دعا عدد من المسؤولين والخبراء الدوليين ، امس ، خلال ملتقى إعلامي بأحد الفنادق بالعاصمة ، تحت عنوان " توسيع الآفاق وتعزيز الروابط : التثليث الفرنسي الألماني التونسي نحو القارة الإفريقية"، إلى تعزيز التبادل التجاري مع القارة الإفريقية، وتذليل كافة العراقيل ، ودفع التعاون مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات والقطاعات، واستغلال تونس لهذا التعاون مع أوروبا لدفع الصادرات التونسية ، وأيضا توسيع الاستثمارات التونسية داخل القارة الإفريقية، بما يحسن من الإيرادات ويرفع من المؤشرات الاقتصادية.
وقال كاتب الدولة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ في تصريح لـ"الصباح" ، إن الملتقى الذي تم تنظيمه بالتعاون مع سفارة فرنسا وألمانيا يهدف إلى دفع التعاون بين المؤسسات التونسية ونظيراتها في أوروبا للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية وخاصة منها دول جنوب الصحراء، لافتا إلى أن هذا التعاون يدخل في إطار برنامج "قوافل" الذي سيمكن الشركات التونسية الصغرى والمتوسطة ،وأيضا الشركات الناشئة من النفاذ إلى السوق الإفريقية ، كذلك هناك تعاون فني مع الجانب الألماني يهدف إلى النهوض بالصادرات في دول إفريقيا جنوب الصحراء.
ولفت عبد الحفيظ إلى أن هذا التعاون سيمكن كل من فرنسا وتونس وألمانيا من الدخول إلى السوق الإفريقية، وتوسيع نشاط الشركات التونسية حتى تتمكن من تنمية صادراتها بما يعود بالنفع على الاقتصاد التونسي. وتابع سمير عبد الحفيظ بالقول إن الدراسات أثبتت قدرتنا الفنية على اكتساح الأسواق الإفريقية مثل ساحل العاج والكاميرون وغيرها من البلدان الإفريقية الأخرى.
دفع برامج التعاون
من جهته كشف مدير عام مركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين في تصريح لـ"الصباح" ، عن وجود العديد من برامج التعاون مع فرنسا وألمانيا للنهوض بالمؤسسات التونسية وتمكينها من دخول الأسواق الإفريقية على غرار برنامج "قوافل"، وبرامج للتعاون الفني مع الجانب الألماني، وهي برامج تمكن مركز النهوض بالصادرات من الترويج للعديد من المنتجات التونسية وتقديم العديد من الخدمات التي تساهم في رفع صادرات الشركات التونسية في اتجاه الأسواق الإفريقية ، بالإضافة إلى المشاركة في المعارض واللقاءات المهنية، والاهم تنمية قدرات المؤسسات لتسهيل النفاذ إلى الأسواق الإفريقية عبر تمكينهم من المعطيات والمعلومات والبيانات الضرورية، والتي تهم بالأساس مفاهيم اتفاقيات الشراكة، واستغلال هذه المعطيات لتوسعة أنشطة المؤسسات التونسية في إفريقيا جنوب الصحراء.
وأضاف بن حسين بالقول إن مركز النهوض بالصادرات سيجري خلال 2024 مالا يقل عن 20 عملية ترويجية في الأسواق الإفريقية ، وهناك دورة ثالثة للقاءات المهنية التونسية- الإفريقية التي ستكون أيام 2 و3 جويلية 2024 في تونس، والتي تستهدف ما لا يقل عن 30 دولة افريقية، ومشاركة 100 مؤسسة.
وكشف بن حسين عن وجود 6 تمثيليات تونسية في إفريقيا جنوب الصحراء ، أخرها مكتب تمثيلي تم تدشينه في 2023 بدكار (السنغال)، وهو يمثل الشريك الأول لتونس وقرابة 17% من صادراتنا تستحوذ عليها دولة السنغال، لافتا إلى أن نسبة صادراتنا إلى السوق الإفريقية لا تتجاوز 3.5% خلال 2023، أي تقريبا 2 مليار دينار، مقابل 62 مليار دينار لكافة الوجهات التصديرية ، وهناك فرص غير مستغلة جاري العمل عليها مع العديد من المنظمات المهنية والقطاع الخاص وشركاء تونس في البرامج الدولية للنفاذ أكثر إلى الأسواق الإفريقية.
