع الكنتراتوات وموجودين في تونس وايطاليا .هناك 4 آخرين مازالوا محتجزين على متن الباخرة تعرضوا لعملية تحيل. الـ4000 عقد عمل الي تحكي عليهم ميلوني طلعوا أغلبيتهم مزيفة.
يا ناس يا شعب هذه الناس الي تتحيل وتتآمر عليكم وتتاجر بأحلام أبنائكم هذه الناس الي تتحيل عليكم في 20 مليون و30 مليون من اجل عقود مزيفة، أما فين مازلتوا تشوفوا فيهم يوميا يدوروا في حومتكم وحد ما وقفهم".
رئيس الجالية التونسية بقطر : 600 أستاذ تربية بدنية غُرّر بهم قبل "مونديال قطر"
من جهته قال رئيس مجلس الجالية التونسية بقطر، عبد الباسط الهلالي، لـ"الصباح" أن ظاهرة بيع العقود الوهمية منتشرة أيضا في قطر حيث أن المشاكل التي يعاني منها الشباب التونسي ضحايا مثل هذه العقود تعد بالعشرات مؤكدا أنهم من الإناث والذكور حيث كشف بعضهم أنهم يشترون عقود العمل من بعض المكاتب التي يتبين فيما بعد أنها غير قانونية بمبالغ مالية تتراوح من 5 و10 آلف دينار.
وقال محدثنا إن ظاهرة العقود غير القانونية منتشرة في الخليج وبصفة كبيرة في دولة قطر باعتبار أن التأشيرة القطرية ليست باهظة الثمن حيث يمكن اقتناؤها بـ200 ريال أي بمعدل 150 دينارا ولكنها تباع بعشرات الملايين في تونس .
وذكر عبد الباسط الهلالي ان هناك مكاتب للهجرة غير قانونية تطلق على نفسها صفة وكالة التعاون الفني وتقوم بنشر عروض الشغل القديمة على صفحات التواصل الاجتماعي لإغراء الشباب وإقناعهم بالهجرة والعمل في قطر .
عقود "مجهولة"
وأكد الهلالي أن البعض من الشبان التونسيين وصلوا الى قطر ليجدوا أنفسهم في وضعيات "مزرية" مؤكدا ان هناك اكثر من 600 أستاذ تربية بدنية وصلوا قبل فعاليات كاس العالم الأخيرة في قطر ومثلوا لقمة سائغة للمكاتب التي باعتهم العقود الوهمية وهم حاليا يعملون في ميادين أخرى غير ميدان التربية البدنية بعد أن تبين أن الشركة التي من المفروض ان تشغلهم وهمية وبالتوازي يتم إبلاغهم انهم في حال اشتكوا سيتم ترحيلهم مباشرة .
واكد الهلالي ان من بين هؤلاء الأساتذة من تمكن من تسوية وضعيته بصفة شخصية ومنهم من عاد الى تونس وآخرون توجهوا الى السعودية او تركيا او في اطار هجرة غير شرعية نحو اليونان.
بلاغ هروب
ولم تقف معاناة التونسيين المغرر بهم عند هذا الحّد، بل اكد عبد الباسط الهلالي ان هناك شبكات تضم تونسيين ومصريين تقوم بجلب التونسيين الى قطر وتقبض الأموال ومن ثم ينشر ضدهم بلاغ "هروب" ويكون الشخص مقيما عنده في نفس الوقت وفي حال تم إلقاء القبض عليه يتم تسفيره مباشرة باعتبار أنه لا يملك إقامة او يزّج به في السجن .
" فتيات ضحايا وساطة ابن عمهن "
كما كشف رئيس مجلس الجالية التونسية بقطر عن عملية تحيّل أخرى لفتيات تونسيات من قبل ابن عمهن الذي قام بجلب العديد من الفتيات الى قطر من منطقة ريفية جبلية في تونس ليعملن كمعينات منزليات عبر إقامات حرة وتبين فيما بعد ان ابن عمهن الذي قام بجلبهن شخص متحيّل وقد اطرد من دولة قطر بعد ان تبين انه لعب دور الوسيط في عملية بيع عقود العمل الى قطر بمبالغ تراوحت بين 4 و5 آلاف دينار ويتم التفطن الى ان المكتب وهمي ولا وجود لأي عقود عمل حقيقية.
هذه رسالتي للطامحين في العمل بقطر
وفي ختام تصريحه، وجه رئيس مجلس الجالية التونسية في قطر عبد الباسط الهلالي رسالة الى الشبان التونسيين الذين ينوون السفر الى قطر او غيرها من الدول في الخليج الى ضرورة التأكد أولا من أن مكتب التشغيل يعمل بصفة قانونية .
ودعا محدثنا كل شاب تونسي يسعى الى السفر من أجل العمل أن يتثبت أولا من مصداقية عقد العمل قائلا بأنه يجب أن يكون العقد موثقا في قطر ويلزم بالتالي المشغل بتوفير حقوق كل عامل وفي حال لم يكن العقد حقيقيا وموّثقا فبإمكانهم التوجه عبر مرسلة الى السفارة او التواصل مباشرة مع سفارة تونس في قطر لمتابعة الوضعية.
وفي حال اضطر الشخص الى اقتناء عقد بمفرده فان اول قاعدة يجب الانتباه لها هي أن من يحتاج الى تشغيل اليد العاملة فهو من يتكفل بجميع الأمور من توفير المسكن والوظيفة وخلاص تذكرة السفر".
كما نبه محدثنا من انتشار مثل هذه المكاتب الوهمية التي تبيع العقود عبر صفحات التواصل الاجتماعي .
كما دعا محدثنا الى ضرورة اتخاذ تدابير أكثر على مستوى الرقابة بالمطارات ويتم تدوين اسم المكتب أو الوسيط الذي تدخل لتسفير الشبان .
وبالتوازي أكد رئيس مجلس الجالية التونسية بقطر في تصريحه لـ"الصباح" أنه لا يمكن نفي وجود وضعيات تونسيين مقيمين بقطر والذين وصلوا عبر عقود عمل رسمية وحقيقة ومعترف بها .
رئيس جمعية التونسيين العالقين بالخارج: العقود الوهمية أصبحت حرقة "فاخرة"
قال محمد إقبال بن رجب رئيس جمعية التونسيين العالقين بالخارج لـ"الصباح" انهم بصفتهم ملاحظين في علاقة بموضوع الهجرة غير النظامية والأشخاص الذين يسافرون عبر عقود شغل وهمية او مزيفة فان هذه الظاهرة أصبحت بمثابة حرقة "فاخرة" فالبعض يقتني مثل هذه العقود التي يعرف جيدا أنها وهمية لتكون بمثابة طريقة قانونية تمكنه من تجاوز الحدود.
وواصل بن رجب التوضيح بان هذه العقود المزيفة مثلها مثل قوارب الموت مستغربا من منح بعض المكاتب تصاريح عمل.
وقال محمد إقبال بن رجب أن مثل هذه المكاتب تمثل كارثة على الشباب وخاصة العاطلين منهم عن العمل في ظل غياب أية رقابة قانونية.
