رغم تأكيد الهيئة المستقلة للانتخابات في مناسبات عديدة أن الانتخابات الرئاسية ستجرى خلال الثلاثية الأخيرة من السنة الجارية، ونفس الأمر بالنسبة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد الذي أكد بدوره أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها.. إلا أن الغموض ما يزال قائما بخصوص الموعد النهائي والرسمي للانتخابات، وحسم الجدل بخصوص تحديد شروط الترشح وقواعدها، وتوضيح بعض النقاط الغامضة فيها على غرار شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية..
ومنذ بداية العام الجاري، الذي يعد وفق المفاهيم الانتخابية عاما انتخابيا بامتياز، بدأت أحزاب وشخصيات سياسة ووطنية الاستعداد للحدث الانتخابي، وتحديدا بعد نهاية مسار انتخاب المجلس الوطني للجهات والأقاليم في منتصف أفريل الماضي، وذلك سواء عبر إعلان شخصيات مستقلة عن نوايا ترشحها، حتى قبل فتح باب الترشحات، وإعلان بعض الأحزاب انتظار تأكيد موعد نهائي للرئاسية ولشروط الترشح إليها، قبل إصدار موقف من المشاركة فيها من عدمه.. في حين سارعت أحزاب أخرى منها من تقف في صفوف المعارضة إلى إعلان مشاركتها فيها مثل الدستوري الحر، أو الإعلان عن مقاطعتها مثل الموقف الذي كشفت عنه مؤخرا جبهة الخلاص الوطني..
وتتجه هيئة الانتخابات في هذا الصدد إلى الحسم في هذا الجدل من خلال وعدها بإصدار مشروع روزنامة الانتخابات والقرار الترتيبي المتعلق بشروط الترشح خلال الفترة المقبلة..
وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد المنصري في تصريح مقتضب لـ"الصباح" إن الهيئة بصدد التحضير لمختلف الجوانب (القانونية والترتيبية واللوجستية) المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن مجلس الهيئة سيتداول قريبا في مشروع الروزنامة..
وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلن في بلاغ اثر اجتماع عقده في 23 أفريل 2024 أن "التحديد الرسمي لموعد الانتخابات الرئاسية يكون بصدور أمر لدعوة الناخبين في الآجال القانونية عملا بمقتضيات الفصل 101 جديد، من القانون الانتخابي".
أحزاب تطالب الهيئة بنشر روزنامة الانتخابات
وطالبت مؤخرا بعض الأحزاب ومنها المعروفة بتأييدها لمسار 25 جويلية 2021، هيئة الانتخابات بالإسراع بتحديد روزنامة واضحة للرئاسية وتحديد شروط الترشح، وذلك على غرار حزب التيار الشعبي الذي أكد في بيان أصدره الاثنين الماضي "إن تحديد موعد الانتخابات الرئاسية وإصدار الأمر الترتيبي من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من شأنه إنهاء الجدل المثار حول هذا الاستحقاق الهام وتفرغ الجميع لإنجاحه.."
وأكد الحزب، عقب اجتماع لجنته المركزية يوم الأحد الماضي، على أهمية الالتزام بالروزنامة السياسية في إعادة تركيز مؤسسات الدولة. ودعا إلى الإسراع بإصدار القانون المنظم لعمل وصلاحيات المجالس المحلية والجهوية والإقليمية، وتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وتركيز المحكمة الدستورية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
بدورها، أعلنت حركة الشعب في نفس اليوم أنها معنية بالانتخابات الرئاسية القادمة ترشحا وتصويتا مطالبة بالتسريع في ضبط موعدها.
كما طالبت الحركة في بيان صدر عنها عقب اجتماع مجلسها الوطني في دورة استثنائية يوم الأحد بإصدار القانون المنظم للانتخابات الرئاسية وضبط شروط الترشح لها. وحمّلت الهيئة المستقلة للانتخابات مسؤولية ضمان شفافية العملية الانتخابية وحياد الإدارة مؤكدة ان مجلسها الوطني سيبقى في حالة انعقاد للتفاعل مع المستجدات.
تحيين السجل الانتخابي..
تجدر الإشارة إلى أن هيئة الانتخابات كثفت في الآونة الأخيرة من نسق اجتماعاتها تحضيرا للانتخابات الرئاسية، وركزت أساسا على الاستعداد للجوانب التقنية واللوجستية والمادية للانتخابات من خلال تخصيص اجتماعات تحضيرية بالتنسيق مع الأطراف والهياكل الإدارية المعنية.
