هشام السنوسي: تجميد مجلس "الهايكا" شجع بعض القنوات التلفزيونية على خرق القانون
تونس- الصباح
منذ تجميد مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، وفي ظل غياب الدور التعديلي والرقابي والردعي الذي كان يضطلع به هذا المجلس، تحولت جل القنوات التلفزية في تونس إلى سوق مفتوحة على مصراعيها للإشهار التجاري والبيع عن بعد لأواني الطبخ والأجهزة الكهرومنزلية والمفروشات ومواد التجميل وغيرها من المنتوجات، ومع حلول شهر رمضان، استفحلت هذه الظاهرة أكثر فأكثر، حيث ازدادت المدة التي تخصصها هذه القنوات للتسوق عبر الشاشة، كما أصبحت الومضات الإشهارية المتعاقبة تفسد على المشاهد متعة الفرجة خاصة في وقت الذروة وأثناء بث المسلسلات الرمضانية..
وكشف تقرير نشرته الهيئة مؤخرا على موقعها الرسمي حول رصد الاتصال التجاري في ست قنوات تلفزية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان 2024 وتحديدا أثناء الفترة الممتدة من 11 مارس إلى 17 مارس وذلك من بداية توقيت الإفطار إلى منتصف الليل أن الحجم الزمني الإجمالي الذي خصص لبث الومضات الإشهارية في جميع هذه القنوات بلغ 12 ساعة و21 دقيقة و38 ثانية، وشملت عينة الرصد القناة الوطنية الأولى وقناة تونسنا وقناة التاسعة وقناة الحوار التونسي وقناة قرطاج + وقناة تلفزة تي في، واستأثرت قناتا التلفزة تي في والحوار التونسي بحوالي 57 فاصل 8 من مجموع مدة الومضات الإشهارية كما تم رصد بث ومضات إشهارية مسترسلة خلال بث مسلسل الفلوجة..
وباستفسار هشام السنوسي عضو مجلس الهيئة إن كان هناك خرق للقانون أجاب في تصريح لـ"الصباح" أنه لا بد من التذكير بأن مجلس الهيئة وقع تجميده، وأنه تم وضع الهيئة تحت الرقابة الإدارية، ولكن إدارة الهيئة لا يحق لها اتخاذ إجراءات ردعية لأن العقوبات كما ينص عليه المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري، تصدر عن مجلس الهيئة فقط، ويمكن للقناة التلفزية بعد تسليط عقوبة عليها أن تطعن لدى المحكمة الإدارية في قرار الهيئة.
وأضاف السنوسي أن تجميد مجلس الهيئة أدى إلى حصول فراغ وهذا الفراغ شجع بعض القنوات التفزية على مخالفة أحكام القرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 15 فيفري 2018 المتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار في وسائل الاتصال السمعي والبصري والصادر عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
وبين أن هذا القرار أكد على وجوبية الفصل بطريقة واضحة بين الرسائل الإشهارية وبقية البرامج، ولكن هناك قنوات تلفزية لا تلتزم بالضوابط، وليس هذا فقط بل هناك تجاوز لمدة بث الومضات الاشهارية وعدم احترام للزمن الذي يجب أن يفصل الومضة الإشهارية على الومضة التي تليها، كما توجد قنوات تلفزية لا تلتزم بمدة المضامين الإعلامية التي تتخللها فواصل إشهارية والتي يجب ألا تقل عن ربع ساعة ويجب ألا يتم في إطار هذه المضامين تمرير عملية اتصال تجاري بطريقة مبطنة أو مكشوفة، وذكر أن هناك منشطين خرقوا الأحكام المتعلقة برعاية برامجهم من قبل مؤسسات خاصة، كما نص القرار المذكور حسب قوله على إخضاع الاتصال التجاري إلى جانب التشريعات الجاري بها العمل ومقتضيات كراس الشروط إلى مبادئ المسؤولية الاجتماعية، ولكن هناك قنوات تلفزية لا تحترم المسؤولية الاجتماعية فهي تقوم بطرد الصحفيين وتعويضهم بمؤثرين.