سوق واعدة
من جهته أكد مدير عام التعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة لزهر بنور في تصريح لـ"الصباح" ، إن هدف كافة الدول الإفريقية اليوم خلق سوق موحدة مثل باقي المناطق في العالم، وتتميز هذه السوق اليوم بأخذ الأفارقة بزمام المبادرة لتحقيق الرفاهية لشعوبهم وشبابهم، وانطلاقا من اتفاقية التعاون الفني لمنطقة التجارة الحرة القارية ZLECAF ، تسعى تونس إلى خلق سوق إفريقية موحدة من خلال التسريع في تنفيذ كافة الاتفاقيات، وآخرها إحداث مركز إفريقي للتجارة الرقمية.
وبين بنور إن القارة الإفريقية التي يقطنها أكثر من 1.3 مليار نسمة تعد سوقا مهمة لتونس ، وهناك قرابة 54 دولة يمكن للشركات التونسية أن تستفيد في حال النفاذ إلى أسواقها على حد تعبيره.
وكشف بنور إن تونس قدمت مؤخرا مقترحا لإحداث ممر قاري إفريقي ينطلق من تونس في اتجاه الدول الإفريقية التي لا تطل على البحر، وسيساهم هذا المشروع في تنمية هذه المناطق. كذلك بنسبة للقطاع الخاص تونس تسهل تواجد المؤسسات التونسية في قطاع الخدمات للنفاذ إلى هذه الأسواق.
أضاف بنور إن الاتفاق بين فرنسا وألمانيا يصب في مصلحة تونس، ودفع التعاون مع هذه البلدان يخدم بشكل مباشر الشركات التونسية للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية.
واجمع الخبراء إن إفريقيا جنوب الصحراء تقدم اليوم فرصا اقتصادية هائلة للشركات التونسية الراغبة في التوسع دوليًا وتنويع أسواقها. وتتمتع المنطقة بنمو اقتصادي مستدام ينمو بسرعة، بالإضافة إلى موارد طبيعية وفيرة. وتجمع هذه العوامل المجتمعة بيئة ملائمة للاستثمار وتوسيع نطاق الشركات.
وتمتلك الشركات التونسية بالفعل خبرة معترف بها في عدة قطاعات رئيسية، مثل الزراعة والصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة والخدمات المالية والملابس. كما طورت خبرة في إدارة الأسواق الدولية، بما في ذلك فتحها على الأسواق الأوروبية.
ومن خلال وزارة التجارة وتنمية الصادرات ومركز تعزيز الصادرات (CEPEX)، تبذل تونس جهودا جبارة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التونسية في توسيع نطاقها إلى السوق الإفريقي.
خطوة إستراتيجية مهمة
وفي هذا السياق، أقامت فرنسا وألمانيا تعاونا ناجحا لدعم الشركات التونسية في عملية التوسع الدولي. يتجلى هذا التعاون من خلال مشاريع التعاون التي يتم تمويلها من قبل البلدين وتنفيذها في تونس من خلال Expertise France وGIZ اللتان تعملان بشكل وثيق لتعزيز التنمية الاقتصادية ودعم الشركات التونسية في توسيع نطاقها إلى الخارج من خلال تسهيل الوصول إلى الموارد المالية والخبرات التقنية وبرامج التدريب. ويؤكد هذا التعاون الفرنسي الألماني التزام البلدين بدعم تونس في تنميتها الاقتصادية وتوسيع نطاقها الدولي.
ويُعدّ نفاذ تونس إلى الأسواق الإفريقية خطوة إستراتيجية هامة تفتح آفاقًا واسعة للاقتصاد التونسي وتُساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
ومع ذلك، لا يخلو نفاذ تونس إلى الأسواق الإفريقية من بعض التحديات، مثل ضعف البنية التحتية، حيث تفتقر العديد من الدول الإفريقية إلى البنية التحتية الأساسية،ممّا يُشكل عائقًا أمام الاستثمار والتجارة ، كما قد تواجه الشركات التونسية صعوبات في التعامل مع البيروقراطية في بعض الدول الإفريقية، حيث لا تزال بعض الدول تعاني من عدم الاستقرار السياسي، ممّا يُشكل خطرًا على الاستثمارات..
ولذلك، يدعو الخبراء إلى ضرورة أن تعمل الحكومة التونسية والقطاع الخاص التونسي معًا للاستفادة من هذه الفرصة وتعزيز التواجد التونسي في القارة الإفريقية ، خصوصا في ظل تواجد دعم ألماني فرنسي.
