نظمت وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية، أمس الثلاثاء 7 ماي 2024، أشغال الهيئة العليا للوزارة لسنة 2024 تحت عنوان "حوكمة الإجراءات: من أجل توظيف أمثل لأملاك الدّولة والتسريع في إنجاز المشاريع العمومية".
وضمت هذه الأشغال ثلاثة محاور. المحور الأول: تيسير إجراءات كراء العقارات الدّولية وصيغ التصرف الأخرى لأملاك الدّولة.المحور الثاني: التراضي في التسوية العقارية للمشاريع العمومية للتقليص في آجال الإنجاز.المحور الثالث: تسهيل إجراءات العقارات الدولية قصد إعادة التوظيف وفق الإجراءات القانونية.
وفي هذا الإطار، قال وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية محمد الرقيق، لـ"الصباح نيوز" إن الهيئة العليا هيكل استشاري يضبط السياسات العامة للوزارة خلال السنة الجارية 2024.
وسترتكز سياسة الوزارة على ركيزتين أساسيتين ،حسن توظيف العقارات وأملاك الدولة سواء كانت منقولات أو عقارات والتسريع في انجاز المشاريع العمومية من خلال التقليص من الإجراءات والضغط على الآجال بغية إحداث النجاعة اللازمة.
وحول النزاعات العقارية التي تمثل إشكالا أمام إحداث العديد من المشاريع العمومية، أوضح الرقيق أنه تم -ملاحظة في الفترة الأخيرة- وجود بطء في إجراءات الانتزاع من أجل المصلحة العمومية وهو ما جعل وزارة أملاك الدولة تعمل على تنقيح الإطار التشريعي وذلك في إطار المرسوم 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 ويتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، وذلك بغية التسريع في الإجراءات من خلال إحداث عدد من الآليات أهمها آلية الصلح وإرجا لجان الاستقصاء والمصالحة التي تعمل على مستوى جهوي وتركيبتها متنوعة ويرأسها قاض عدلي من ذوي الاختصاص في المادة العقارية وممثل عن وزارة أملاك الدولة وممثل عن إدارة الملكية العقارية وممثل عن وزارة التجهيز والإسكان وبقية الوزارات المتداخلة وتنظر هذه اللجان في اجراءت الصلح بين الدولة والأشخاص الذين سيقع الانتزاع منهم وايلاء الدور الصلحي العناية القصوى للضغط على الإجراءات والوصول إلى إجراءات صلحية في أقصر الآجال مما يقلّص من آجال المشاريع العمومية.
طريق وطنية ذات اتجاهين
وذكر وزير أملاك الدولة أن ندوة تكوينية انعقدت في الأسبوع المنقضي في ولاية القصرين للنظر في مشروع مضاعفة الطريق الوطنية عدد 13 ستصبح طريقا وطنية ذات اتجاهين بمحورين في كل اتجاه طولها 181 كلم بتكلفة جملية 1475 مليون دينار وتمتد من ولاية القصرين إلى ولاية صفاقس مرورا بولايتي سيدي بوزيد والقيروان وشرعت اللجان الجهوية في إبرام العقود حيث أبرمت على سبيل الذكر الإدارة الجهوية للوزارة بالقصرين 30 عقدا وفي سيدي بوزيد 10 عقود، مما سيمكن الوزارة من إبرام أقصى ما يمكن من العقود في آجال قصيرة جدا وفي صورة تعذّر الطور الصلحي سيقع المرور إلى آلية الانتزاع وتختم لجان الاستقصاء والمصالحة الأعمال الختامية وتصدر بالتالي أوامر الانتزاع.
جرد كامل لأملاك الدولة في غضون 2028
كما أفاد وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية محمد الرقيق أن جرد أملاك الدولة مشروع وطني تم إقراره في قانون مالية سنة 2019 في إطار تنقيح قانون المالية وإقرار نظام القيد المزدوج والذي يوجب على الدولة جردا كاملا لجميع ممتلكاتها وتقييمها.
وذكر الوزير أنه تم في هذا المجال جرد أغلب العقارات الفلاحية في معظم ولايات الجمهورية ثم تم الشروع في جرد العقارات غير الفلاحية والعمل مع العديد من الوزارات والغاية أساسا جرد جميع العقارات ثم المنقولات بشكل يمكن إلى غاية سنة 2028 من جرد كامل ممتلكات الدولة وتقييمها.
مجلة أملاك الدولة ستتضمن قرارات إخلاء وقرارات إيقاف تنفيذ الأشغال لحماية أملاك الدولة.