وبالإطلاع على مضامين القرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 15 فيفري 2018 المتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار في وسائل الاتصال السمعي والبصري، يمكن الإشارة إلى أنه نص على ضرورة الالتزام بالمدة المخصصة للومضات الإشهارية، إذ لا تتجاوز مدّة بثّ الإشهار في القنوات التلفزية الخاصة عشر دقائق في الستين دقيقة و12 دقيقة خلال شهر رمضان ويجب أن لا يتجاوز زمن الفاصل الإشهاري خمس دقائق، ويجب ألا تقلّ مدّة المضامين الإعلامية التي تتخلّلها فواصل إشهارية عن 15 دقيقة على أن لا تكون هذه المضامين من قبيل الاتصال التجاري من صنف الريبورتاج الاشهاري أو التسوّق عبر الشاشة مع الالتزام بالأحكام المنطبقة على الأشكال الأخرى من الاتصال التجاري.
ونص نفس القرار على منع الإشهار الكاذب المتضمن لمغالطات وكذلك على الفصل بطريقة واضحة بين الرسائل الإشهارية وبقية البرامج مع الإعلان بصفة جلية عن بداية الإشهار ونهايته شارة وموسيقى أو صوتا على أن يقع إيداع نموذج من ذلك لدى الهييكا من أجل تنظيم عملية رصد الرسائل الإشهارية وتفادي كل ما من شأنه أن يغالط الجمهور أو يحدث لديه لبسا بخصوص طبيعة الرسالة الموجهة له، إن كانت إعلامية أم تجارية. ويعد الإشهار الذي لم يقع الإعلان عنه بوضوح من قبيل الإشهار المقنع أيا كان شكله. ومنع القرار الترتيبي إقحام الأطفال في برامج التسوق عبر الشاشة، ومنع توظيفهم في الاتصال الإشهاري.. وإذا كان الإشهار يتعلق بمواد غذائية أو غيرها من شأن الإفراط في استهلاكها أن يؤدي إلى مضار صحية فيجب التنبيه إلى ضرورة استهلاكها باعتدال أسفل الشاشة لمدة لا تقل عن أربع ثوان خلال الومضة.
التسوق عبر الشاشة
وتعقيبا عن استفسار آخر حول رأيه في تنامي ظاهرة التسوق عن بعد عبر الشاشة، قال هشام السنوسي إن عملية التسوق عبر الشاشة تم تنظيمها هي الأخرى بمقتضى القرار الترتيبي الصادر عن الهيكا وذلك بعد الاستئناس بالتجارب المقارنة، لكن القنوات التلفزية منذ أن علمت بأن مجلس الهيئة لم يعد موجودا استغلت هذا الفراغ وتجاوزت التوقيت المخصص للتسوق عبر الشاشة وخرقت الأحكام المتعلقة بتوقيت البث وشجعها على ذلك تواصل الإفلات من العقاب.
ونص القرار الترتيبي الصادر عن الهيئة في بابه المتعلق بالتسوق عبر الشاشة على وجوب الإعلان بوضوح عن برامج التسوق عبر الشاشة في بداية البرنامج ونهايته من خلال لافتة تظهر على كامل الشاشة وتشير إلى عملية التسوق عبر الشاشة، وتفاديا لكل التباس لدى الجمهور يجب أن تظهر العلامة الدالة في أعلى الشاشة لمدة عشر ثوان كل ثلاث دقائق على الأقل، وفي كل الحالات يجب تفادي كل التباس مع برامج أخرى. ولا يمكن أن يتخلل أو يقطع برامج التسوق عبر الشاشة أي مضمون إعلامي أو أي صنف من أصناف الاتصال التجاري. ولا يجوز بثّ برامج التسوق عبر الشاشة خارج الفترة الزمنية الممتدّة من منتصف الليل إلى الساعة الحادية عشر صباحا ومن الساعة الثانية بعد الزوال إلى الساعة الرابعة مساء. كما يجب ألا تقل المدة المخصصة لبرامج التسوق عبر الشاشة عن خمسة عشر دقيقة ولا يجب أن تتجاوز الثلاث ساعات مسترسلة وفي مطلق الأحوال لا تتجاوز المساحة المخصصة للتسوق عبر الشاشة أكثر من ثماني ساعات يوميا. ولا يجوز للتلفزات المخلة بالتزاماتها المتعلقة بالإنتاج والبرمجة وفقا لاتفاقية الإجازة استعمال تقنية التسوق عبر الشاشة، ويجب أن تلتزم برامج التسوق عبر الشاشة بالقوانين والتراتيب المتعلقة بالتجارة وبحماية المستهلك كما يمنع استعمال الأطفال في هذا الصنف من الاتصال التجاري ولو تعلق المنتوج بهم مباشرة ويجب أن ينص كل عرض في برامج التسوق عبر الشاشة على التكلفة والأداءات المتعلقة بتقنيات البيع والاتصال عن بعد وتنتفي وجوبية الإشارة لذلك حين تكون كلفة الاتصال المعتمدة مطابقة للكلفة الدنيا التي يقع تطبيقها على تكنولوجيات الاتصال عن بعد.
