بلغت قيمة العملات الورقية والمعدنية المتداولة (BMC) في تونس إلى مستوى قياسي جديد، ووفقًا للبيانات اليومية للبنك المركزي التونسي (BCT)، بلغت قيمة الأموال المتداولة 21.8 مليار دينار تونسي في 8 أفريل 2024، بزيادة قدرها 2.8 مليار دينار تونسي مقارنة بنفس التاريخ من العام الماضي.
واستمرت الزيادة في حجم الأموال المتداولة التي تم ملاحظتها من قبل خبراء الاقتصاد خلال الأشهر الأخيرة، والتي تشمل فترة الأعياد، وشهر رمضان، وعيد الفطر.
وبدأ حجم الأموال المتداولة (BMC) يشهد ارتفاعًا هامًا منذ النصف الثاني من العام الماضي بعد أن تجاوز لأول مرة حاجز 20 مليار دينار تونسي في نهاية جوان 2023.
ووفق ما كشف عنه بعض خبراء الاقتصاد لـ"الصباح"، أمس، فإن الارتفاع المسجل في حجم الأموال المتداولة، يعود بالأساس إلى انتعاش النشاط الاقتصادي بعد جائحة كورونا، حيث بدأت مختلف القطاعات الاقتصادية في تونس بالتعافي، مما أدى إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي زيادة حجم التداول.
كما أدى ارتفاع أسعار السلع العالمية، مثل النفط والغاز، إلى زيادة إيرادات تونس من التصدير، مما ساهم في زيادة السيولة النقدية في السوق. وبالإضافة إلى هذه العوامل قامت الحكومة التونسية بإجراءات إصلاحية لتحسين بيئة الاستثمار، مما جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وساهم في تنشيط بورصة تونس. كما كان لزيادة استخدام التكنولوجيا المالية في تونس، مثل المدفوعات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، دور كبير في تسهيل المعاملات المالية، وبالتالي ارتفاع حجم الأموال المتداولة.
ارتفاع حجم الأموال المتداولة
كما ارتفع حجم التداول في بورصة تونس بشكل ملحوظ خلال عام 2023، حيث بلغ حجم التداول الإجمالي 10.9 مليار دينار تونسي في الربع الأول من عام 2023، بزيادة بنسبة 30.4% عن نفس الفترة من عام 2022. وبالإضافة إلى ذلك ارتفع عدد المعاملات الإلكترونية في تونس بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ عدد المعاملات الإلكترونية في عام 2022 أكثر من 100 مليون معاملة.
ويُتوقع أن يستمر هذا الارتفاع في حجم الأموال المتداولة في تونس خلال الفترة القادمة، مما سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد التونسي بشكل عام.
ويشهد الاقتصاد التونسي مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا في حجم الأموال المتداولة في مختلف القطاعات، وهذا الارتفاع له العديد من الإيجابيات التي تعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع ككل.
ويؤدي زيادة حجم الأموال المتداولة إلى تنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية،حيث يزيد الطلب على السلع والخدمات، مما يدفع الشركات إلى زيادة الإنتاج والتوسع في أعمالها.
كما يُساهم ارتفاع حجم الأموال المتداولة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى تونس، حيث يرى المستثمرون أن الاقتصاد التونسي يتمتع ببيئة استثمارية مواتية. وهذا بدوره يؤدي إلى تمويل مشاريع جديدة وتحسين البنية التحتية للاقتصاد. وهذا بدوره يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
تحسن السيولة النقدية
كما يؤدي زيادة حجم الأموال المتداولة إلى تحسين السيولة النقدية في السوق، مما يسهل على الأفراد والشركات إجراء المعاملات المالية. وهذا بدوره يُساهم في تعزيز الثقة في النظام المالي ويُشجع على الاستهلاك والاستثمار.
كما يُساهم ارتفاع حجم الأموال المتداولة في تعزيز التجارة الداخلية والخارجية،حيث يصبح بإمكان الشركات التونسية تصدير منتجاتها بسهولة أكبر،كما يصبح بإمكان المستهلكين التونسيين شراء المزيد من السلع والخدمات من الخارج.
