المراقب لملف الهجرة غير النظامية الذي تعاني منه بلادنا منذ حوالي السنتين، يتأكد ان الموضوع يزداد خطورة يوما بعد يوم وان اختيار أفارقه جنوب الصحراء لبلادنا لتكون اما دولة عبور او دولة مستقر ليس بالصدفة بل ان المسالة مخطط لها جيدا من عديد النواحي أولها اضعاف بلادنا واخضاعها للسيطرة وثانيها تغيير طبيعتها الديمغرافية باعتبار ان البعض من الأفارقة وحتى الغرب ينظر بأن شمال افريقيا وافريقيا ككل للإفريقيين ولا مكان لذوي البشرة البيضاء فيها معتمدين في ذلك على أكاذيب وتزييف التاريخ عبر وسائل اعلام غربية وحتى تصوير اشرطة سينمائية ووثائقية ضخمة تروج لأباطيل تخدم هدفهم واغراضهم..
ما يحصل اليوم في اغلب مدن الجمهورية يدعو الى القلق باعتبار ان مسالة "التوطين" والعنف والجريمة والفوضى تفاقمت بشكل كبير حتى ان الموضوع يمكن تصنيفه كملف امن قومي بامتياز ومن حق الدولة والسلطات ان تتعامل معه من هذا الجانب بعيدا عن شعارات العنصرية والتمييز العنصري وغير ذلك مما ترفعه بعض الأطراف الداخلية والخارجية التي يمكن التأكيد ان اتهاماتها مردودة عليها باعتبار ان تونس وعبر التاريخ كانت ارض قبول وحاضنة لمن لجأ اليها فارا ولنا في الاخوة الجزائريين أيام حرب التحرير احسن مثال وكذلك احتضان اكثر من مليون لاجئ من ليبيا من ليبيين وأفارقه وعرب أيام ثورتها سنة 2011 ..
ان ملف أفارقة جنوب الصحراء "الحارقين" نحو بلادنا بحرا وبرا من الضروري والواجب ان تتعامل معه تونس دون خجل باعتبار ان النوايا أصبحت واضحة والخطط أصبحت معلومة بدفع ودعم من دول ومنظمات توفر التمويلات والتشجيعات وترسل الداعمين والمحرضين والمؤطرين من وجوه معروفة دوليا في المجال لتتجنب هجرة هؤلاء الى الضفة الشمالية من المتوسط.. والغريب ان جمعيات ومنظمات محلية وضعت مسالة امننا القومي جانبا واغمضت عينيها عما يجري من فوضى وخرق للقانون وجرائم واعتداءات وتأثيرات اجتماعية واقتصادية كارثية ولم تنظر سوى الى ما تعتبره دوافع إنسانية وحقوق انسان وغيرها..
فهل وجب علينا باسم هذه الحقوق، التي نحترمها جيدا وكنا من بين أولى الدول الموقعين على مواثيقها وقوانينها المنظمة، ان نستقبل "بؤس العالم برمته" مثلما قال في يوم ما رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق الاشتراكي ميشال روكار في تعليق على التدفق الكبير للمهاجرين على جزيرة لامبيدوسا الإيطالية ومنها الى أوروبا.. فتونس ليس بإمكانها ان تكون أولا شرطي حدود أوروبا وليس بإمكانها ان تكون الحاضنة لعشرات الالاف من المهاجرين غير النظاميين من أفارقة جنوب الصحراء لم يفروا من حروب او إبادة بل فقط يحلمون بجنة أوروبا وان عجزوا للوصول اليها فان تونس يمكن ان تكون ارض الاستيطان وذلك على حساب 12 مليون تونسي.
على تونس وقادتها ومسؤوليها ان لا يترددوا في التصعيد بخصوص هذا الملف.. وما قاله سابقا قيس سعيد رئيس الدولة وأعاد قوله خلال اجتماع مجلس الامن القومي الاخير هو الحقيقة التي لن نخجل منها فـ"تونس لن تكون ارضا لتوطين المهاجرين .. ولن تكون أيضا معبرا لهم .." وعلى دولهم أولا ودول الاتحاد الأوروبي ثانيا ان تتحمل مسؤوليتهم .. وعلى المنظمات الدولية المتخصصة ان تقوم بدورها وتجد الحلول وترحّل "اللاجئين غير النظاميين" بدل البيانات والتصريحات التي لن تحمي ولن تفيد امن تونس القومي الذي بات مهددا بتواطؤ ومباركة من الخارج وحتى من الداخل.
