يستعد المعهد الوطني للإحصاء لإنجاز التعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى بداية من الثلاثي الثاني للسنة الحالية وتحديدا بداية من شهر ماي المقبل.
وكلف أمر مؤرخ في 4 أفريل الجاري صدر بالرائد الرسمي مؤرخ في 5 من نفس الشهر، المعهد بتنظيم التعداد وإنجازه، وذلك على مرحلتين، مرحلة تمهيدية تنطلق في الثلاثي الثاني من سنة 2024، فيما تنجز مرحلة العد الفعلي خلال الثلاثي الرابع من سنة 2024.
ووفق نفس الأمر، تتمثل عملية التعداد في ضبط عدد السكان والمساكن حسب خصائصهم في كل وحدة من الوحدات الإدارية للتنظيم الإداري لتراب الجمهورية.
ويتولى المعهد الوطني للإحصاء استغلال المعطيات المجمعة من التعداد لإعداد النتائج ونشرها.
ومن المقرر أن تحدث لجنة وطنية ولجان جهوية تتولى مساعدة معهد الإحصاء في التحضير للتعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى وإنجازه.
وتتمثل مهمة اللجنة الوطنية للتعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى في متابعة سير إنجاز التعداد في كل مراحله والمصادقة على مخرجات أشغال اللجان الفنية وخصوصا منها استمارة التعداد، وتعنى اللجنة الوطنية بتوفير الظروف الملائمة لإنجاز التعداد، بما في ذلك أعمال التنسيق والمساندة اللوجستية وتنظيم الحملات الإعلامية والتحسيسية المتعلقة به.
وفي تفاصيل عملية إنجاز التعداد ومراحله، من المقرر أن يتم خلال المرحلة التمهيدية، تنفيذ تعداد رقمي وعد قبلي للمباني والمحلات والمساكن، وذلك خلال الفترة ما بين ماي وسبتمبر 2024، وتتطلب هذه المرحلة تكوين فريق عمل مشترك لمعالجة البيانات الإدارية المتوفرة لدى الهياكل العمومية وربطها فيما بينها ودراسة مدى تطابقها ومدى توفيرها لمعلومات تسهم في تحقيق جودة أعمال المعهد خلال انجاز التعداد.
وسيتم خلال الفترة ما بين جوان وسبتمبر 2024 انجاز التعداد التجريبي، مع تكوين المشرفين والنظار والمراقبين وأعوان العد على مرحلة العد الفعلي.
العد الفعلي بين شهري نوفمبر وديسمبر 2024
وستكون مرحلة العد الفعلي خلال نوفمبر وديسمبر 2024 وتتعلق باستيفاء استمارات رقمية جديدة لجميع المقيمين على التراب التونسي وجمع خصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، ليتفرغ المعهد إثر ذلك خلال شهري جانفي وفيفري 2025 الى تنفيذ المسح البعدي، بينما ستقتصر الفترة بين مارس وسبتمبر 2025 على استغلال بيانات التعداد ونشر النتائج باستخدام التكنولوجيات الحديثة.
وبهدف تحقيق جودة عالية في جمع البيانات الإحصائية، من المقرر أن يلجأ المعهد الوطني للإحصاء إلى اعتماد تقنيات رقمية لأول مرة على نطاق واسع.
ووفق مصدر من "إحصائيات تونس" فإن الأمر يتمثل في توفير لوحات رقمية لفائدة الأعوان الذين سيؤمنون العمل الميداني للإحصاء السكاني، عوضا عن الاستمارات الورقية التي كانت تعتمد في السابق، وستكون اللوحات مراقبة عن بعد عن طريق تقنية GPS ومتصلة بشبكة الانترنيت، مما يعزز ويدعم مصداقية المعلومات المجمعة وشفافية العملية الإحصائية بقاعدة البيانات المركزية، وخاصة تيسير تنفيذ المرحلة اللاحقة للتعامل مع البيانات الأولية المجمعة على مستوى قاعدي، والمتمثلة في التخزين والتحليل الكمي والتوزيع المحلي والجهوي والقطاعي للمعطيات..
