أصدر المرصد التونسي لحقوق الإنسان، بيانا يوم الأحد الفارط 7 أفريل حول إيقاف شاب أصيل مدينة صفاقس بالجهة الشرقية بليبيا بسبب تفاعلات على صفحة التواصل الاجتماعي.
كما كشف المرصد التونسي لحقوق الإنسان أن عدد التونسيين بالسجون الليبية يفوق الـ200 على خلفية تهم وقضايا عديدة، وقد طالت مدة إيقاف عدد منهم، بالإضافة إلى أنّ البعض قد أنهى مدة العقوبة ولم يتم الإفراج عنه.
هذا ودعا المرصد السلط الليبية وكل المنظمات الحقوقية إلى التدخل سريعا للإفراج على المواطن التونسي الموقوف مؤخرا، خاصة وأنه لم يرتكب أي مخالفة يجرم عليها القانون وليس له أي نية للإساءة إلى الشعب الليبي وكذلك دعا للإفراج عن بقية الموقوفين.
كما دعا المرصد في بيانه النائب العام الليبي للتدخل والنظر في عدد من الحالات الإنسانية والمساعدة على إطلاق سراحهم وتمكينهم من جوازات سفرهم المحجوزة لدى بعض الأطراف الليبية ليتمكنوا من العودة إلى تونس.
كما دعا مرصد حقوق الإنسان السلطات التونسية، إلى التحرّك فورا والمساعدة على إطلاق سراح التونسيين الموقوفين وإعادتهم إلى الوطن.
.
10 إيقافات خلال شهر رمضان
ولتسليط الضوء أكثر على هذا الملف تحدثت "الصباح" مع مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان الذي أكد أن عدد الموقفين التونسيين خلال شهر رمضان ارتفع الى 10، حيث أبرز عبد الكبير أنه وبعد إصدار المرصد للبيان وقع تلقي إشعارات جديدة عن إيقافات أخرى ليصل عدد الموقوفين منذ بداية الشهر الى 10 على خلفية قضايا مختلفة بينهم من يعمل في حضيرة بناء و4 يعملون بمخبزة كما هناك من يعمل بورشة وآخر تاجر إلى جانب الشاب محمد الزهروني وهو أصيل مدينة صفاقس والذي تم إيقافه برأس لانوف على خلفية تدوينة ونقاش بينه وبين مواطن ليبي على مواقع التواصل الاجتماعي وسيحال على النيابة العمومية بعد عطلة عيد الفطر.
وابرز أن 4 موقوفين تونسيين يعملون بمخبزة تم إيقافاهم بتهمة عدم احترام شروط الصحة في حين أنهم عمال فقط وصاحب المخبزة ليبي الجنسية.
220 تونسيا في السجون الليبية
وبين أن الإشعارات التي بلغت المرصد كشفت عن أن عدد الموقوفين التونسيين بليبيا بلغ أكثر من 220 بينهم ما يزيد عن 15 تونسيا قد أنهوا عقوباتهم إلا أنهم إلى اليوم مازالوا يقبعون في السجون الليبية، كما أشار أن عددا هاما ممن تم الإفراج عنهم لم يحصلوا على وثائقهم الشخصية بينها جواز السفر حتى يتمكنوا من مغادرة الأراضي الليبية والعودة الى أرض الوطن.
ومن بين الموقوفين أيضا من تجاوزت مدة إيقافه أكثر من سنتين وهو إلى اليوم دون محاكمة عادلة ودون الإفراج عنه.
أما الموقوفون بالمعبر الحدودي برأس جدير فقد بلغ عددهم أكثر من 30 شخصا وقد وجهت لهم تهمة التهريب في حين أنهم تجار يعبرون عبر بوابة رسمية ما يعني أن المخالفة هي جمركية فحسب ولا يمكن اعتبارها مخالفة تهريب.
وشدد مصطفى عبد الكبير أن التونسيين يعانون معاناة حقيقية داخل السجون الليبية.
ودعا رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان النائب العام الليبي لإطلاق سراح من قضوا مدة عقوبتهم وإصدار أحكام عادلة في حق بقية الموقوفين .
هذا وشدد على أهمية الدور الذي يقوم به المجتمع المدني الليبي في هذا المجال، داعيا السلطات التونسية والقنصلية التونسية بليبيا والسفارة التونسية بليبيا للتحرك والتنسيق مع السلطات الليبية، في ظل وجود عديد الاتفاقيات التي تسهل عمليّة الإفراج وتخفيف الأحكام والتسريع بالنظر في ملفات الموقوفين والإفراج عمن توفرت في حقه قرينة البراءة والذي تأكد انه لم يرتكب أي جرم، من أجل تمتيع الموقوفين بمحاكمة عادلة.
