انتخب المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال جلسته العامة الافتتاحية المنعقدة صباح أمس بمقره الكائن بباردو بدعوة من رئيس الجمهورية، عماد الدربالي رئيسا لهذا المجلس. وبلغ عدد الأصوات التي تحصل عليها الدربالي القادم من جلمة بسيدي بوزيد على 49 صوتا مقابل 28 صوتا حاز عليها منافسه أسامة صحنون وبلغ عدد الأوراق البيضاء صفر وعدد الأوراق الملغاة صفر وعدد الأوراق الصحيحة 77 ورقة.
ونص الأمر الرئاسي عدد 196 لسنة 2024 المؤرخ في 16 أفريل 2024 المتعلق بدعوة المجلس النيابي الثاني لعقد جلسته الافتتاحية يوم الجمعة 19 أفريل 2024 على أن التصويت يتم بطريقة سرية وبالأغلبية المطلقة للأعضاء، وفي صورة عدم حصول أي مترشح على هذه الأغلبية في الدورة الأولى، يقع تنظيم دورة ثانية يتقدم إليها المترشحان المتحصلان على أكثر عدد من الأصوات، ويعتبر فائزا المترشح المتحصل على أكثر الأصوات، وفي صورة التساوي يرجح المترشح الأكبر سنا، وفي حالة استمرار التساوي يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد الفائز ثم يعلن رئيس الجلسة عن اسم المترشح الفائز برئاسة المجلس وعن اسمي نائبيه.
وتم تنظيم دورة انتخابية أولى لانتخاب رئيس المجلس وبلغ عدد المترشحين لها 12 مترشحا منهم 3 نساء ولم تسفر هذه الدورة عن إحراز أي واحد منهم على الأغلبية المطلقة من الأصوات، وبلغ عدد الأوراق البيضاء ورقة واحدة وعدد الأوراق الملغاة ورقة واحدة وعدد الأوراق الصحيحة 75 ورقة والعدد الجملي لأوراق التصويت 77 ورقة.
وكانت نتيجة الدورة الأولى على النحو التالي: أسامة صحنون وبلغ عدد الأصوات التي تحصل عليها 14، وإبراهيم هاني وبلغ عدد الأصوات التي تحصل عليها 2، ومراد البرقاوي وبلغ عدد الأصوات التي تحصل عليها صفر، وفتحي معالي وبلغ عدد الأصوات التي تحصل عليها 3، وعماد الدربالي وبلغ عدد الأصوات التي تحصل عليها 15، وسليم سالم وبلغ عدد الأصوات التي تحصل عليها 6، وريم بالحاج محمد وبلغ عدد الأصوات التي تحصلت عليها 3، وفوزية الناوي وبلغ عدد الأصوات التي تحصلت عليها 5، وجلال القروي وبلغ عدد الأصوات التي تحصل عليها 2، ويوسف برقاوي وبلغ عدد الأصوات التي تحصل عليها 10، وحسني حسام مزالي وبلغ عدد الأصوات التي تحصل عليها 3 وأومينة الحرباوي وبلغ عدد الأصوات التي تحصلت عليها 12.
أما الدورة الانتخابية الثانية لانتخاب رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم فتنافس فيها المترشحان الحائزان على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى وهما عماد الدربالي وأسامة صحنون.
وبالعودة إلى النتائج النهائية لانتخابات أعضاء الغرفة النيابية الثانية نجد أن عماد الدربالي قد صعد من مجلس الجهات بسيدي بوزيد أما أسامة صحنون فهو قادم من مجلس الجهات بالكاف.
وكان الدربالي قد فاز في انتخابات المجلس المحلي جلمة التي نظمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 24 ديسمبر 2023 منذ الدورة الأولى وهو من رجال التعليم، وترشح عن الدائرة الانتخابية جلمة الغربية وتحصل على 577 صوتا أي بنسبة 59 فاصل 48 بالمائة في حين تحصل منافسه الأول سليمان ثلجاني على 184 صوتا أي بنسبة 18 فاصل 97 بالمائة وتحصل منافسة الثاني خليل السايبي على 209 أصوات أي بنسبة 21 فاصل 55 بالمائة.. وبالإطلاع على بعض منشورات رئيس المجلس النيابي الثاني على صفحته الخاصة على شبكة "الفيسبوك" يمكن الإشارة إلى اهتمامه بالقطاع التربوي والفن الملتزم.
