تمكنت أول أمس وحدات الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بمنوبة(إقليم تونس) من الكشف عن شبكة دعارة وذلك إثر ورود معلومات عليها مفادها تعمد إحدى متساكنات الجهة إعداد وكر دعارة لممارسة البغاء السري فتم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة وبعد الحصول على الأذون القضائية داهمت دورية تابعة للوحدات المذكورة منزل المشتبه بها أين تم ضبطها ليتبين وأنها صادر في شأنها 03 مناشير تفتيش من أجل تورطها في قضايا مختلفة ومحكوم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات حيث كانت بمعية 04 فتيات تتراوح أعمارهن بين 16 و 19 سنة ينشطن ضمن شبكة مختصة في ممارسة البغاء السري بمقابل بين ولايات تونس الكبرى .
وبمراجعة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهن.
صباح الشابي
وأمكن في وقت سابق لإطارات وأعوان مصلحة وقاية الأخلاق بالإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية تفكيك شبكات دعارة تنشط على مستوى تونس الكبرى، أفضت إلى إيقاف 12 نفر ا (7 تونسيين و5 أجانب) وحجز مبالغ مالية جملية قدرت بـ 1535 دينار تونسي و700 دولار أمريكي و100 أورو و25 ليرة تركية.
كما توفرت معلومات مفادها تسوغ فتاتين تونسيتين لإحدى الشقق بجهة عين زغوان لتعاطي الدعارة بمقابل مادي بعد تنزيلهما لإعلانات على مواقع إباحية للراغبين في ذلك. وبتكثيف التحريات الميدانية والقيام بعمليات رصد أمكن بعد التنسيق مع النيابة العمومية ضبطهما رفقة نفر تونسي في وضعية مثيرة للشبهة أخلاقيا. باستشارة النيابة العمومية بتونس أذنت بالاحتفاظ بجميع الأطراف من أجل إعداد محل للخناء والتوسط فيه والتمعش من محصوله وتعاطي البغاء السري والمشاركة في ذلك.
وتم الاحتفاظ بفتاة تونسية وثلاثة أجانب من أجل تعاطي البغاء السري والمشاركة في ذلك بعد أن تم ضبطهم داخل إحدى الشقق بجهة سكرة أريانة في وضعية مثيرة للشبهة أخلاقيا.
كما تم أيضا الاحتفاظ بثلاث فتيات تونسيات وشخص أجنبي من أجل تعاطي البغاء السري والمشاركة في ذلك بعد ضبطهم داخل إحدى الشقق بمنطقة سكرة بأريانة.
كما تمكن في وقت سابق أعوان الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني من تفكيك شبكة دعارة وإيقاف فتيات على ذمة الأبحاث.
ووفق المعطيات فإن امرأة في الخمسينات من العمر وهي صاحبة مركز للتدليك بتونس حولت المركز المذكور إلى مكان لتعاطي الدعارة وتقديم خدمات جنسية، وتمكن أعوان الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية من الكشف عن الممارسات غير الأخلاقية التي تتم داخل المركز.
وبإعلام النيابة العمومية بالموضوع تم الإذن بالاحتفاظ بسبع فتيات من أجل عرض النفس على الخناء وحجز مبلغ مالي تفوق قيمته 25 ألف دينارا وعديد المبالغ المالية من مختلف العملات الأجنبية التي كانت تتلقاها المجموعة لقاء الخدمات التي تقدمها.
دعارة متعددة الجنسيات..
وفي إطار مكافحة الدعارة وملاحقة المورطين فيها وردت على الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية معلومات مفادها تعمد عدد من الفتيات والفتيان من جنسيات إفريقية تنظيم حفلة خاصة بأحد المنازل بجهة سوسة والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإعلانات من حساب تابع لفتاة، يتضمن صورا إباحية مع عرض أسعار تذاكر الدخول المتراوحة قيمتها بين 30 و50 دينار مع إمكانية المبيت وتناول المشروبات الكحولية والتمتع بخدمات جنسية خاصة وأن مكان الحفل يحتوي على غرف تدليك ومسبح.
