قال احمد العميري رئيس غرفة القصابين أن حوالي 65 بالمائة من العائلات التونسية لم تتمكن من شراء الأضحية السنة الفارطة وهذا أمر طبيعي نظرا لغلاء الأسعار.
وأكد العميري لـ"الصباح" أن أسعار الأضاحي سترتفع هذه السنة لعدة أسباب منها نقص الإنتاج بشكل كبير، هذا بالإضافة إلى أن سعر الكيلوغرام الواحد من اللحم الحي سيتجاوز العشرين دينارا بعد أن كان السعر المرجعي السنة الفارطة 18 دينارا للكيلوغرام الواحد من اللحم الحي. وشدد محدثنا على ضرورة اللجوء إلى توريد الأضاحي وإلا سيكون سعر الأضحية هذه السنة مرتفع جدا، متسائلا في سياق حديثه، هل أن التونسي قادر على شراء أضحية يتجاوز ثمنها ألفي دينار. وحسب العميري فإن الغرفة تسعى للتدخل لتوريد الأضاحي.
وفي نفس السياق قال رئيس غرفة القصابين أن هناك دولا مثل المغرب والجزائر قامت بتوريد العلوش من رومانيا منذ أسبوعين، مشددا على أن تونس يجب أن توفر مليون رأس بمناسبة عيد الأضحى الذي يفصلنا عنه شهرين فقط.
وتعود أسباب نقص الإنتاج حسب العميري لعدة تراكمات وهي فقدان العلوش وهذا أكدته الإدارات الجهوية المتدخلة في منظومة اللحوم الحمراء التي أكدت انه لا يوجد إنتاج.
وأشار رئيس غرفة القصابين انه تمت مراسلة وزارة الفلاحة للاطلاع على الإحصائيات حول الإنتاج لكن لم يتم التجاوب.
كما ذكر رئيس غرفة القصابين أحمد العميري، "الصباح" بأنه دعا السنة الفارطة إلى إلغاء عيد الأضحى بسبب نقص قطيع الماشية وغلاء أسعار اللحوم. وبين أحمد العميري أن أسعار اللحوم وصلت إلى 50 دينارا للكيلوغرام الواحد، والمواطن التونسي غير قادر على شراء الأضحية نظرا لغلاء أسعارها.
من جانبه أكد رئيس غرفة تجار اللحوم بالجملة التابعة لمنظمة الأعراف صلاح الدين فرشيو لـ"الصباح" أن الإنتاج تقلص بنسبة تتراوح بين 12 و15 بالمائة وهذا خطر على منظومة تربية الماشية في تونس، حسب قوله.
وأضاف محدثنا أن الغرفة أقنعت وزارة التجارة بتوريد اللحوم وقامت بحلب شحنات في رمضان وتواصل ذلك حيث ستصل غدا الاثنين شحنة جديدة من لحوم الأبقار المجمدة من فرنسا سيتم بيعها بـ35 دينارا للكيلوغرام الواحد.
وشدد فرشيو على ضرورة اللجوء إلى التوريد لتوفير العلوش قبل عيد الأضحى.
وحسب محدثنا فان مشكل السوق سببه "الڨشارة" لأنهم أصبحوا يتحكمون في سعر العلوش الحي، حسب قوله.
وقد تعهد مجلس المنافسة بمقتضى قرار صادر يوم الجمعة الفارط بدراسة ظروف المنافسة في سوق اللحوم الحمراء، وذلك حرصا على ضمان التوازن العام للسوق والنجاعة الاقتصادية ورفاه المستهلك وتقصيا لشتى أشكال الممارسات المخلة بقواعد المنافسة بأي سوق إن وجدت.
ودعا المجلس كل من يهمه الأمر للإبلاغ عن أية مخالفة قانونية تخص هذه السوق في مجال المنافسة إن وجدت ويتعلق الأمر بالأعمال المتفق عليها والتحالفات والاتفاقيات الصريحة أو الضمنية التي يكون موضوعها أو أثرها مخلا بالمنافسة والتي تؤول إلى:
-عرقلة تحديد الأسعار حسب السير الطبيعي لقاعدة العرض والطلب
-الحد من دخول مؤسسات أخرى للسوق أو الحد من المنافسة الحرة فيها.
-تحديد أو مراقبة الإنتاج أو التسويق أو الاستثمار أو التقدم التقني
-تقاسم الأسواق أو مراكز التموين
كما تشمل هذه المخالفات الاستغلال المفرط لمركز هيمنة على السوق أو لوضعية تبعية اقتصادية بتصرفات كالامتناع عن البيع أو الشراء أو تعاطي بيوعات أو شراءات مشروطة أو في فرض أسعار دنيا لإعادة البيع أو في شروط تمييزية أو قطع العلاقات التجارية دون سبب موضوعي أو بسبب رفض الخضوع إلى شروط تجارية مجحفة.
وذكّر المجلس كل من كان طرفا في عمليات تحالف أو اتفاقيات مخلة بالمنافسة في الصور المبينة آنفا بإمكانية الإعفاء من العقوبة كليا لأول من يدلي بمعلومات لم تكن بحوزة الإدارة أو مجلس المنافسة ومن شأنها بأن تمكن من فتح بحث في الإخلال بالمنافسة في سوق ما وفق مقتضيات الفصل 26 من القانون المشار إليه على أن يقدم المطلب في هذه الحالة كتابيا أو شفويا إلى الإدارة العامة المكلفة بالمنافسة بوزارة التجارة أو للمقرر العام بمجلس المنافسة مع التقيد بأحكام الأمر الحكومي عدد 252 لسنة 2017 المؤرخ في 8 فيفري 2017.