وشرعت الهيئة في هذا الإطار في وضع الترتيبات التقنية استعدادا لإطلاق عمليات تحيين السجل الانتخابي، واستغلال تطبيقة الجوال في مختلف مراحل العمليات الانتخابية قصد تسهيل عمليات التسجيل وتحيين السجل الانتخابي وتزويد الناخبين بكافة المعلومات المطلوبـة بهدف تقريب الناخب من مركز الاقتراع حسب عنوانه الفعلي واعتمادا على خريطة محينة لمراكز الاقتراع بالداخل والخارج، وفق بلاغ صادر عن هيئة الانتخابات.
وقد قرر مجلس الهيئة الشروع في عمليات تحيين السجل الانتخابي بالمقرات الفرعية للهيئة وعبر آلية التحيين عن بعد، بداية من يوم 20 ماي الجاري، باستعمال موقع واب خاص بالتسجيل (tounesna.isie.tn ) وخدمة التثبت من مراكز الاقتراع عبر الإرساليات القصيرة.
كما عقد مجلس هيئة الانتخابات اجتماعا بمقر الهيئة أمس الثلاثاء مع الكاتب العام المكلف بتسيير هيئة الاتصال السمعي البصري، في إطار استعدادات الهيئــــة الخاصـة بالمواعيد الانتخابية القادمـــة والولاية العامة التي تضطلع بها في المجال الانتخابي طبقا للفصل 134 من الدستور وأحكام القانون الانتخابي كما وقع تنقيحه خاصة بالمرسوم عدد 8 لسنة 2023 والمؤرخ في 8 مارس 2023..
وقالت الهيئة في بلاغ أصدرته أمس، أنه تم "التأكيـــد على حرص مجلس الهيئة على ضمان مبدأ حياد وسائل الإعلام والتوازن والموضوعية في التغطية الإعلامية للشأن الانتخابي عموما خلال كامل السنة الانتخابية وعلى تطبيــــق القانون من طرف هيئة الانتخابات على كل محاولات توظيف المنابر الإعلامية للتأثير على إرادة الناخبين الحرّة وتوجيه اختياراتهم."
وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز قدرات وحدة رصد وسائل الإعلام السمعي البصري التابعة لهيئة الانتخابات ووضع الإمكانيات البشرية والمادية على ذمتها بما يضمن حسن أداء مهامها.
يذكر أن عضو مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات نجلاء العبروقي كانت قد أكدت أن مجلس الهيئة سيجتمع في الأيام القليلة القادمة وسيعلن في ندوة صحفية عن الروزنامة الانتخابية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة وذلك احتراما للآجال الدستورية والقانونية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية.
ووصفت العبروقي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء نشر بتاريخ 30 أفريل 2024، « التصريحات والحملات المشككة» في دور الهيئة واختصاصاتها في علاقة بتحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية بـ«زوبعة في فنجان» وجدل سابق لأوانه باعتبار الهيئة لها الولاية العامة على الانتخابات والمسار الانتخابي وهي متمسكة بهذا الدور من تحديد تواريخ الانتخابات وضبط الروزنامة ومتابعة كل الإجراءات التي تخص المسار الانتخابي لضمان شفافيته وسلامته.
وأضافت أنه مازال هنالك متسع من الوقت لضبط وتحديد الآجال المتعلقة بالإعلان عن روزنامة الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن التحديد النهائي والرسمي ليوم الاقتراع يكون بعد صدور أمر دعوة الناخبين كما ان الهيئة لن تتوانى في احترام القانون والآجال والقيام بواجباتها «دون الاهتمام بهذه الحملات والتأويلات غير البريئة".
وبينت أنه سيتم تعديل القرار الترتيبي عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية بما يتوافق مع الدستور والقانون الانتخابي لاسيما فيما يتعلق بشروط السن والجنسية والحقوق المدنية والسياسية.
وأكدت على ضرورة توفر بطاقة السجل العدلي (بطاقة عدد 3) في ملف المترشح للتثبت من خلوه من الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في الفصلين 161 جديد و163 جديد من القانون الانتخابي وعدم وجود جرائم تكميلية بالنسبة لجرائم الحق العام.