وبتكثيف التحريات الميدانية أمكن التعريف بمكان إقامة الحفل بجهة حمام سوسة و بعد التنسيق مع النيابة العمومية تنقلت الوحدات الأمنية التابعة للإدارة الفرعية المذكورة رفقة فريق تابع لإدارة الشرطة الفنية والعلمية إلى المكان وتم ضبط 6 أشخاص من بينهم 4 من جنسيات إفريقية وتونسيين.
وبالتحري معهم تبين ضلوع فتاة وفتى من أصول إفريقية في تنظيم الحفل المذكور على طيلة 3 أيام وقد تولت الفتاة الترويج له على صفحتها الخاصة التي تتضمن صورها الإباحية بغرض استقطاب أكبر عدد من الحرفاء، مضيفة أنها متعودة على تعاطي البغاء السري بمقابل مادي.
وفي ذات السياق نظم أعوان الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية حملة أمنية بسوسة أسفرت عن إيقاف 17 شخصا بين فتيات وشبان كانوا في أوضاع جنسية فاضحة داخل ثلاثة مراكز تدليك وتمسيد بين مدينة سوسة وحمّام سوسة.
حيث تم ضبط أربع فتيات داخل المركز الأول صحبة شابين ليبيين وتونسي وكانوا في أوضاع جنسية فاضحة كما تم ضبط شاب مكلف بالتوسط في جلب"الحرفاء" لفائدة مركز التدليك مقابل عمولات مالية يتحصل عليها.
وأسفرت مداهمة المركز الثاني عن ضبط ثلاث فتيات صحبة ثلاثة شبان ليبيين في أوضاع مخلة بالحياء وحجز مبالغ مالية متأتية من تعاطي الدعارة.
وحسب ذات المعطيات فقد تولى أعوان الأمن مداهمة مركز تدليك ثالث وسط مدينة سوسة حيث تم ضبط صاحبته داخله كما تم ضبط فتاة تعمل بالمركز في وضع جنسي صحبة أحد حرفاء المركز.
و بالتحري مع الفتيات أكدن عملهن بالمركز المذكور الذي هو على ملك امرأة وممارسة الجنس مع الحرفاء بطلب من هذه الأخيرة مقابل حصولهن على مبالغ مالية تتراوح بين 20 و50 دينار في حين تتحصل صاحبته على مبلغ مالي قدره 60 دينار على كل حريف.
حملات المراقبة لمراكز التدليك..
وتتواصل حملات المراقبة لمراكز التدليك التي يشتبه في ممارستها لعملها في إطار لا أخلاقي حيث قامت في ذات السياق خلال الصائفة الفارطة الإدارة العامة للأمن الوطني بحملة خلال شهر جويلية الفارط على إثر توفر معلومات مفادها إعداد مراكز تدليك وتمسيد بجهة سوسة كأوكار لتعاطي البغاء حيث نظمت الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية حملة أمنية في نطاق الاختصاص.
وأسفرت الحملة على ضبط أربع فتيات بمركز تدليك بجهة حمام سوسة في وضعيات مخلة أخلاقيا رفقة أشخاص من بلدان مجاورة ، كما تم ضبط الوسيط الذي يقوم بجلب الحرفاء للقيام بحصص تدليك تتخللها ممارسات جنسية مقابل حصوله على مبلغ مالي قدره عشرون دينارا على كل حريف وباستشارة النيابة العمومية بسوسة 2 أذنت بالاحتفاظ بجميع الأطراف من أجل "إعداد محل للخناء وتعاطي البغاء السري والمشاركة والتوسط في ذلك" وإدراج صاحبة المركز بالتفتيش.