وخلال الجلسة العامة الافتتاحية تم مساء أمس إجراء انتخابات خاصة بمنصبي نائب رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم ونائبة رئيس المجلس، وترشح لمنصب نائب رئيس المجلس النواب سمير الحسناوي ومحمد الكو وفتحي معالي وحمدي عمران وعلي الحسومي البيولي ويوسف البرقاوي وأحمد قارة علي ومراد البرقاوي وناجي بن الكيلاني، في حين ترشحت لمنصب نائبة رئيس المجلس النائبات نورس الهيشري وزكية المعروفي وأومينة الحرباوي وفوزية الناوي وسعيدة شقير.
أداء اليمين
وفي بداية الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم التي ترأستها أكبر الأعضاء سنا وهي فوزية الناوي بمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنا، تمت تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ردد الأعضاء الجدد إثر ذلك النشيد الوطني، وقرأ مساعد رئيسة الجلسة القائمة النهائية للمنتخبين بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم كما وردت في قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات أعضاء المجلس وتضمنت أسماء 77 منتخبا منهم 10 نساء و4 من ذوي الإعاقة، وبعد ذلك دعت رئيسة الجلسة الأعضاء المنتخبين إلى أداء اليمين التالية بصورة جماعية:"أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفان لأقوم بالواجب الوطني المقدس ولأضطلع على خير وجه بمسؤولياتي رائدي الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام دستور البلاد وقوانينها". ثم أعلنت رئيسة الجلسة الافتتاحية عن تخليها عن رئاسة الجلسة وعبرت عن رغبتها في الترشح لرئاسة المجلس وأحالت الرئاسة إلى مساعدتها الأصغر سنا.
لجنة إحصاء الأصوات
وتطبيقا لما ورد في الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة المجلس الوطني للجهات والأقاليم لعقد جلسته الافتتاحية يوم الجمعة 19 أفريل 2024، وقبل المرور لانتخاب رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم ونائبيه، تم فتح باب الترشح لعضوية اللجنة القارة لإحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت وترشح لها النواب سمير حسناوي وحسني حسام مزالي وإيمان السعيدي وهيثم صفر وبلقاسم يعقوبي وشاكر بلقاسم ومحمد بن رجب وهدى الكلاعي ونور الدين العكروت والجمعي الزويدي وفهمي مبارك وريم بلحاج محمد وسالم الماكني ومحمد العايش الجامعي، وتم الإعلان لاحقا عن انسحاب كل من بلال السعيدي وريم بلحاج محمد وحسني حسام مزالي وأشرفت اللجنة القارة لإحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت على عملية انتخاب رئاسة الغرفة النيابية الثانية.
ويذكر أنه بعد التصريح باسم المترشح الفائز برئاسة المجلس الوطني للجهات والأقاليم تم رفع الجلسة العامة والإعلان عن استئنافها في الحصة المسائية لاستكمال جدول أعمالها الذي تضمن انتخاب نائبين لرئيس المجلس.. كما تضمن جدول أعمال الجلسة العامة رفع الجلسة الافتتاحية وانطلاق الجلسة العامة برئاسة الرئيس المنتخب ونائبيه، وتكوين لجنة لإعداد النظام الداخلي وعرض تركيبتها على التصويت بالأغلبية المطلقة للأعضاء.
فعلى غرار ما حصل في بداية الدورة النيابية الأولى لمجلس نواب الشعب من المنتظر أن يتولى المجلس الوطني للجهات والأقاليم إعداد نظامه الداخلي والمصادقة عليه، وعلى أساس هذا النص الذي يكتسي أهمية كبيرة في تنظيم أعمال الغرفة النيابية الثانية سيقع تحديد دورية انتخاب رئيس المجلس ونائبيه إذ بالإمكان أن ينسج المجلس النيابي الثاني على منوال المجلس النيابي الأول وينتخب الرئيس ونائبيه لمدة خمس سنوات كما يمكنه التنصيص في نظامه الداخلي على تجديد انتخاب الرئيس ونائبيه في بداية كل دورة نيابية، وسيمكن النظام الداخلي من تركيز مختلف هياكل المجلس الوطني وأهمها اللجان التي ستتولى النظر في ميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية وعقود الاستثمار المتعلقة بالثروات الوطنية.