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
رغم تأكيد الهيئة المستقلة للانتخابات في مناسبات عديدة أن الانتخابات الرئاسية ستجرى خلال الثلاثية الأخيرة من السنة الجارية، ونفس الأمر بالنسبة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد الذي أكد بدوره أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها.. إلا أن الغموض ما يزال قائما بخصوص الموعد النهائي والرسمي للانتخابات، وحسم الجدل بخصوص تحديد شروط الترشح وقواعدها، وتوضيح بعض النقاط الغامضة فيها على غرار شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية..
ومنذ بداية العام الجاري، الذي يعد وفق المفاهيم الانتخابية عاما انتخابيا بامتياز، بدأت أحزاب وشخصيات سياسة ووطنية الاستعداد للحدث الانتخابي، وتحديدا بعد نهاية مسار انتخاب المجلس الوطني للجهات والأقاليم في منتصف أفريل الماضي، وذلك سواء عبر إعلان شخصيات مستقلة عن نوايا ترشحها، حتى قبل فتح باب الترشحات، وإعلان بعض الأحزاب انتظار تأكيد موعد نهائي للرئاسية ولشروط الترشح إليها، قبل إصدار موقف من المشاركة فيها من عدمه.. في حين سارعت أحزاب أخرى منها من تقف في صفوف المعارضة إلى إعلان مشاركتها فيها مثل الدستوري الحر، أو الإعلان عن مقاطعتها مثل الموقف الذي كشفت عنه مؤخرا جبهة الخلاص الوطني..
وتتجه هيئة الانتخابات في هذا الصدد إلى الحسم في هذا الجدل من خلال وعدها بإصدار مشروع روزنامة الانتخابات والقرار الترتيبي المتعلق بشروط الترشح خلال الفترة المقبلة..
وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد المنصري في تصريح مقتضب لـ"الصباح" إن الهيئة بصدد التحضير لمختلف الجوانب (القانونية والترتيبية واللوجستية) المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن مجلس الهيئة سيتداول قريبا في مشروع الروزنامة..
وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلن في بلاغ اثر اجتماع عقده في 23 أفريل 2024 أن "التحديد الرسمي لموعد الانتخابات الرئاسية يكون بصدور أمر لدعوة الناخبين في الآجال القانونية عملا بمقتضيات الفصل 101 جديد، من القانون الانتخابي".
أحزاب تطالب الهيئة بنشر روزنامة الانتخابات
وطالبت مؤخرا بعض الأحزاب ومنها المعروفة بتأييدها لمسار 25 جويلية 2021، هيئة الانتخابات بالإسراع بتحديد روزنامة واضحة للرئاسية وتحديد شروط الترشح، وذلك على غرار حزب التيار الشعبي الذي أكد في بيان أصدره الاثنين الماضي "إن تحديد موعد الانتخابات الرئاسية وإصدار الأمر الترتيبي من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من شأنه إنهاء الجدل المثار حول هذا الاستحقاق الهام وتفرغ الجميع لإنجاحه.."
وأكد الحزب، عقب اجتماع لجنته المركزية يوم الأحد الماضي، على أهمية الالتزام بالروزنامة السياسية في إعادة تركيز مؤسسات الدولة. ودعا إلى الإسراع بإصدار القانون المنظم لعمل وصلاحيات المجالس المحلية والجهوية والإقليمية، وتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وتركيز المحكمة الدستورية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
بدورها، أعلنت حركة الشعب في نفس اليوم أنها معنية بالانتخابات الرئاسية القادمة ترشحا وتصويتا مطالبة بالتسريع في ضبط موعدها.
كما طالبت الحركة في بيان صدر عنها عقب اجتماع مجلسها الوطني في دورة استثنائية يوم الأحد بإصدار القانون المنظم للانتخابات الرئاسية وضبط شروط الترشح لها. وحمّلت الهيئة المستقلة للانتخابات مسؤولية ضمان شفافية العملية الانتخابية وحياد الإدارة مؤكدة ان مجلسها الوطني سيبقى في حالة انعقاد للتفاعل مع المستجدات.
تحيين السجل الانتخابي..
تجدر الإشارة إلى أن هيئة الانتخابات كثفت في الآونة الأخيرة من نسق اجتماعاتها تحضيرا للانتخابات الرئاسية، وركزت أساسا على الاستعداد للجوانب التقنية واللوجستية والمادية للانتخابات من خلال تخصيص اجتماعات تحضيرية بالتنسيق مع الأطراف والهياكل الإدارية المعنية.