وأضاف محدثنا انه لا يحمل الشباب مسؤولية ارتكاب مثل هذه الأفعال في علاقة باقتناء عقود العمل المزيفة بل ان اللوم يوجه الى الدولة في ظل غياب أي تأطير لهؤلاء الشباب وتوعيتهم من مثل هذه المكاتب وما يمكن ان ينجر عن السفر بعقود مزيفة.
الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير: هذا ما يقوله القانون
أما عن الجانب القانوني وما ينص عليه القانون من عقوبات ضد مرتكبي ومروجي هذه العقود المزيفة والوهمية، اتصلت "الصباح" بالقاضي والناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير، فريد بن جحا، والذي قال ان مثل هذه القضايا تعتبر الخبز اليومي بالمحاكم التونسية وهي تعتبر احد أساليب التحّيل التي يشملها الفصل 291 من المجلة الجزائية وينص على انه يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها ألفان وأربعمائة دينار كل من استعمل اسما مدلسا أو صفات غير صحيحة أو التجأ للحيل والخزعبلات التي من شأنها إقناع الغير بوجود مشاريع لا أصل لها في الحقيقة أو نفوذ أو اعتماد وهمي أو التي من شأنها بعث الأمل في نجاح غرض من الأغراض أو الخوف من الإخفاق فيه أو وقوع إصابة أو غيرها من الحوادث الخيالية، ويكون قد تسلّم أو حاول أن يتسلّم أموالا أو منقولات أو رقاعا أو ممتلكات أو أوراقا مالية أو وعودا أو وصولات أو إبراءات واختلس بإحدى هذه الوسائل أو حاول أن يختلس الكل أو البعض من مال الغير".
وأضاف بن جحا أن كل من يستولي على أموال الغير بما فيها الوثائق المدلسة أو الوهمية وفي حال تم استعمال طابع الدولة أو تدليسه يصبح الحديث عن قضية جنائية وعقوبات تصل الى 15 عاما سجنا .
كما أوضح محدثنا انه وفقا للوثائق فيمكن الاكتفاء بجريمة التحيّل فقط وفي حال تطور الأمر الى استعمال طابع الدولة والتدليس فان التصنيف القانوني يتحول وفقا للقانون 172 من المجلة الجزائية الى عقوبات تصل فيه الى عقوبات بالسجن الى حدود 15 سنة.
بيع عقود عبر مواقع التواصل الاجتماعي..
يمكن لمتصفح مواقع التواصل الاجتماعي أن تعترضه يوميا صفحات لمكاتب التوظيف التي تنشر يوميا وبصفة متكررة عروضا لعقود عمل أما لدول الخليج أو كندا أو أوروبا ففي بعض الصفحات الخاصة بعروض العمل بالخليج اطلعنا على العديد من العروض في عدة ميادين تخص الحلاقة او الطبخ او التدريس او المبيعات والتسويق ويكون التواصل اما عن طريق ارقام الواتس اب او التواصل بالرسائل الخاصة ووفقا للتعاليق التي اطلعنا عليها فإنه لا وجود لأية توضيحات رسمية أو تقديم جهة واضحة وعقد قانوني وموثق .
يذكر في هذا السياق أن وزارة التشغيل والتكوين المهني، كانت قد أصدرت سابقا بلاغا حذّرت فيه من الانسياق وراء عروض وهمية لمكاتب توظيف بالخارج غير قانونية تقدم وعودا للحصول على عقود شغل بالخارج مقابل دفع مبالغ مالية، مذكّرة بأنّ الإطار القانوني يمنع منعا باتا تقديم خدمات للتوظيف بالخارج بمقابل مادي مهما كانت قيمته.
وكشفت الوزارة في بلاغ لها، عن تواتر الإشعارات الواردة على مصالحها والهياكل تحت الإشراف حول تعمّد مكاتب توظيف بالخارج غير قانونية التحيل على الباحثين عن شغل والإيهام بتقديم خدمات وهمية ووعود زائفة للحصول عقود شغل بالخارج وذلك مقابل دفع مبالغ مالية.
هذه الجهات الرسمية التي يمكن التعامل معها
سبق وأن نشرت وزارة التشغيل بلاغا حثت فيه الباحثين عن شغل إلى التعامل بصفة حصرية مع مكاتب التوظيف بالخارج المتحصلة على ترخيص قانوني لممارسة مهمة الوساطة والتي تتولى الوزارة متابعتها وتقييم أنشطتها، مؤكدة توفر القائمة المحينة لهذه المؤسسات على الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط التالي :
كما يمكن التسجيل مباشرة على موقع « واب » الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل للتشغيل الخاصة بالتشغيل بالخارج والإطلاع على جميع العروض المتوفرة على الرابط التالي:
ودعت وزارة التشغيل والتكوين المهني، في ذات البلاغ، مختلف وسائل الإعلام إلى اشتراط الاستظهار بالترخيص القانوني عند إدراج إعلانات إشهارية لفائدة المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج.
ودعت أيضا إلى الاتصال بالإدارة العامة للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية للإشعار عند الحاجة.
يشار الى أن "الصباح" تحدثت في مقال سابق عن عقود عمل وهمية تخفي خلفها شبكات دعارة دولية تتحيّل على طالبي الشغل الراغبين في التوظيف بالخارج من خلال تقديم عروض شغل وهمية خاصة بدول الخليج مقابل حصولهم على مبالغ مالية هامة تتجاوز 5 آلاف دينار على الفرد الواحد.
وتعتمد خطة تهجير الفتيات لامتهان الدعارة على استدراجهن باستعمال التحيل والتدليس بواسطة عقود عمل خاصة ببعض المجالات المناسبة للمرأة (مربية، حلاقة، مرشدة سياحية، مدلكة، نادلة عارضة أزياء) لتتحطم في نهاية المطاف أحلام الفتيات على "فردوس الخليج".
وقد تم فعلا الإيقاع بالعديد من الفتيات من طرف هذه الشبكات، وفي المقابل تم تتبع المورطين الذين ألقي القبض على بعضهم في حين مازال نشاط البعض الآخر متواصلا.
وقد قضت مؤخرا الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن كل واحد من ثلاثة متهمين مدة 4 سنوات وحمل المصاريف القانونية عليهم.
وحسب ملف القضية فان المتهمينَ ينتمون إلى شبكة تتزعمها امرأة مختصة في الاتجار بالأشخاص واستعمالهن في الاستغلال الجنسي بعد إيهام فتيات بالعمل بدول الخليج مقابل أجرة شهرية مرتفعة وخدمات سكن لتكتشف الضحايا بعد ذلك انه وقع التحيل عليهن ووقعن في فخ تلك الشبكة وأجبرن على ممارسة الدعارة.
وكانت قناة الزيتونة بثت في برنامج "بالمرصاد" تقريرا حول شبكات تسفير الفتيات التونسيات الى دول الخليج لممارسة الدعارة بعد التحيل عليهن وإيهامهن بعقود عمل مزيفة.
وبثت القناة شهادات لعدد من الفتيات المتضررات من عمليات التحيل التي تهدف الى استغلالهن من طرف وسطاء تونسيين.