كما تم في اليوم ذاته ضبط ثلاث فتيات بمركز تدليك آخر بنفس الجهة في وضعيات مثيرة للشبهة أخلاقيا رفقة أربعة أشخاص من بلد مجاور وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بجميع الأطراف من أجل "إعداد محل للخناء وتعاطي البغاء السري والمشاركة في ذلك" وإدارج صاحبته بالتفتيش.
كما تم في نفس الإطار ضبط فتاة بمركز تدليك بجهة سوسة المدينة في وضعية غير أخلاقية رفقة شخص تونسي، والتي بالتحري معها أكدت عملها بمركز التدليك وإتيانها لممارسات جنسية مع الحرفاء مقابل حصولها على مبالغ مالية تتراوح بين 60 و70 دينارا في حين تتحصل صاحبة المركز على مبلغ مالي يتراوح بين 60 و120 دينارا على كل حريف.
البغاء والمشرع التونسي...
نص المشرع التونسي في الفصل 231 من المجلة الجزائية على أن "النساء اللاتي يعرضن أنفسهن بالإشارة أو بالقول أو يتعاطين الخناء ولو صدفة، يعاقبن بالسجن من ستة أشهر إلى عامين وبخطية من مائتي دينار إلى ألفي دينار.. ويعتبر مشاركا ويعاقب بنفس العقوبات كل شخص اتصل بإحدى تلك النساء جنسيا".
وهذا الفصل جاء تحت عنوان "البغاء السري" وهي جريمة أخلاقية يعاقب عليها القانون الجزائي على خلاف البغاء العلني والذي نظم بالأمر 64 وهي صور تستغلها الدولة حصريا في تنظيم قانوني يتبع وزارة الداخلية ولو أنه بعد الثورة تم بشكل تدريجي غلق المواخير بصفة تكاد تكون كلية.
وأضاف الأستاذ البدوي أن هناك نص قانوني خاص يمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته وصدر في أوت 2016 وقد نص على أنه "يعد اتجارا بالأشخاص استقطاب أو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو تحويل وجهتهم أو ترحيلهم أو إيواءهم أو استقبالهم باستعمال القوة أو السلاح أو التهديد بهما أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال حالة استضعاف أو استغلال نفوذ أو تسليم أو قبول مبالغ مالية أو مزايا أو عطايا أو وعود بعطايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر وذلك بقصد الاستغلال أيا كانت صوره سواء من طرف مرتكب تلك الأفعال أو بوضعه على ذمة الغير لاستغلاله.
ويشمل الاستغلال استغلال بغاء الغير أو دعارته أو غيرها من أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو التسول أو نزع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا أو الأمشاج أو الأجنة أو جزء منها أو غيرها من أشكال الاستغلال الأخرى".
حيث أن المشرع التونسي عرف الاستغلال الجنسي وذلك بالحصول على منافع أيا كانت طبيعتها من خلال توريط شخص في أعمال دعارة أو بغاء أو في تقديم أي أنواع أخرى من الخدمات الجنسية بما في ذلك استغلاله في المشاهد الإباحية لإنشاء مشاهد أو مواد إباحية أو مسكها أو ترويجها بأي وسيلة كانت، حيث أن المشرع التونسي رغم تشديده نوعا ما في العقوبة إلا أن مراكز التدليك لازالت إلى اليوم تنتشر بطريقة سريعة ذلك أن غياب إطار تشريعي ينظم هذه المهنة خاصة أنها أصبحت شكل من أشكال الأعمال السرية ولا تخضع للرقابة الأمنية والجبائية إلى جانب عقلية المجتمع التونسي المحافظة والتي تتجنب التبليغ عن مثل هذه الحالات فضلا عن أن صعوبة الرقابة في الأماكن المغلقة، وكل ذلك شكل عقبة قانونية ردعية لمقاومة هذه الظاهرة وأن الأمر يحتاج إلى رقابة أكثر صرامة حتى يكون العقاب من جنس العمل.