ويعتبر التعداد السكاني من أضخم عمليات التعداد التي يقوم بها معهد الإحصاء على مستوى وطني، وهي عملية تتم مرة كل عشر سنوات، وهي عملية إحصائية رئيسية في المجال السكاني والمصدر الأول لإنتاج المعطيات الدقيقة والمفصّلة حول السكان والمساكن وظروف عيش الأسر، ويوفّر القاعدة الأساسية لإنجاز المسوحات الأسرية المبرمجة للعشرية القادمة. كما يوفر مؤشرات حديثة وشاملة تتعلق بمحاور ديموغرافية وتربوية وتكوينية، واجتماعية واقتصادية،..
والتعداد العام لسكان والسكنى هو عملية تعداد تقليدية عن طريق المقابلة المباشرة واستخدام استمارة الكترونية طويلة واعتماد التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات الجغرافيّة المكانيّة "SIG". ويوفر التعداد معطيات إحصائية دقيقة لإرساء العمل التنموي على المستويين الوطني والجهوي والمحلي.
140 مليون دينار كلفة التعداد
وتقدر كلفة مشروع التعداد بحوالي 141.6 مليون دينار وفق ما ورد بتقرير ميزانية وزارة الاقتصاد والتخطيط للسنة المالية 2022، بارتفاع يقدر بحوالي بثلاثة أضعاف كلفة تعداد سنة 2014 الذي رصدت له ميزانية بحوالي 40 مليون دينار.
وبدأت الحكومة التحضير للتعداد قبل عامين، من خلال رصد مبلغ قدره 11.6 مليون دينار صلب ميزانية وزارة الاقتصاد والتخطيط لسنة 2022، كما رصد اعتمادات مالية إضافية لعملية التعداد مرسمة في ميزانية الوزارة لسنة 2024 مقدرة بـ56 مليون دينار..
وشهدت تونس منذ 1921، اثني عشرة تعدادا، أنجز منها المعهد الوطني للإحصاء خمسة تعدادات عشرية خلال السنوات 1975 و1984 و1994 و2004 و2014.
وتحتاج عملية التعداد لتحضيرات فنية ولوجيستية وتقنية منها اقتناء التطبيقات الإعلامية التي ستعتمد لجمع ومراقبة البيانات خلال مرحلة العّد الفعلي وبعض التجهيزات والمعدات الضرورية للتعداد، وتعبئة موارد بشرية للقيام بالمسح الميداني.
جدير بالذكر أن نتائج عملية التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014، أظهرت أن العدد الجملي لسكان تونس بلغ 10 ملايين و982 ألفا و754 نسمة، موزعين على 24 ولاية، فيما يقدر عدد التونسيين بالخارج بأكثر من 1.223 مليون نسمة..
وفي أحدث تحيين لعدد السكان، قدّر المعهد الوطني للإحصاء في نشرية إحصائية صدرت بتاريخ 26 سبتمبر 2023، عدد سكان الجمهورية التونسية، إلى حدود أوت 2023، بما يناهز 11 مليونًا و850 ألفًا و232 ساكنًا.
وقام المعهد، بمراجعة وتعديل التقديرات السكانية من سنة 2015 إلى غاية سنة 2021، وذلك إثر توفّر بيانات محيّنة حول الهجرة الخارجية من وإلى تونس والوفيات. وكشف أنّ تونس شهدت في السنوات الأخيرة تراجعًا في عدد الزيجات بما انعكس على مستوى تطور نسبة الولادات، وأسهمت جائحة كورونا خلال سنتي 2020 و2021 في ارتفاع نسبة الوفيات وانخفاض نسبة الولادات بما أدى إلى تراجع نسبة النمو الطبيعي للسكان في البلاد".