وتمتد مدة المجلس النيابي الثاني على خمس سنوات ويتمتع أعضاء هذا المجلس بالحصانة، إذ لا يمكن تتبع النائب أو إيقافه أو محاكمته بسبب آراء يبديها أو اقتراحات يتقدم بها أو أعمال تدخل في إطار مهام نيابته داخل المجلس، ولا يمكن تتبع أحد النواب أو إيقافه طيلة مدة نيابته بسبب تتبعات جزائية ما لم يرفع عنه المجلس الحصانة. أما في حالة التلبس بالجريمة، فإنه يمكن إيقافه ويتم إعلام المجلس حالا ويستمر الإيقاف إذا رفع المجلس الحصانة وخلال عطلة المجلس، يقوم مكتبه مقامه، وفي المقابل لا يتمتع النائب بالحصانة بالنسبة إلى جرائم القذف والثلب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس أو خارجه، ولا يتمتع بها أيضا في صورة تعطيله للسير العادي لأعمال المجلس.
وتنسحب على أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم الأحكام المتعلقة بسحب الوكالة، حيث يمكن سحب الوكالة من النائب المنتخب من طرف الناخبين المسجلين في دائرته الانتخابية في الصور التالية: الإخلال بواجب النّزاهة في أداء المهام، والتقصير البيّن في القيام بالواجبات النيابيّة، وعدم بذل العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الانتخابي الذي تقدّم به عند الترشح. ويذكر أن تقديم عريضة في سحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس النيابي الثاني يتم بعد انقضاء الدورة النيابية الأولى للمجلس كما لا يجوز تقديمها خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة النيابية. ويذكر أنه في صورة تصويت الأغلبية المطلقة للمقترعين أي نصف الأصوات المصرح بها زائد واحد، على سحب الوكالة من النائب المعني، يعد المقعد النيابي شاغرا من تاريخ إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج النهائية للتصويت وبالتالي يفقد النائب صفة العضوية في المجلس تبعا لذلك مباشرة ويتولى المجلس الوطني للجهات والأقاليم حالا وبمجرد نشر القرار النهائي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات معاينة حالة الشغور في مقعد النائب المعني صلب محضر يحيله فورا إلى الهيئة، وتصدر الهيئة قرارا تحدد فيه موعدا لإجراء انتخابات جزئية لسد الشغور في الدائرة الانتخابية المعنيّة أو في المجلس المعني، في أجل لا يتجاوز 3 أشهر وفق نفس الشروط والإجراءات المعتمدة في الانتخابات الأصلية ولا يقبل الترشح مجددا للنائب الذي تم سحب الوكالة منه.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
انتخب المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال جلسته العامة الافتتاحية المنعقدة صباح أمس بمقره الكائن بباردو بدعوة من رئيس الجمهورية، عماد الدربالي رئيسا لهذا المجلس. وبلغ عدد الأصوات التي تحصل عليها الدربالي القادم من جلمة بسيدي بوزيد على 49 صوتا مقابل 28 صوتا حاز عليها منافسه أسامة صحنون وبلغ عدد الأوراق البيضاء صفر وعدد الأوراق الملغاة صفر وعدد الأوراق الصحيحة 77 ورقة.
ونص الأمر الرئاسي عدد 196 لسنة 2024 المؤرخ في 16 أفريل 2024 المتعلق بدعوة المجلس النيابي الثاني لعقد جلسته الافتتاحية يوم الجمعة 19 أفريل 2024 على أن التصويت يتم بطريقة سرية وبالأغلبية المطلقة للأعضاء، وفي صورة عدم حصول أي مترشح على هذه الأغلبية في الدورة الأولى، يقع تنظيم دورة ثانية يتقدم إليها المترشحان المتحصلان على أكثر عدد من الأصوات، ويعتبر فائزا المترشح المتحصل على أكثر الأصوات، وفي صورة التساوي يرجح المترشح الأكبر سنا، وفي حالة استمرار التساوي يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد الفائز ثم يعلن رئيس الجلسة عن اسم المترشح الفائز برئاسة المجلس وعن اسمي نائبيه.
وتم تنظيم دورة انتخابية أولى لانتخاب رئيس المجلس وبلغ عدد المترشحين لها 12 مترشحا منهم 3 نساء ولم تسفر هذه الدورة عن إحراز أي واحد منهم على الأغلبية المطلقة من الأصوات، وبلغ عدد الأوراق البيضاء ورقة واحدة وعدد الأوراق الملغاة ورقة واحدة وعدد الأوراق الصحيحة 75 ورقة والعدد الجملي لأوراق التصويت 77 ورقة.
