رئيس جامعة شركات التامين لـ"الصباح": حجم القطاع لا يتجاوز3 مليار دينار ونسبة التأمين على الحرائق للشركات الكبرى لا تتجاوز 20%
تونس- الصباح
كشف رئيس الجامعة التونسية لشركات التأمين، حسان الفقي،أمس، عقب انعقاد الدورة الثانية للمؤتمر العربي للإكتواريين 2024، أن حجم قطاع التأمين في تونس يتجاوز 3 مليار دينار سنويًا، لافتا إلى أن نسبة قطاع التأمين من الناتج الداخلي الخام في تونس ما تزال متواضعة مقارنةً بدول أخرى في المنطقة، وأيضا على مستوى العالم.
وقال الفقي إن نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج الداخلي الخام في تونس تظل متواضعة، فبينما تصل هذه النسبة إلى 2.3% في تونس، تبلغ 4% في المغرب و14% في جنوب إفريقيا، ويصل متوسطها عالميًا إلى 7%.
ويُعدّ قطاع التأمين أحد أهم القطاعات المالية في أي دولة، فهو يلعب دورًا هامًا في حماية الأفراد والمؤسسات من المخاطر وتعزيز الشعور بالأمان والاستقرار.
ويرى الفقي أن قطاع التأمين في تونس يواجه العديد من التحديات،أبرزها نقص الوعي بأهمية التأمين، حيث لا تزال نسبة التأمين على الحريق في المغازات والشركات منخفضة ولا تتجاوز 20%، كما أن 2% فقط من المنازل في تونس مؤمنة.
ولفت الفقي إلى أن التونسيين يعتبرون إلى اليوم أن التأمين على السيارة أداءً إضافيًا، حيث يُنظر إلى التأمين على السيارة من قبل العديد من المواطنين التونسيين كأنه أداء إضافي غير ضروري.
ويؤكد الفقي على ضرورة اتخاذ خطوات جادة، لتحسين قطاع التأمين في تونس، وتشمل هذه الخطوات، نشر الوعي بأهمية التأمين، حيث يجب على قطاع التأمين أن يُكثّف جهوده لنشر الوعي بفوائد التأمين بين المواطنين والمؤسسات، وتحسين خدمات التأمين، من خلال تقديم خدمات عالية الجودة وتُبسط الإجراءات وتُخفض الأسعار لتشجيع الناس على التأمين، فضلا عن توسيع حملات التوعية، حيث يجب على الدولة أن تُشارك في نشر الوعي بأهمية التأمين من خلال حملات توعوية واسعة النطاق.
ضرورة توسيع نشاط شركات التأمين
وأفاد رئيس جامعة قطاع التأمين، أن حجم القطاع في تونس لا يتجاوز 3000 مليون دينار سنويا، وهو رقم ضئيل بالمقارنة بالعديد من الدول في المنطقة العربية، وأيضا على المستوى العالمي، داعيا إلى ضرورة العمل على توسيع نشاط شركات التأمين في تونس، وتكيف التشريعات والقوانين مع المعمول بها على الصعيد العالمي.
ويُعدّ قطاع التأمين في تونس من القطاعات الاقتصادية الهامة التي تلعب دورًا حيويًا في حماية الأفراد والشركات من المخاطر المالية. وشهد هذا القطاع خلال السنوات الماضية تطورات هامة، إلا أنه يواجه أيضًا بعض التحديات التي تتطلب حلولًا مبتكرة لتطويره وتحسين خدماته، من خلال زيادة الوعي بأهمية التأمين لدى الأفراد والشركات في تونس، لدفع الطلب على منتجات التأمين المختلفة.
وأدى دخول شركات تأمين جديدة إلى السوق التونسية في السنوات الأخيرة، إلى زيادة المنافسة وتحسين جودة الخدمات، وعملت شركات التأمين على تطوير منتجات تأمينية جديدة تلبي احتياجات العملاء المتنوعة، مثل التأمين على الحياة والتأمين الصحي والتأمين على السيارات والتأمين على السفر.
وبدأت شركات التأمين في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة عملياتها وتقديم خدمات أفضل للعملاء.
ولا يزال مستوى تغلغل التأمين في تونس منخفضًا مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة، حيث تواجه شركات التأمين التونسية منافسة قوية من شركات التأمين المحلية والأجنبية، كما لا يزال هناك نقص في الوعي ببعض منتجات التأمين، مثل التأمين على الحياة والتأمين الصحي، كما تواجه شركات التأمين بعض التعقيدات الإدارية التي تعيق عملياتها.