وفي شهادة لإحدى الفتيات قالت إنه تم التغرير بها بواسطة عقد عمل خيالي لتجد نفسها بعد ذلك في شبكة دعارة.
وأوضح مقدم البرنامج أن عديد شبكات تسفير الفتيات لدول الخليج تعمل انطلاقا من حي النصر بالعاصمة تونس".
ويفيد ملف قضية ثانية في نفس الإطار ان متهمتين تعرفتا على حلاق خاص بالنساء بالعاصمة عرض عليهما السفر الى الخارج للعمل كنادلات وراقصات ومضيفات وعارضات أزياء مقابل مبالغ مالية تتراوح بين ألفين و4 آلاف دينار وأمام هذه العرض وافقت الفتاتان شأنهما شأن عدة فتيات أخريات.
وبعد إتمام كل الإجراءات سافرتا الى دبي أين استقبلهما شخص اصطحبهما الى أحد الملاهي الليلية واعلمهما أنهما ستعملان كراقصات وجليسات للزبائن.
وبعد ان مكثتا ثلاثة أشهر ومارستا الدعارة مع عديد الزبائن مقابل مبالغ مالية متفاوتة تم نقلهما الى سوريا اين مارستا الجنس مع أشخاص ميسوري الحال ببعض النزل والملاهي، وقام وسيط لبناني بنقلهما رفقة فتيات أخريات تونسيات ومغربيات الى تركيا اين تم إدماجهن في شبكة دعارة وبقين هناك لسنوات يمارسن الدعارة ولما عادت أحداهن الى تونس للاطمئنان على صحة ابنتها ألقى عليها أعوان الأمن القبض بالمطار.
أحمد المسعودي (مدير عام التوظيف بالخارج) لـ"الصباح": قريبا مشروع قانون جديد خاص بالمؤسسات الناشطة في التوظيف بالخارج
قال أحمد المسعودي المدير العام للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني في تصريح لـ"الصباح" إن مجالات تدخلهم تتعلق أساسا بالوساطة الخاصة بالتوظيف في الخارج بمعنى أن أي مؤسسة تسعى لممارسة نشاط التوظيف بالخارج بصفة قانونية فإنها تتوجه الى مصالح وزارة التشغيل لعرض ملفها كاملا طبقا للقانون عدد 49 المؤرخ في 1 نوفمبر لسنة 2010 والأمر عدد 29 48 لسنة 2010 المؤرخ في 9 نوفمبر 2010 ويتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات منح ترخيص تعاطي مؤسسات خاصة بالأنشطة في مجال التوظيف بالخارج وبالتالي تحديد إجراءات وشروط ومنح التراخيص .
51 مؤسسة توظيف بالخارج تنشط بصفة قانونية
وأعلن المدير العام للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية أن هناك حاليا 68 مؤسسة توظيف بالخارج بصفة قانونية من بينها 51 مؤسسة ناشطة و15 مؤسسة سحبت ترخيصها بصفة فردية و2 تم تسليط عقوبات ضدهما بعد أن تم التفطن الى حصولها على أموال من طالبي الشغل بالخارج.
وأوضح محدثنا في هذا السياق، أن المؤسسات المتحصلة على الترخيص والتي تعمل بصفة قانونية وفي حال اثبت طالب الشغل انه دفع أموالا للمؤسسة وقدم مؤيدات تثبت دفعه لأموال لمؤسسة التوظيف بالخارج فإن الوزارة تطلب من البنك خصم المبلغ من الضمان البنكي الخاص بالمؤسسة والمقدر بـ30 ألف دينار .
وواصل احمد المسعودي التوضيح بأن 68 مؤسسة توظيف بالخارج تعمل ضمن الإطار القانوني وفرت خلال موفى سنة 2023 حوالي 14 ألفا و162 عملية تشغيل شملت دول الخليج وأوروبا كما تم توفير 5600 عملية تشغيل خلال سنتي 2022/2023 أما بالنسبة لسنة 2023 فقط فقد تم توفير 2392 عملية تشغيل .
السعودية وألمانيا أكثر الوجهات طلبا سنة 2023
أما في ما يتعلق بالوجهات الأكثر طلبا أو التي توجه لها طالبو الشغل خلال سنة 2023، فقد قال احمد المسعودي أن السعودية احتلت المرتبة الأولى في وجهات التشغيل بنسبة 52 بالمائة وألمانيا في المرتبة الثانية بنسبة 16 بالمائة تليها كندا بنسبة 10 بالمائة ثم قطر بنسبة 8 بالمائة والإمارات بنسبة 6 بالمائة والكويت بنسبة 4 بالمائة وأخيرا ايطاليا بنسبة 2 بالمائة ومثل الإناث نسبة 58 بالمائة في عدد المتمتعين بهذه العروض والذكور 42 بالمائة .
الرقابة على القطاع المنظم
أما في ما يتعلق بإجراءات الرقابة الخاصة بقطاع التوظيف ضمن الأطر القانونية فقد أوضح المدير العام المدير العام للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني في تصريحه لـ"الصباح" أن هناك سلك رقابة يتكون من 28 عونا مراقب انتفعوا بدورتين تكوينيتين في مجال التفقد والمراقبة يتمثل دورهم في مراقبة مدى احترام شروط وإجراءات المؤسسات الناشطة للتوظيف بالخارج مثل توفر محل مناسب لممارسة النشاط أو تغيير الممثل القانوني أو ممارسة أنشطة أخرى .
وتكون عمليات المراقبة إما بصفة فجئية أو علنية وفي حال رصد إخلالات بسيطة فإنه يتم توجيه تنبيه أو إخلالات وتجاوزات خطيرة يتم بناء عليها سحب وقتي للترخيص أو سحب نهائي .
عقود وهمية وابتزاز لطالبي الشغل من شركات وأشخاص
أما في ما يتعلق بالقطاع غير المنظم لهذه المؤسسات، فقد أكد المدير العام للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني احمد المسعودي في تصريحه لـ"الصباح" أنهم شهدوا عدة تجاوزات في المؤسسات غير المنظمة مؤكدا أن المخالفات ترتكبها مؤسسات ذات طابع معنوي أو أشخاص وتتمثل نوعية التجاوزات واحمد المسعودي هي أولا المطالبة بمبالغ مالية هامة الأمر الذي يدخل ضمن طائلة ابتزاز طالبي الشغل ومطالبتهم بمبالغ مالية هامة وكذلك عرض عقود وهمية في بعض البلدان مع رصد تغيير في طبيعة العمل (تغيير الأجر، ساعات العمل) كما يمكن أن يصل الأمر الى حالات للاتجار بالبشر وللاستغلال على المستوى البدني أو الاستغلال الجنسي وحجز الوثائق الرسمية .
كذلك قال المسعودي إنهم لاحظوا استغلالا لشبكات التواصل الاجتماعي كطريقة للتحيل على طالبي الشغل مؤكدا انه يتم رفع شكايات ضدهم للنيابة العمومية باعتبار أن طالبي الشغل يبلغون عن مثل هذه العمليات ومصالح الوزارة ترصدها بمفردها .