21 تونسيا مفقودا في ليبيا
وكشف رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان أن من بين الملفات الثقيلة والتي يتوجب على السلطات التونسية العمل عليها هو الكشف عن حقيقية فقدان 21 تونسيا بليبيا منذ 2011 بينهم وليد الكسيكسي الذي يعمل بسفارة تونس بليبيا حيث اختطف 4 أشهر بعد اختفاء الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري اللذين مازال ملفهما الى اليوم يكتنفه الغموض ومازالت العائلات تطالب بمعرفة مصيرهما.
كما كشف أن من بين المفقودين رجل أعمال ومقاول وامرأة متزوجة بليبيا...
وبين أن عائلات المفقودين تعيش في لوعة ومن حقها معرفة حقيقة مصير أبنائها.
وكشف أن والدي العامل بالسفارة التونسية بليبيا المفقود وليد الكسيكسي أصبحا مقعدين وفي حالة شلل تام من هول الصدمة واللوعة.
على السلطات التونسية العمل أكثر على هذه الملفات
وأبرز عبد الكبير أن السلطات التونسية تتفاعل أحيانا مع بعض الملفات إلا أن وضع التونسيين الموقوفين في ليبيا وما يتعرض له البعض من الجالية التونسية من تجاوزات يحتاج إلى عمل أكبر من قبل الجهات الحكومية عبر مضاعفة التنسيق مع الأجهزة الليبية خاصة في ظل تنامي التشكيات والضغوطات والإشكاليات خاصة المتعلقة بالتنقل عبر بوابات العبور، مع وجوي إعطاء أهمية قصوى لملف المفقودين.
حسن تجاوب السلطات الليبية
وثمن رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان حسن تجاوب السلطات الليبية وتفاعلها مع ممثلي المرصد عند حصول أي إشكال أو إبداء أي ملاحظات كما ثمن دور المنظمات الحقوقية في ليبيا والجهات القضائية والعمد.. واعتبر أن التنسيق مع السلطات الليبية يتطلب تدخل الجهات الرسمية التونسية لأن دور المرصد هو دور رصد وتوثيق ومساعدة وليس دورا رسميا .
أصدر المرصد التونسي لحقوق الإنسان، بيانا يوم الأحد الفارط 7 أفريل حول إيقاف شاب أصيل مدينة صفاقس بالجهة الشرقية بليبيا بسبب تفاعلات على صفحة التواصل الاجتماعي.
كما كشف المرصد التونسي لحقوق الإنسان أن عدد التونسيين بالسجون الليبية يفوق الـ200 على خلفية تهم وقضايا عديدة، وقد طالت مدة إيقاف عدد منهم، بالإضافة إلى أنّ البعض قد أنهى مدة العقوبة ولم يتم الإفراج عنه.
هذا ودعا المرصد السلط الليبية وكل المنظمات الحقوقية إلى التدخل سريعا للإفراج على المواطن التونسي الموقوف مؤخرا، خاصة وأنه لم يرتكب أي مخالفة يجرم عليها القانون وليس له أي نية للإساءة إلى الشعب الليبي وكذلك دعا للإفراج عن بقية الموقوفين.
كما دعا المرصد في بيانه النائب العام الليبي للتدخل والنظر في عدد من الحالات الإنسانية والمساعدة على إطلاق سراحهم وتمكينهم من جوازات سفرهم المحجوزة لدى بعض الأطراف الليبية ليتمكنوا من العودة إلى تونس.
كما دعا مرصد حقوق الإنسان السلطات التونسية، إلى التحرّك فورا والمساعدة على إطلاق سراح التونسيين الموقوفين وإعادتهم إلى الوطن.
.
10 إيقافات خلال شهر رمضان
ولتسليط الضوء أكثر على هذا الملف تحدثت "الصباح" مع مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان الذي أكد أن عدد الموقفين التونسيين خلال شهر رمضان ارتفع الى 10، حيث أبرز عبد الكبير أنه وبعد إصدار المرصد للبيان وقع تلقي إشعارات جديدة عن إيقافات أخرى ليصل عدد الموقوفين منذ بداية الشهر الى 10 على خلفية قضايا مختلفة بينهم من يعمل في حضيرة بناء و4 يعملون بمخبزة كما هناك من يعمل بورشة وآخر تاجر إلى جانب الشاب محمد الزهروني وهو أصيل مدينة صفاقس والذي تم إيقافه برأس لانوف على خلفية تدوينة ونقاش بينه وبين مواطن ليبي على مواقع التواصل الاجتماعي وسيحال على النيابة العمومية بعد عطلة عيد الفطر.
