أعلنت شركة فسفاط قفصة عن تحسن طفيف في إنتاج الفسفاط التجاري خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وارتفع الإنتاج خلال أشهر جانفي وفيفري ومارس من عام 2024 ليصل إلى 789,812 طنًا، مقارنة بـ 728,333 طنًا خلال نفس الفترة من عام 2023.
ويعود هذا التحسن جزئيًا إلى إدخال شركة فسفاط قفصة لمجموعة من الآليات الثقيلة الجديدة في الخدمة في عدة مواقع.
وساعدت هذه الآليات الجديدة في التغلب على تراجع الإنتاج الذي شهدته الشركة خلال العامين الماضيين، بسبب تقادم بعض الآليات.
بينما يُعدّ هذا التحسن طفيفًا، إلا أنه يُمثل خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح لشركة فسفاط قفصة.
ومن المتوقع أن يستمر الإنتاج في الارتفاع مع استمرار الشركة في تحديث معداتها وتحسين كفاءاتها.
ويعد الفسفاط من أهم الموارد الطبيعية في تونس، حيث يمثل حوالي 20% من صادرات البلاد. وخلال عام 2023، شهد قطاع الفسفاط في تونس مجموعة من التطورات، أهمها تراجع الإنتاج، حيث انخفض إنتاج الفسفاط في تونس بنسبة 10% خلال عام 2023، تزامنا مع تنامي الاحتجاجات الاجتماعية، التي أدت إلى تعطيل العمل في بعض مناجم الفسفاط، ونقص التمويل، حيث تعاني الشركة التونسية لاستغلال وتصفية الفسفاط (مجمع الكيميائي التونسي) من نقص التمويل، مما أثر على عمليات الإنتاج. إلا أنه على الرغم من تراجع الإنتاج، إلا أن الصادرات التونسية من الفسفاط ارتفعت بنسبة 37% خلال عام 2023، لتصل إلى 2.4 مليار دينار، مقابل أكثر من 1.8 مليار دينار في عام 2022. ويرجع ارتفاع الصادرات إلى ارتفاع أسعار الفسفاط في الأسواق العالمية.
وتتوقع الحكومة أن يشهد قطاع الفسفاط في البلاد تحسنًا خلال عام 2024. وتتوقع ارتفاع الإنتاج إلى أكثر من 3 مليون طن وبلوغ الصادرات أكثر من 2.6 مليار دولار.
كما تتوقع الحكومة حل الأزمة الاجتماعية في قطاع الفسفاط خلال عام 2024، ممّا سيؤدي إلى استئناف العمل في جميع مناجم الفسفاط، فضلا عن توفير التمويل اللازم للشركة التونسية لاستغلال وتصفية الفسفاط، ممّا سيسمح لها بزيادة الإنتاج. ومن المتوقع أن تظل أسعار الفسفاط مرتفعة خلال عام 2024، ممّا سيساعد على زيادة عائدات الصادرات التونسية.
كما كشفت شركة فسفاط قفصة عن برنامج طموح لتصدير 150 ألف طن من الفسفاط نحو أسواق أوروبية وآسيوية خلال الأشهر المقبلة. وقامت الشركة مؤخرا بشحن 50 ألف طن من الفسفاط التجاري الخام إلى حرفاء في فرنسا والبرازيل وتركيا.
**********
اقتصاد أوروبا ينتعش ومبيعات التجزئة تنمو بوتيرة أسرع
نمت مبيعات التجزئة في منطقة "اليورو" بأسرع من المتوقع وبنسبة 0.8% في مارس على أساس شهري وهي أسرع وتيرة نمو منذ سبتمبر من عام 2022.
وعلى أساس سنوي، نمت المبيعات بنسبة 0.7%، مقارنة مع انكماش بنسبة 0.5% في فيفري ومسجلة أول نمو منذ سبتمبر 2022.
وكان كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، قال إن البيانات الأخيرة لمنطقة "اليورو" جعلته أكثر ثقة في أن التضخم يعود إلى هدف 2%، ما يزيد احتمال خفض أسعار الفائدة في جوان القادم.
وفي حين استقر التضخم عند 2.4% الشهر الماضي، إلا أن المقياس الأساسي الذي يستثني الطاقة والغذاء استمر في التراجع.
وفي الوقت نفسه، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% في الربع الأول من العام الحالي، وهو ما جاء أعلى من التوقعات.
وأظهرت بيانات أن اقتصاد منطقة "اليورو" تعافى في الربع الأول من ركود طفيف مع عودة ألمانيا إلى النمو في حين استقر التضخم في منطقة "اليورو" المكونة من 20 دولة عند 2.4% في أفريل من 2024، بينما عاد الاقتصاد إلى النمو في الربع الأول، وفقًا للأرقام الأولية.
وكان معدل التضخم الرئيسي البالغ 2.4% متماشيا مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت "رويترز" آراءهم. وانخفض التضخم الأساسي، باستثناء الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، إلى 2.7% من 2.9% في مارس.