30 شكاية أمام النيابة العمومية على خلفية الاستغلال والتحيّل على طالبي الشغل
هذا كما لم ينكر احمد المسعودي وجود نقص في الإطار القانوني وأكد أن الوزارة رفعت 30 شكاية للنيابة العمومية بخصوص عمليات استغلال أو تحيل ضد طالبي الشغل مثل الحصول على المبالغ المالية أو التحيّل وعدم توفير موطن الشغل منها ما تم النظر فيها وإصدار أحكام في شانها ومنها ما هو بصدد المعالجة .
غلق مؤسسات توظيف دون ترخيص قانوني في قفصة
كما أعلن المسعودي انه تم مؤخرا تنظيم حملة ضد مؤسسات توظيف تنشط في ظل غياب الإطار القانوني بالتعاون مع السلطات الجهوية في ولاية قفصة، حيث أفضت الى غلق 3 أو 4 مؤسسات تنشط دون ترخيص قانوني في مجال التوظيف بالخارج في ولاية قفصة .
وفي ظل غياب العقوبات الجزائية حيث أن الإطار القانوني منقوص حاليا وينص الا على تسليط عقوبات إدارية وعمليات المراقبة لا تشمل إلا المؤسسات المرخص لها فقد دعا المدير العام للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني المتضررين الى مراسلة وزارة التشغيل وإيداعها بمكتب الضبط المركزي ومتابعتها .
قريبا مشروع قانون جديد يهم ممارسة المؤسسات الخاصة لنشاط التوظيف بالخارج
كما أعلن المسعودي في تصريحه لـ"الصباح" أن مشروع قانون جديد جاهز على مستوى الوزارة يتعلق بممارسة المؤسسات الخاصة لنشاط التوظيف بالخارج وستتم قريبا إحالته على أنظار رئاسة الحكومة والمصادقة عليه ثم إحالته على مجلس نواب الشعب .
وقال احمد المسعودي ان مشروع القانون الجديد سيمكنهم من تجاوز النقائص الحالية في الإطار القانوني حيث سيتم إحداث سلك المراقبة والتفقد والمراقبة لجميع أنواع المؤسسات والأشخاص المرخص لها أو غير المرخص لها ويحرر محاضر المخالفة دون الرجوع للوزارة حيث يكتفي بالإعلام فقط كما أضاف أن الأعوان المراقبين محلفون .
حجب المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي
وأضاف محدثنا أن الإطار القانوني الجديد سيمكنهم من غلق مقرات المؤسسات غير المرخص لها بقرار من الوزير المكلف بالتشغيل وتتولى السلطات الجهوية تنفيذ القرار كذلك سيتضمن مشروع القانون حجب المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة تكنولوجيا الاتصال .
كذلك ينص مشروع القانون على عقد وساطة بين المترشح للتوظيف بالخارج والمؤسسة المرخصة للتوظيف بالخارج حيث سيحدد حقوق وواجبات كل طرف يتم تحريره في 3 نسخ نسخة توجه الى المترشح وأخرى للمؤسسة والنسخة الثالثة توجه لوزارة التشغيل .
العقوبات بين 5 سنوات سجنا و20 ألف دينار خطية
أما بالنسبة للعقوبات، فقد أعلن محدثنا أن مشروع القانون نص على عقوبات تتراوح بين 5 سنوات سجنا وغرامات مالية تصل الى 20 ألف دينار ضد المؤسسات غير المرخص لها حتى وان لم يقع التحيل على طالبي الشغل كذلك تسليط نفس العقوبات ضد من يستعملون شبكات التواصل الاجتماعي او المواقع الالكترونية دون الحصول على ترخيص .
كما أفاد المسعودي أن وسائل الإعلام معنية كذلك ضمن مشروع القانون الجديد المتعلق بممارسة المؤسسات الخاصة لنشاط التوظيف بالخارج حيث ينص على تسليط خطية بـ5 آلاف دينار على كل عملية إعلان تشغيل لمؤسسة غير مرخص لها أو استضافتها في برنامج داعيا وسائل الإعلام الى ضرورة التثبت من الترخيص القانوني للمؤسسات في عمليات نشر عروض العمل بالخارج أو خلال الاستضافات في البرامج .
وختم احمد المسعودي المدير العام للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني تصريحه لـ"الصباح" بالتأكيد على أن مشروع القانون الجديد سيكون جاهزا خلال الفترة القليلة القادمة ليوفر الآليات والوسائل لردع المخالفين والمتجاوزين للقانون .
يذهب العديد من الشباب التونسيين من حاملي الشهادات العليا أو العاطلين عن العمل ضحية عقود عمل وهمية يتم الترويج لها عبر بعض مكاتب التشغيل غير القانونية أو غير المعتمدة .
فهذه المكاتب تنشر عروضا "مغرية" للشباب وتعدهم بتوفير عقود عمل للخارج كفرنسا وإيطاليا وكندا بما يمكنهم من الحصول على تأشيرة الدخول نحو هذه البلدان ظنا منهم أن أبواب الجنة ستفتح أمامهم.
ولكن أغلب هذه العقود وعروض الشغل التي يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي عبر جملة من الإغراءات كتوفير السكن والنقل تكون في آخر المطاف عناوين لبرامج ومكاتب تشغيل وهمية تقوم أساسا على سلب أموال هؤلاء العاطلين عن العمل أو الباحثين عن طريق أخرى لإيقاف بطالتهم.
وللوقوف على تفاصيل أكثر حول ملف العقود الوهمية التي تباع للشباب التونسي وحول أسعار مثل هذه العقود تحدث كل من الناشط بالمجتمع المدني مجدي الكرباعي ورئيس مجلس الجالية التونسية بقطر عبد الباسط الهلالي، وتحدثوا عن حالات لشبان تونسيين راحوا ضحية التغرير بهم .
إعداد: أميرة الدريدي
مجدي الكرباعي: كلفة عقود العمل الوهمية بين 20 و30 ألف دينار
تحدث مجدي الكرباعي الناشط في المجتمع المدني لـ"الصباح" عن موضوع انتشار العقود الوهمية بين الشباب. أنه يتم سنويا ومع قدوم مسؤول ايطالي الى تونس تداول الحديث حول عقود العمل ولكن الموضوع لا يتضح بصفة كلية فيما بعد..
كما أكد الكرباعي أن العقود الوهمية يتم بيعها للشباب في تونس بأسعار تتراوح بين 20 و30 ألف دينار.. وذكّر محدثنا بما يعرف ببرنامج chez nous » وهو برنامج يتنزل في إطار اتفاقية بين تونس وإيطاليا حيث يتم القيام بتدريس شبان اللغة الايطالية ويتعرفون على المهارات التي يتمتعون بها في مختلف المجالات ويتم توفير عقود عمل لهم وتم فعلا وصول 300 شاب تونسي ولكنهم وجدوا أنفسهم في حالة بطالة وتم فتح بحث في ايطاليا في الموضوع منذ أشهر .