ووفق ما أعلن عنه بعض الخبراء الاقتصاديين في تصريحات لـ"الصباح"، فإن ارتفاع حجم الأموال المتداولة يؤدي إلى تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل الناتج المحلي الإجمالي ومعدل النمو الاقتصادي، وهذا بدوره يُعزز مكانة تونس على الساحة الدولية ويجعلها وجهة أكثر جاذبية للاستثمارات.
ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن ارتفاع حجم الأموال المتداولة قد يؤدي أيضًا إلى بعض السلبيات، مثل ارتفاع معدلات التضخم ، وبسبب ذلك، يجب على الحكومة التونسية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الاقتصاد ومنع حدوث أي مخاطر.
مخاطر من عودة التضخم
كما لفت بعض خبراء الاقتصاديين إلى ارتفاع حجم الأموال المتداولة في تونس في الفترة الأخيرة يهدف إلى ضخ السيولة المالية في صيغة إعادة تمويل، لتغطية نقص السيولة لدى البنوك نتيجة إقراضها المتواصل للدولة (في شكل سندات خزينة) والذي بلغ حالياً 24.5 مليار دينار بزيادة قدرها 3.5 مليار دينار مقارنة بالعام السابق.
وخلال السنوات الفارطة، اتسم تمشي البنك المركزي بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية بتعلة مقاومة التضخم، والذي يرجع بالأساس إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية (إلى حدود 15.3%). وألقت أزمة التداين الداخلي للدولة خلال السنوات الأخيرة بظلالها على القطاعات الاقتصادية والاستثمارات، وأيضا على حجم القروض المسندة للأفراد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ووصلت حد تسجيل تراجع في الحجم الإجمالي لإعادة تمويل البنوك للمؤسسات التونسية، مسجلة تراجعا بأكثر من 20 بالمائة خلال سنة 2022.
وبشكل عام، فإن ارتفاع حجم الأموال المتداولة في تونس هو علامة إيجابية تدل على تحسن الاقتصاد وتنشيطه. وإذا تم استغلال هذه الفرصة بشكل صحيح، فإن تونس ستكون على طريق تحقيق نمو اقتصادي مستدام ورفاهية أكبر للتونسيين.
سفيان المهداوي
تونس-الصباح
بلغت قيمة العملات الورقية والمعدنية المتداولة (BMC) في تونس إلى مستوى قياسي جديد، ووفقًا للبيانات اليومية للبنك المركزي التونسي (BCT)، بلغت قيمة الأموال المتداولة 21.8 مليار دينار تونسي في 8 أفريل 2024، بزيادة قدرها 2.8 مليار دينار تونسي مقارنة بنفس التاريخ من العام الماضي.
واستمرت الزيادة في حجم الأموال المتداولة التي تم ملاحظتها من قبل خبراء الاقتصاد خلال الأشهر الأخيرة، والتي تشمل فترة الأعياد، وشهر رمضان، وعيد الفطر.
وبدأ حجم الأموال المتداولة (BMC) يشهد ارتفاعًا هامًا منذ النصف الثاني من العام الماضي بعد أن تجاوز لأول مرة حاجز 20 مليار دينار تونسي في نهاية جوان 2023.
ووفق ما كشف عنه بعض خبراء الاقتصاد لـ"الصباح"، أمس، فإن الارتفاع المسجل في حجم الأموال المتداولة، يعود بالأساس إلى انتعاش النشاط الاقتصادي بعد جائحة كورونا، حيث بدأت مختلف القطاعات الاقتصادية في تونس بالتعافي، مما أدى إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي زيادة حجم التداول.
كما أدى ارتفاع أسعار السلع العالمية، مثل النفط والغاز، إلى زيادة إيرادات تونس من التصدير، مما ساهم في زيادة السيولة النقدية في السوق. وبالإضافة إلى هذه العوامل قامت الحكومة التونسية بإجراءات إصلاحية لتحسين بيئة الاستثمار، مما جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وساهم في تنشيط بورصة تونس. كما كان لزيادة استخدام التكنولوجيا المالية في تونس، مثل المدفوعات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، دور كبير في تسهيل المعاملات المالية، وبالتالي ارتفاع حجم الأموال المتداولة.