* سفيان المهداوي
تونس- الصباح
دعا عدد من المسؤولين والخبراء الدوليين ، امس ، خلال ملتقى إعلامي بأحد الفنادق بالعاصمة ، تحت عنوان " توسيع الآفاق وتعزيز الروابط : التثليث الفرنسي الألماني التونسي نحو القارة الإفريقية"، إلى تعزيز التبادل التجاري مع القارة الإفريقية، وتذليل كافة العراقيل ، ودفع التعاون مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات والقطاعات، واستغلال تونس لهذا التعاون مع أوروبا لدفع الصادرات التونسية ، وأيضا توسيع الاستثمارات التونسية داخل القارة الإفريقية، بما يحسن من الإيرادات ويرفع من المؤشرات الاقتصادية.
وقال كاتب الدولة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ في تصريح لـ"الصباح" ، إن الملتقى الذي تم تنظيمه بالتعاون مع سفارة فرنسا وألمانيا يهدف إلى دفع التعاون بين المؤسسات التونسية ونظيراتها في أوروبا للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية وخاصة منها دول جنوب الصحراء، لافتا إلى أن هذا التعاون يدخل في إطار برنامج "قوافل" الذي سيمكن الشركات التونسية الصغرى والمتوسطة ،وأيضا الشركات الناشئة من النفاذ إلى السوق الإفريقية ، كذلك هناك تعاون فني مع الجانب الألماني يهدف إلى النهوض بالصادرات في دول إفريقيا جنوب الصحراء.
ولفت عبد الحفيظ إلى أن هذا التعاون سيمكن كل من فرنسا وتونس وألمانيا من الدخول إلى السوق الإفريقية، وتوسيع نشاط الشركات التونسية حتى تتمكن من تنمية صادراتها بما يعود بالنفع على الاقتصاد التونسي. وتابع سمير عبد الحفيظ بالقول إن الدراسات أثبتت قدرتنا الفنية على اكتساح الأسواق الإفريقية مثل ساحل العاج والكاميرون وغيرها من البلدان الإفريقية الأخرى.
دفع برامج التعاون
من جهته كشف مدير عام مركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين في تصريح لـ"الصباح" ، عن وجود العديد من برامج التعاون مع فرنسا وألمانيا للنهوض بالمؤسسات التونسية وتمكينها من دخول الأسواق الإفريقية على غرار برنامج "قوافل"، وبرامج للتعاون الفني مع الجانب الألماني، وهي برامج تمكن مركز النهوض بالصادرات من الترويج للعديد من المنتجات التونسية وتقديم العديد من الخدمات التي تساهم في رفع صادرات الشركات التونسية في اتجاه الأسواق الإفريقية ، بالإضافة إلى المشاركة في المعارض واللقاءات المهنية، والاهم تنمية قدرات المؤسسات لتسهيل النفاذ إلى الأسواق الإفريقية عبر تمكينهم من المعطيات والمعلومات والبيانات الضرورية، والتي تهم بالأساس مفاهيم اتفاقيات الشراكة، واستغلال هذه المعطيات لتوسعة أنشطة المؤسسات التونسية في إفريقيا جنوب الصحراء.
وأضاف بن حسين بالقول إن مركز النهوض بالصادرات سيجري خلال 2024 مالا يقل عن 20 عملية ترويجية في الأسواق الإفريقية ، وهناك دورة ثالثة للقاءات المهنية التونسية- الإفريقية التي ستكون أيام 2 و3 جويلية 2024 في تونس، والتي تستهدف ما لا يقل عن 30 دولة افريقية، ومشاركة 100 مؤسسة.
وكشف بن حسين عن وجود 6 تمثيليات تونسية في إفريقيا جنوب الصحراء ، أخرها مكتب تمثيلي تم تدشينه في 2023 بدكار (السنغال)، وهو يمثل الشريك الأول لتونس وقرابة 17% من صادراتنا تستحوذ عليها دولة السنغال، لافتا إلى أن نسبة صادراتنا إلى السوق الإفريقية لا تتجاوز 3.5% خلال 2023، أي تقريبا 2 مليار دينار، مقابل 62 مليار دينار لكافة الوجهات التصديرية ، وهناك فرص غير مستغلة جاري العمل عليها مع العديد من المنظمات المهنية والقطاع الخاص وشركاء تونس في البرامج الدولية للنفاذ أكثر إلى الأسواق الإفريقية.