تونس- الصباح
أعلنت شركة فسفاط قفصة عن تحسن طفيف في إنتاج الفسفاط التجاري خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وارتفع الإنتاج خلال أشهر جانفي وفيفري ومارس من عام 2024 ليصل إلى 789,812 طنًا، مقارنة بـ 728,333 طنًا خلال نفس الفترة من عام 2023.
ويعود هذا التحسن جزئيًا إلى إدخال شركة فسفاط قفصة لمجموعة من الآليات الثقيلة الجديدة في الخدمة في عدة مواقع.
وساعدت هذه الآليات الجديدة في التغلب على تراجع الإنتاج الذي شهدته الشركة خلال العامين الماضيين، بسبب تقادم بعض الآليات.
بينما يُعدّ هذا التحسن طفيفًا، إلا أنه يُمثل خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح لشركة فسفاط قفصة.
ومن المتوقع أن يستمر الإنتاج في الارتفاع مع استمرار الشركة في تحديث معداتها وتحسين كفاءاتها.
ويعد الفسفاط من أهم الموارد الطبيعية في تونس، حيث يمثل حوالي 20% من صادرات البلاد. وخلال عام 2023، شهد قطاع الفسفاط في تونس مجموعة من التطورات، أهمها تراجع الإنتاج، حيث انخفض إنتاج الفسفاط في تونس بنسبة 10% خلال عام 2023، تزامنا مع تنامي الاحتجاجات الاجتماعية، التي أدت إلى تعطيل العمل في بعض مناجم الفسفاط، ونقص التمويل، حيث تعاني الشركة التونسية لاستغلال وتصفية الفسفاط (مجمع الكيميائي التونسي) من نقص التمويل، مما أثر على عمليات الإنتاج. إلا أنه على الرغم من تراجع الإنتاج، إلا أن الصادرات التونسية من الفسفاط ارتفعت بنسبة 37% خلال عام 2023، لتصل إلى 2.4 مليار دينار، مقابل أكثر من 1.8 مليار دينار في عام 2022. ويرجع ارتفاع الصادرات إلى ارتفاع أسعار الفسفاط في الأسواق العالمية.
وتتوقع الحكومة أن يشهد قطاع الفسفاط في البلاد تحسنًا خلال عام 2024. وتتوقع ارتفاع الإنتاج إلى أكثر من 3 مليون طن وبلوغ الصادرات أكثر من 2.6 مليار دولار.
كما تتوقع الحكومة حل الأزمة الاجتماعية في قطاع الفسفاط خلال عام 2024، ممّا سيؤدي إلى استئناف العمل في جميع مناجم الفسفاط، فضلا عن توفير التمويل اللازم للشركة التونسية لاستغلال وتصفية الفسفاط، ممّا سيسمح لها بزيادة الإنتاج. ومن المتوقع أن تظل أسعار الفسفاط مرتفعة خلال عام 2024، ممّا سيساعد على زيادة عائدات الصادرات التونسية.
كما كشفت شركة فسفاط قفصة عن برنامج طموح لتصدير 150 ألف طن من الفسفاط نحو أسواق أوروبية وآسيوية خلال الأشهر المقبلة. وقامت الشركة مؤخرا بشحن 50 ألف طن من الفسفاط التجاري الخام إلى حرفاء في فرنسا والبرازيل وتركيا.
**********
اقتصاد أوروبا ينتعش ومبيعات التجزئة تنمو بوتيرة أسرع
نمت مبيعات التجزئة في منطقة "اليورو" بأسرع من المتوقع وبنسبة 0.8% في مارس على أساس شهري وهي أسرع وتيرة نمو منذ سبتمبر من عام 2022.
وعلى أساس سنوي، نمت المبيعات بنسبة 0.7%، مقارنة مع انكماش بنسبة 0.5% في فيفري ومسجلة أول نمو منذ سبتمبر 2022.
وكان كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، قال إن البيانات الأخيرة لمنطقة "اليورو" جعلته أكثر ثقة في أن التضخم يعود إلى هدف 2%، ما يزيد احتمال خفض أسعار الفائدة في جوان القادم.
وفي حين استقر التضخم عند 2.4% الشهر الماضي، إلا أن المقياس الأساسي الذي يستثني الطاقة والغذاء استمر في التراجع.
وفي الوقت نفسه، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% في الربع الأول من العام الحالي، وهو ما جاء أعلى من التوقعات.
وأظهرت بيانات أن اقتصاد منطقة "اليورو" تعافى في الربع الأول من ركود طفيف مع عودة ألمانيا إلى النمو في حين استقر التضخم في منطقة "اليورو" المكونة من 20 دولة عند 2.4% في أفريل من 2024، بينما عاد الاقتصاد إلى النمو في الربع الأول، وفقًا للأرقام الأولية.
وكان معدل التضخم الرئيسي البالغ 2.4% متماشيا مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت "رويترز" آراءهم. وانخفض التضخم الأساسي، باستثناء الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، إلى 2.7% من 2.9% في مارس.