ارتفاع حجم الأموال المتداولة
كما ارتفع حجم التداول في بورصة تونس بشكل ملحوظ خلال عام 2023، حيث بلغ حجم التداول الإجمالي 10.9 مليار دينار تونسي في الربع الأول من عام 2023، بزيادة بنسبة 30.4% عن نفس الفترة من عام 2022. وبالإضافة إلى ذلك ارتفع عدد المعاملات الإلكترونية في تونس بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ عدد المعاملات الإلكترونية في عام 2022 أكثر من 100 مليون معاملة.
ويُتوقع أن يستمر هذا الارتفاع في حجم الأموال المتداولة في تونس خلال الفترة القادمة، مما سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد التونسي بشكل عام.
ويشهد الاقتصاد التونسي مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا في حجم الأموال المتداولة في مختلف القطاعات، وهذا الارتفاع له العديد من الإيجابيات التي تعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع ككل.
ويؤدي زيادة حجم الأموال المتداولة إلى تنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية،حيث يزيد الطلب على السلع والخدمات، مما يدفع الشركات إلى زيادة الإنتاج والتوسع في أعمالها.
كما يُساهم ارتفاع حجم الأموال المتداولة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى تونس، حيث يرى المستثمرون أن الاقتصاد التونسي يتمتع ببيئة استثمارية مواتية. وهذا بدوره يؤدي إلى تمويل مشاريع جديدة وتحسين البنية التحتية للاقتصاد. وهذا بدوره يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
تحسن السيولة النقدية
كما يؤدي زيادة حجم الأموال المتداولة إلى تحسين السيولة النقدية في السوق، مما يسهل على الأفراد والشركات إجراء المعاملات المالية. وهذا بدوره يُساهم في تعزيز الثقة في النظام المالي ويُشجع على الاستهلاك والاستثمار.
كما يُساهم ارتفاع حجم الأموال المتداولة في تعزيز التجارة الداخلية والخارجية،حيث يصبح بإمكان الشركات التونسية تصدير منتجاتها بسهولة أكبر،كما يصبح بإمكان المستهلكين التونسيين شراء المزيد من السلع والخدمات من الخارج.
ووفق ما أعلن عنه بعض الخبراء الاقتصاديين في تصريحات لـ"الصباح"، فإن ارتفاع حجم الأموال المتداولة يؤدي إلى تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل الناتج المحلي الإجمالي ومعدل النمو الاقتصادي، وهذا بدوره يُعزز مكانة تونس على الساحة الدولية ويجعلها وجهة أكثر جاذبية للاستثمارات.
ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن ارتفاع حجم الأموال المتداولة قد يؤدي أيضًا إلى بعض السلبيات، مثل ارتفاع معدلات التضخم ، وبسبب ذلك، يجب على الحكومة التونسية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الاقتصاد ومنع حدوث أي مخاطر.
مخاطر من عودة التضخم
كما لفت بعض خبراء الاقتصاديين إلى ارتفاع حجم الأموال المتداولة في تونس في الفترة الأخيرة يهدف إلى ضخ السيولة المالية في صيغة إعادة تمويل، لتغطية نقص السيولة لدى البنوك نتيجة إقراضها المتواصل للدولة (في شكل سندات خزينة) والذي بلغ حالياً 24.5 مليار دينار بزيادة قدرها 3.5 مليار دينار مقارنة بالعام السابق.
وخلال السنوات الفارطة، اتسم تمشي البنك المركزي بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية بتعلة مقاومة التضخم، والذي يرجع بالأساس إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية (إلى حدود 15.3%). وألقت أزمة التداين الداخلي للدولة خلال السنوات الأخيرة بظلالها على القطاعات الاقتصادية والاستثمارات، وأيضا على حجم القروض المسندة للأفراد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ووصلت حد تسجيل تراجع في الحجم الإجمالي لإعادة تمويل البنوك للمؤسسات التونسية، مسجلة تراجعا بأكثر من 20 بالمائة خلال سنة 2022.
وبشكل عام، فإن ارتفاع حجم الأموال المتداولة في تونس هو علامة إيجابية تدل على تحسن الاقتصاد وتنشيطه. وإذا تم استغلال هذه الفرصة بشكل صحيح، فإن تونس ستكون على طريق تحقيق نمو اقتصادي مستدام ورفاهية أكبر للتونسيين.