وتحدث الكرباعي أيضا عن وضعيات لشبان تونسيين ضحايا هذه العقود الوهمية، وكشف عن 5 منهم وصلوا الى التراب الإيطالي مؤخرا وفقا لعقود أبرمت بينهم وبين مشغلين تونسيين وإيطاليين لجلبهم إلى إيطاليا ودفعوا أموالا تراوحت بين 20 و25 ألف دينار وانتهت المهمة في حدود نقطة بيع عقود العمل.
بالتوازي وصلت مجموعة من الشبان يوم 21 أفريل الماضي الى "بالارمو" بمثل هذه العقود ليتم إلغاء التأشيرات وإبلاغهم أن عقود العمل وهمية .
كما لم تقف المعاناة عند هؤلاء الشبان الخمسة بل إن الحادثة الأخيرة التي جدت منذ أسابيع على متن إحدى البواخر الايطالية والتي احتجز فيها عدد من الشبان لأكثر من 5 أيام تبين أن عقود العمل التي ينوون السفر بها "مزيفة" ولا وجود للمشغل بصفة فعلية على أرض الواقع .
ومن بين هؤلاء الضحايا شاب يعيش وضعية صحية صعبة حيث يعاني من أمراض "الطحال والكبد" وفاقد لإحدى كليتيه الأمر الذي تسبب في تعكر حالته الصحية عل متن الباخرة وتم التدخل عن طريق محام وفق تأكيد الكرباعي لإنقاذه من الموت المحقق ونقله للمستشفى وبالنسبة للشبان الآخرين قال إنه تم ترحيلهم إلى تونس .
كما لم تقف المآسي عند هذا الحد، بل أكد الكرباعي أن قصص هؤلاء الضحايا التونسيين المغرر بهم، تتكرر أمامه بصفة متتالية مؤكدا أن 7 شبان آخرين أكدوا له إثر حادثة احتجاز الشبان على متن الباخرة الإيطالية أنهم غادروا التراب التونسي منذ فترة عبر عقود عمل تبين فيما بعد أنها وهمية .
وكتب الكرباعي تدوينة حول الشاب التونسي الذي يعاني من مشاكل صحية ووقع ضحية التحيل جاءت كالتالي :
"البارحة تم نقل الشاب التونسي م. د والبالغ من العمر 23 سنة إلى مستشفى "باليرمو" في ايطاليا لتلقي العلاج بعد تدخل محام. الشاب هذا وضعيته الصحية تاعبة (يعيش بكلوة واحدة) قضى مدة 5 أيام محتجز على متن الباخرة GNV بعد ان قامت السلط الايطالية بمنعه من الدخول إلى إيطاليا وحجزه في غرفة في الباخرة. وحسب السلط الإيطالية الشاب كان بحوزته عقد عمل مزيف وهذا نتيجة تعرضه لعميلة تحيل من قبل المافيات متاع الكنتراتوات وموجودين في تونس وايطاليا .هناك 4 آخرين مازالوا محتجزين على متن الباخرة تعرضوا لعملية تحيل. الـ4000 عقد عمل الي تحكي عليهم ميلوني طلعوا أغلبيتهم مزيفة.
يا ناس يا شعب هذه الناس الي تتحيل وتتآمر عليكم وتتاجر بأحلام أبنائكم هذه الناس الي تتحيل عليكم في 20 مليون و30 مليون من اجل عقود مزيفة، أما فين مازلتوا تشوفوا فيهم يوميا يدوروا في حومتكم وحد ما وقفهم".
رئيس الجالية التونسية بقطر : 600 أستاذ تربية بدنية غُرّر بهم قبل "مونديال قطر"
من جهته قال رئيس مجلس الجالية التونسية بقطر، عبد الباسط الهلالي، لـ"الصباح" أن ظاهرة بيع العقود الوهمية منتشرة أيضا في قطر حيث أن المشاكل التي يعاني منها الشباب التونسي ضحايا مثل هذه العقود تعد بالعشرات مؤكدا أنهم من الإناث والذكور حيث كشف بعضهم أنهم يشترون عقود العمل من بعض المكاتب التي يتبين فيما بعد أنها غير قانونية بمبالغ مالية تتراوح من 5 و10 آلف دينار.
وقال محدثنا إن ظاهرة العقود غير القانونية منتشرة في الخليج وبصفة كبيرة في دولة قطر باعتبار أن التأشيرة القطرية ليست باهظة الثمن حيث يمكن اقتناؤها بـ200 ريال أي بمعدل 150 دينارا ولكنها تباع بعشرات الملايين في تونس .
وذكر عبد الباسط الهلالي ان هناك مكاتب للهجرة غير قانونية تطلق على نفسها صفة وكالة التعاون الفني وتقوم بنشر عروض الشغل القديمة على صفحات التواصل الاجتماعي لإغراء الشباب وإقناعهم بالهجرة والعمل في قطر .
عقود "مجهولة"
وأكد الهلالي أن البعض من الشبان التونسيين وصلوا الى قطر ليجدوا أنفسهم في وضعيات "مزرية" مؤكدا ان هناك اكثر من 600 أستاذ تربية بدنية وصلوا قبل فعاليات كاس العالم الأخيرة في قطر ومثلوا لقمة سائغة للمكاتب التي باعتهم العقود الوهمية وهم حاليا يعملون في ميادين أخرى غير ميدان التربية البدنية بعد أن تبين أن الشركة التي من المفروض ان تشغلهم وهمية وبالتوازي يتم إبلاغهم انهم في حال اشتكوا سيتم ترحيلهم مباشرة .
واكد الهلالي ان من بين هؤلاء الأساتذة من تمكن من تسوية وضعيته بصفة شخصية ومنهم من عاد الى تونس وآخرون توجهوا الى السعودية او تركيا او في اطار هجرة غير شرعية نحو اليونان.
بلاغ هروب
ولم تقف معاناة التونسيين المغرر بهم عند هذا الحّد، بل اكد عبد الباسط الهلالي ان هناك شبكات تضم تونسيين ومصريين تقوم بجلب التونسيين الى قطر وتقبض الأموال ومن ثم ينشر ضدهم بلاغ "هروب" ويكون الشخص مقيما عنده في نفس الوقت وفي حال تم إلقاء القبض عليه يتم تسفيره مباشرة باعتبار أنه لا يملك إقامة او يزّج به في السجن .
" فتيات ضحايا وساطة ابن عمهن "
كما كشف رئيس مجلس الجالية التونسية بقطر عن عملية تحيّل أخرى لفتيات تونسيات من قبل ابن عمهن الذي قام بجلب العديد من الفتيات الى قطر من منطقة ريفية جبلية في تونس ليعملن كمعينات منزليات عبر إقامات حرة وتبين فيما بعد ان ابن عمهن الذي قام بجلبهن شخص متحيّل وقد اطرد من دولة قطر بعد ان تبين انه لعب دور الوسيط في عملية بيع عقود العمل الى قطر بمبالغ تراوحت بين 4 و5 آلاف دينار ويتم التفطن الى ان المكتب وهمي ولا وجود لأي عقود عمل حقيقية.
هذه رسالتي للطامحين في العمل بقطر
وفي ختام تصريحه، وجه رئيس مجلس الجالية التونسية في قطر عبد الباسط الهلالي رسالة الى الشبان التونسيين الذين ينوون السفر الى قطر او غيرها من الدول في الخليج الى ضرورة التأكد أولا من أن مكتب التشغيل يعمل بصفة قانونية .