تونس-الصباح
تمكنت أول أمس وحدات الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بمنوبة(إقليم تونس) من الكشف عن شبكة دعارة وذلك إثر ورود معلومات عليها مفادها تعمد إحدى متساكنات الجهة إعداد وكر دعارة لممارسة البغاء السري فتم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة وبعد الحصول على الأذون القضائية داهمت دورية تابعة للوحدات المذكورة منزل المشتبه بها أين تم ضبطها ليتبين وأنها صادر في شأنها 03 مناشير تفتيش من أجل تورطها في قضايا مختلفة ومحكوم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات حيث كانت بمعية 04 فتيات تتراوح أعمارهن بين 16 و 19 سنة ينشطن ضمن شبكة مختصة في ممارسة البغاء السري بمقابل بين ولايات تونس الكبرى .
وبمراجعة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهن.
صباح الشابي
وأمكن في وقت سابق لإطارات وأعوان مصلحة وقاية الأخلاق بالإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية تفكيك شبكات دعارة تنشط على مستوى تونس الكبرى، أفضت إلى إيقاف 12 نفر ا (7 تونسيين و5 أجانب) وحجز مبالغ مالية جملية قدرت بـ 1535 دينار تونسي و700 دولار أمريكي و100 أورو و25 ليرة تركية.
كما توفرت معلومات مفادها تسوغ فتاتين تونسيتين لإحدى الشقق بجهة عين زغوان لتعاطي الدعارة بمقابل مادي بعد تنزيلهما لإعلانات على مواقع إباحية للراغبين في ذلك. وبتكثيف التحريات الميدانية والقيام بعمليات رصد أمكن بعد التنسيق مع النيابة العمومية ضبطهما رفقة نفر تونسي في وضعية مثيرة للشبهة أخلاقيا. باستشارة النيابة العمومية بتونس أذنت بالاحتفاظ بجميع الأطراف من أجل إعداد محل للخناء والتوسط فيه والتمعش من محصوله وتعاطي البغاء السري والمشاركة في ذلك.
وتم الاحتفاظ بفتاة تونسية وثلاثة أجانب من أجل تعاطي البغاء السري والمشاركة في ذلك بعد أن تم ضبطهم داخل إحدى الشقق بجهة سكرة أريانة في وضعية مثيرة للشبهة أخلاقيا.
كما تم أيضا الاحتفاظ بثلاث فتيات تونسيات وشخص أجنبي من أجل تعاطي البغاء السري والمشاركة في ذلك بعد ضبطهم داخل إحدى الشقق بمنطقة سكرة بأريانة.
كما تمكن في وقت سابق أعوان الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني من تفكيك شبكة دعارة وإيقاف فتيات على ذمة الأبحاث.
ووفق المعطيات فإن امرأة في الخمسينات من العمر وهي صاحبة مركز للتدليك بتونس حولت المركز المذكور إلى مكان لتعاطي الدعارة وتقديم خدمات جنسية، وتمكن أعوان الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية من الكشف عن الممارسات غير الأخلاقية التي تتم داخل المركز.
وبإعلام النيابة العمومية بالموضوع تم الإذن بالاحتفاظ بسبع فتيات من أجل عرض النفس على الخناء وحجز مبلغ مالي تفوق قيمته 25 ألف دينارا وعديد المبالغ المالية من مختلف العملات الأجنبية التي كانت تتلقاها المجموعة لقاء الخدمات التي تقدمها.
دعارة متعددة الجنسيات..
وفي إطار مكافحة الدعارة وملاحقة المورطين فيها وردت على الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية معلومات مفادها تعمد عدد من الفتيات والفتيان من جنسيات إفريقية تنظيم حفلة خاصة بأحد المنازل بجهة سوسة والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإعلانات من حساب تابع لفتاة، يتضمن صورا إباحية مع عرض أسعار تذاكر الدخول المتراوحة قيمتها بين 30 و50 دينار مع إمكانية المبيت وتناول المشروبات الكحولية والتمتع بخدمات جنسية خاصة وأن مكان الحفل يحتوي على غرف تدليك ومسبح.