صندوق دعم وسائل الإعلام
ويرى عضو مجلس الهيكا هشام السنوسي أن المشكل لا يمكن اختزاله في تكالب القنوات التلفزية على الإشهار وعمليات التسوق عبر الشاشة بل هو مشكل أعمق بكثير، وفسر قائلا إن سوق الإشهار في تونس ضعيف ولا يكفي لتمويل القنوات التلفزية وغيرها من وسائل الإعلام لأن عدد وسائل الإعلام أكبر من حجم سوق الإشهار ولهذا السبب سبق للهيكا أن اقترحت حلا يتمثل في إنشاء صندوق دعم وسائل الإعلام وهذا الصندوق موجود في العديد من البلدان. وذكر أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري حرصت على صياغة مبادرة تشريعية في الغرض وقدمتها لعدد من النواب وتم تبني هذا المقترح في شكل فصل إضافي في مشروع قانون المالية لسنة 2024 ولكن هذا الفصل لم يحظ بالموافقة، وبعد ذلك لم تتوقف الهيئة عند هذه المحاولة، إذ تم التواصل مرة أخرى مع بعض النواب لدعوتهم إلى إعادة تقديم المقترح في شكل مبادرة تشريعية وقام هؤلاء بإيداع المبادرة بصفة رسمية لكن مكتب مجلس نواب الشعب نظر فيها ولم يحلها على اللجنة المختصة.
وقال السنوسي إن الصندوق يمكن أن يحل الكثير من المشاكل التي تواجه القنوات التلفزية والتي جعلت بعضها يتكالب على الإشهار بحثا عن الربح المادي مقابل عدم المبالاة بدورها الاجتماعي.. والأخطر من ذلك أن المضامين الإعلامية أصبحت في بعض القنوات التلفزية تنتج لخدمة الإشهار، وهناك في بعض المسلسلات أو البرامج الترفيهية دعاية للمنتج.
سعيدة بوهلال
هشام السنوسي: تجميد مجلس "الهايكا" شجع بعض القنوات التلفزيونية على خرق القانون
تونس- الصباح
منذ تجميد مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، وفي ظل غياب الدور التعديلي والرقابي والردعي الذي كان يضطلع به هذا المجلس، تحولت جل القنوات التلفزية في تونس إلى سوق مفتوحة على مصراعيها للإشهار التجاري والبيع عن بعد لأواني الطبخ والأجهزة الكهرومنزلية والمفروشات ومواد التجميل وغيرها من المنتوجات، ومع حلول شهر رمضان، استفحلت هذه الظاهرة أكثر فأكثر، حيث ازدادت المدة التي تخصصها هذه القنوات للتسوق عبر الشاشة، كما أصبحت الومضات الإشهارية المتعاقبة تفسد على المشاهد متعة الفرجة خاصة في وقت الذروة وأثناء بث المسلسلات الرمضانية..
وكشف تقرير نشرته الهيئة مؤخرا على موقعها الرسمي حول رصد الاتصال التجاري في ست قنوات تلفزية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان 2024 وتحديدا أثناء الفترة الممتدة من 11 مارس إلى 17 مارس وذلك من بداية توقيت الإفطار إلى منتصف الليل أن الحجم الزمني الإجمالي الذي خصص لبث الومضات الإشهارية في جميع هذه القنوات بلغ 12 ساعة و21 دقيقة و38 ثانية، وشملت عينة الرصد القناة الوطنية الأولى وقناة تونسنا وقناة التاسعة وقناة الحوار التونسي وقناة قرطاج + وقناة تلفزة تي في، واستأثرت قناتا التلفزة تي في والحوار التونسي بحوالي 57 فاصل 8 من مجموع مدة الومضات الإشهارية كما تم رصد بث ومضات إشهارية مسترسلة خلال بث مسلسل الفلوجة..
وباستفسار هشام السنوسي عضو مجلس الهيئة إن كان هناك خرق للقانون أجاب في تصريح لـ"الصباح" أنه لا بد من التذكير بأن مجلس الهيئة وقع تجميده، وأنه تم وضع الهيئة تحت الرقابة الإدارية، ولكن إدارة الهيئة لا يحق لها اتخاذ إجراءات ردعية لأن العقوبات كما ينص عليه المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري، تصدر عن مجلس الهيئة فقط، ويمكن للقناة التلفزية بعد تسليط عقوبة عليها أن تطعن لدى المحكمة الإدارية في قرار الهيئة.