سفيان رجب
المراقب لملف الهجرة غير النظامية الذي تعاني منه بلادنا منذ حوالي السنتين، يتأكد ان الموضوع يزداد خطورة يوما بعد يوم وان اختيار أفارقه جنوب الصحراء لبلادنا لتكون اما دولة عبور او دولة مستقر ليس بالصدفة بل ان المسالة مخطط لها جيدا من عديد النواحي أولها اضعاف بلادنا واخضاعها للسيطرة وثانيها تغيير طبيعتها الديمغرافية باعتبار ان البعض من الأفارقة وحتى الغرب ينظر بأن شمال افريقيا وافريقيا ككل للإفريقيين ولا مكان لذوي البشرة البيضاء فيها معتمدين في ذلك على أكاذيب وتزييف التاريخ عبر وسائل اعلام غربية وحتى تصوير اشرطة سينمائية ووثائقية ضخمة تروج لأباطيل تخدم هدفهم واغراضهم..
ما يحصل اليوم في اغلب مدن الجمهورية يدعو الى القلق باعتبار ان مسالة "التوطين" والعنف والجريمة والفوضى تفاقمت بشكل كبير حتى ان الموضوع يمكن تصنيفه كملف امن قومي بامتياز ومن حق الدولة والسلطات ان تتعامل معه من هذا الجانب بعيدا عن شعارات العنصرية والتمييز العنصري وغير ذلك مما ترفعه بعض الأطراف الداخلية والخارجية التي يمكن التأكيد ان اتهاماتها مردودة عليها باعتبار ان تونس وعبر التاريخ كانت ارض قبول وحاضنة لمن لجأ اليها فارا ولنا في الاخوة الجزائريين أيام حرب التحرير احسن مثال وكذلك احتضان اكثر من مليون لاجئ من ليبيا من ليبيين وأفارقه وعرب أيام ثورتها سنة 2011 ..
ان ملف أفارقة جنوب الصحراء "الحارقين" نحو بلادنا بحرا وبرا من الضروري والواجب ان تتعامل معه تونس دون خجل باعتبار ان النوايا أصبحت واضحة والخطط أصبحت معلومة بدفع ودعم من دول ومنظمات توفر التمويلات والتشجيعات وترسل الداعمين والمحرضين والمؤطرين من وجوه معروفة دوليا في المجال لتتجنب هجرة هؤلاء الى الضفة الشمالية من المتوسط.. والغريب ان جمعيات ومنظمات محلية وضعت مسالة امننا القومي جانبا واغمضت عينيها عما يجري من فوضى وخرق للقانون وجرائم واعتداءات وتأثيرات اجتماعية واقتصادية كارثية ولم تنظر سوى الى ما تعتبره دوافع إنسانية وحقوق انسان وغيرها..
فهل وجب علينا باسم هذه الحقوق، التي نحترمها جيدا وكنا من بين أولى الدول الموقعين على مواثيقها وقوانينها المنظمة، ان نستقبل "بؤس العالم برمته" مثلما قال في يوم ما رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق الاشتراكي ميشال روكار في تعليق على التدفق الكبير للمهاجرين على جزيرة لامبيدوسا الإيطالية ومنها الى أوروبا.. فتونس ليس بإمكانها ان تكون أولا شرطي حدود أوروبا وليس بإمكانها ان تكون الحاضنة لعشرات الالاف من المهاجرين غير النظاميين من أفارقة جنوب الصحراء لم يفروا من حروب او إبادة بل فقط يحلمون بجنة أوروبا وان عجزوا للوصول اليها فان تونس يمكن ان تكون ارض الاستيطان وذلك على حساب 12 مليون تونسي.
على تونس وقادتها ومسؤوليها ان لا يترددوا في التصعيد بخصوص هذا الملف.. وما قاله سابقا قيس سعيد رئيس الدولة وأعاد قوله خلال اجتماع مجلس الامن القومي الاخير هو الحقيقة التي لن نخجل منها فـ"تونس لن تكون ارضا لتوطين المهاجرين .. ولن تكون أيضا معبرا لهم .." وعلى دولهم أولا ودول الاتحاد الأوروبي ثانيا ان تتحمل مسؤوليتهم .. وعلى المنظمات الدولية المتخصصة ان تقوم بدورها وتجد الحلول وترحّل "اللاجئين غير النظاميين" بدل البيانات والتصريحات التي لن تحمي ولن تفيد امن تونس القومي الذي بات مهددا بتواطؤ ومباركة من الخارج وحتى من الداخل.