ويرى الفقي، أن قطاع التأمين في تونس، لا يزال يعد قطاعًا واعدًا لديه إمكانيات كبيرة للنمو والتطور.. ومع ذلك، يواجه هذا القطاع عدة تحديات يجب التغلب عليها من خلال نشر الوعي بأهمية التأمين وتحسين خدمات التأمين وتوسيع حملات التوعية، من خلال التعاون بين جميع الجهات المعنية، حيث يمكن لقطاع التأمين في تونس أن يلعب دورًا هامًا في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير الأمن والاستقرار للمواطنين والمؤسسات.
ارتفاع حجم التعويضات مقارنة بـ2022
وشهد عام 2023 ارتفاعًا ملحوظًا في حجم التعويضات المدفوعة من قبل شركات التأمين في تونس لفائدة الحرفاء، وذلك لمختلف الأسباب، حيث استحوذ تأمين السيارات على النصيب الأكبر من التعويضات المدفوعة، حيث بلغت قيمة التعويضات 583 مليون دينار تونسي، بزيادة 7% مقارنة بعام 2022، ويعود ذلك إلى ارتفاع عدد حوادث المرور وازدياد تكاليف إصلاح السيارات.
في المقابل، شهد تأمين الحياة تراجعًا في التعويضات المدفوعة بنسبة 15%، حيث بلغت قيمتها 191 مليون دينار تونسي. ويعود ذلك إلى انخفاض عدد الوفيات بسبب جائحة كورونا، كما ارتفعت التعويضات المدفوعة في باقي أصناف التأمين، مثل تأمين الممتلكات والتأمين الصحي، بنسبة 3% لتصل إلى 433 مليون دينار تونسي، كما سجلت شركات التأمين خسائر فنية بقيمة 70 مليون دينار تونسي نتيجة ارتفاع حجم التعويضات المدفوعة.
ومن المتوقع أن يشهد عام 2024 استمرار ارتفاع حجم التعويضات المدفوعة من قبل شركات التأمين في تونس، وذلك بسبب استمرار ارتفاع تكاليف الإصلاح وصيانة المركبات وتكاليف الرعاية الصحية، كما من المتوقع أن تواصل شركات التأمين رفع أسعار التأمين لمواجهة هذه الزيادات.
الحلول الممكنة..
ومن بين الحلول الممكنة لدفع القطاع، يرى عدد من أصحاب شركات التأمين في تونس، أن من أهم النقاط التي وجب العمل عليها في الفترة القليلة القادمة، هي زيادة الوعي بأهمية التأمين، حيث يجب على شركات التأمين والحكومة التونسية العمل على زيادة الوعي بأهمية التأمين لدى الأفراد والشركات من خلال حملات التوعية والإعلام.
كذلك العمل على تطوير منتجات تأمينية جديدة، حيث يجب على شركات التأمين الاستمرار في تطوير منتجات تأمينية جديدة تلبي احتياجات العملاء المتنوعة، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة، حيث يجب على شركات التأمين استخدام احدث التكنولوجيات، بشكل أكبر لتحسين كفاءة عملياتها وتقديم خدمات أفضل للعملاء، فضلا عن تبسيط الإجراءات الإدارية، حيث يجب على الحكومة التونسية العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية التي تواجهها شركات التأمين، وتطوير البنية التحتية لقطاع التأمين، من خلال دفع الشراكة مع الحكومة التونسية، والعمل على تطوير البنية التحتية لقطاع التأمين، مثل نظام المعلومات التأميني، وتعزيز التعاون بين شركات التأمين التونسية فيما بينها لتبادل الخبرات والمعرفة والتعلم من أفضل الممارسات.
جدير بالذكر، أن عدد مؤسسات التأمين بلغ في تونس 24 مؤسسة عام 2024، وذلك حسب آخر إحصائية صادرة عن الهيئة العامة للتأمين في تونس. وتتوزع هذه المؤسسات الى17 شركة تأمين تونسية، وهي شركات مملوكة بالكامل لرأس المال التونسي، و7 شركات تأمين أجنبية، وهي مملوكة لرأس مال أجنبي كليًا أو جزئيًا.
كما شهد قطاع التأمين في تونس خلال السنوات الأخيرة دخول العديد من شركات التأمين الجديدة، سواء المحلية أو الأجنبية، مما أدى إلى زيادة المنافسة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء.