وأضاف السنوسي أن تجميد مجلس الهيئة أدى إلى حصول فراغ وهذا الفراغ شجع بعض القنوات التفزية على مخالفة أحكام القرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 15 فيفري 2018 المتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار في وسائل الاتصال السمعي والبصري والصادر عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
وبين أن هذا القرار أكد على وجوبية الفصل بطريقة واضحة بين الرسائل الإشهارية وبقية البرامج، ولكن هناك قنوات تلفزية لا تلتزم بالضوابط، وليس هذا فقط بل هناك تجاوز لمدة بث الومضات الاشهارية وعدم احترام للزمن الذي يجب أن يفصل الومضة الإشهارية على الومضة التي تليها، كما توجد قنوات تلفزية لا تلتزم بمدة المضامين الإعلامية التي تتخللها فواصل إشهارية والتي يجب ألا تقل عن ربع ساعة ويجب ألا يتم في إطار هذه المضامين تمرير عملية اتصال تجاري بطريقة مبطنة أو مكشوفة، وذكر أن هناك منشطين خرقوا الأحكام المتعلقة برعاية برامجهم من قبل مؤسسات خاصة، كما نص القرار المذكور حسب قوله على إخضاع الاتصال التجاري إلى جانب التشريعات الجاري بها العمل ومقتضيات كراس الشروط إلى مبادئ المسؤولية الاجتماعية، ولكن هناك قنوات تلفزية لا تحترم المسؤولية الاجتماعية فهي تقوم بطرد الصحفيين وتعويضهم بمؤثرين.
وبالإطلاع على مضامين القرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 15 فيفري 2018 المتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار في وسائل الاتصال السمعي والبصري، يمكن الإشارة إلى أنه نص على ضرورة الالتزام بالمدة المخصصة للومضات الإشهارية، إذ لا تتجاوز مدّة بثّ الإشهار في القنوات التلفزية الخاصة عشر دقائق في الستين دقيقة و12 دقيقة خلال شهر رمضان ويجب أن لا يتجاوز زمن الفاصل الإشهاري خمس دقائق، ويجب ألا تقلّ مدّة المضامين الإعلامية التي تتخلّلها فواصل إشهارية عن 15 دقيقة على أن لا تكون هذه المضامين من قبيل الاتصال التجاري من صنف الريبورتاج الاشهاري أو التسوّق عبر الشاشة مع الالتزام بالأحكام المنطبقة على الأشكال الأخرى من الاتصال التجاري.
ونص نفس القرار على منع الإشهار الكاذب المتضمن لمغالطات وكذلك على الفصل بطريقة واضحة بين الرسائل الإشهارية وبقية البرامج مع الإعلان بصفة جلية عن بداية الإشهار ونهايته شارة وموسيقى أو صوتا على أن يقع إيداع نموذج من ذلك لدى الهييكا من أجل تنظيم عملية رصد الرسائل الإشهارية وتفادي كل ما من شأنه أن يغالط الجمهور أو يحدث لديه لبسا بخصوص طبيعة الرسالة الموجهة له، إن كانت إعلامية أم تجارية. ويعد الإشهار الذي لم يقع الإعلان عنه بوضوح من قبيل الإشهار المقنع أيا كان شكله. ومنع القرار الترتيبي إقحام الأطفال في برامج التسوق عبر الشاشة، ومنع توظيفهم في الاتصال الإشهاري.. وإذا كان الإشهار يتعلق بمواد غذائية أو غيرها من شأن الإفراط في استهلاكها أن يؤدي إلى مضار صحية فيجب التنبيه إلى ضرورة استهلاكها باعتدال أسفل الشاشة لمدة لا تقل عن أربع ثوان خلال الومضة.
التسوق عبر الشاشة
وتعقيبا عن استفسار آخر حول رأيه في تنامي ظاهرة التسوق عن بعد عبر الشاشة، قال هشام السنوسي إن عملية التسوق عبر الشاشة تم تنظيمها هي الأخرى بمقتضى القرار الترتيبي الصادر عن الهيكا وذلك بعد الاستئناس بالتجارب المقارنة، لكن القنوات التلفزية منذ أن علمت بأن مجلس الهيئة لم يعد موجودا استغلت هذا الفراغ وتجاوزت التوقيت المخصص للتسوق عبر الشاشة وخرقت الأحكام المتعلقة بتوقيت البث وشجعها على ذلك تواصل الإفلات من العقاب.