ودعا محدثنا كل شاب تونسي يسعى الى السفر من أجل العمل أن يتثبت أولا من مصداقية عقد العمل قائلا بأنه يجب أن يكون العقد موثقا في قطر ويلزم بالتالي المشغل بتوفير حقوق كل عامل وفي حال لم يكن العقد حقيقيا وموّثقا فبإمكانهم التوجه عبر مرسلة الى السفارة او التواصل مباشرة مع سفارة تونس في قطر لمتابعة الوضعية.
وفي حال اضطر الشخص الى اقتناء عقد بمفرده فان اول قاعدة يجب الانتباه لها هي أن من يحتاج الى تشغيل اليد العاملة فهو من يتكفل بجميع الأمور من توفير المسكن والوظيفة وخلاص تذكرة السفر".
كما نبه محدثنا من انتشار مثل هذه المكاتب الوهمية التي تبيع العقود عبر صفحات التواصل الاجتماعي .
كما دعا محدثنا الى ضرورة اتخاذ تدابير أكثر على مستوى الرقابة بالمطارات ويتم تدوين اسم المكتب أو الوسيط الذي تدخل لتسفير الشبان .
وبالتوازي أكد رئيس مجلس الجالية التونسية بقطر في تصريحه لـ"الصباح" أنه لا يمكن نفي وجود وضعيات تونسيين مقيمين بقطر والذين وصلوا عبر عقود عمل رسمية وحقيقة ومعترف بها .
رئيس جمعية التونسيين العالقين بالخارج: العقود الوهمية أصبحت حرقة "فاخرة"
قال محمد إقبال بن رجب رئيس جمعية التونسيين العالقين بالخارج لـ"الصباح" انهم بصفتهم ملاحظين في علاقة بموضوع الهجرة غير النظامية والأشخاص الذين يسافرون عبر عقود شغل وهمية او مزيفة فان هذه الظاهرة أصبحت بمثابة حرقة "فاخرة" فالبعض يقتني مثل هذه العقود التي يعرف جيدا أنها وهمية لتكون بمثابة طريقة قانونية تمكنه من تجاوز الحدود.
وواصل بن رجب التوضيح بان هذه العقود المزيفة مثلها مثل قوارب الموت مستغربا من منح بعض المكاتب تصاريح عمل.
وقال محمد إقبال بن رجب أن مثل هذه المكاتب تمثل كارثة على الشباب وخاصة العاطلين منهم عن العمل في ظل غياب أية رقابة قانونية.
وأضاف محدثنا انه لا يحمل الشباب مسؤولية ارتكاب مثل هذه الأفعال في علاقة باقتناء عقود العمل المزيفة بل ان اللوم يوجه الى الدولة في ظل غياب أي تأطير لهؤلاء الشباب وتوعيتهم من مثل هذه المكاتب وما يمكن ان ينجر عن السفر بعقود مزيفة.
الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير: هذا ما يقوله القانون
أما عن الجانب القانوني وما ينص عليه القانون من عقوبات ضد مرتكبي ومروجي هذه العقود المزيفة والوهمية، اتصلت "الصباح" بالقاضي والناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير، فريد بن جحا، والذي قال ان مثل هذه القضايا تعتبر الخبز اليومي بالمحاكم التونسية وهي تعتبر احد أساليب التحّيل التي يشملها الفصل 291 من المجلة الجزائية وينص على انه يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها ألفان وأربعمائة دينار كل من استعمل اسما مدلسا أو صفات غير صحيحة أو التجأ للحيل والخزعبلات التي من شأنها إقناع الغير بوجود مشاريع لا أصل لها في الحقيقة أو نفوذ أو اعتماد وهمي أو التي من شأنها بعث الأمل في نجاح غرض من الأغراض أو الخوف من الإخفاق فيه أو وقوع إصابة أو غيرها من الحوادث الخيالية، ويكون قد تسلّم أو حاول أن يتسلّم أموالا أو منقولات أو رقاعا أو ممتلكات أو أوراقا مالية أو وعودا أو وصولات أو إبراءات واختلس بإحدى هذه الوسائل أو حاول أن يختلس الكل أو البعض من مال الغير".
وأضاف بن جحا أن كل من يستولي على أموال الغير بما فيها الوثائق المدلسة أو الوهمية وفي حال تم استعمال طابع الدولة أو تدليسه يصبح الحديث عن قضية جنائية وعقوبات تصل الى 15 عاما سجنا .
كما أوضح محدثنا انه وفقا للوثائق فيمكن الاكتفاء بجريمة التحيّل فقط وفي حال تطور الأمر الى استعمال طابع الدولة والتدليس فان التصنيف القانوني يتحول وفقا للقانون 172 من المجلة الجزائية الى عقوبات تصل فيه الى عقوبات بالسجن الى حدود 15 سنة.
بيع عقود عبر مواقع التواصل الاجتماعي..
يمكن لمتصفح مواقع التواصل الاجتماعي أن تعترضه يوميا صفحات لمكاتب التوظيف التي تنشر يوميا وبصفة متكررة عروضا لعقود عمل أما لدول الخليج أو كندا أو أوروبا ففي بعض الصفحات الخاصة بعروض العمل بالخليج اطلعنا على العديد من العروض في عدة ميادين تخص الحلاقة او الطبخ او التدريس او المبيعات والتسويق ويكون التواصل اما عن طريق ارقام الواتس اب او التواصل بالرسائل الخاصة ووفقا للتعاليق التي اطلعنا عليها فإنه لا وجود لأية توضيحات رسمية أو تقديم جهة واضحة وعقد قانوني وموثق .
يذكر في هذا السياق أن وزارة التشغيل والتكوين المهني، كانت قد أصدرت سابقا بلاغا حذّرت فيه من الانسياق وراء عروض وهمية لمكاتب توظيف بالخارج غير قانونية تقدم وعودا للحصول على عقود شغل بالخارج مقابل دفع مبالغ مالية، مذكّرة بأنّ الإطار القانوني يمنع منعا باتا تقديم خدمات للتوظيف بالخارج بمقابل مادي مهما كانت قيمته.
وكشفت الوزارة في بلاغ لها، عن تواتر الإشعارات الواردة على مصالحها والهياكل تحت الإشراف حول تعمّد مكاتب توظيف بالخارج غير قانونية التحيل على الباحثين عن شغل والإيهام بتقديم خدمات وهمية ووعود زائفة للحصول عقود شغل بالخارج وذلك مقابل دفع مبالغ مالية.