وبتكثيف التحريات الميدانية أمكن التعريف بمكان إقامة الحفل بجهة حمام سوسة و بعد التنسيق مع النيابة العمومية تنقلت الوحدات الأمنية التابعة للإدارة الفرعية المذكورة رفقة فريق تابع لإدارة الشرطة الفنية والعلمية إلى المكان وتم ضبط 6 أشخاص من بينهم 4 من جنسيات إفريقية وتونسيين.
وبالتحري معهم تبين ضلوع فتاة وفتى من أصول إفريقية في تنظيم الحفل المذكور على طيلة 3 أيام وقد تولت الفتاة الترويج له على صفحتها الخاصة التي تتضمن صورها الإباحية بغرض استقطاب أكبر عدد من الحرفاء، مضيفة أنها متعودة على تعاطي البغاء السري بمقابل مادي.
وفي ذات السياق نظم أعوان الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية حملة أمنية بسوسة أسفرت عن إيقاف 17 شخصا بين فتيات وشبان كانوا في أوضاع جنسية فاضحة داخل ثلاثة مراكز تدليك وتمسيد بين مدينة سوسة وحمّام سوسة.
حيث تم ضبط أربع فتيات داخل المركز الأول صحبة شابين ليبيين وتونسي وكانوا في أوضاع جنسية فاضحة كما تم ضبط شاب مكلف بالتوسط في جلب"الحرفاء" لفائدة مركز التدليك مقابل عمولات مالية يتحصل عليها.
وأسفرت مداهمة المركز الثاني عن ضبط ثلاث فتيات صحبة ثلاثة شبان ليبيين في أوضاع مخلة بالحياء وحجز مبالغ مالية متأتية من تعاطي الدعارة.
وحسب ذات المعطيات فقد تولى أعوان الأمن مداهمة مركز تدليك ثالث وسط مدينة سوسة حيث تم ضبط صاحبته داخله كما تم ضبط فتاة تعمل بالمركز في وضع جنسي صحبة أحد حرفاء المركز.
و بالتحري مع الفتيات أكدن عملهن بالمركز المذكور الذي هو على ملك امرأة وممارسة الجنس مع الحرفاء بطلب من هذه الأخيرة مقابل حصولهن على مبالغ مالية تتراوح بين 20 و50 دينار في حين تتحصل صاحبته على مبلغ مالي قدره 60 دينار على كل حريف.
حملات المراقبة لمراكز التدليك..
وتتواصل حملات المراقبة لمراكز التدليك التي يشتبه في ممارستها لعملها في إطار لا أخلاقي حيث قامت في ذات السياق خلال الصائفة الفارطة الإدارة العامة للأمن الوطني بحملة خلال شهر جويلية الفارط على إثر توفر معلومات مفادها إعداد مراكز تدليك وتمسيد بجهة سوسة كأوكار لتعاطي البغاء حيث نظمت الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية حملة أمنية في نطاق الاختصاص.
وأسفرت الحملة على ضبط أربع فتيات بمركز تدليك بجهة حمام سوسة في وضعيات مخلة أخلاقيا رفقة أشخاص من بلدان مجاورة ، كما تم ضبط الوسيط الذي يقوم بجلب الحرفاء للقيام بحصص تدليك تتخللها ممارسات جنسية مقابل حصوله على مبلغ مالي قدره عشرون دينارا على كل حريف وباستشارة النيابة العمومية بسوسة 2 أذنت بالاحتفاظ بجميع الأطراف من أجل "إعداد محل للخناء وتعاطي البغاء السري والمشاركة والتوسط في ذلك" وإدراج صاحبة المركز بالتفتيش.