ونص القرار الترتيبي الصادر عن الهيئة في بابه المتعلق بالتسوق عبر الشاشة على وجوب الإعلان بوضوح عن برامج التسوق عبر الشاشة في بداية البرنامج ونهايته من خلال لافتة تظهر على كامل الشاشة وتشير إلى عملية التسوق عبر الشاشة، وتفاديا لكل التباس لدى الجمهور يجب أن تظهر العلامة الدالة في أعلى الشاشة لمدة عشر ثوان كل ثلاث دقائق على الأقل، وفي كل الحالات يجب تفادي كل التباس مع برامج أخرى. ولا يمكن أن يتخلل أو يقطع برامج التسوق عبر الشاشة أي مضمون إعلامي أو أي صنف من أصناف الاتصال التجاري. ولا يجوز بثّ برامج التسوق عبر الشاشة خارج الفترة الزمنية الممتدّة من منتصف الليل إلى الساعة الحادية عشر صباحا ومن الساعة الثانية بعد الزوال إلى الساعة الرابعة مساء. كما يجب ألا تقل المدة المخصصة لبرامج التسوق عبر الشاشة عن خمسة عشر دقيقة ولا يجب أن تتجاوز الثلاث ساعات مسترسلة وفي مطلق الأحوال لا تتجاوز المساحة المخصصة للتسوق عبر الشاشة أكثر من ثماني ساعات يوميا. ولا يجوز للتلفزات المخلة بالتزاماتها المتعلقة بالإنتاج والبرمجة وفقا لاتفاقية الإجازة استعمال تقنية التسوق عبر الشاشة، ويجب أن تلتزم برامج التسوق عبر الشاشة بالقوانين والتراتيب المتعلقة بالتجارة وبحماية المستهلك كما يمنع استعمال الأطفال في هذا الصنف من الاتصال التجاري ولو تعلق المنتوج بهم مباشرة ويجب أن ينص كل عرض في برامج التسوق عبر الشاشة على التكلفة والأداءات المتعلقة بتقنيات البيع والاتصال عن بعد وتنتفي وجوبية الإشارة لذلك حين تكون كلفة الاتصال المعتمدة مطابقة للكلفة الدنيا التي يقع تطبيقها على تكنولوجيات الاتصال عن بعد.
صندوق دعم وسائل الإعلام
ويرى عضو مجلس الهيكا هشام السنوسي أن المشكل لا يمكن اختزاله في تكالب القنوات التلفزية على الإشهار وعمليات التسوق عبر الشاشة بل هو مشكل أعمق بكثير، وفسر قائلا إن سوق الإشهار في تونس ضعيف ولا يكفي لتمويل القنوات التلفزية وغيرها من وسائل الإعلام لأن عدد وسائل الإعلام أكبر من حجم سوق الإشهار ولهذا السبب سبق للهيكا أن اقترحت حلا يتمثل في إنشاء صندوق دعم وسائل الإعلام وهذا الصندوق موجود في العديد من البلدان. وذكر أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري حرصت على صياغة مبادرة تشريعية في الغرض وقدمتها لعدد من النواب وتم تبني هذا المقترح في شكل فصل إضافي في مشروع قانون المالية لسنة 2024 ولكن هذا الفصل لم يحظ بالموافقة، وبعد ذلك لم تتوقف الهيئة عند هذه المحاولة، إذ تم التواصل مرة أخرى مع بعض النواب لدعوتهم إلى إعادة تقديم المقترح في شكل مبادرة تشريعية وقام هؤلاء بإيداع المبادرة بصفة رسمية لكن مكتب مجلس نواب الشعب نظر فيها ولم يحلها على اللجنة المختصة.
وقال السنوسي إن الصندوق يمكن أن يحل الكثير من المشاكل التي تواجه القنوات التلفزية والتي جعلت بعضها يتكالب على الإشهار بحثا عن الربح المادي مقابل عدم المبالاة بدورها الاجتماعي.. والأخطر من ذلك أن المضامين الإعلامية أصبحت في بعض القنوات التلفزية تنتج لخدمة الإشهار، وهناك في بعض المسلسلات أو البرامج الترفيهية دعاية للمنتج.