هذه الجهات الرسمية التي يمكن التعامل معها
سبق وأن نشرت وزارة التشغيل بلاغا حثت فيه الباحثين عن شغل إلى التعامل بصفة حصرية مع مكاتب التوظيف بالخارج المتحصلة على ترخيص قانوني لممارسة مهمة الوساطة والتي تتولى الوزارة متابعتها وتقييم أنشطتها، مؤكدة توفر القائمة المحينة لهذه المؤسسات على الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط التالي :
كما يمكن التسجيل مباشرة على موقع « واب » الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل للتشغيل الخاصة بالتشغيل بالخارج والإطلاع على جميع العروض المتوفرة على الرابط التالي:
ودعت وزارة التشغيل والتكوين المهني، في ذات البلاغ، مختلف وسائل الإعلام إلى اشتراط الاستظهار بالترخيص القانوني عند إدراج إعلانات إشهارية لفائدة المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج.
ودعت أيضا إلى الاتصال بالإدارة العامة للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية للإشعار عند الحاجة.
يشار الى أن "الصباح" تحدثت في مقال سابق عن عقود عمل وهمية تخفي خلفها شبكات دعارة دولية تتحيّل على طالبي الشغل الراغبين في التوظيف بالخارج من خلال تقديم عروض شغل وهمية خاصة بدول الخليج مقابل حصولهم على مبالغ مالية هامة تتجاوز 5 آلاف دينار على الفرد الواحد.
وتعتمد خطة تهجير الفتيات لامتهان الدعارة على استدراجهن باستعمال التحيل والتدليس بواسطة عقود عمل خاصة ببعض المجالات المناسبة للمرأة (مربية، حلاقة، مرشدة سياحية، مدلكة، نادلة عارضة أزياء) لتتحطم في نهاية المطاف أحلام الفتيات على "فردوس الخليج".
وقد تم فعلا الإيقاع بالعديد من الفتيات من طرف هذه الشبكات، وفي المقابل تم تتبع المورطين الذين ألقي القبض على بعضهم في حين مازال نشاط البعض الآخر متواصلا.
وقد قضت مؤخرا الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن كل واحد من ثلاثة متهمين مدة 4 سنوات وحمل المصاريف القانونية عليهم.
وحسب ملف القضية فان المتهمينَ ينتمون إلى شبكة تتزعمها امرأة مختصة في الاتجار بالأشخاص واستعمالهن في الاستغلال الجنسي بعد إيهام فتيات بالعمل بدول الخليج مقابل أجرة شهرية مرتفعة وخدمات سكن لتكتشف الضحايا بعد ذلك انه وقع التحيل عليهن ووقعن في فخ تلك الشبكة وأجبرن على ممارسة الدعارة.
وكانت قناة الزيتونة بثت في برنامج "بالمرصاد" تقريرا حول شبكات تسفير الفتيات التونسيات الى دول الخليج لممارسة الدعارة بعد التحيل عليهن وإيهامهن بعقود عمل مزيفة.
وبثت القناة شهادات لعدد من الفتيات المتضررات من عمليات التحيل التي تهدف الى استغلالهن من طرف وسطاء تونسيين.
وفي شهادة لإحدى الفتيات قالت إنه تم التغرير بها بواسطة عقد عمل خيالي لتجد نفسها بعد ذلك في شبكة دعارة.
وأوضح مقدم البرنامج أن عديد شبكات تسفير الفتيات لدول الخليج تعمل انطلاقا من حي النصر بالعاصمة تونس".
ويفيد ملف قضية ثانية في نفس الإطار ان متهمتين تعرفتا على حلاق خاص بالنساء بالعاصمة عرض عليهما السفر الى الخارج للعمل كنادلات وراقصات ومضيفات وعارضات أزياء مقابل مبالغ مالية تتراوح بين ألفين و4 آلاف دينار وأمام هذه العرض وافقت الفتاتان شأنهما شأن عدة فتيات أخريات.
وبعد إتمام كل الإجراءات سافرتا الى دبي أين استقبلهما شخص اصطحبهما الى أحد الملاهي الليلية واعلمهما أنهما ستعملان كراقصات وجليسات للزبائن.
وبعد ان مكثتا ثلاثة أشهر ومارستا الدعارة مع عديد الزبائن مقابل مبالغ مالية متفاوتة تم نقلهما الى سوريا اين مارستا الجنس مع أشخاص ميسوري الحال ببعض النزل والملاهي، وقام وسيط لبناني بنقلهما رفقة فتيات أخريات تونسيات ومغربيات الى تركيا اين تم إدماجهن في شبكة دعارة وبقين هناك لسنوات يمارسن الدعارة ولما عادت أحداهن الى تونس للاطمئنان على صحة ابنتها ألقى عليها أعوان الأمن القبض بالمطار.
أحمد المسعودي (مدير عام التوظيف بالخارج) لـ"الصباح": قريبا مشروع قانون جديد خاص بالمؤسسات الناشطة في التوظيف بالخارج
قال أحمد المسعودي المدير العام للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني في تصريح لـ"الصباح" إن مجالات تدخلهم تتعلق أساسا بالوساطة الخاصة بالتوظيف في الخارج بمعنى أن أي مؤسسة تسعى لممارسة نشاط التوظيف بالخارج بصفة قانونية فإنها تتوجه الى مصالح وزارة التشغيل لعرض ملفها كاملا طبقا للقانون عدد 49 المؤرخ في 1 نوفمبر لسنة 2010 والأمر عدد 29 48 لسنة 2010 المؤرخ في 9 نوفمبر 2010 ويتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات منح ترخيص تعاطي مؤسسات خاصة بالأنشطة في مجال التوظيف بالخارج وبالتالي تحديد إجراءات وشروط ومنح التراخيص .
51 مؤسسة توظيف بالخارج تنشط بصفة قانونية
وأعلن المدير العام للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية أن هناك حاليا 68 مؤسسة توظيف بالخارج بصفة قانونية من بينها 51 مؤسسة ناشطة و15 مؤسسة سحبت ترخيصها بصفة فردية و2 تم تسليط عقوبات ضدهما بعد أن تم التفطن الى حصولها على أموال من طالبي الشغل بالخارج.
وأوضح محدثنا في هذا السياق، أن المؤسسات المتحصلة على الترخيص والتي تعمل بصفة قانونية وفي حال اثبت طالب الشغل انه دفع أموالا للمؤسسة وقدم مؤيدات تثبت دفعه لأموال لمؤسسة التوظيف بالخارج فإن الوزارة تطلب من البنك خصم المبلغ من الضمان البنكي الخاص بالمؤسسة والمقدر بـ30 ألف دينار .
وواصل احمد المسعودي التوضيح بأن 68 مؤسسة توظيف بالخارج تعمل ضمن الإطار القانوني وفرت خلال موفى سنة 2023 حوالي 14 ألفا و162 عملية تشغيل شملت دول الخليج وأوروبا كما تم توفير 5600 عملية تشغيل خلال سنتي 2022/2023 أما بالنسبة لسنة 2023 فقط فقد تم توفير 2392 عملية تشغيل .
السعودية وألمانيا أكثر الوجهات طلبا سنة 2023
أما في ما يتعلق بالوجهات الأكثر طلبا أو التي توجه لها طالبو الشغل خلال سنة 2023، فقد قال احمد المسعودي أن السعودية احتلت المرتبة الأولى في وجهات التشغيل بنسبة 52 بالمائة وألمانيا في المرتبة الثانية بنسبة 16 بالمائة تليها كندا بنسبة 10 بالمائة ثم قطر بنسبة 8 بالمائة والإمارات بنسبة 6 بالمائة والكويت بنسبة 4 بالمائة وأخيرا ايطاليا بنسبة 2 بالمائة ومثل الإناث نسبة 58 بالمائة في عدد المتمتعين بهذه العروض والذكور 42 بالمائة .