وابرز أن 4 موقوفين تونسيين يعملون بمخبزة تم إيقافاهم بتهمة عدم احترام شروط الصحة في حين أنهم عمال فقط وصاحب المخبزة ليبي الجنسية.
220 تونسيا في السجون الليبية
وبين أن الإشعارات التي بلغت المرصد كشفت عن أن عدد الموقوفين التونسيين بليبيا بلغ أكثر من 220 بينهم ما يزيد عن 15 تونسيا قد أنهوا عقوباتهم إلا أنهم إلى اليوم مازالوا يقبعون في السجون الليبية، كما أشار أن عددا هاما ممن تم الإفراج عنهم لم يحصلوا على وثائقهم الشخصية بينها جواز السفر حتى يتمكنوا من مغادرة الأراضي الليبية والعودة الى أرض الوطن.
ومن بين الموقوفين أيضا من تجاوزت مدة إيقافه أكثر من سنتين وهو إلى اليوم دون محاكمة عادلة ودون الإفراج عنه.
أما الموقوفون بالمعبر الحدودي برأس جدير فقد بلغ عددهم أكثر من 30 شخصا وقد وجهت لهم تهمة التهريب في حين أنهم تجار يعبرون عبر بوابة رسمية ما يعني أن المخالفة هي جمركية فحسب ولا يمكن اعتبارها مخالفة تهريب.
وشدد مصطفى عبد الكبير أن التونسيين يعانون معاناة حقيقية داخل السجون الليبية.
ودعا رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان النائب العام الليبي لإطلاق سراح من قضوا مدة عقوبتهم وإصدار أحكام عادلة في حق بقية الموقوفين .
هذا وشدد على أهمية الدور الذي يقوم به المجتمع المدني الليبي في هذا المجال، داعيا السلطات التونسية والقنصلية التونسية بليبيا والسفارة التونسية بليبيا للتحرك والتنسيق مع السلطات الليبية، في ظل وجود عديد الاتفاقيات التي تسهل عمليّة الإفراج وتخفيف الأحكام والتسريع بالنظر في ملفات الموقوفين والإفراج عمن توفرت في حقه قرينة البراءة والذي تأكد انه لم يرتكب أي جرم، من أجل تمتيع الموقوفين بمحاكمة عادلة.
21 تونسيا مفقودا في ليبيا
وكشف رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان أن من بين الملفات الثقيلة والتي يتوجب على السلطات التونسية العمل عليها هو الكشف عن حقيقية فقدان 21 تونسيا بليبيا منذ 2011 بينهم وليد الكسيكسي الذي يعمل بسفارة تونس بليبيا حيث اختطف 4 أشهر بعد اختفاء الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري اللذين مازال ملفهما الى اليوم يكتنفه الغموض ومازالت العائلات تطالب بمعرفة مصيرهما.
كما كشف أن من بين المفقودين رجل أعمال ومقاول وامرأة متزوجة بليبيا...
وبين أن عائلات المفقودين تعيش في لوعة ومن حقها معرفة حقيقة مصير أبنائها.
وكشف أن والدي العامل بالسفارة التونسية بليبيا المفقود وليد الكسيكسي أصبحا مقعدين وفي حالة شلل تام من هول الصدمة واللوعة.
على السلطات التونسية العمل أكثر على هذه الملفات
وأبرز عبد الكبير أن السلطات التونسية تتفاعل أحيانا مع بعض الملفات إلا أن وضع التونسيين الموقوفين في ليبيا وما يتعرض له البعض من الجالية التونسية من تجاوزات يحتاج إلى عمل أكبر من قبل الجهات الحكومية عبر مضاعفة التنسيق مع الأجهزة الليبية خاصة في ظل تنامي التشكيات والضغوطات والإشكاليات خاصة المتعلقة بالتنقل عبر بوابات العبور، مع وجوي إعطاء أهمية قصوى لملف المفقودين.
حسن تجاوب السلطات الليبية
وثمن رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان حسن تجاوب السلطات الليبية وتفاعلها مع ممثلي المرصد عند حصول أي إشكال أو إبداء أي ملاحظات كما ثمن دور المنظمات الحقوقية في ليبيا والجهات القضائية والعمد.. واعتبر أن التنسيق مع السلطات الليبية يتطلب تدخل الجهات الرسمية التونسية لأن دور المرصد هو دور رصد وتوثيق ومساعدة وليس دورا رسميا .
