ينتظر أعوان الاعتمادات المفوضة لوزارة الداخلية على أحر من الجمر انطلاق تسوية وضعيتهم المهنية على مراحل بعد أن أعلن وزير الداخلية كمال الفقي خلال جلسة عامة بالبرلمان بتاريخ 6 مارس 2024 أن الملف في طريقه للحل.
حيث أفاد وزير الداخلية خلال الجلسة البرلمانية أن الاعتمادات المفوضة مثلها مثل المناولة، أعمال هشة، وأضاف أن الاعتمادات المفوضة هي مبالغ مالية تسند لفائدة وزارة من الوزارات أو هيكل من الهياكل من أجل انتداب عدد من العمال للقيام بأعمال ظرفية، واستدرك الوزير بالقول إن هذه الأعمال دامت فاستقر المنتدبون ظرفيا في أعمالهم ما دفع إلى حصر عدد كل من يعمل لدى أجهزة الدولة مركزيا وجهويا ومحليا خلال 2011 ثم تحويلهم من آلية إلى آلية أخرى فإبرام اتفاقية من أجل تسوية وضعيتهم نهائيا على دفعات خلال 2024 .
3000 عون ينتظرون التسوية
ومن جهته أفاد فريد الجلاصي الناطق باسم أعوان الاعتمادات المفوضة لوزارة الداخلية لـ"الصباح" أن الأعوان تفاءلوا بتصريحات وزير الداخلية خلال الجلسة البرلمانية إلا أنهم الى اليوم ينتظرون انعقاد جلسة في الغرض بين سلطة الإشراف أي وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة ووزارة المالية.
وأشار أن عدد العملة العرضيين المؤجرين على حساب الاعتمادات المفوضة لوزارة الداخلية حوالي 3000 عون يعملون بمقرات السيادة التابعة لوزارة الداخلية من معتمديات وعمادات وولايات ومراكز أمن، عدد منهم ينشط منذ حوالي 35 سنة مقابل اجر زهيد لا يتجاوز 419 دينارا دون أي ترسيم ودون الحصول على أبسط حقوقهم التي تضمن لهم العيش الكريم.
كما بين أن تسوية وضعيتهم كانت من بين محاور اتفاق 6 فيفري 2021 بالإضافة إلى ملف العمد، وأبرز أن الوزارة أعلنت عن الانطلاق في تسوية وضعية العمد في تغاض تام عن ملفهم وهو ما دفعهم للاحتجاج يوم 9 فيفري الماضي 2024.
تشديد على تسوية الوضعيات الهشة
واعتبر أعوان الاعتمادات المفوضة لوزارة الداخلية أن ملفهم أقدم من ملف عمال الحضائر الذين صدر قرار بتسوية وضعيتهم فيما يتواصل الغموض بشأن مآل ملفهم رغم إعلان الوزير عن وجود برنامج في تسوية الوضعية ورغم أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد شدد بتاريخ يوم الأربعاء 14 فيفري 2024 بقصر قرطاج، خلال لقائه برئيس الحكومة أحمد الحشّاني، على ضرورة وضع حدّ لما يسمى بالمناولة التي اعتبرها "عبودية مقنّعة واتجارا بعرق العمال وتكاد ترتقي إلى مرتبة الاتجار بالبشر".
كما شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة إيجاد حلّ سريع لعمّال الحضائر حتى يتمكنوا من حقوقهم بعيدا عما يسمى بهذه الآلية أو تلك، كما اعتبر رئيس الجمهورية أن ما يصطُلح عليه آلية هو بقاء الكثيرين في أوضاع هشّة لا تقبل بها دولة تقوم في سياساتها على تحقيق العدل والإنصاف.
وكان رئيس الجمهورية قد شدد بالقول أيضا "أن مثل هذه أو تلك المسميات تستوجب من الدولة اتخاذ القرار لإنهاء آليات التشغيل الهش لضمان العيش الكريم لأنها لا تمثل إلا صفة العبودية."
تلويح بمواصلة الاحتجاج
كما أفاد فريد الجلاصي الناطق باسم أعوان الاعتمادات المفوضة لوزارة الداخلية لـ"الصباح" أن الأعوان يعيشون على وقع حالة من الغليان وأنهم يلوحون بمواصلة الاحتجاج بعد الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها بساحة الحكومة بالقصبة وذلك على خلفية مواصلة سياسة المماطلة .
وشدد الناطق باسم الأعوان أن مطلبهم أساسي وهو تسوية وضعية هشة دامت لسنوات من خلال الترسيم بعد عملهم لعشرات السنين في إطار شكل من أشكال التشغيل الهش رغم وجود اتفاق يقضي بترسيمهم منذ 2019 .
وأبرز مصدرنا أن رئاسة الحكومة أصدرت الأمر الحكومي المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالعمد وهو من بين نقاط اتفاق 6 فيفري لسنة 2021 مع التغاضي عن بقية الأسلاك وهو ما دفع بأعوان اعتمادات المفوضة لوزارة لداخلية للاحتجاج ومواصلة الاحتجاج إن لزم الأمر للمطالبة بحقهم في الترسيم.
