تشهد سنويا الامتحانات الوطنية حالات غش على الرغم من التصدي لها ولكن شبكات تتجند سنويا لتنشط في هذا المجال وتستعد إليه في كل سنة وقبل انطلاق امتحانات الباكالوريا لتروج أدوات الغش وتجني من ورائها الأموال الطائلة.
مفيدة القيزاني
ولم تكن هذه السنة بمنأى عن الاستعداد لـ"موسم الغش" الذي انطلق قبل أيام قليلة حيث أنه وفي إطار الاستعدادات لتأمين الامتحانات الوطنية والتصدي لظاهرة الغش، توفرت معلومات لدى إطارات وأعوان فرقة الطريق العمومي بالحمامات مفادها تعمد شخصين بيع سماعات تستعمل في عملية الغش في الامتحانات بمحيط إحدى المؤسسات التربوية بالجهة وإلقاء القبض عليهما على متن سيارة خاصة والعثور بحوزتهما على 74 بطارية صغيرة، 05 سماعات، 05 بطاقات الكترونية وتم تقديمهم إلى مقر فرقة الشرطة العدلية بالحمامات للتحري معهما.
وبالتحري معهما تبين اعتزامهما التفويت بالبيع في التجهيزات المذكورة لنفر آخر قصد ترويجها واستغلالها في الغش في امتحانات وطنية بالمؤسسات التربوية، كما أمكن القبض عليه والعثور بحوزته على 120 بطارية و05 كوابل شحن خاصة بسماعات إلكترونية دقيقة تم حجزها جميعا على ذمة الأبحاث.
وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بجميع الأطراف من أجل "مسك أشياء مجهولة المصدر بغاية بيعها واستغلالها في الغش في امتحانات وطنية" والأبحاث مازالت متواصلة.
وفي ذات السياق أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله، مؤخرا بقصر قرطاج وزيرة التربية سلوى العباسي على ضرورة الاستعداد الكامل لتنظيم الامتحانات الوطنية، مشددا في هذا الشأن على ضرورة "اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإحباط كل محاولات الغش وعدم التسامح لا مع الذي يحاول الغش ولا مع أية جهة كانت، خاصة تلك التي تستعمل الوسائل الإلكترونية الحديثة وتبتدع كل سنة طرقا جديدة للغش في الامتحانات".
ويشهد امتحان البكالوريا في دورتيه الرئيسية والمراقبة سنويا حالات غش وكانت وزارة التربية كشفت بخصوص حالات الغش خلال الدورات الثلاث ا2020 و2021 و2022 في امتحان الباكالوريا عن تسجيل 1572 حالة سنة 2020 لتتراجع هذه الحالات إلى 990 حالة سنة 2021 ثم تعود لتقفز مجددا إلى 1642 حالة غش مرصودة سنة 2022 وبالتالي فان حصيلة عدد حالات الغش المرصودة على مدار الثلاث دورات الماضية تقدر بـ4204.
وقد قامت وزارة التربية سنة 2021 برفع 30 قضية ضد أشخاص يمتلكون صفحات على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" بعد أن تفطنت خلية اليقظة والمتابعة التي ركزتها وزارة التربية لتقصي محاولات الغش، إلى نشرهم مقاطع حقيقية من الاختبارات الكتابية لليوم الأول من امتحان الباكالوريا دورة 2021،
وقامت وزارة التربية بالتنسيق مع المصالح المختصة لوزارة الداخلية ووزارة العدل بتتبع أصحاب تلك الصفحات المتورطة في عمليات الغش من خلال تقديم قضايا ضدهم في المحكمة الابتدائية بتونس 1.
وهذه الصفحات المعتدية على المنظومة الوطنية للامتحانات جنّدت شبكات متواطئة معها داخل قاعات الامتحان تتكون من مترشحين مأجورين قاموا بتصوير الاختبارات الكتابية بعد توزيعها بأجهزة تصوير صغيرة الحجم قبل أن يقوموا بإرسالها بوسائل الكترونية إلى المشرفين على تلك الصفحات".
وبعد استقبال مقاطع من الاختبارات الكتابية يقوم فريق متواطئ في عملية الغش بالإجابة على الأسئلة ثم نشرها على تلك الصفحات المغلقة على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أو إرسالها إلى التلاميذ المترشحين لامتحان الباكالوريا المنخرطين في تلك الصفحات أو المجموعات المغلقة بمقابل مادي.
وتم الكشف عن "لوبيات" تقوم قبل انطلاق الاختبارات الكتابية المبرمجة بنشر مقاطع وهمية من الاختبارات مما يحدث تشويشا في ذهن التلاميذ، وذلك بهدف دفعهم إلى القيام بدروس تدارك خصوصية قبل يوم من موعد إجراء الامتحانات.
العقوبات..
العقوبات المسلطة على مرتكبي هذه العملية وردت بأمر علي مؤرخ في 17 أكتوبر 1941 والذي تضمن ستة فصول وقد جاء بالفصل الأول منه ما يلي "يكون جنحة كل غش يرتكب في الامتحانات والمناظرات العمومية".
