أجلت أمس الأول الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس محاكمة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في قضية تعلقت بتهمة تمجيد الإرهاب والدعوة إلى الكراهية إلى جلسة يوم 27 ماي الجاري.
صباح الشابي
وكان منطلق القضية شكاية رفعها نقابي أمني ضد الغنوشي على خلفية كلمة كان قالها الغنوشي خلال تأبين أحد قيادات حركة النهضة بالجنوب التونسي.
وقال المحامي سمير ديلو في تصريح إعلامي إن القضية تعود لكلمة كان ألقاها راشد الغنوشي لتأبين أحد أنصار حركة النهضة، موضحا أن هيئة الدفاع طلبت تأجيل الاستماع للغنوشي نظرا لعدم اطلاعها على ملف القضية.
وتعود أطوار القضية إلى حضور الغنوشي جنازة أحد أنصار حركة النهضة وذكر خلال تأبينه بأن المتوفي لم يكن يخشى " الطاغوت" لتعتبر إحدى النقابات الأمنية هذا التصريح إشارة إلى المؤسسة الأمنية فبادرت بتقديم شكاية ضده.
عدة ملفات..
وللإشارة فإن الغنوشي شملته عدة ملفات على غرار قضية "انستالينغو" والتي تم استنطاقه فيها في نوفمبر المنقضي بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 بحضور مجموعة من المحامين ودامت مدة استنطاقه نحو 14 ساعة تم إثرها الإبقاء عليه بحالة سراح بعد أن كانت النيابة العمومية طلبت إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 أذنت بفتح بحث تحقيقي ضدّ 28 شخصا من بينهم أطراف بحالة فرار وهم تونسيون وأطراف أجنبية وأطراف محالة بحالة سراح وتسعة أشخاص آخرين من أجل تهم تتعلق بارتكاب جرائم تتعلّق بغسيل الأموال في إطار وفاق واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة والإعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المسّ من سلامة التراب التونسي حسب القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
وكان المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 قد ذكر أنّ معلومة وردت لفائدة المحكمة الابتدائية سوسة 2 من طرف لجنة التحاليل المالية مفادها وجود شكوك بشأن معاملات مالية مشبوهة بين عدد من المشتبه بهم وأوضح أنّ الأبحاث أثبتت وجود علاقة مباشرة أو غير مباشرة تربط عددا من المشتبه بهم وقد تعهّد قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب الثاني بالموضوع.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 قد أذنت خلال شهر سبتمبر 2021 بفتح بحث تحقيقي فيما يعرف بقضية شركة "انستالينغو" المرتكزة بمدينة القلعة الكبرى والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي وقد وجهت للمظنون فيهم، وعددهم عشرة، تهما تتعلق بتبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب امر موحش ضد رئيس الدولة والمؤامرة الواقعة لارتكاب احد الاعتداءات ضد امن الدولة الداخلي طبق احكام الفصول 67 و68 و72 من المجلة الجزائية وقد تم إدراج صاحب الشركة وزوجته وطرف ثالث بالتفتيش باعتبارهم متواجدين خارج ارض الوطن.
وكان منطلق التتبع في القضية خلال شهر سبتمبر 2021 اثر ورود معلومات على الوحدات الأمنية مفادها الاشتباه في تورط شركة مختصة في صناعة المحتوى في شبهة الاعتداء على امن الدولة الداخلي وتبييض الأموال والإساءة للغير عبر شبكة التواصل العمومي.
فقامت عناصر فرقة أمنية مختصة بإذن من النيابة العمومية بحجز 23 وحدة مركزية كانت بحوزة العاملين بهذه الشركة ليتم عرضها على مخبر التحاليل الفنية وذلك إلى جانب عرض الأشخاص والذوات المعنوية على الاختبارات الفنية والمالية.
كما شملت الغنوشي الأبحاث في ما عرف بملف التسفير والتي كان منطلق التتبع فيها شكاية رفعتها النائبة السابقة بالبرلمان المنحل فاطمة المسدي إلى القضاء العسكري والذي تخلى عنها لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وكانت المسدي صرحت لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "أنّ الملف على درجة من الخطورة لتعلّقه بشخصيات بارزة في الدولة وأحزاب وقيادات أمنية وسياسيّة"، مضيفة أنّ المحكمة العسكرية وبعد اطلاعها على الملف ارتأت إحالته على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الذي تولّى بدوره السماع إليها يوم 7 فيفري 2021 لقرابة 12 ساعة، على حد قولها.