سوق واعدة
من جهته أكد مدير عام التعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة لزهر بنور في تصريح لـ"الصباح" ، إن هدف كافة الدول الإفريقية اليوم خلق سوق موحدة مثل باقي المناطق في العالم، وتتميز هذه السوق اليوم بأخذ الأفارقة بزمام المبادرة لتحقيق الرفاهية لشعوبهم وشبابهم، وانطلاقا من اتفاقية التعاون الفني لمنطقة التجارة الحرة القارية ZLECAF ، تسعى تونس إلى خلق سوق إفريقية موحدة من خلال التسريع في تنفيذ كافة الاتفاقيات، وآخرها إحداث مركز إفريقي للتجارة الرقمية.
وبين بنور إن القارة الإفريقية التي يقطنها أكثر من 1.3 مليار نسمة تعد سوقا مهمة لتونس ، وهناك قرابة 54 دولة يمكن للشركات التونسية أن تستفيد في حال النفاذ إلى أسواقها على حد تعبيره.
وكشف بنور إن تونس قدمت مؤخرا مقترحا لإحداث ممر قاري إفريقي ينطلق من تونس في اتجاه الدول الإفريقية التي لا تطل على البحر، وسيساهم هذا المشروع في تنمية هذه المناطق. كذلك بنسبة للقطاع الخاص تونس تسهل تواجد المؤسسات التونسية في قطاع الخدمات للنفاذ إلى هذه الأسواق.
أضاف بنور إن الاتفاق بين فرنسا وألمانيا يصب في مصلحة تونس، ودفع التعاون مع هذه البلدان يخدم بشكل مباشر الشركات التونسية للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية.
واجمع الخبراء إن إفريقيا جنوب الصحراء تقدم اليوم فرصا اقتصادية هائلة للشركات التونسية الراغبة في التوسع دوليًا وتنويع أسواقها. وتتمتع المنطقة بنمو اقتصادي مستدام ينمو بسرعة، بالإضافة إلى موارد طبيعية وفيرة. وتجمع هذه العوامل المجتمعة بيئة ملائمة للاستثمار وتوسيع نطاق الشركات.
وتمتلك الشركات التونسية بالفعل خبرة معترف بها في عدة قطاعات رئيسية، مثل الزراعة والصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة والخدمات المالية والملابس. كما طورت خبرة في إدارة الأسواق الدولية، بما في ذلك فتحها على الأسواق الأوروبية.
ومن خلال وزارة التجارة وتنمية الصادرات ومركز تعزيز الصادرات (CEPEX)، تبذل تونس جهودا جبارة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التونسية في توسيع نطاقها إلى السوق الإفريقي.
خطوة إستراتيجية مهمة
وفي هذا السياق، أقامت فرنسا وألمانيا تعاونا ناجحا لدعم الشركات التونسية في عملية التوسع الدولي. يتجلى هذا التعاون من خلال مشاريع التعاون التي يتم تمويلها من قبل البلدين وتنفيذها في تونس من خلال Expertise France وGIZ اللتان تعملان بشكل وثيق لتعزيز التنمية الاقتصادية ودعم الشركات التونسية في توسيع نطاقها إلى الخارج من خلال تسهيل الوصول إلى الموارد المالية والخبرات التقنية وبرامج التدريب. ويؤكد هذا التعاون الفرنسي الألماني التزام البلدين بدعم تونس في تنميتها الاقتصادية وتوسيع نطاقها الدولي.
ويُعدّ نفاذ تونس إلى الأسواق الإفريقية خطوة إستراتيجية هامة تفتح آفاقًا واسعة للاقتصاد التونسي وتُساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
ومع ذلك، لا يخلو نفاذ تونس إلى الأسواق الإفريقية من بعض التحديات، مثل ضعف البنية التحتية، حيث تفتقر العديد من الدول الإفريقية إلى البنية التحتية الأساسية،ممّا يُشكل عائقًا أمام الاستثمار والتجارة ، كما قد تواجه الشركات التونسية صعوبات في التعامل مع البيروقراطية في بعض الدول الإفريقية، حيث لا تزال بعض الدول تعاني من عدم الاستقرار السياسي، ممّا يُشكل خطرًا على الاستثمارات..
ولذلك، يدعو الخبراء إلى ضرورة أن تعمل الحكومة التونسية والقطاع الخاص التونسي معًا للاستفادة من هذه الفرصة وتعزيز التواجد التونسي في القارة الإفريقية ، خصوصا في ظل تواجد دعم ألماني فرنسي.
