رئيس لجنة الصحة بالمجلس يؤكد: "ضميري مرتاح وأعطيت حق الجميع وثمّنت مصلحة المواطن ومسدي الخدمات "
انعقدت منذ يومين بمقرّ وزارة الصحّة جلسة عمل جمعت إطارات من الإدارة المركزيّة مع ممثّلي التّنسيقيّة الوطنيّة لنقابات مسدي الخدمات الطبّية التّي تضمّ مجموعة من الغرف الوطنيّة والنّقابات (النّقابة التونسيّة لأطبّاء القطاع الخاص، النّقابة التّونسيّة لأطبّاء الأسنان الممارسين بصفة حرّة، الغرفة الوطنيّة للمصحّات الخاصّة، النّقابة التّونسيّة لأصحاب الصّيدليات الخاصّة، النّقابة التّونسيّة للبيولوجيين الخواصّ، الغرفة النّقابيّة الوطنيّة لمصحّات تصفية الدم).
وكانت الجلسة مناسبة للاستماع لمشاغل ومقترحات التّنسيقيّة الوطنيّة لنقابة مسدي الخدمات الصحّية في علاقة بمشروع قانون حقوق المنتفعين بالخدمات الصحّية والمسؤوليّة الطبّية.
وللوقوف على آخر التفاصيل المتعلقة بمشروع قانون حقوق المنتفعين بالخدمات الصحّية والمسؤوليّة الطبّية وجملة المؤاخذات التي طرحها ممثلو النقابات الصحية المجتمعة بوزارة الصحة تحدثنا الى بسام معّطر، رئيس النقابة التونسية لأطباء الأسنان وعضو عمادة الأطباء .
حيث أوضح لـ"الصباح" أن لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، تقدمت بمبادرة تشريعية في أكتوبر الماضي حول مشروع القانون ولكنها أقصت بعض الأطراف والنقابات والمهن الطبية حيث لم تتم مناقشته في مختلف مقترحات التعديل أو الاطلاع على فحوى مشروع القانون.
وواصل بسام معطر التوضيح بأنه تم إقصاء بعض ممثلي المهن الصحية رغم أنهم تقدموا بمطالب لمجلس نواب الشعب من أجل عقد لقاء مع أعضاء اللجنة وتقديم وعرض مختلف مقترحاتهم.
كما أوضح رئيس النقابة التونسية لأطباء الأسنان أنهم أرسلوا مطالب ومقترحات إلى المجلس منذ فترة ولكنهم تفاجأوا اليوم بان مشروع القانون في مجلس النواب قد أصبح جاهزا وتم عرضه على مكتب المجلس ولم يتم التفاوض معهم.
"لم نطلع على فحوى مشروع القانون"
كما أكد بسام معطر أنهم كممثلين عن القطاع الصحي والى حدود كتابة هذه الأسطر، لم يطلعوا ولا يملكون نسخة من مشروع القانون المتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحّية والمسؤوليّة الطبّية مؤكدا أنهم لم تتم دعوتهم من طرف لجنة الصحة للتشاور وحتى أن النسخة الأخيرة لمشروع القانون التي صادقت عليها لجنة الصحة لا علم لهم بمحتواها، الأمر الذي دار حوله لقاء يوم الثلاثاء الماضي بمقر وزارة الصحة للوقوف على آخر التفاصيل وما إذا كانت الوزارة تمتلك معطيات حول مشروع القانون.
وأفاد معطر في هذا السياق أن ممثلي وزارة الصحة أكدوا أول أمس خلال الاجتماع أنهم حضروا اجتماعا سابقا مع لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب وتقدموا بعدة مقترحات وملاحظات بخصوص نسخة أكتوبر 2023 وأكدوا أن 90 بالمائة من الملاحظات تتماشى مع مقترحاتهم وملاحظاتهم ولكنهم لم يطلعوا الى حد الآن على النسخة النهائية .
وعبّر رئيس النقابة التونسية لأطباء الأسنان وعضو عمادة لأطباء، عن استنكارهم واستيائهم، خلال الاجتماع بالوزارة، من عدم التشاور معهم بخصوص مشروع القانون على أمل أن يصل صوتهم إلى المجلس.