جهاد الكلبوسي
تونس - الصباح
قال احمد العميري رئيس غرفة القصابين أن حوالي 65 بالمائة من العائلات التونسية لم تتمكن من شراء الأضحية السنة الفارطة وهذا أمر طبيعي نظرا لغلاء الأسعار.
وأكد العميري لـ"الصباح" أن أسعار الأضاحي سترتفع هذه السنة لعدة أسباب منها نقص الإنتاج بشكل كبير، هذا بالإضافة إلى أن سعر الكيلوغرام الواحد من اللحم الحي سيتجاوز العشرين دينارا بعد أن كان السعر المرجعي السنة الفارطة 18 دينارا للكيلوغرام الواحد من اللحم الحي. وشدد محدثنا على ضرورة اللجوء إلى توريد الأضاحي وإلا سيكون سعر الأضحية هذه السنة مرتفع جدا، متسائلا في سياق حديثه، هل أن التونسي قادر على شراء أضحية يتجاوز ثمنها ألفي دينار. وحسب العميري فإن الغرفة تسعى للتدخل لتوريد الأضاحي.
وفي نفس السياق قال رئيس غرفة القصابين أن هناك دولا مثل المغرب والجزائر قامت بتوريد العلوش من رومانيا منذ أسبوعين، مشددا على أن تونس يجب أن توفر مليون رأس بمناسبة عيد الأضحى الذي يفصلنا عنه شهرين فقط.
وتعود أسباب نقص الإنتاج حسب العميري لعدة تراكمات وهي فقدان العلوش وهذا أكدته الإدارات الجهوية المتدخلة في منظومة اللحوم الحمراء التي أكدت انه لا يوجد إنتاج.
وأشار رئيس غرفة القصابين انه تمت مراسلة وزارة الفلاحة للاطلاع على الإحصائيات حول الإنتاج لكن لم يتم التجاوب.
كما ذكر رئيس غرفة القصابين أحمد العميري، "الصباح" بأنه دعا السنة الفارطة إلى إلغاء عيد الأضحى بسبب نقص قطيع الماشية وغلاء أسعار اللحوم. وبين أحمد العميري أن أسعار اللحوم وصلت إلى 50 دينارا للكيلوغرام الواحد، والمواطن التونسي غير قادر على شراء الأضحية نظرا لغلاء أسعارها.
من جانبه أكد رئيس غرفة تجار اللحوم بالجملة التابعة لمنظمة الأعراف صلاح الدين فرشيو لـ"الصباح" أن الإنتاج تقلص بنسبة تتراوح بين 12 و15 بالمائة وهذا خطر على منظومة تربية الماشية في تونس، حسب قوله.
وأضاف محدثنا أن الغرفة أقنعت وزارة التجارة بتوريد اللحوم وقامت بحلب شحنات في رمضان وتواصل ذلك حيث ستصل غدا الاثنين شحنة جديدة من لحوم الأبقار المجمدة من فرنسا سيتم بيعها بـ35 دينارا للكيلوغرام الواحد.
وشدد فرشيو على ضرورة اللجوء إلى التوريد لتوفير العلوش قبل عيد الأضحى.
وحسب محدثنا فان مشكل السوق سببه "الڨشارة" لأنهم أصبحوا يتحكمون في سعر العلوش الحي، حسب قوله.
وقد تعهد مجلس المنافسة بمقتضى قرار صادر يوم الجمعة الفارط بدراسة ظروف المنافسة في سوق اللحوم الحمراء، وذلك حرصا على ضمان التوازن العام للسوق والنجاعة الاقتصادية ورفاه المستهلك وتقصيا لشتى أشكال الممارسات المخلة بقواعد المنافسة بأي سوق إن وجدت.
ودعا المجلس كل من يهمه الأمر للإبلاغ عن أية مخالفة قانونية تخص هذه السوق في مجال المنافسة إن وجدت ويتعلق الأمر بالأعمال المتفق عليها والتحالفات والاتفاقيات الصريحة أو الضمنية التي يكون موضوعها أو أثرها مخلا بالمنافسة والتي تؤول إلى:
-عرقلة تحديد الأسعار حسب السير الطبيعي لقاعدة العرض والطلب
-الحد من دخول مؤسسات أخرى للسوق أو الحد من المنافسة الحرة فيها.
-تحديد أو مراقبة الإنتاج أو التسويق أو الاستثمار أو التقدم التقني
-تقاسم الأسواق أو مراكز التموين
كما تشمل هذه المخالفات الاستغلال المفرط لمركز هيمنة على السوق أو لوضعية تبعية اقتصادية بتصرفات كالامتناع عن البيع أو الشراء أو تعاطي بيوعات أو شراءات مشروطة أو في فرض أسعار دنيا لإعادة البيع أو في شروط تمييزية أو قطع العلاقات التجارية دون سبب موضوعي أو بسبب رفض الخضوع إلى شروط تجارية مجحفة.
وذكّر المجلس كل من كان طرفا في عمليات تحالف أو اتفاقيات مخلة بالمنافسة في الصور المبينة آنفا بإمكانية الإعفاء من العقوبة كليا لأول من يدلي بمعلومات لم تكن بحوزة الإدارة أو مجلس المنافسة ومن شأنها بأن تمكن من فتح بحث في الإخلال بالمنافسة في سوق ما وفق مقتضيات الفصل 26 من القانون المشار إليه على أن يقدم المطلب في هذه الحالة كتابيا أو شفويا إلى الإدارة العامة المكلفة بالمنافسة بوزارة التجارة أو للمقرر العام بمجلس المنافسة مع التقيد بأحكام الأمر الحكومي عدد 252 لسنة 2017 المؤرخ في 8 فيفري 2017.