وأكد الرقيق أنه إضافة للآليات القديمة المتمثلة في الكراء والتفويت في أملاك الدولة الموجودة في التشريعات الجاري بها العمل توجد آليات جديدة عرّج عليها حيث عملت مجلة أملاك الدولة وهو مشروع سيرى النور قريبا على إيجاد آليات جديدة على غرار الشراكة بين القطاع الخاص والعام على غرار الإشغال الوقتي والإشغال من أجل إنجاز مشاريع عمومية، حيث حدد مشروع مجلة أملاك الدولة آليات لحماية أملاك الدولة وذلك بإقرار إمكانية إصدار وزير أملاك الدولة لقرار إخلاء وقرار إيقاف تنفيذ الأشغال في صورة الاعتداء على أملاك الدولة وهو ما من شأنه إحداث نجاعة من حيث حماية أملاك الدولة.
وفي ما يتعلق بإمكانية تفويت الدولة في بعض العقارية الفلاحية وغير الفلاحية بيّن محدثنا أن العقارات الفلاحية غير وارد إمكانية التفويت فيها بما أن القانون يحجّر ذلك، بينما العقارات غير الفلاحية فيتم التفويت فيها طبقا للآليات القانونية المعمول بها وذلك باعمال مبدأ المنافسة، إلا أنه توجد حالات استثنائية في التفويت مراكنة من ضمنها حالات التسوية في صورة وجود وضعيات عن حسن نية، وتم إصدار قوانين تخول للدولة التفويت بالدينار الرمزي للوكالة العقارية الصناعية وللأقطاب التكنولوجية لدفع الاستثمار وتوظيف العقار من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تم جرد 65 بالمائة من أملاك الدولة
من جهته، قال مدير عام الاقتناء والتحديد في وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الصائغي لـ"الصباح نيوز" أن اللجان الجهوية المتواجدة في كامل تراب الجمهورية المكونة من جميع الهياكل المتداخلة، مستمرة في جرد وتحديد أملاك الدولة وأن هذه الأشغال وصلت إلى نسبة 65 بالمائة، فيما تبقى 35 بالمائة يقع العمل على إنهائها، حيث وقع تحديد ما يقارب 14 ألف عقار.
وذكر أن الوزارة في إطار استكشاف، اذ لا يوجد إلى حد الآن رقم دقيق ومضبوط لعدد عقارات الدولة، إلى جانب مراعاة حقوق المواطنين وبعد التثبت من الإشهار وغيرها من الإجراءات مع إمكانية الطعن على اثر ذلك يتم إعداد تقرير ختامي يصادق عليه رئيس الجمهورية ويقع إصداره في الرائد الرسمي.
وبالتوازي مع مشروع وزارة أملاك الدولة، قال الصائغي إن هناك مشروعا آخر تعمل عليه الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية وهو جرد وتقييم الأصول الثابتة لأملاك الدولة من حيث مساحة كل عقار قيمته وتدوينه وتضمينه في سجلات.
صيغ جديدة في مجلة أملاك الدولة لوضع العقارات على ذمة المستثمرين وفي ما يتعلق بكراء الأراضي الفلاحية، شرح الصائغي أنه أمر يخضع إلى ضوابط خاصة ويكون بالتنسيق بين وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة الفلاحة من خلال قائمة يقع تحيينها بصفة دورية تنظر فيها لجان لتحديد مدى توفر الشروط بالنسبة للمترشّحين غير أن هناك تطويرا للجانب التشريعي في هذا الغرض، من خلال نصوص جديدة مستحدثة في مشروع مجلة أملاك الدولة تسهّل كراء الأراضي الفلاحية وغير الفلاحية على غرار الكراء طويل الأمد واللزمة ووضع العقارات على ذمة المستثمرين بجميع أنواعهم، وهناك أيضا تطوير في الآجال والآليات.
وحول اصطدام العديد من المشاريع العمومية بإشكال رفض مواطنين الانتزاع من أجل المصلحة العمومية، بيّن مدير عام الاقتناء والتحديد في وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أن هناك ضمانات لصاحب الملكية وله حق التعويض، مشيرا إلى أن المرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022، وقع بمقتضاه مراجعة قانون الانتزاع، حيث أن للقاضي الذي يرأس لجان الاستقصاء والمصالحة صلوحية التفاوض مع مالك العقار حول السعر وهو ما مكن من الصلح في العديد من المناسبات والوضعيات، إذ أن طريق تونس جلمة على مستوى ولاية القيروان تم التوصل بخصوصه إلى نسبة تصالح مع المواطنين 80 بالمائة، وذلك بفضل المرسوم المذكور.