كما تم في اليوم ذاته ضبط ثلاث فتيات بمركز تدليك آخر بنفس الجهة في وضعيات مثيرة للشبهة أخلاقيا رفقة أربعة أشخاص من بلد مجاور وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بجميع الأطراف من أجل "إعداد محل للخناء وتعاطي البغاء السري والمشاركة في ذلك" وإدارج صاحبته بالتفتيش.
كما تم في نفس الإطار ضبط فتاة بمركز تدليك بجهة سوسة المدينة في وضعية غير أخلاقية رفقة شخص تونسي، والتي بالتحري معها أكدت عملها بمركز التدليك وإتيانها لممارسات جنسية مع الحرفاء مقابل حصولها على مبالغ مالية تتراوح بين 60 و70 دينارا في حين تتحصل صاحبة المركز على مبلغ مالي يتراوح بين 60 و120 دينارا على كل حريف.
البغاء والمشرع التونسي...
نص المشرع التونسي في الفصل 231 من المجلة الجزائية على أن "النساء اللاتي يعرضن أنفسهن بالإشارة أو بالقول أو يتعاطين الخناء ولو صدفة، يعاقبن بالسجن من ستة أشهر إلى عامين وبخطية من مائتي دينار إلى ألفي دينار.. ويعتبر مشاركا ويعاقب بنفس العقوبات كل شخص اتصل بإحدى تلك النساء جنسيا".
وهذا الفصل جاء تحت عنوان "البغاء السري" وهي جريمة أخلاقية يعاقب عليها القانون الجزائي على خلاف البغاء العلني والذي نظم بالأمر 64 وهي صور تستغلها الدولة حصريا في تنظيم قانوني يتبع وزارة الداخلية ولو أنه بعد الثورة تم بشكل تدريجي غلق المواخير بصفة تكاد تكون كلية.
وأضاف الأستاذ البدوي أن هناك نص قانوني خاص يمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته وصدر في أوت 2016 وقد نص على أنه "يعد اتجارا بالأشخاص استقطاب أو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو تحويل وجهتهم أو ترحيلهم أو إيواءهم أو استقبالهم باستعمال القوة أو السلاح أو التهديد بهما أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال حالة استضعاف أو استغلال نفوذ أو تسليم أو قبول مبالغ مالية أو مزايا أو عطايا أو وعود بعطايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر وذلك بقصد الاستغلال أيا كانت صوره سواء من طرف مرتكب تلك الأفعال أو بوضعه على ذمة الغير لاستغلاله.
ويشمل الاستغلال استغلال بغاء الغير أو دعارته أو غيرها من أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو التسول أو نزع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا أو الأمشاج أو الأجنة أو جزء منها أو غيرها من أشكال الاستغلال الأخرى".
حيث أن المشرع التونسي عرف الاستغلال الجنسي وذلك بالحصول على منافع أيا كانت طبيعتها من خلال توريط شخص في أعمال دعارة أو بغاء أو في تقديم أي أنواع أخرى من الخدمات الجنسية بما في ذلك استغلاله في المشاهد الإباحية لإنشاء مشاهد أو مواد إباحية أو مسكها أو ترويجها بأي وسيلة كانت، حيث أن المشرع التونسي رغم تشديده نوعا ما في العقوبة إلا أن مراكز التدليك لازالت إلى اليوم تنتشر بطريقة سريعة ذلك أن غياب إطار تشريعي ينظم هذه المهنة خاصة أنها أصبحت شكل من أشكال الأعمال السرية ولا تخضع للرقابة الأمنية والجبائية إلى جانب عقلية المجتمع التونسي المحافظة والتي تتجنب التبليغ عن مثل هذه الحالات فضلا عن أن صعوبة الرقابة في الأماكن المغلقة، وكل ذلك شكل عقبة قانونية ردعية لمقاومة هذه الظاهرة وأن الأمر يحتاج إلى رقابة أكثر صرامة حتى يكون العقاب من جنس العمل.