وأوضحت أنّ الشكاية التي تقدّمت بها تنقسم إلى أربعة أجزاء، حيث تعلق الجزء الأول بالجانب الدعوي وتحضير الأرضية لدمغجة الشباب وتسفيرهم إلى سوريا، ويشمل اتهام بعض الأئمة على غرار رضا الجوادي والحبيب اللوز وبعض الجمعيات.
وأضافت أن الجزء الثاني من الشكاية تعلّق بالجانب الأمني، ويشمل عديد الاسماء لمن كانوا يؤمّنون عملية التسفير ويقومون بتدليس جوازات السفر، فيما تطرق الجزء الثالث من الشكاية إلى مسألة تمويل عملية التسفير، ودور الجمعيات وبعض الأحزاب السياسية في ذلك، بالإضافة إلى بعض الشركات، على حد تعبيرها.
كما أفادت بانّ الجزء الرابع من الشكاية، تعلّق بمسألة ارتباط ملف التسفير بالعديد من العمليات الإرهابية التي شهدتها تونس لاحقا، على غرار عملية متحف باردو الإرهابية في مارس 2015 ، والتي تورّط فيها إرهابي عائد من سوريا، وفق قولها.
الإيقاف..
تم إيقاف زعيم حركة النهضة إثر صدور مذكرة إيقاف من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس1 والتي عهدت إلى الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال لمباشرة الأبحاث والاستقراءات وإنجاز التساخير الفنية اللازمة.
وأفاد حينها العميد حسام الدين الجبابلي الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنها تندرج ضمن أفعال مجرمة متعلقة بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب".
وينص الفصل 72 من مجلة الإجراءات الجزائية على أنه" يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي".
وكانت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة الموقوف راشد الغنوشي قالت إن موكلها دخل في إضراب جوع بالسجن المدني بالمرناڤية بداية من تاريخ اليوم الاثنين 19 فيفري 2024 ، تضامنا منه مع الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة المضربين عن الطعام ومساندة لكل المعارضين بمختلف السجون التونسية ولكل معتقلي الرأي حسب هيئة الدفاع.
وأضافت الهيئة ببلاغها أن موكلها، وهو يخوض معركة الأمعاء الخاوية دعا التونسيين إلى التمسك بتونس ديمقراطية تسع الجميع على أساس التعايش القائم على الحرية والعدالة وعلوية القانون واستقلالية القضاء.
تونس-الصباح
أجلت أمس الأول الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس محاكمة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في قضية تعلقت بتهمة تمجيد الإرهاب والدعوة إلى الكراهية إلى جلسة يوم 27 ماي الجاري.
صباح الشابي
وكان منطلق القضية شكاية رفعها نقابي أمني ضد الغنوشي على خلفية كلمة كان قالها الغنوشي خلال تأبين أحد قيادات حركة النهضة بالجنوب التونسي.
وقال المحامي سمير ديلو في تصريح إعلامي إن القضية تعود لكلمة كان ألقاها راشد الغنوشي لتأبين أحد أنصار حركة النهضة، موضحا أن هيئة الدفاع طلبت تأجيل الاستماع للغنوشي نظرا لعدم اطلاعها على ملف القضية.
وتعود أطوار القضية إلى حضور الغنوشي جنازة أحد أنصار حركة النهضة وذكر خلال تأبينه بأن المتوفي لم يكن يخشى " الطاغوت" لتعتبر إحدى النقابات الأمنية هذا التصريح إشارة إلى المؤسسة الأمنية فبادرت بتقديم شكاية ضده.
عدة ملفات..
وللإشارة فإن الغنوشي شملته عدة ملفات على غرار قضية "انستالينغو" والتي تم استنطاقه فيها في نوفمبر المنقضي بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 بحضور مجموعة من المحامين ودامت مدة استنطاقه نحو 14 ساعة تم إثرها الإبقاء عليه بحالة سراح بعد أن كانت النيابة العمومية طلبت إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 أذنت بفتح بحث تحقيقي ضدّ 28 شخصا من بينهم أطراف بحالة فرار وهم تونسيون وأطراف أجنبية وأطراف محالة بحالة سراح وتسعة أشخاص آخرين من أجل تهم تتعلق بارتكاب جرائم تتعلّق بغسيل الأموال في إطار وفاق واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة والإعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المسّ من سلامة التراب التونسي حسب القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
وكان المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 قد ذكر أنّ معلومة وردت لفائدة المحكمة الابتدائية سوسة 2 من طرف لجنة التحاليل المالية مفادها وجود شكوك بشأن معاملات مالية مشبوهة بين عدد من المشتبه بهم وأوضح أنّ الأبحاث أثبتت وجود علاقة مباشرة أو غير مباشرة تربط عددا من المشتبه بهم وقد تعهّد قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب الثاني بالموضوع.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 قد أذنت خلال شهر سبتمبر 2021 بفتح بحث تحقيقي فيما يعرف بقضية شركة "انستالينغو" المرتكزة بمدينة القلعة الكبرى والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي وقد وجهت للمظنون فيهم، وعددهم عشرة، تهما تتعلق بتبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب امر موحش ضد رئيس الدولة والمؤامرة الواقعة لارتكاب احد الاعتداءات ضد امن الدولة الداخلي طبق احكام الفصول 67 و68 و72 من المجلة الجزائية وقد تم إدراج صاحب الشركة وزوجته وطرف ثالث بالتفتيش باعتبارهم متواجدين خارج ارض الوطن.