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
يستعد المعهد الوطني للإحصاء لإنجاز التعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى بداية من الثلاثي الثاني للسنة الحالية وتحديدا بداية من شهر ماي المقبل.
وكلف أمر مؤرخ في 4 أفريل الجاري صدر بالرائد الرسمي مؤرخ في 5 من نفس الشهر، المعهد بتنظيم التعداد وإنجازه، وذلك على مرحلتين، مرحلة تمهيدية تنطلق في الثلاثي الثاني من سنة 2024، فيما تنجز مرحلة العد الفعلي خلال الثلاثي الرابع من سنة 2024.
ووفق نفس الأمر، تتمثل عملية التعداد في ضبط عدد السكان والمساكن حسب خصائصهم في كل وحدة من الوحدات الإدارية للتنظيم الإداري لتراب الجمهورية.
ويتولى المعهد الوطني للإحصاء استغلال المعطيات المجمعة من التعداد لإعداد النتائج ونشرها.
ومن المقرر أن تحدث لجنة وطنية ولجان جهوية تتولى مساعدة معهد الإحصاء في التحضير للتعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى وإنجازه.
وتتمثل مهمة اللجنة الوطنية للتعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى في متابعة سير إنجاز التعداد في كل مراحله والمصادقة على مخرجات أشغال اللجان الفنية وخصوصا منها استمارة التعداد، وتعنى اللجنة الوطنية بتوفير الظروف الملائمة لإنجاز التعداد، بما في ذلك أعمال التنسيق والمساندة اللوجستية وتنظيم الحملات الإعلامية والتحسيسية المتعلقة به.
وفي تفاصيل عملية إنجاز التعداد ومراحله، من المقرر أن يتم خلال المرحلة التمهيدية، تنفيذ تعداد رقمي وعد قبلي للمباني والمحلات والمساكن، وذلك خلال الفترة ما بين ماي وسبتمبر 2024، وتتطلب هذه المرحلة تكوين فريق عمل مشترك لمعالجة البيانات الإدارية المتوفرة لدى الهياكل العمومية وربطها فيما بينها ودراسة مدى تطابقها ومدى توفيرها لمعلومات تسهم في تحقيق جودة أعمال المعهد خلال انجاز التعداد.
وسيتم خلال الفترة ما بين جوان وسبتمبر 2024 انجاز التعداد التجريبي، مع تكوين المشرفين والنظار والمراقبين وأعوان العد على مرحلة العد الفعلي.
العد الفعلي بين شهري نوفمبر وديسمبر 2024
وستكون مرحلة العد الفعلي خلال نوفمبر وديسمبر 2024 وتتعلق باستيفاء استمارات رقمية جديدة لجميع المقيمين على التراب التونسي وجمع خصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، ليتفرغ المعهد إثر ذلك خلال شهري جانفي وفيفري 2025 الى تنفيذ المسح البعدي، بينما ستقتصر الفترة بين مارس وسبتمبر 2025 على استغلال بيانات التعداد ونشر النتائج باستخدام التكنولوجيات الحديثة.
وبهدف تحقيق جودة عالية في جمع البيانات الإحصائية، من المقرر أن يلجأ المعهد الوطني للإحصاء إلى اعتماد تقنيات رقمية لأول مرة على نطاق واسع.
ووفق مصدر من "إحصائيات تونس" فإن الأمر يتمثل في توفير لوحات رقمية لفائدة الأعوان الذين سيؤمنون العمل الميداني للإحصاء السكاني، عوضا عن الاستمارات الورقية التي كانت تعتمد في السابق، وستكون اللوحات مراقبة عن بعد عن طريق تقنية GPS ومتصلة بشبكة الانترنيت، مما يعزز ويدعم مصداقية المعلومات المجمعة وشفافية العملية الإحصائية بقاعدة البيانات المركزية، وخاصة تيسير تنفيذ المرحلة اللاحقة للتعامل مع البيانات الأولية المجمعة على مستوى قاعدي، والمتمثلة في التخزين والتحليل الكمي والتوزيع المحلي والجهوي والقطاعي للمعطيات..