وكانت نتيجة الدورة الأولى على النحو التالي: أسامة صحنون وبلغ عدد الأصوات التي تحصل عليها 14، وإبراهيم هاني وبلغ عدد الأصوات التي تحصل عليها 2، ومراد البرقاوي وبلغ عدد الأصوات التي تحصل عليها صفر، وفتحي معالي وبلغ عدد الأصوات التي تحصل عليها 3، وعماد الدربالي وبلغ عدد الأصوات التي تحصل عليها 15، وسليم سالم وبلغ عدد الأصوات التي تحصل عليها 6، وريم بالحاج محمد وبلغ عدد الأصوات التي تحصلت عليها 3، وفوزية الناوي وبلغ عدد الأصوات التي تحصلت عليها 5، وجلال القروي وبلغ عدد الأصوات التي تحصل عليها 2، ويوسف برقاوي وبلغ عدد الأصوات التي تحصل عليها 10، وحسني حسام مزالي وبلغ عدد الأصوات التي تحصل عليها 3 وأومينة الحرباوي وبلغ عدد الأصوات التي تحصلت عليها 12.
أما الدورة الانتخابية الثانية لانتخاب رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم فتنافس فيها المترشحان الحائزان على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى وهما عماد الدربالي وأسامة صحنون.
وبالعودة إلى النتائج النهائية لانتخابات أعضاء الغرفة النيابية الثانية نجد أن عماد الدربالي قد صعد من مجلس الجهات بسيدي بوزيد أما أسامة صحنون فهو قادم من مجلس الجهات بالكاف.
وكان الدربالي قد فاز في انتخابات المجلس المحلي جلمة التي نظمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 24 ديسمبر 2023 منذ الدورة الأولى وهو من رجال التعليم، وترشح عن الدائرة الانتخابية جلمة الغربية وتحصل على 577 صوتا أي بنسبة 59 فاصل 48 بالمائة في حين تحصل منافسه الأول سليمان ثلجاني على 184 صوتا أي بنسبة 18 فاصل 97 بالمائة وتحصل منافسة الثاني خليل السايبي على 209 أصوات أي بنسبة 21 فاصل 55 بالمائة.. وبالإطلاع على بعض منشورات رئيس المجلس النيابي الثاني على صفحته الخاصة على شبكة "الفيسبوك" يمكن الإشارة إلى اهتمامه بالقطاع التربوي والفن الملتزم.
وخلال الجلسة العامة الافتتاحية تم مساء أمس إجراء انتخابات خاصة بمنصبي نائب رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم ونائبة رئيس المجلس، وترشح لمنصب نائب رئيس المجلس النواب سمير الحسناوي ومحمد الكو وفتحي معالي وحمدي عمران وعلي الحسومي البيولي ويوسف البرقاوي وأحمد قارة علي ومراد البرقاوي وناجي بن الكيلاني، في حين ترشحت لمنصب نائبة رئيس المجلس النائبات نورس الهيشري وزكية المعروفي وأومينة الحرباوي وفوزية الناوي وسعيدة شقير.
أداء اليمين
وفي بداية الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم التي ترأستها أكبر الأعضاء سنا وهي فوزية الناوي بمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنا، تمت تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ردد الأعضاء الجدد إثر ذلك النشيد الوطني، وقرأ مساعد رئيسة الجلسة القائمة النهائية للمنتخبين بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم كما وردت في قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات أعضاء المجلس وتضمنت أسماء 77 منتخبا منهم 10 نساء و4 من ذوي الإعاقة، وبعد ذلك دعت رئيسة الجلسة الأعضاء المنتخبين إلى أداء اليمين التالية بصورة جماعية:"أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفان لأقوم بالواجب الوطني المقدس ولأضطلع على خير وجه بمسؤولياتي رائدي الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام دستور البلاد وقوانينها". ثم أعلنت رئيسة الجلسة الافتتاحية عن تخليها عن رئاسة الجلسة وعبرت عن رغبتها في الترشح لرئاسة المجلس وأحالت الرئاسة إلى مساعدتها الأصغر سنا.
لجنة إحصاء الأصوات
وتطبيقا لما ورد في الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة المجلس الوطني للجهات والأقاليم لعقد جلسته الافتتاحية يوم الجمعة 19 أفريل 2024، وقبل المرور لانتخاب رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم ونائبيه، تم فتح باب الترشح لعضوية اللجنة القارة لإحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت وترشح لها النواب سمير حسناوي وحسني حسام مزالي وإيمان السعيدي وهيثم صفر وبلقاسم يعقوبي وشاكر بلقاسم ومحمد بن رجب وهدى الكلاعي ونور الدين العكروت والجمعي الزويدي وفهمي مبارك وريم بلحاج محمد وسالم الماكني ومحمد العايش الجامعي، وتم الإعلان لاحقا عن انسحاب كل من بلال السعيدي وريم بلحاج محمد وحسني حسام مزالي وأشرفت اللجنة القارة لإحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت على عملية انتخاب رئاسة الغرفة النيابية الثانية.