وقال بسام معطر إن الأصل في الأشياء أن يتم التشاور والاطلاع على مقترحات المهنيين وليس إقصاؤهم في مناقشة مشروع قانون يهمهم بالأساس مستدركا بالقول إن المعلومة الوحيدة التي يملكونها هي أن لجنة الصحة التقت بعمادة الأطباء فقط .
وشدد محدثنا على أنهم كممثلي نقابات وهياكل مهنة لقطاع الصحة فإنهم طالبوا باتفاق من اجل إنتاج مشروع يقنن المسؤولية الطبية ويأخذ بخصوصياتها.
رئيس لجنة الصحة يرّد
ومن جهته، قدم رئيس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، نبيه ثابت، في تصريح لـ"الصباح" ردا على تصريحات بسام معّطر.
وقال نبيه ثابت إن النسخة النهائية من مشروع القانون لا تهم الأطباء فقط بل تهم كل المنتفعين ومسدي الخدمات الصحية.
وأوضح ثابت أن مشروع القانون يهم بالتالي الأطباء والإداريين وجميع العاملين بالقطاع الصحي والمرضى.
كما أكد محدثنا في مستهل رده على اتهامهم بإقصاء ممثلين عن قطاع الصحة، أنهم اجروا لقاء مع أعضاء عمادة الأطباء ومديري غرفة المصحات ووزارة الصحة وعمادة المحامين .
وأكد محدثنا أن النسخة الأخيرة من مشروع القانون وافق عليها أعضاء لجنة الصحة وصوتوا عليها وبالتالي فانه قانونيا لم يعد لهم الحق، كرئيس لجنة الصحة وكرئيس مجلس نواب الشعب، إدخال أي تغيير على النسخة ويكون ذلك في حالة وحيدة وهي خلال مناقشته بالجلسة العامة .
وأفاد محدثنا انه بعد لقائهم بعمادة الأطباء التي تمثل القطاع الخاص ووزارة الصحة فمن المفروض أن جميع المتداخلين في المهنة على علم واطلاع بجميع التفاصيل.
وأكد رئيس لجنة الصحة أن النسخة الأخيرة النهائية موجودة على طاولة مكتب المجلس ورئيس المجلس أرسلها الى وزير الصحة مؤكدا أن النسخة الموجودة في وزارة الصحة هي النسخة الأخيرة والنهائية لمشروع القانون.
تغيير جذري
وإجابة على تساؤل "الصباح" بخصوص بعض التعديلات التي تم إدخالها على مشروع قانون حقوق المنتفعين بالخدمات الصحّية والمسؤوليّة الطبّية، أوضح رئيس لجنة الصحة أن مشروع القانون تغير بنسبة 200 بالمائة موضحا أن التغيير انطلق من العنوان ليتحول من حقوق المرضى والمسؤولية الطبية إلى حقوق المنتفعين بالخدمات الصحّية والمسؤوليّة الطبّية .
مؤكدا أن الاختصاصيين في القانون والذين سبق وان هاجموا مشروع القانون في مرحلة أولى أكدوا اليوم في الكواليس أنهم يثمنون مشروع القانون.
كما تحدث عن نقطة التعويض الأدبي والمعنوي وحق من يرتكب الخطأ في المجال الصحي حيث أفاد بأنه تم العمل على خلق التوازن بين مصلحة المواطن والمنتفع بالخدمات الصحية أساسا والطبيب وجميع المتداخلين في القطاع الصحي مؤكدا انه تم إقرار تعويض مالي لمن يثبت فعلا تعرضه لخطإ طبي ويبقى القرار النهائي للمتضرر إما بالتوجه للصلح أو للقضاء وتم أيضا إضافة مقترح يتعلق بالفصل 48 انه يمنع الاحتفاظ أو الإيقاف التحفظي إلا إذا ثبت بناء على اختبار طبي انه ارتكب خطأ جسيما.
كما أكد رئيس اللجنة أنهم خلال مناقشة مشروع القانون اخذوا بعين الاعتبار جميع مقترحات التعديل.
وختم محدثنا بالقول: "ضميري مرتاح بخصوص مشروع القانون وأعطيت حق الجميع وثمنت مصلحة المواطن ومسدي الخدمات".