وقد حدد الفصل الثاني من هذا الأمر طبيعة الغش والعقوبات وقد جاء فيه "كل من ارتكب جنحة من هذا النوع خصوصا تسليمه إلى الغير نص أو موضوع الاختبار أو اطلاعه عمدا قبل الامتحان أو المناظرة لأحد ممن يهمهم الأمر أو باستعمال أوراق مزورة كشهادات أو مضامين من حجج ولادات أو غيرها أو بإقامته للغير مقام المترشح الحقيقي يحكم عليه بالسجن من شهر إلى ثلاثة أعوام وخطية مالية من مائة فرنك إلى عشرة آلاف فرنك أو إحدى هاتين العقوبتين"، وجاء بالفصل الثالث من نفس الأمر بأنه "يحكم بنفس العقوبات المذكورة على الشركاء في الجنحة".
و جاء بالفصل الخامس من الأمر العلي المذكور بأن الدعوى العمومية لا تكون عرضة للدعوى التأديبية في جميع الصور فالعقاب الجزائي لا يمنع تتبع الإدارة تأديبيا لمرتكبي الغش فهناك عقوبات جزائية وعقوبات تأديبية إدارية.
وقد وقعت مراجعة سلم العقوبات بمقتضى قرار صد بتاريخ 29 مارس 2021 ووقع تصنيف المترشحين إلى صنفين:تلاميذ المعاهد العمومية و الخاصة:في حالة محاولة الغش، فإن العقوبة المُستوجبة التي كانت تحجير الترسيم لمدة 5 سنوات وإلغاء الدورة أصبحت إلغاء الدورة وتحجير الترسيم لفترة تمتد بين سنة و3 سنوات وذلك حسب ما تقدّره اللجنة الوطنية لإصدار العقوبات.
وفي حالة ارتكاب عملية الغش: العقوبات أصبحت تتراوح بين سنتين و5 سنوات على مستوى تحجير الترسيم.
وفي حالة سوء السلوك يتم تحجير الترسيم لفترة بين سنة و3 سنوات
وفي حالة محاولة الغش وسوء سلوك: تحجير الترسيم بين سنتين و5 سنوات.
وأما في حال ارتكاب الغش مع سوء السلوك: تحجير الترسيم بين 3 سنوات و5 سنوات
وفيما يتعلق بالمترشحين بصفة فردية فإنه مهما كان الخطأ المُرتكب، فان العقوبة هي إلغاء الدورة وتحجير الترسيم لمدّة 5 سنوات مع إحالة الملف على القضاء.
تونس-الصباح
تشهد سنويا الامتحانات الوطنية حالات غش على الرغم من التصدي لها ولكن شبكات تتجند سنويا لتنشط في هذا المجال وتستعد إليه في كل سنة وقبل انطلاق امتحانات الباكالوريا لتروج أدوات الغش وتجني من ورائها الأموال الطائلة.
مفيدة القيزاني
ولم تكن هذه السنة بمنأى عن الاستعداد لـ"موسم الغش" الذي انطلق قبل أيام قليلة حيث أنه وفي إطار الاستعدادات لتأمين الامتحانات الوطنية والتصدي لظاهرة الغش، توفرت معلومات لدى إطارات وأعوان فرقة الطريق العمومي بالحمامات مفادها تعمد شخصين بيع سماعات تستعمل في عملية الغش في الامتحانات بمحيط إحدى المؤسسات التربوية بالجهة وإلقاء القبض عليهما على متن سيارة خاصة والعثور بحوزتهما على 74 بطارية صغيرة، 05 سماعات، 05 بطاقات الكترونية وتم تقديمهم إلى مقر فرقة الشرطة العدلية بالحمامات للتحري معهما.
وبالتحري معهما تبين اعتزامهما التفويت بالبيع في التجهيزات المذكورة لنفر آخر قصد ترويجها واستغلالها في الغش في امتحانات وطنية بالمؤسسات التربوية، كما أمكن القبض عليه والعثور بحوزته على 120 بطارية و05 كوابل شحن خاصة بسماعات إلكترونية دقيقة تم حجزها جميعا على ذمة الأبحاث.
وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بجميع الأطراف من أجل "مسك أشياء مجهولة المصدر بغاية بيعها واستغلالها في الغش في امتحانات وطنية" والأبحاث مازالت متواصلة.
وفي ذات السياق أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله، مؤخرا بقصر قرطاج وزيرة التربية سلوى العباسي على ضرورة الاستعداد الكامل لتنظيم الامتحانات الوطنية، مشددا في هذا الشأن على ضرورة "اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإحباط كل محاولات الغش وعدم التسامح لا مع الذي يحاول الغش ولا مع أية جهة كانت، خاصة تلك التي تستعمل الوسائل الإلكترونية الحديثة وتبتدع كل سنة طرقا جديدة للغش في الامتحانات".