وكان منطلق التتبع في القضية خلال شهر سبتمبر 2021 اثر ورود معلومات على الوحدات الأمنية مفادها الاشتباه في تورط شركة مختصة في صناعة المحتوى في شبهة الاعتداء على امن الدولة الداخلي وتبييض الأموال والإساءة للغير عبر شبكة التواصل العمومي.
فقامت عناصر فرقة أمنية مختصة بإذن من النيابة العمومية بحجز 23 وحدة مركزية كانت بحوزة العاملين بهذه الشركة ليتم عرضها على مخبر التحاليل الفنية وذلك إلى جانب عرض الأشخاص والذوات المعنوية على الاختبارات الفنية والمالية.
كما شملت الغنوشي الأبحاث في ما عرف بملف التسفير والتي كان منطلق التتبع فيها شكاية رفعتها النائبة السابقة بالبرلمان المنحل فاطمة المسدي إلى القضاء العسكري والذي تخلى عنها لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وكانت المسدي صرحت لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "أنّ الملف على درجة من الخطورة لتعلّقه بشخصيات بارزة في الدولة وأحزاب وقيادات أمنية وسياسيّة"، مضيفة أنّ المحكمة العسكرية وبعد اطلاعها على الملف ارتأت إحالته على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الذي تولّى بدوره السماع إليها يوم 7 فيفري 2021 لقرابة 12 ساعة، على حد قولها.
وأوضحت أنّ الشكاية التي تقدّمت بها تنقسم إلى أربعة أجزاء، حيث تعلق الجزء الأول بالجانب الدعوي وتحضير الأرضية لدمغجة الشباب وتسفيرهم إلى سوريا، ويشمل اتهام بعض الأئمة على غرار رضا الجوادي والحبيب اللوز وبعض الجمعيات.
وأضافت أن الجزء الثاني من الشكاية تعلّق بالجانب الأمني، ويشمل عديد الاسماء لمن كانوا يؤمّنون عملية التسفير ويقومون بتدليس جوازات السفر، فيما تطرق الجزء الثالث من الشكاية إلى مسألة تمويل عملية التسفير، ودور الجمعيات وبعض الأحزاب السياسية في ذلك، بالإضافة إلى بعض الشركات، على حد تعبيرها.
كما أفادت بانّ الجزء الرابع من الشكاية، تعلّق بمسألة ارتباط ملف التسفير بالعديد من العمليات الإرهابية التي شهدتها تونس لاحقا، على غرار عملية متحف باردو الإرهابية في مارس 2015 ، والتي تورّط فيها إرهابي عائد من سوريا، وفق قولها.
الإيقاف..
تم إيقاف زعيم حركة النهضة إثر صدور مذكرة إيقاف من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس1 والتي عهدت إلى الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال لمباشرة الأبحاث والاستقراءات وإنجاز التساخير الفنية اللازمة.
وأفاد حينها العميد حسام الدين الجبابلي الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنها تندرج ضمن أفعال مجرمة متعلقة بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب".
وينص الفصل 72 من مجلة الإجراءات الجزائية على أنه" يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي".
وكانت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة الموقوف راشد الغنوشي قالت إن موكلها دخل في إضراب جوع بالسجن المدني بالمرناڤية بداية من تاريخ اليوم الاثنين 19 فيفري 2024 ، تضامنا منه مع الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة المضربين عن الطعام ومساندة لكل المعارضين بمختلف السجون التونسية ولكل معتقلي الرأي حسب هيئة الدفاع.
وأضافت الهيئة ببلاغها أن موكلها، وهو يخوض معركة الأمعاء الخاوية دعا التونسيين إلى التمسك بتونس ديمقراطية تسع الجميع على أساس التعايش القائم على الحرية والعدالة وعلوية القانون واستقلالية القضاء.