سفيان المهداوي
رئيس جامعة شركات التامين لـ"الصباح": حجم القطاع لا يتجاوز3 مليار دينار ونسبة التأمين على الحرائق للشركات الكبرى لا تتجاوز 20%
تونس- الصباح
كشف رئيس الجامعة التونسية لشركات التأمين، حسان الفقي،أمس، عقب انعقاد الدورة الثانية للمؤتمر العربي للإكتواريين 2024، أن حجم قطاع التأمين في تونس يتجاوز 3 مليار دينار سنويًا، لافتا إلى أن نسبة قطاع التأمين من الناتج الداخلي الخام في تونس ما تزال متواضعة مقارنةً بدول أخرى في المنطقة، وأيضا على مستوى العالم.
وقال الفقي إن نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج الداخلي الخام في تونس تظل متواضعة، فبينما تصل هذه النسبة إلى 2.3% في تونس، تبلغ 4% في المغرب و14% في جنوب إفريقيا، ويصل متوسطها عالميًا إلى 7%.
ويُعدّ قطاع التأمين أحد أهم القطاعات المالية في أي دولة، فهو يلعب دورًا هامًا في حماية الأفراد والمؤسسات من المخاطر وتعزيز الشعور بالأمان والاستقرار.
ويرى الفقي أن قطاع التأمين في تونس يواجه العديد من التحديات،أبرزها نقص الوعي بأهمية التأمين، حيث لا تزال نسبة التأمين على الحريق في المغازات والشركات منخفضة ولا تتجاوز 20%، كما أن 2% فقط من المنازل في تونس مؤمنة.
ولفت الفقي إلى أن التونسيين يعتبرون إلى اليوم أن التأمين على السيارة أداءً إضافيًا، حيث يُنظر إلى التأمين على السيارة من قبل العديد من المواطنين التونسيين كأنه أداء إضافي غير ضروري.
ويؤكد الفقي على ضرورة اتخاذ خطوات جادة، لتحسين قطاع التأمين في تونس، وتشمل هذه الخطوات، نشر الوعي بأهمية التأمين، حيث يجب على قطاع التأمين أن يُكثّف جهوده لنشر الوعي بفوائد التأمين بين المواطنين والمؤسسات، وتحسين خدمات التأمين، من خلال تقديم خدمات عالية الجودة وتُبسط الإجراءات وتُخفض الأسعار لتشجيع الناس على التأمين، فضلا عن توسيع حملات التوعية، حيث يجب على الدولة أن تُشارك في نشر الوعي بأهمية التأمين من خلال حملات توعوية واسعة النطاق.
ضرورة توسيع نشاط شركات التأمين
وأفاد رئيس جامعة قطاع التأمين، أن حجم القطاع في تونس لا يتجاوز 3000 مليون دينار سنويا، وهو رقم ضئيل بالمقارنة بالعديد من الدول في المنطقة العربية، وأيضا على المستوى العالمي، داعيا إلى ضرورة العمل على توسيع نشاط شركات التأمين في تونس، وتكيف التشريعات والقوانين مع المعمول بها على الصعيد العالمي.
ويُعدّ قطاع التأمين في تونس من القطاعات الاقتصادية الهامة التي تلعب دورًا حيويًا في حماية الأفراد والشركات من المخاطر المالية. وشهد هذا القطاع خلال السنوات الماضية تطورات هامة، إلا أنه يواجه أيضًا بعض التحديات التي تتطلب حلولًا مبتكرة لتطويره وتحسين خدماته، من خلال زيادة الوعي بأهمية التأمين لدى الأفراد والشركات في تونس، لدفع الطلب على منتجات التأمين المختلفة.
وأدى دخول شركات تأمين جديدة إلى السوق التونسية في السنوات الأخيرة، إلى زيادة المنافسة وتحسين جودة الخدمات، وعملت شركات التأمين على تطوير منتجات تأمينية جديدة تلبي احتياجات العملاء المتنوعة، مثل التأمين على الحياة والتأمين الصحي والتأمين على السيارات والتأمين على السفر.
وبدأت شركات التأمين في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة عملياتها وتقديم خدمات أفضل للعملاء.
ولا يزال مستوى تغلغل التأمين في تونس منخفضًا مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة، حيث تواجه شركات التأمين التونسية منافسة قوية من شركات التأمين المحلية والأجنبية، كما لا يزال هناك نقص في الوعي ببعض منتجات التأمين، مثل التأمين على الحياة والتأمين الصحي، كما تواجه شركات التأمين بعض التعقيدات الإدارية التي تعيق عملياتها.