ويشهد امتحان البكالوريا في دورتيه الرئيسية والمراقبة سنويا حالات غش وكانت وزارة التربية كشفت بخصوص حالات الغش خلال الدورات الثلاث ا2020 و2021 و2022 في امتحان الباكالوريا عن تسجيل 1572 حالة سنة 2020 لتتراجع هذه الحالات إلى 990 حالة سنة 2021 ثم تعود لتقفز مجددا إلى 1642 حالة غش مرصودة سنة 2022 وبالتالي فان حصيلة عدد حالات الغش المرصودة على مدار الثلاث دورات الماضية تقدر بـ4204.
وقد قامت وزارة التربية سنة 2021 برفع 30 قضية ضد أشخاص يمتلكون صفحات على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" بعد أن تفطنت خلية اليقظة والمتابعة التي ركزتها وزارة التربية لتقصي محاولات الغش، إلى نشرهم مقاطع حقيقية من الاختبارات الكتابية لليوم الأول من امتحان الباكالوريا دورة 2021،
وقامت وزارة التربية بالتنسيق مع المصالح المختصة لوزارة الداخلية ووزارة العدل بتتبع أصحاب تلك الصفحات المتورطة في عمليات الغش من خلال تقديم قضايا ضدهم في المحكمة الابتدائية بتونس 1.
وهذه الصفحات المعتدية على المنظومة الوطنية للامتحانات جنّدت شبكات متواطئة معها داخل قاعات الامتحان تتكون من مترشحين مأجورين قاموا بتصوير الاختبارات الكتابية بعد توزيعها بأجهزة تصوير صغيرة الحجم قبل أن يقوموا بإرسالها بوسائل الكترونية إلى المشرفين على تلك الصفحات".
وبعد استقبال مقاطع من الاختبارات الكتابية يقوم فريق متواطئ في عملية الغش بالإجابة على الأسئلة ثم نشرها على تلك الصفحات المغلقة على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أو إرسالها إلى التلاميذ المترشحين لامتحان الباكالوريا المنخرطين في تلك الصفحات أو المجموعات المغلقة بمقابل مادي.
وتم الكشف عن "لوبيات" تقوم قبل انطلاق الاختبارات الكتابية المبرمجة بنشر مقاطع وهمية من الاختبارات مما يحدث تشويشا في ذهن التلاميذ، وذلك بهدف دفعهم إلى القيام بدروس تدارك خصوصية قبل يوم من موعد إجراء الامتحانات.
العقوبات..
العقوبات المسلطة على مرتكبي هذه العملية وردت بأمر علي مؤرخ في 17 أكتوبر 1941 والذي تضمن ستة فصول وقد جاء بالفصل الأول منه ما يلي "يكون جنحة كل غش يرتكب في الامتحانات والمناظرات العمومية".
وقد حدد الفصل الثاني من هذا الأمر طبيعة الغش والعقوبات وقد جاء فيه "كل من ارتكب جنحة من هذا النوع خصوصا تسليمه إلى الغير نص أو موضوع الاختبار أو اطلاعه عمدا قبل الامتحان أو المناظرة لأحد ممن يهمهم الأمر أو باستعمال أوراق مزورة كشهادات أو مضامين من حجج ولادات أو غيرها أو بإقامته للغير مقام المترشح الحقيقي يحكم عليه بالسجن من شهر إلى ثلاثة أعوام وخطية مالية من مائة فرنك إلى عشرة آلاف فرنك أو إحدى هاتين العقوبتين"، وجاء بالفصل الثالث من نفس الأمر بأنه "يحكم بنفس العقوبات المذكورة على الشركاء في الجنحة".
و جاء بالفصل الخامس من الأمر العلي المذكور بأن الدعوى العمومية لا تكون عرضة للدعوى التأديبية في جميع الصور فالعقاب الجزائي لا يمنع تتبع الإدارة تأديبيا لمرتكبي الغش فهناك عقوبات جزائية وعقوبات تأديبية إدارية.
وقد وقعت مراجعة سلم العقوبات بمقتضى قرار صد بتاريخ 29 مارس 2021 ووقع تصنيف المترشحين إلى صنفين:تلاميذ المعاهد العمومية و الخاصة:في حالة محاولة الغش، فإن العقوبة المُستوجبة التي كانت تحجير الترسيم لمدة 5 سنوات وإلغاء الدورة أصبحت إلغاء الدورة وتحجير الترسيم لفترة تمتد بين سنة و3 سنوات وذلك حسب ما تقدّره اللجنة الوطنية لإصدار العقوبات.
وفي حالة ارتكاب عملية الغش: العقوبات أصبحت تتراوح بين سنتين و5 سنوات على مستوى تحجير الترسيم.
وفي حالة سوء السلوك يتم تحجير الترسيم لفترة بين سنة و3 سنوات
وفي حالة محاولة الغش وسوء سلوك: تحجير الترسيم بين سنتين و5 سنوات.
وأما في حال ارتكاب الغش مع سوء السلوك: تحجير الترسيم بين 3 سنوات و5 سنوات
وفيما يتعلق بالمترشحين بصفة فردية فإنه مهما كان الخطأ المُرتكب، فان العقوبة هي إلغاء الدورة وتحجير الترسيم لمدّة 5 سنوات مع إحالة الملف على القضاء.