أميرة الدريدي
رئيس لجنة الصحة بالمجلس يؤكد: "ضميري مرتاح وأعطيت حق الجميع وثمّنت مصلحة المواطن ومسدي الخدمات "
انعقدت منذ يومين بمقرّ وزارة الصحّة جلسة عمل جمعت إطارات من الإدارة المركزيّة مع ممثّلي التّنسيقيّة الوطنيّة لنقابات مسدي الخدمات الطبّية التّي تضمّ مجموعة من الغرف الوطنيّة والنّقابات (النّقابة التونسيّة لأطبّاء القطاع الخاص، النّقابة التّونسيّة لأطبّاء الأسنان الممارسين بصفة حرّة، الغرفة الوطنيّة للمصحّات الخاصّة، النّقابة التّونسيّة لأصحاب الصّيدليات الخاصّة، النّقابة التّونسيّة للبيولوجيين الخواصّ، الغرفة النّقابيّة الوطنيّة لمصحّات تصفية الدم).
وكانت الجلسة مناسبة للاستماع لمشاغل ومقترحات التّنسيقيّة الوطنيّة لنقابة مسدي الخدمات الصحّية في علاقة بمشروع قانون حقوق المنتفعين بالخدمات الصحّية والمسؤوليّة الطبّية.
وللوقوف على آخر التفاصيل المتعلقة بمشروع قانون حقوق المنتفعين بالخدمات الصحّية والمسؤوليّة الطبّية وجملة المؤاخذات التي طرحها ممثلو النقابات الصحية المجتمعة بوزارة الصحة تحدثنا الى بسام معّطر، رئيس النقابة التونسية لأطباء الأسنان وعضو عمادة الأطباء .
حيث أوضح لـ"الصباح" أن لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، تقدمت بمبادرة تشريعية في أكتوبر الماضي حول مشروع القانون ولكنها أقصت بعض الأطراف والنقابات والمهن الطبية حيث لم تتم مناقشته في مختلف مقترحات التعديل أو الاطلاع على فحوى مشروع القانون.
وواصل بسام معطر التوضيح بأنه تم إقصاء بعض ممثلي المهن الصحية رغم أنهم تقدموا بمطالب لمجلس نواب الشعب من أجل عقد لقاء مع أعضاء اللجنة وتقديم وعرض مختلف مقترحاتهم.
كما أوضح رئيس النقابة التونسية لأطباء الأسنان أنهم أرسلوا مطالب ومقترحات إلى المجلس منذ فترة ولكنهم تفاجأوا اليوم بان مشروع القانون في مجلس النواب قد أصبح جاهزا وتم عرضه على مكتب المجلس ولم يتم التفاوض معهم.
"لم نطلع على فحوى مشروع القانون"
كما أكد بسام معطر أنهم كممثلين عن القطاع الصحي والى حدود كتابة هذه الأسطر، لم يطلعوا ولا يملكون نسخة من مشروع القانون المتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحّية والمسؤوليّة الطبّية مؤكدا أنهم لم تتم دعوتهم من طرف لجنة الصحة للتشاور وحتى أن النسخة الأخيرة لمشروع القانون التي صادقت عليها لجنة الصحة لا علم لهم بمحتواها، الأمر الذي دار حوله لقاء يوم الثلاثاء الماضي بمقر وزارة الصحة للوقوف على آخر التفاصيل وما إذا كانت الوزارة تمتلك معطيات حول مشروع القانون.
وأفاد معطر في هذا السياق أن ممثلي وزارة الصحة أكدوا أول أمس خلال الاجتماع أنهم حضروا اجتماعا سابقا مع لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب وتقدموا بعدة مقترحات وملاحظات بخصوص نسخة أكتوبر 2023 وأكدوا أن 90 بالمائة من الملاحظات تتماشى مع مقترحاتهم وملاحظاتهم ولكنهم لم يطلعوا الى حد الآن على النسخة النهائية .
وعبّر رئيس النقابة التونسية لأطباء الأسنان وعضو عمادة لأطباء، عن استنكارهم واستيائهم، خلال الاجتماع بالوزارة، من عدم التشاور معهم بخصوص مشروع القانون على أمل أن يصل صوتهم إلى المجلس.