ويرى الفقي، أن قطاع التأمين في تونس، لا يزال يعد قطاعًا واعدًا لديه إمكانيات كبيرة للنمو والتطور.. ومع ذلك، يواجه هذا القطاع عدة تحديات يجب التغلب عليها من خلال نشر الوعي بأهمية التأمين وتحسين خدمات التأمين وتوسيع حملات التوعية، من خلال التعاون بين جميع الجهات المعنية، حيث يمكن لقطاع التأمين في تونس أن يلعب دورًا هامًا في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير الأمن والاستقرار للمواطنين والمؤسسات.
ارتفاع حجم التعويضات مقارنة بـ2022
وشهد عام 2023 ارتفاعًا ملحوظًا في حجم التعويضات المدفوعة من قبل شركات التأمين في تونس لفائدة الحرفاء، وذلك لمختلف الأسباب، حيث استحوذ تأمين السيارات على النصيب الأكبر من التعويضات المدفوعة، حيث بلغت قيمة التعويضات 583 مليون دينار تونسي، بزيادة 7% مقارنة بعام 2022، ويعود ذلك إلى ارتفاع عدد حوادث المرور وازدياد تكاليف إصلاح السيارات.
في المقابل، شهد تأمين الحياة تراجعًا في التعويضات المدفوعة بنسبة 15%، حيث بلغت قيمتها 191 مليون دينار تونسي. ويعود ذلك إلى انخفاض عدد الوفيات بسبب جائحة كورونا، كما ارتفعت التعويضات المدفوعة في باقي أصناف التأمين، مثل تأمين الممتلكات والتأمين الصحي، بنسبة 3% لتصل إلى 433 مليون دينار تونسي، كما سجلت شركات التأمين خسائر فنية بقيمة 70 مليون دينار تونسي نتيجة ارتفاع حجم التعويضات المدفوعة.
ومن المتوقع أن يشهد عام 2024 استمرار ارتفاع حجم التعويضات المدفوعة من قبل شركات التأمين في تونس، وذلك بسبب استمرار ارتفاع تكاليف الإصلاح وصيانة المركبات وتكاليف الرعاية الصحية، كما من المتوقع أن تواصل شركات التأمين رفع أسعار التأمين لمواجهة هذه الزيادات.
الحلول الممكنة..
ومن بين الحلول الممكنة لدفع القطاع، يرى عدد من أصحاب شركات التأمين في تونس، أن من أهم النقاط التي وجب العمل عليها في الفترة القليلة القادمة، هي زيادة الوعي بأهمية التأمين، حيث يجب على شركات التأمين والحكومة التونسية العمل على زيادة الوعي بأهمية التأمين لدى الأفراد والشركات من خلال حملات التوعية والإعلام.
كذلك العمل على تطوير منتجات تأمينية جديدة، حيث يجب على شركات التأمين الاستمرار في تطوير منتجات تأمينية جديدة تلبي احتياجات العملاء المتنوعة، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة، حيث يجب على شركات التأمين استخدام احدث التكنولوجيات، بشكل أكبر لتحسين كفاءة عملياتها وتقديم خدمات أفضل للعملاء، فضلا عن تبسيط الإجراءات الإدارية، حيث يجب على الحكومة التونسية العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية التي تواجهها شركات التأمين، وتطوير البنية التحتية لقطاع التأمين، من خلال دفع الشراكة مع الحكومة التونسية، والعمل على تطوير البنية التحتية لقطاع التأمين، مثل نظام المعلومات التأميني، وتعزيز التعاون بين شركات التأمين التونسية فيما بينها لتبادل الخبرات والمعرفة والتعلم من أفضل الممارسات.
جدير بالذكر، أن عدد مؤسسات التأمين بلغ في تونس 24 مؤسسة عام 2024، وذلك حسب آخر إحصائية صادرة عن الهيئة العامة للتأمين في تونس. وتتوزع هذه المؤسسات الى17 شركة تأمين تونسية، وهي شركات مملوكة بالكامل لرأس المال التونسي، و7 شركات تأمين أجنبية، وهي مملوكة لرأس مال أجنبي كليًا أو جزئيًا.
كما شهد قطاع التأمين في تونس خلال السنوات الأخيرة دخول العديد من شركات التأمين الجديدة، سواء المحلية أو الأجنبية، مما أدى إلى زيادة المنافسة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء.