وذكر أن إبرام العقود تم اختصار الإجراءات حوله، ليكون على مستوى الجهة مع الترفيع في الأسعار وفق مذكرة عمل صدرت في 2024 حتى يتحصل المواطن على التعويض في وقت أقصر
درصاف اللموشي
نظمت وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية، أمس الثلاثاء 7 ماي 2024، أشغال الهيئة العليا للوزارة لسنة 2024 تحت عنوان "حوكمة الإجراءات: من أجل توظيف أمثل لأملاك الدّولة والتسريع في إنجاز المشاريع العمومية".
وضمت هذه الأشغال ثلاثة محاور. المحور الأول: تيسير إجراءات كراء العقارات الدّولية وصيغ التصرف الأخرى لأملاك الدّولة.المحور الثاني: التراضي في التسوية العقارية للمشاريع العمومية للتقليص في آجال الإنجاز.المحور الثالث: تسهيل إجراءات العقارات الدولية قصد إعادة التوظيف وفق الإجراءات القانونية.
وفي هذا الإطار، قال وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية محمد الرقيق، لـ"الصباح نيوز" إن الهيئة العليا هيكل استشاري يضبط السياسات العامة للوزارة خلال السنة الجارية 2024.
وسترتكز سياسة الوزارة على ركيزتين أساسيتين ،حسن توظيف العقارات وأملاك الدولة سواء كانت منقولات أو عقارات والتسريع في انجاز المشاريع العمومية من خلال التقليص من الإجراءات والضغط على الآجال بغية إحداث النجاعة اللازمة.
وحول النزاعات العقارية التي تمثل إشكالا أمام إحداث العديد من المشاريع العمومية، أوضح الرقيق أنه تم -ملاحظة في الفترة الأخيرة- وجود بطء في إجراءات الانتزاع من أجل المصلحة العمومية وهو ما جعل وزارة أملاك الدولة تعمل على تنقيح الإطار التشريعي وذلك في إطار المرسوم 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 ويتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، وذلك بغية التسريع في الإجراءات من خلال إحداث عدد من الآليات أهمها آلية الصلح وإرجا لجان الاستقصاء والمصالحة التي تعمل على مستوى جهوي وتركيبتها متنوعة ويرأسها قاض عدلي من ذوي الاختصاص في المادة العقارية وممثل عن وزارة أملاك الدولة وممثل عن إدارة الملكية العقارية وممثل عن وزارة التجهيز والإسكان وبقية الوزارات المتداخلة وتنظر هذه اللجان في اجراءت الصلح بين الدولة والأشخاص الذين سيقع الانتزاع منهم وايلاء الدور الصلحي العناية القصوى للضغط على الإجراءات والوصول إلى إجراءات صلحية في أقصر الآجال مما يقلّص من آجال المشاريع العمومية.
طريق وطنية ذات اتجاهين
وذكر وزير أملاك الدولة أن ندوة تكوينية انعقدت في الأسبوع المنقضي في ولاية القصرين للنظر في مشروع مضاعفة الطريق الوطنية عدد 13 ستصبح طريقا وطنية ذات اتجاهين بمحورين في كل اتجاه طولها 181 كلم بتكلفة جملية 1475 مليون دينار وتمتد من ولاية القصرين إلى ولاية صفاقس مرورا بولايتي سيدي بوزيد والقيروان وشرعت اللجان الجهوية في إبرام العقود حيث أبرمت على سبيل الذكر الإدارة الجهوية للوزارة بالقصرين 30 عقدا وفي سيدي بوزيد 10 عقود، مما سيمكن الوزارة من إبرام أقصى ما يمكن من العقود في آجال قصيرة جدا وفي صورة تعذّر الطور الصلحي سيقع المرور إلى آلية الانتزاع وتختم لجان الاستقصاء والمصالحة الأعمال الختامية وتصدر بالتالي أوامر الانتزاع.
جرد كامل لأملاك الدولة في غضون 2028
كما أفاد وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية محمد الرقيق أن جرد أملاك الدولة مشروع وطني تم إقراره في قانون مالية سنة 2019 في إطار تنقيح قانون المالية وإقرار نظام القيد المزدوج والذي يوجب على الدولة جردا كاملا لجميع ممتلكاتها وتقييمها.
وذكر الوزير أنه تم في هذا المجال جرد أغلب العقارات الفلاحية في معظم ولايات الجمهورية ثم تم الشروع في جرد العقارات غير الفلاحية والعمل مع العديد من الوزارات والغاية أساسا جرد جميع العقارات ثم المنقولات بشكل يمكن إلى غاية سنة 2028 من جرد كامل ممتلكات الدولة وتقييمها.
مجلة أملاك الدولة ستتضمن قرارات إخلاء وقرارات إيقاف تنفيذ الأشغال لحماية أملاك الدولة.