وقال بسام معطر إن الأصل في الأشياء أن يتم التشاور والاطلاع على مقترحات المهنيين وليس إقصاؤهم في مناقشة مشروع قانون يهمهم بالأساس مستدركا بالقول إن المعلومة الوحيدة التي يملكونها هي أن لجنة الصحة التقت بعمادة الأطباء فقط .
وشدد محدثنا على أنهم كممثلي نقابات وهياكل مهنة لقطاع الصحة فإنهم طالبوا باتفاق من اجل إنتاج مشروع يقنن المسؤولية الطبية ويأخذ بخصوصياتها.
رئيس لجنة الصحة يرّد
ومن جهته، قدم رئيس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، نبيه ثابت، في تصريح لـ"الصباح" ردا على تصريحات بسام معّطر.
وقال نبيه ثابت إن النسخة النهائية من مشروع القانون لا تهم الأطباء فقط بل تهم كل المنتفعين ومسدي الخدمات الصحية.
وأوضح ثابت أن مشروع القانون يهم بالتالي الأطباء والإداريين وجميع العاملين بالقطاع الصحي والمرضى.
كما أكد محدثنا في مستهل رده على اتهامهم بإقصاء ممثلين عن قطاع الصحة، أنهم اجروا لقاء مع أعضاء عمادة الأطباء ومديري غرفة المصحات ووزارة الصحة وعمادة المحامين .
وأكد محدثنا أن النسخة الأخيرة من مشروع القانون وافق عليها أعضاء لجنة الصحة وصوتوا عليها وبالتالي فانه قانونيا لم يعد لهم الحق، كرئيس لجنة الصحة وكرئيس مجلس نواب الشعب، إدخال أي تغيير على النسخة ويكون ذلك في حالة وحيدة وهي خلال مناقشته بالجلسة العامة .
وأفاد محدثنا انه بعد لقائهم بعمادة الأطباء التي تمثل القطاع الخاص ووزارة الصحة فمن المفروض أن جميع المتداخلين في المهنة على علم واطلاع بجميع التفاصيل.
وأكد رئيس لجنة الصحة أن النسخة الأخيرة النهائية موجودة على طاولة مكتب المجلس ورئيس المجلس أرسلها الى وزير الصحة مؤكدا أن النسخة الموجودة في وزارة الصحة هي النسخة الأخيرة والنهائية لمشروع القانون.
تغيير جذري
وإجابة على تساؤل "الصباح" بخصوص بعض التعديلات التي تم إدخالها على مشروع قانون حقوق المنتفعين بالخدمات الصحّية والمسؤوليّة الطبّية، أوضح رئيس لجنة الصحة أن مشروع القانون تغير بنسبة 200 بالمائة موضحا أن التغيير انطلق من العنوان ليتحول من حقوق المرضى والمسؤولية الطبية إلى حقوق المنتفعين بالخدمات الصحّية والمسؤوليّة الطبّية .
مؤكدا أن الاختصاصيين في القانون والذين سبق وان هاجموا مشروع القانون في مرحلة أولى أكدوا اليوم في الكواليس أنهم يثمنون مشروع القانون.
كما تحدث عن نقطة التعويض الأدبي والمعنوي وحق من يرتكب الخطأ في المجال الصحي حيث أفاد بأنه تم العمل على خلق التوازن بين مصلحة المواطن والمنتفع بالخدمات الصحية أساسا والطبيب وجميع المتداخلين في القطاع الصحي مؤكدا انه تم إقرار تعويض مالي لمن يثبت فعلا تعرضه لخطإ طبي ويبقى القرار النهائي للمتضرر إما بالتوجه للصلح أو للقضاء وتم أيضا إضافة مقترح يتعلق بالفصل 48 انه يمنع الاحتفاظ أو الإيقاف التحفظي إلا إذا ثبت بناء على اختبار طبي انه ارتكب خطأ جسيما.
كما أكد رئيس اللجنة أنهم خلال مناقشة مشروع القانون اخذوا بعين الاعتبار جميع مقترحات التعديل.
وختم محدثنا بالقول: "ضميري مرتاح بخصوص مشروع القانون وأعطيت حق الجميع وثمنت مصلحة المواطن ومسدي الخدمات".