ويعتبر التعداد السكاني من أضخم عمليات التعداد التي يقوم بها معهد الإحصاء على مستوى وطني، وهي عملية تتم مرة كل عشر سنوات، وهي عملية إحصائية رئيسية في المجال السكاني والمصدر الأول لإنتاج المعطيات الدقيقة والمفصّلة حول السكان والمساكن وظروف عيش الأسر، ويوفّر القاعدة الأساسية لإنجاز المسوحات الأسرية المبرمجة للعشرية القادمة. كما يوفر مؤشرات حديثة وشاملة تتعلق بمحاور ديموغرافية وتربوية وتكوينية، واجتماعية واقتصادية،..
والتعداد العام لسكان والسكنى هو عملية تعداد تقليدية عن طريق المقابلة المباشرة واستخدام استمارة الكترونية طويلة واعتماد التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات الجغرافيّة المكانيّة "SIG". ويوفر التعداد معطيات إحصائية دقيقة لإرساء العمل التنموي على المستويين الوطني والجهوي والمحلي.
140 مليون دينار كلفة التعداد
وتقدر كلفة مشروع التعداد بحوالي 141.6 مليون دينار وفق ما ورد بتقرير ميزانية وزارة الاقتصاد والتخطيط للسنة المالية 2022، بارتفاع يقدر بحوالي بثلاثة أضعاف كلفة تعداد سنة 2014 الذي رصدت له ميزانية بحوالي 40 مليون دينار.
وبدأت الحكومة التحضير للتعداد قبل عامين، من خلال رصد مبلغ قدره 11.6 مليون دينار صلب ميزانية وزارة الاقتصاد والتخطيط لسنة 2022، كما رصد اعتمادات مالية إضافية لعملية التعداد مرسمة في ميزانية الوزارة لسنة 2024 مقدرة بـ56 مليون دينار..
وشهدت تونس منذ 1921، اثني عشرة تعدادا، أنجز منها المعهد الوطني للإحصاء خمسة تعدادات عشرية خلال السنوات 1975 و1984 و1994 و2004 و2014.
وتحتاج عملية التعداد لتحضيرات فنية ولوجيستية وتقنية منها اقتناء التطبيقات الإعلامية التي ستعتمد لجمع ومراقبة البيانات خلال مرحلة العّد الفعلي وبعض التجهيزات والمعدات الضرورية للتعداد، وتعبئة موارد بشرية للقيام بالمسح الميداني.
جدير بالذكر أن نتائج عملية التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014، أظهرت أن العدد الجملي لسكان تونس بلغ 10 ملايين و982 ألفا و754 نسمة، موزعين على 24 ولاية، فيما يقدر عدد التونسيين بالخارج بأكثر من 1.223 مليون نسمة..
وفي أحدث تحيين لعدد السكان، قدّر المعهد الوطني للإحصاء في نشرية إحصائية صدرت بتاريخ 26 سبتمبر 2023، عدد سكان الجمهورية التونسية، إلى حدود أوت 2023، بما يناهز 11 مليونًا و850 ألفًا و232 ساكنًا.
وقام المعهد، بمراجعة وتعديل التقديرات السكانية من سنة 2015 إلى غاية سنة 2021، وذلك إثر توفّر بيانات محيّنة حول الهجرة الخارجية من وإلى تونس والوفيات. وكشف أنّ تونس شهدت في السنوات الأخيرة تراجعًا في عدد الزيجات بما انعكس على مستوى تطور نسبة الولادات، وأسهمت جائحة كورونا خلال سنتي 2020 و2021 في ارتفاع نسبة الوفيات وانخفاض نسبة الولادات بما أدى إلى تراجع نسبة النمو الطبيعي للسكان في البلاد".