وأكد الرقيق أنه إضافة للآليات القديمة المتمثلة في الكراء والتفويت في أملاك الدولة الموجودة في التشريعات الجاري بها العمل توجد آليات جديدة عرّج عليها حيث عملت مجلة أملاك الدولة وهو مشروع سيرى النور قريبا على إيجاد آليات جديدة على غرار الشراكة بين القطاع الخاص والعام على غرار الإشغال الوقتي والإشغال من أجل إنجاز مشاريع عمومية، حيث حدد مشروع مجلة أملاك الدولة آليات لحماية أملاك الدولة وذلك بإقرار إمكانية إصدار وزير أملاك الدولة لقرار إخلاء وقرار إيقاف تنفيذ الأشغال في صورة الاعتداء على أملاك الدولة وهو ما من شأنه إحداث نجاعة من حيث حماية أملاك الدولة.
وفي ما يتعلق بإمكانية تفويت الدولة في بعض العقارية الفلاحية وغير الفلاحية بيّن محدثنا أن العقارات الفلاحية غير وارد إمكانية التفويت فيها بما أن القانون يحجّر ذلك، بينما العقارات غير الفلاحية فيتم التفويت فيها طبقا للآليات القانونية المعمول بها وذلك باعمال مبدأ المنافسة، إلا أنه توجد حالات استثنائية في التفويت مراكنة من ضمنها حالات التسوية في صورة وجود وضعيات عن حسن نية، وتم إصدار قوانين تخول للدولة التفويت بالدينار الرمزي للوكالة العقارية الصناعية وللأقطاب التكنولوجية لدفع الاستثمار وتوظيف العقار من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تم جرد 65 بالمائة من أملاك الدولة
من جهته، قال مدير عام الاقتناء والتحديد في وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الصائغي لـ"الصباح نيوز" أن اللجان الجهوية المتواجدة في كامل تراب الجمهورية المكونة من جميع الهياكل المتداخلة، مستمرة في جرد وتحديد أملاك الدولة وأن هذه الأشغال وصلت إلى نسبة 65 بالمائة، فيما تبقى 35 بالمائة يقع العمل على إنهائها، حيث وقع تحديد ما يقارب 14 ألف عقار.
وذكر أن الوزارة في إطار استكشاف، اذ لا يوجد إلى حد الآن رقم دقيق ومضبوط لعدد عقارات الدولة، إلى جانب مراعاة حقوق المواطنين وبعد التثبت من الإشهار وغيرها من الإجراءات مع إمكانية الطعن على اثر ذلك يتم إعداد تقرير ختامي يصادق عليه رئيس الجمهورية ويقع إصداره في الرائد الرسمي.
وبالتوازي مع مشروع وزارة أملاك الدولة، قال الصائغي إن هناك مشروعا آخر تعمل عليه الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية وهو جرد وتقييم الأصول الثابتة لأملاك الدولة من حيث مساحة كل عقار قيمته وتدوينه وتضمينه في سجلات.
صيغ جديدة في مجلة أملاك الدولة لوضع العقارات على ذمة المستثمرين وفي ما يتعلق بكراء الأراضي الفلاحية، شرح الصائغي أنه أمر يخضع إلى ضوابط خاصة ويكون بالتنسيق بين وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة الفلاحة من خلال قائمة يقع تحيينها بصفة دورية تنظر فيها لجان لتحديد مدى توفر الشروط بالنسبة للمترشّحين غير أن هناك تطويرا للجانب التشريعي في هذا الغرض، من خلال نصوص جديدة مستحدثة في مشروع مجلة أملاك الدولة تسهّل كراء الأراضي الفلاحية وغير الفلاحية على غرار الكراء طويل الأمد واللزمة ووضع العقارات على ذمة المستثمرين بجميع أنواعهم، وهناك أيضا تطوير في الآجال والآليات.
وحول اصطدام العديد من المشاريع العمومية بإشكال رفض مواطنين الانتزاع من أجل المصلحة العمومية، بيّن مدير عام الاقتناء والتحديد في وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أن هناك ضمانات لصاحب الملكية وله حق التعويض، مشيرا إلى أن المرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022، وقع بمقتضاه مراجعة قانون الانتزاع، حيث أن للقاضي الذي يرأس لجان الاستقصاء والمصالحة صلوحية التفاوض مع مالك العقار حول السعر وهو ما مكن من الصلح في العديد من المناسبات والوضعيات، إذ أن طريق تونس جلمة على مستوى ولاية القيروان تم التوصل بخصوصه إلى نسبة تصالح مع المواطنين 80 بالمائة، وذلك بفضل المرسوم المذكور.
وذكر أن إبرام العقود تم اختصار الإجراءات حوله، ليكون على مستوى الجهة مع الترفيع في الأسعار وفق مذكرة عمل صدرت في 2024 حتى يتحصل المواطن على التعويض في وقت أقصر