وشرعت الهيئة في هذا الإطار في وضع الترتيبات التقنية استعدادا لإطلاق عمليات تحيين السجل الانتخابي، واستغلال تطبيقة الجوال في مختلف مراحل العمليات الانتخابية قصد تسهيل عمليات التسجيل وتحيين السجل الانتخابي وتزويد الناخبين بكافة المعلومات المطلوبـة بهدف تقريب الناخب من مركز الاقتراع حسب عنوانه الفعلي واعتمادا على خريطة محينة لمراكز الاقتراع بالداخل والخارج، وفق بلاغ صادر عن هيئة الانتخابات.
وقد قرر مجلس الهيئة الشروع في عمليات تحيين السجل الانتخابي بالمقرات الفرعية للهيئة وعبر آلية التحيين عن بعد، بداية من يوم 20 ماي الجاري، باستعمال موقع واب خاص بالتسجيل (tounesna.isie.tn ) وخدمة التثبت من مراكز الاقتراع عبر الإرساليات القصيرة.
كما عقد مجلس هيئة الانتخابات اجتماعا بمقر الهيئة أمس الثلاثاء مع الكاتب العام المكلف بتسيير هيئة الاتصال السمعي البصري، في إطار استعدادات الهيئــــة الخاصـة بالمواعيد الانتخابية القادمـــة والولاية العامة التي تضطلع بها في المجال الانتخابي طبقا للفصل 134 من الدستور وأحكام القانون الانتخابي كما وقع تنقيحه خاصة بالمرسوم عدد 8 لسنة 2023 والمؤرخ في 8 مارس 2023..
وقالت الهيئة في بلاغ أصدرته أمس، أنه تم "التأكيـــد على حرص مجلس الهيئة على ضمان مبدأ حياد وسائل الإعلام والتوازن والموضوعية في التغطية الإعلامية للشأن الانتخابي عموما خلال كامل السنة الانتخابية وعلى تطبيــــق القانون من طرف هيئة الانتخابات على كل محاولات توظيف المنابر الإعلامية للتأثير على إرادة الناخبين الحرّة وتوجيه اختياراتهم."
وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز قدرات وحدة رصد وسائل الإعلام السمعي البصري التابعة لهيئة الانتخابات ووضع الإمكانيات البشرية والمادية على ذمتها بما يضمن حسن أداء مهامها.
يذكر أن عضو مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات نجلاء العبروقي كانت قد أكدت أن مجلس الهيئة سيجتمع في الأيام القليلة القادمة وسيعلن في ندوة صحفية عن الروزنامة الانتخابية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة وذلك احتراما للآجال الدستورية والقانونية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية.
ووصفت العبروقي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء نشر بتاريخ 30 أفريل 2024، « التصريحات والحملات المشككة» في دور الهيئة واختصاصاتها في علاقة بتحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية بـ«زوبعة في فنجان» وجدل سابق لأوانه باعتبار الهيئة لها الولاية العامة على الانتخابات والمسار الانتخابي وهي متمسكة بهذا الدور من تحديد تواريخ الانتخابات وضبط الروزنامة ومتابعة كل الإجراءات التي تخص المسار الانتخابي لضمان شفافيته وسلامته.
وأضافت أنه مازال هنالك متسع من الوقت لضبط وتحديد الآجال المتعلقة بالإعلان عن روزنامة الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن التحديد النهائي والرسمي ليوم الاقتراع يكون بعد صدور أمر دعوة الناخبين كما ان الهيئة لن تتوانى في احترام القانون والآجال والقيام بواجباتها «دون الاهتمام بهذه الحملات والتأويلات غير البريئة".
وبينت أنه سيتم تعديل القرار الترتيبي عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية بما يتوافق مع الدستور والقانون الانتخابي لاسيما فيما يتعلق بشروط السن والجنسية والحقوق المدنية والسياسية.
وأكدت على ضرورة توفر بطاقة السجل العدلي (بطاقة عدد 3) في ملف المترشح للتثبت من خلوه من الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في الفصلين 161 جديد و163 جديد من القانون الانتخابي وعدم وجود جرائم تكميلية بالنسبة لجرائم الحق العام.