حنان قيراط
تونس-الصباح
ينتظر أعوان الاعتمادات المفوضة لوزارة الداخلية على أحر من الجمر انطلاق تسوية وضعيتهم المهنية على مراحل بعد أن أعلن وزير الداخلية كمال الفقي خلال جلسة عامة بالبرلمان بتاريخ 6 مارس 2024 أن الملف في طريقه للحل.
حيث أفاد وزير الداخلية خلال الجلسة البرلمانية أن الاعتمادات المفوضة مثلها مثل المناولة، أعمال هشة، وأضاف أن الاعتمادات المفوضة هي مبالغ مالية تسند لفائدة وزارة من الوزارات أو هيكل من الهياكل من أجل انتداب عدد من العمال للقيام بأعمال ظرفية، واستدرك الوزير بالقول إن هذه الأعمال دامت فاستقر المنتدبون ظرفيا في أعمالهم ما دفع إلى حصر عدد كل من يعمل لدى أجهزة الدولة مركزيا وجهويا ومحليا خلال 2011 ثم تحويلهم من آلية إلى آلية أخرى فإبرام اتفاقية من أجل تسوية وضعيتهم نهائيا على دفعات خلال 2024 .
3000 عون ينتظرون التسوية
ومن جهته أفاد فريد الجلاصي الناطق باسم أعوان الاعتمادات المفوضة لوزارة الداخلية لـ"الصباح" أن الأعوان تفاءلوا بتصريحات وزير الداخلية خلال الجلسة البرلمانية إلا أنهم الى اليوم ينتظرون انعقاد جلسة في الغرض بين سلطة الإشراف أي وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة ووزارة المالية.
وأشار أن عدد العملة العرضيين المؤجرين على حساب الاعتمادات المفوضة لوزارة الداخلية حوالي 3000 عون يعملون بمقرات السيادة التابعة لوزارة الداخلية من معتمديات وعمادات وولايات ومراكز أمن، عدد منهم ينشط منذ حوالي 35 سنة مقابل اجر زهيد لا يتجاوز 419 دينارا دون أي ترسيم ودون الحصول على أبسط حقوقهم التي تضمن لهم العيش الكريم.
كما بين أن تسوية وضعيتهم كانت من بين محاور اتفاق 6 فيفري 2021 بالإضافة إلى ملف العمد، وأبرز أن الوزارة أعلنت عن الانطلاق في تسوية وضعية العمد في تغاض تام عن ملفهم وهو ما دفعهم للاحتجاج يوم 9 فيفري الماضي 2024.
تشديد على تسوية الوضعيات الهشة
واعتبر أعوان الاعتمادات المفوضة لوزارة الداخلية أن ملفهم أقدم من ملف عمال الحضائر الذين صدر قرار بتسوية وضعيتهم فيما يتواصل الغموض بشأن مآل ملفهم رغم إعلان الوزير عن وجود برنامج في تسوية الوضعية ورغم أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد شدد بتاريخ يوم الأربعاء 14 فيفري 2024 بقصر قرطاج، خلال لقائه برئيس الحكومة أحمد الحشّاني، على ضرورة وضع حدّ لما يسمى بالمناولة التي اعتبرها "عبودية مقنّعة واتجارا بعرق العمال وتكاد ترتقي إلى مرتبة الاتجار بالبشر".
كما شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة إيجاد حلّ سريع لعمّال الحضائر حتى يتمكنوا من حقوقهم بعيدا عما يسمى بهذه الآلية أو تلك، كما اعتبر رئيس الجمهورية أن ما يصطُلح عليه آلية هو بقاء الكثيرين في أوضاع هشّة لا تقبل بها دولة تقوم في سياساتها على تحقيق العدل والإنصاف.
وكان رئيس الجمهورية قد شدد بالقول أيضا "أن مثل هذه أو تلك المسميات تستوجب من الدولة اتخاذ القرار لإنهاء آليات التشغيل الهش لضمان العيش الكريم لأنها لا تمثل إلا صفة العبودية."
تلويح بمواصلة الاحتجاج
كما أفاد فريد الجلاصي الناطق باسم أعوان الاعتمادات المفوضة لوزارة الداخلية لـ"الصباح" أن الأعوان يعيشون على وقع حالة من الغليان وأنهم يلوحون بمواصلة الاحتجاج بعد الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها بساحة الحكومة بالقصبة وذلك على خلفية مواصلة سياسة المماطلة .
وشدد الناطق باسم الأعوان أن مطلبهم أساسي وهو تسوية وضعية هشة دامت لسنوات من خلال الترسيم بعد عملهم لعشرات السنين في إطار شكل من أشكال التشغيل الهش رغم وجود اتفاق يقضي بترسيمهم منذ 2019 .
وأبرز مصدرنا أن رئاسة الحكومة أصدرت الأمر الحكومي المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالعمد وهو من بين نقاط اتفاق 6 فيفري لسنة 2021 مع التغاضي عن بقية الأسلاك وهو ما دفع بأعوان اعتمادات المفوضة لوزارة لداخلية للاحتجاج ومواصلة الاحتجاج إن لزم الأمر للمطالبة بحقهم في الترسيم.