الرقابة على القطاع المنظم
أما في ما يتعلق بإجراءات الرقابة الخاصة بقطاع التوظيف ضمن الأطر القانونية فقد أوضح المدير العام المدير العام للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني في تصريحه لـ"الصباح" أن هناك سلك رقابة يتكون من 28 عونا مراقب انتفعوا بدورتين تكوينيتين في مجال التفقد والمراقبة يتمثل دورهم في مراقبة مدى احترام شروط وإجراءات المؤسسات الناشطة للتوظيف بالخارج مثل توفر محل مناسب لممارسة النشاط أو تغيير الممثل القانوني أو ممارسة أنشطة أخرى .
وتكون عمليات المراقبة إما بصفة فجئية أو علنية وفي حال رصد إخلالات بسيطة فإنه يتم توجيه تنبيه أو إخلالات وتجاوزات خطيرة يتم بناء عليها سحب وقتي للترخيص أو سحب نهائي .
عقود وهمية وابتزاز لطالبي الشغل من شركات وأشخاص
أما في ما يتعلق بالقطاع غير المنظم لهذه المؤسسات، فقد أكد المدير العام للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني احمد المسعودي في تصريحه لـ"الصباح" أنهم شهدوا عدة تجاوزات في المؤسسات غير المنظمة مؤكدا أن المخالفات ترتكبها مؤسسات ذات طابع معنوي أو أشخاص وتتمثل نوعية التجاوزات واحمد المسعودي هي أولا المطالبة بمبالغ مالية هامة الأمر الذي يدخل ضمن طائلة ابتزاز طالبي الشغل ومطالبتهم بمبالغ مالية هامة وكذلك عرض عقود وهمية في بعض البلدان مع رصد تغيير في طبيعة العمل (تغيير الأجر، ساعات العمل) كما يمكن أن يصل الأمر الى حالات للاتجار بالبشر وللاستغلال على المستوى البدني أو الاستغلال الجنسي وحجز الوثائق الرسمية .
كذلك قال المسعودي إنهم لاحظوا استغلالا لشبكات التواصل الاجتماعي كطريقة للتحيل على طالبي الشغل مؤكدا انه يتم رفع شكايات ضدهم للنيابة العمومية باعتبار أن طالبي الشغل يبلغون عن مثل هذه العمليات ومصالح الوزارة ترصدها بمفردها .
30 شكاية أمام النيابة العمومية على خلفية الاستغلال والتحيّل على طالبي الشغل
هذا كما لم ينكر احمد المسعودي وجود نقص في الإطار القانوني وأكد أن الوزارة رفعت 30 شكاية للنيابة العمومية بخصوص عمليات استغلال أو تحيل ضد طالبي الشغل مثل الحصول على المبالغ المالية أو التحيّل وعدم توفير موطن الشغل منها ما تم النظر فيها وإصدار أحكام في شانها ومنها ما هو بصدد المعالجة .
غلق مؤسسات توظيف دون ترخيص قانوني في قفصة
كما أعلن المسعودي انه تم مؤخرا تنظيم حملة ضد مؤسسات توظيف تنشط في ظل غياب الإطار القانوني بالتعاون مع السلطات الجهوية في ولاية قفصة، حيث أفضت الى غلق 3 أو 4 مؤسسات تنشط دون ترخيص قانوني في مجال التوظيف بالخارج في ولاية قفصة .
وفي ظل غياب العقوبات الجزائية حيث أن الإطار القانوني منقوص حاليا وينص الا على تسليط عقوبات إدارية وعمليات المراقبة لا تشمل إلا المؤسسات المرخص لها فقد دعا المدير العام للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني المتضررين الى مراسلة وزارة التشغيل وإيداعها بمكتب الضبط المركزي ومتابعتها .
قريبا مشروع قانون جديد يهم ممارسة المؤسسات الخاصة لنشاط التوظيف بالخارج
كما أعلن المسعودي في تصريحه لـ"الصباح" أن مشروع قانون جديد جاهز على مستوى الوزارة يتعلق بممارسة المؤسسات الخاصة لنشاط التوظيف بالخارج وستتم قريبا إحالته على أنظار رئاسة الحكومة والمصادقة عليه ثم إحالته على مجلس نواب الشعب .
وقال احمد المسعودي ان مشروع القانون الجديد سيمكنهم من تجاوز النقائص الحالية في الإطار القانوني حيث سيتم إحداث سلك المراقبة والتفقد والمراقبة لجميع أنواع المؤسسات والأشخاص المرخص لها أو غير المرخص لها ويحرر محاضر المخالفة دون الرجوع للوزارة حيث يكتفي بالإعلام فقط كما أضاف أن الأعوان المراقبين محلفون .
حجب المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي
وأضاف محدثنا أن الإطار القانوني الجديد سيمكنهم من غلق مقرات المؤسسات غير المرخص لها بقرار من الوزير المكلف بالتشغيل وتتولى السلطات الجهوية تنفيذ القرار كذلك سيتضمن مشروع القانون حجب المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة تكنولوجيا الاتصال .
كذلك ينص مشروع القانون على عقد وساطة بين المترشح للتوظيف بالخارج والمؤسسة المرخصة للتوظيف بالخارج حيث سيحدد حقوق وواجبات كل طرف يتم تحريره في 3 نسخ نسخة توجه الى المترشح وأخرى للمؤسسة والنسخة الثالثة توجه لوزارة التشغيل .
العقوبات بين 5 سنوات سجنا و20 ألف دينار خطية
أما بالنسبة للعقوبات، فقد أعلن محدثنا أن مشروع القانون نص على عقوبات تتراوح بين 5 سنوات سجنا وغرامات مالية تصل الى 20 ألف دينار ضد المؤسسات غير المرخص لها حتى وان لم يقع التحيل على طالبي الشغل كذلك تسليط نفس العقوبات ضد من يستعملون شبكات التواصل الاجتماعي او المواقع الالكترونية دون الحصول على ترخيص .
كما أفاد المسعودي أن وسائل الإعلام معنية كذلك ضمن مشروع القانون الجديد المتعلق بممارسة المؤسسات الخاصة لنشاط التوظيف بالخارج حيث ينص على تسليط خطية بـ5 آلاف دينار على كل عملية إعلان تشغيل لمؤسسة غير مرخص لها أو استضافتها في برنامج داعيا وسائل الإعلام الى ضرورة التثبت من الترخيص القانوني للمؤسسات في عمليات نشر عروض العمل بالخارج أو خلال الاستضافات في البرامج .
وختم احمد المسعودي المدير العام للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني تصريحه لـ"الصباح" بالتأكيد على أن مشروع القانون الجديد سيكون جاهزا خلال الفترة القليلة القادمة ليوفر الآليات والوسائل لردع المخالفين والمتجاوزين للقانون .
