إن أية مواجهة مع الإدارة هي جزء من الأسباب التي تقلب الموازين نحو عدم الوجود.
أن الممارسة الإدارية تعاني من نقص في الجودة ، بل إن هذه الممارسة تعاني من ضمائر "ميتة"، غارقة في "اللاّمسؤولية وعدم القيام بالواجب".
ممارسة تؤدي إلى التخفيض من قيمة الواقع لصالح المثالي، والعلاقة بالسلطة التي يتم التفكير فيها بطريقة ميكانيكية للغاية، من حيث علاقات القوة والسلطة والنفوذ ، والعلاقة الذاتية .
لا تتصورون كم اكره هذا الفصل القانوني : " يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من يـهضم جانب موظف عمومي أو شبهه بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته لوظيفته أو .. او .. او .. " . انه سيف مسلّط على رقابنا .
دائما الموظف هو الضحية ، والمواطن هو الشرير والمجرم .
نقلت مواطنة حادثة غريبة عجيبة ، حصلت لها مع موظفة بإدارة إحدى الولايات .
هذه المواطنة هي أرملة كانت تحتاج لإعداد ملف لتحويل رخص نشاط زوجها باسمها باعتبار حالة الوفاة .
استغربت موظّفة الولاية من سرعة تمكن هذه المرأة الأرملة من بعض وثائق الملف الذي حملته اليها ، متوجهة بالسّؤال ؛ هل لديها وسطاء او علاقات او نفوذ ، كيف يحصل ذلك ؟.
في حين ان الأمر كان يتطلب اشهرا معدودات عادة .
ردّت المواطنة انها ليست " واصلة " وانها قامت بإعداد الوثائق بنفسها و دون ايّة تدخلات .
بعض الموظفين يرون في التعجيل خدمة لمواطن حالة استثنائية لانّ القاعدة لديهم هي التعطيل والمرج الى حدّ نفور المرء عن انجاز او حتى التفكير في أي مشروع ..
عندما يحلّ مواطن بإحدى المصالح او الإدارات في توقيت مبكّر عادي سيفاجأ بنظرة استغراب الموظفين له وبعد ذلك بردة فعلهم وبسؤالهم له بانّ الوقت ما يزال مبكرا و لماذا أتى الآن ؟.
حتى وان تأخر واتجه قبل نهاية التوقيت الإداري بنصف ساعة سيكون امام نفس ردّ الفعل بان توقيت الدوام انتهى وانّه وقت الغداء ولا يمكن التأخير فيه..
تظهر دراسة حديثة للجمعية التونسية لمكافحة الفساد حول أداء العمل في تونس أن معدل وقت العمل الفعلي للموظف التونسي ثماني دقائق في اليوم .
أشارت الدراسة الى أن أيام العمل سنوياً لا تتجاوز 105 أيام .
أظهرت كذلك أن موظفاً من كل 5 موظفين فقط يعمل ويكتفي الباقون بالحضور او التظاهر بذلك، ما يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين.
انّ انعدام السلطة يحدث الفساد، وانعدامها بدرجة مطلقة يحدث الفساد المطلق.
الأدهى من الفساد الإداري هو السكوت عنه، والتغاضي عن الأخطاء التي تحصل فيه .
تعمل السياسة الفاشلة من خلال إجراءات بيروقراطية تتجاهل معاناة المواطنين وتتقبل " موتهم " باعتباره أمرًا طبيعيًا، مما يؤدي إلى عدم تسييس عنف الدولة. وهذا لا يعني ببساطة "ترك المواطنين يموتون"، بل "قتلهم بطريقة مباشرة ومسؤولة"، من خلال اللامبالاة أو نقص الاهتمام والرعاية في خدمة مصالحهم .
يرويها: أبوبكر الصغير
إن أية مواجهة مع الإدارة هي جزء من الأسباب التي تقلب الموازين نحو عدم الوجود.
أن الممارسة الإدارية تعاني من نقص في الجودة ، بل إن هذه الممارسة تعاني من ضمائر "ميتة"، غارقة في "اللاّمسؤولية وعدم القيام بالواجب".
ممارسة تؤدي إلى التخفيض من قيمة الواقع لصالح المثالي، والعلاقة بالسلطة التي يتم التفكير فيها بطريقة ميكانيكية للغاية، من حيث علاقات القوة والسلطة والنفوذ ، والعلاقة الذاتية .
لا تتصورون كم اكره هذا الفصل القانوني : " يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من يـهضم جانب موظف عمومي أو شبهه بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته لوظيفته أو .. او .. او .. " . انه سيف مسلّط على رقابنا .
دائما الموظف هو الضحية ، والمواطن هو الشرير والمجرم .
نقلت مواطنة حادثة غريبة عجيبة ، حصلت لها مع موظفة بإدارة إحدى الولايات .
هذه المواطنة هي أرملة كانت تحتاج لإعداد ملف لتحويل رخص نشاط زوجها باسمها باعتبار حالة الوفاة .
استغربت موظّفة الولاية من سرعة تمكن هذه المرأة الأرملة من بعض وثائق الملف الذي حملته اليها ، متوجهة بالسّؤال ؛ هل لديها وسطاء او علاقات او نفوذ ، كيف يحصل ذلك ؟.
في حين ان الأمر كان يتطلب اشهرا معدودات عادة .
ردّت المواطنة انها ليست " واصلة " وانها قامت بإعداد الوثائق بنفسها و دون ايّة تدخلات .
بعض الموظفين يرون في التعجيل خدمة لمواطن حالة استثنائية لانّ القاعدة لديهم هي التعطيل والمرج الى حدّ نفور المرء عن انجاز او حتى التفكير في أي مشروع ..
عندما يحلّ مواطن بإحدى المصالح او الإدارات في توقيت مبكّر عادي سيفاجأ بنظرة استغراب الموظفين له وبعد ذلك بردة فعلهم وبسؤالهم له بانّ الوقت ما يزال مبكرا و لماذا أتى الآن ؟.
حتى وان تأخر واتجه قبل نهاية التوقيت الإداري بنصف ساعة سيكون امام نفس ردّ الفعل بان توقيت الدوام انتهى وانّه وقت الغداء ولا يمكن التأخير فيه..
تظهر دراسة حديثة للجمعية التونسية لمكافحة الفساد حول أداء العمل في تونس أن معدل وقت العمل الفعلي للموظف التونسي ثماني دقائق في اليوم .
أشارت الدراسة الى أن أيام العمل سنوياً لا تتجاوز 105 أيام .
أظهرت كذلك أن موظفاً من كل 5 موظفين فقط يعمل ويكتفي الباقون بالحضور او التظاهر بذلك، ما يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين.
انّ انعدام السلطة يحدث الفساد، وانعدامها بدرجة مطلقة يحدث الفساد المطلق.
الأدهى من الفساد الإداري هو السكوت عنه، والتغاضي عن الأخطاء التي تحصل فيه .
تعمل السياسة الفاشلة من خلال إجراءات بيروقراطية تتجاهل معاناة المواطنين وتتقبل " موتهم " باعتباره أمرًا طبيعيًا، مما يؤدي إلى عدم تسييس عنف الدولة. وهذا لا يعني ببساطة "ترك المواطنين يموتون"، بل "قتلهم بطريقة مباشرة ومسؤولة"، من خلال اللامبالاة أو نقص الاهتمام والرعاية في خدمة مصالحهم .