ويذكر أنه بعد التصريح باسم المترشح الفائز برئاسة المجلس الوطني للجهات والأقاليم تم رفع الجلسة العامة والإعلان عن استئنافها في الحصة المسائية لاستكمال جدول أعمالها الذي تضمن انتخاب نائبين لرئيس المجلس.. كما تضمن جدول أعمال الجلسة العامة رفع الجلسة الافتتاحية وانطلاق الجلسة العامة برئاسة الرئيس المنتخب ونائبيه، وتكوين لجنة لإعداد النظام الداخلي وعرض تركيبتها على التصويت بالأغلبية المطلقة للأعضاء.
فعلى غرار ما حصل في بداية الدورة النيابية الأولى لمجلس نواب الشعب من المنتظر أن يتولى المجلس الوطني للجهات والأقاليم إعداد نظامه الداخلي والمصادقة عليه، وعلى أساس هذا النص الذي يكتسي أهمية كبيرة في تنظيم أعمال الغرفة النيابية الثانية سيقع تحديد دورية انتخاب رئيس المجلس ونائبيه إذ بالإمكان أن ينسج المجلس النيابي الثاني على منوال المجلس النيابي الأول وينتخب الرئيس ونائبيه لمدة خمس سنوات كما يمكنه التنصيص في نظامه الداخلي على تجديد انتخاب الرئيس ونائبيه في بداية كل دورة نيابية، وسيمكن النظام الداخلي من تركيز مختلف هياكل المجلس الوطني وأهمها اللجان التي ستتولى النظر في ميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية وعقود الاستثمار المتعلقة بالثروات الوطنية.
وتمتد مدة المجلس النيابي الثاني على خمس سنوات ويتمتع أعضاء هذا المجلس بالحصانة، إذ لا يمكن تتبع النائب أو إيقافه أو محاكمته بسبب آراء يبديها أو اقتراحات يتقدم بها أو أعمال تدخل في إطار مهام نيابته داخل المجلس، ولا يمكن تتبع أحد النواب أو إيقافه طيلة مدة نيابته بسبب تتبعات جزائية ما لم يرفع عنه المجلس الحصانة. أما في حالة التلبس بالجريمة، فإنه يمكن إيقافه ويتم إعلام المجلس حالا ويستمر الإيقاف إذا رفع المجلس الحصانة وخلال عطلة المجلس، يقوم مكتبه مقامه، وفي المقابل لا يتمتع النائب بالحصانة بالنسبة إلى جرائم القذف والثلب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس أو خارجه، ولا يتمتع بها أيضا في صورة تعطيله للسير العادي لأعمال المجلس.
وتنسحب على أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم الأحكام المتعلقة بسحب الوكالة، حيث يمكن سحب الوكالة من النائب المنتخب من طرف الناخبين المسجلين في دائرته الانتخابية في الصور التالية: الإخلال بواجب النّزاهة في أداء المهام، والتقصير البيّن في القيام بالواجبات النيابيّة، وعدم بذل العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الانتخابي الذي تقدّم به عند الترشح. ويذكر أن تقديم عريضة في سحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس النيابي الثاني يتم بعد انقضاء الدورة النيابية الأولى للمجلس كما لا يجوز تقديمها خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة النيابية. ويذكر أنه في صورة تصويت الأغلبية المطلقة للمقترعين أي نصف الأصوات المصرح بها زائد واحد، على سحب الوكالة من النائب المعني، يعد المقعد النيابي شاغرا من تاريخ إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج النهائية للتصويت وبالتالي يفقد النائب صفة العضوية في المجلس تبعا لذلك مباشرة ويتولى المجلس الوطني للجهات والأقاليم حالا وبمجرد نشر القرار النهائي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات معاينة حالة الشغور في مقعد النائب المعني صلب محضر يحيله فورا إلى الهيئة، وتصدر الهيئة قرارا تحدد فيه موعدا لإجراء انتخابات جزئية لسد الشغور في الدائرة الانتخابية المعنيّة أو في المجلس المعني، في أجل لا يتجاوز 3 أشهر وفق نفس الشروط والإجراءات المعتمدة في الانتخابات الأصلية ولا يقبل الترشح مجددا للنائب الذي تم سحب الوكالة منه.
